بعد 10 سنوات من التوقف.. مطالب بالإفراج عن المحافظ الاستثمارية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
دعا رئيس حراك مُلاك المحافظ الاستثمارية جمال بن سعيد الجهات المالية في الدولة إلى حل أزمة الملاك واستئناف صرف مستحقاتهم المتوقفة لأكثر من 10 سنوات.
جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمها ملاك المحافظ الاستثمارية الأحد في طرابلس طالبوا فيها بصرف المستحقات والتدخل لمعالجة الأزمة.
من جهته طالب وزير الخدمة المدنية علي العابد وزير المالية خالد المبروك بالإفراج عن مرتبات أصحاب المحافظ الاستثمارية الموقوفة بسبب الازدواجية.
وأرجع العابد سبب مطالبته إلى تنفيذ سياسة حكومة الوحدة الوطنية، رغم عدم وجود أي تشريع يعتبر المحافظ الاستثمارية وظيفةً رسميةً في الدولة، وفق مصادر الأحرار.
ووفقا للإحصائيات فإن عدد المحافظ الاستثمارية تجاوز 268 ألف محفظة، يمتلكها بشكل رئيسي المتقاعدين والبالغ عددهم أكثر من 72 ألفاً، بالإضافة إلى 105 آلاف أسرة لا دخل لها، إلى جانب الأيتام والمطلقات والفئات المجتمعية ذات الظروف الصعبة.
كما تقوم فكرة المحفظة الاستثمارية على منح المستفيدين أسهماً بقيمة تصل إلى 50 ألف دينار في عدد من المصانع والمنشآت التي يملكها صندوق الإنماء الاقتصادي، وكانت الاستثمارات قبل عام 2013 تحقق للمستفيدين أرباحاً شهرية تصل إلى 200 دينار ليبي.
المصدر: ليبيا الأحرار
المحافظ الاستثمارية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المحافظ الاستثمارية
إقرأ أيضاً:
اعتقال «أحمد صواب» يشعل الجدل في تونس.. ومطالبات بالإفراج الفوري عنه
أثار اعتقال المحامي “أحمد صواب” جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والقضائية التونسية، وسط مطالبات بالإفراج عنه وإسقاط التهم الموجهة إليه.
وفي بيان رسمي، عبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن “تضامنه مع صواب”، معتبرًا أن “اعتقاله يأتي في إطار تقييد الحريات ومحاولة تكميم الأفواه، لا سيما في ظل الجدل الدائر حول المرسوم رقم 54″، ودعا إلى “الإفراج الفوري عنه وإسقاط الدعوى الموجهة ضده”، معتبرًا إياه “أداة قمعية تهدف إلى تكميم الأفواه والتضييق على حرية الرأي والتعبير والإعلام في تونس”.
وأكد الاتحاد في بيانه أن “أغلب التونسيات والتونسيين فوجئوا باعتقال المحامي والحقوقي أحمد صواب، وصدموا أكثر من طريقة اعتقاله والتهم الخطيرة الموجهة إليه، خاصة في ظل موقفه المعارض للضغوطات الممارسة على القضاة في بعض الملفات”.
كما أضاف البيان أن “المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد يعبر عن تضامنه مع الأستاذ أحمد صواب، ويطالب بإطلاق سراحه فورًا وإسقاط التهم الموجهة إليه، معتبرًا أن تهمة الإرهاب التي وُجهت له لا تستند إلى أي أساس قانوني، وأنه معروف بنضاله المدني والقانوني وتباينه الجوهري مع التطرّف والإرهاب”.
وأوضح الاتحاد أن “التحريض الذي يتعرض له أحمد صواب على خلفية آرائه وانتقاده، يتطلب توفير الحماية له، وعدم متابعة المحامين بسبب مواقفهم القانونية”. كما شدد الاتحاد على “تمسكه بالقيم الديمقراطية ودفاعه عن الحريات، مؤكداً وقوفه ضد أي محاولات لتقويض هذه الحريات، داعيًا إلى إطلاق سراح جميع الموقوفين على خلفية آرائهم وأنشطتهم الحقوقية والنقابية”.
وتابع البيان: “كما نطالب بفصل القضاء عن التجاذبات السياسية وأي توظيف يمكن أن يفقده استقلاليته ونجاعته”.
وكان “حقوقيون ومحامون في تونس، أفادوا بأن الشرطة قامت بحجز المحامي المعارض أحمد صواب، بعد مداهمة منزله يوم الاثنين الماضي، وأكد المحامي سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع في قضية “التآمر على أمن الدولة”، أن عناصر من فرقة مكافحة الإرهاب داهمت منزل أحمد صواب واعتقلته بسبب تصريحاته المنتقدة لمحاكمة قضية “التآمر على أمن الدولة”، التي تم تداولها في وسائل الإعلام”.
ويأتي اعتقال المحامي أحمد صواب “في سياق سياسي وقانوني متوتر تعيشه تونس، حيث تصاعدت المخاوف من تراجع الحريات واستقلالية القضاء. منذ إصدار المرسوم رقم 54، واجه عدد من الناشطين والمحامين تهديدات قانونية على خلفية تصريحاتهم العلنية، وسط انتقادات حقوقية واسعة لهذا الإجراء الذي يعتبره البعض أداة لتقييد حرية التعبير”.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية