رئيس الرقابة المالية يلقي الكلمة الرئيسية للملتقى الإفريقي الثامن والعشرين لإعادة التأمين
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية للملتقى الإفريقي الثامن والعشرين لإعادة التأمين التابع لمنظمة التأمين الأفريقية AIO، واستعرض أجندة الإصلاح الشاملة التي تتبناها وتنفذها الهيئة، لتعزيز كفاءة وتنافسية نشاط التأمين في مصر لتعزيز دوره في زيادة معدلات الادخار القومي.
كما أوضح رئيس الهيئة خلال كلمته، خطط العمل المتسارعة لتطبيق قانون التأمين الموحد الرامية لتحقيق معدلات نمو أفضل وزيادة مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز قاعدة العملاء والمستفيدين من الخدمات التأمينية، وكذلك جهود التحول الرقمي ودمج التطبيقات التكنولوجية، بالإضافة إلى تعميق جذور التكامل والتعاون مع الشركاء من إفريقيا لتحسين مستويات الشمول التأميني ليستفيد المواطن الأفريقي بتغطيات تأمينية متطورة توفر له الحماية من المخاطر والتقلبات المستقبلية.
أضاف الدكتور فريد أن تعزيز قدرات قطاع التأمين المصري التنافسية سيسهم في اجتذاب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وسيعزز من مستويات الشمول التأميني ويحقق معدلات أكبر من الاستقرار للجهات العاملة في مجال التأمين، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي يساهم في تسهيل عملية الوصول والحصول على التمويل المناسب لكافة فئات المجتمع، مما يتيح الفرص للتوسع أو البدء في نشاط اقتصادي يساعد في تحسين المستوى المعيشي.
لفت رئيس الرقابة المالية، إلى أهمية قطاع التأمين بشكل عام في دعم الاقتصاد القومي، حيث يسهم قطاع التأمين في تعزيز مستويات الادخار القومي عبر تعبئة العديد من مدخرات المواطنين من خلال إتاحة وتطوير خدمات ومنتجات تأمينية متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات، كما يسهم بشكل كبير في سد الفجوات بين معدلات الادخار والاستثمار اللازم لتمويل النمو الاقتصادي وتحقيق معدلات توظيف وتشغيل أكبر.
تابع رئيس الهيئة أن التأمين له دور كبير في تحقيق معدلات مرتفعة من الاستقرار والتماسك الاجتماعي بما يوفره من قدرة على التأمين ضد المخاطر المستقبلية المتنوعة، وهو ما يعزز من مرونة وقدرات الأفراد والمؤسسات على مواجهة مخاطر المستقبل والتعامل معها بشكل يحميهم من التقلبات التي تصعب من حياتهم.
وشدد الدكتور فريد على الأهمية القصوى التي تقوم بها التكنولوجيا المالية وجهود التحول الرقمي، في تحقيق مستويات أكبر من الشمول المالي، مؤكدًا أنه دون التكنولوجيا ستكون جهود الشمول المالي والتأميني ضرب من الخيال.
قال رئيس الرقابة المالية، إن صدور قانون التأمين الموحد في الفترة الماضية خطوة على طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
أوضح أنه أول قانون موحد لقطاع التأمين بعد أن كان ينظم القطاع 4 قوانين فيما سبق، مشددًا على ضرورة الاستثمار بشكل مكثف في تأهيل وتطوير قدرات المهنيين لخلق كوادر قادرة على رفع كفاءة وتنافسية النشاط، مع العمل على زيادة أحجام الشركات واستقرارها ومرونة نماذج الأعمال المختلفة.
أشار الدكتور فريد، إلى جهود الهيئة لتعميق جذور التكامل والتعاون مع الشركاء من إفريقيا لتحسين مستويات الشمول التأميني ليستفيد المواطن الأفريقي بتغطيات تأمينية متطورة توفر له الحماية من المخاطر والتقلبات المستقبلية.
كما أكد على حرص الهيئة على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع الأشقاء والأصدقاء بقارة إفريقيا، واستدامة تبادل ونقل المعرفة وزيادة الخبرات الرقابية والتعرف على الجهود التي تبذلها كافة الدول في سبيل العمل على سلامة واستقرار الأسواق، وتطوير البنية التشريعية للقوانين الحاكمة للقطاع المالي غير المصرفي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رئيس مدينة الفيوم: تركيب كاميرات مراقبة بالميادين والشوارع الرئيسية بالمدينة.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن سالم فتيح رئيس مركز ومدينه طاميه، تركيب 15 كاميرا مراقبه تعمل بنظام المراقبة الإلكترونية، لتأمين المداخل الرئيسية والميادين والشوارع والمحاور الهامة بالمدينة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في مديرية أمن الفيوم، وفى إطار توجيهات الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، بضرورة تحقيق الأمن والأمان والاستقرار والحرص على تحقيق السهولة المرورية ومتابعه الخدمات المقدمه للمواطنين.
وأوضح رئيس مجلس مدينة طامية، أنه تم توزيع الكاميرات في 12 موقعا، هي ميدان الشهيد محمد ابو شقرة أمام مجلس المدينة، وميدان مسجد النور المحمدي أمام شارع المرور، وميدان الفردوس، بجوار مستشفي طاميه المركزي، وشارع الموقف، و داخل موقف طامية.
وأشار رئيس مدينة طامية، إلى أن خطة توزيع الكاميرات ساعدت علي تغطية المداخل الرئيسية والميادين والشوارع والمحاور والمقار الخدمية الهامة بالمدينة، وستعمل المنظومة من خلال غرفة تحكم رئيسية تسمح بمتابعة مناطق وجود الكاميرات طوال اليوم.
وأكد رئيس المركز، أن تركيب كاميرات مراقبة يساعد في إحكام الرقابة والسيطرة على الشوارع والميادين العامة ومداخل ومخارج المدينة، وتأمين المنشآت الحيوية والهامة ومتابعة حركة السيارات للتأكد من إلتزام السائقين بالقواعد المنظمة للمرور ورصد الإشغالات والإنارة والنظافة.
وأشار رئيس مجلس المدينه، أن منظومة كاميرات المراقبة تعمل على مدار اليوم ويتم تشغيل خاصية الزوم للوصول إلى رؤية واضحة لكافة الميادين والشوارع للمساعدة فى التعرف على التفاصيل الدقيقة فى حالة حدوث وقائع سرقة أو أى حوادث أخرى أو أى أعمال منافية للسلوك الحضارى لحماية المواطنين، لافتا إلى أن الشبكة مُؤَمَّنة تماما بجدار حماية لمنع الاختراقات.