بعد 10 سنوات من التوقف.. مطالب بالإفراج عن المحافظ الاستثمارية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
دعا رئيس حراك مُلاك المحافظ الاستثمارية جمال بن سعيد الجهات المالية في الدولة إلى حل أزمة الملاك واستئناف صرف مستحقاتهم المتوقفة لأكثر من 10 سنوات.
جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمها ملاك المحافظ الاستثمارية الأحد في طرابلس طالبوا فيها بصرف المستحقات والتدخل لمعالجة الأزمة.
من جهته طالب وزير الخدمة المدنية علي العابد وزير المالية خالد المبروك بالإفراج عن مرتبات أصحاب المحافظ الاستثمارية الموقوفة بسبب الازدواجية.
وأرجع العابد سبب مطالبته إلى تنفيذ سياسة حكومة الوحدة الوطنية، رغم عدم وجود أي تشريع يعتبر المحافظ الاستثمارية وظيفةً رسميةً في الدولة، وفق مصادر الأحرار.
ووفقا للإحصائيات فإن عدد المحافظ الاستثمارية تجاوز 268 ألف محفظة، يمتلكها بشكل رئيسي المتقاعدين والبالغ عددهم أكثر من 72 ألفاً، بالإضافة إلى 105 آلاف أسرة لا دخل لها، إلى جانب الأيتام والمطلقات والفئات المجتمعية ذات الظروف الصعبة.
كما تقوم فكرة المحفظة الاستثمارية على منح المستفيدين أسهماً بقيمة تصل إلى 50 ألف دينار في عدد من المصانع والمنشآت التي يملكها صندوق الإنماء الاقتصادي، وكانت الاستثمارات قبل عام 2013 تحقق للمستفيدين أرباحاً شهرية تصل إلى 200 دينار ليبي.
المصدر: ليبيا الأحرار
المحافظ الاستثمارية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المحافظ الاستثمارية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوري الجديد: إصلاحات اقتصادية شاملة لتعزيز النمو والاستقرار المالي
أكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنيه، التزام الحكومة بتطوير المنظومة الاقتصادية في البلاد، مع التركيز على تعزيز القطاعات الإنتاجية وتحسين الأداء المالي.
وأشار برنيه إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة كفاءة المؤسسات المالية.
في سياق متصل، أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تدرس خصخصة الشركات الحكومية الخاسرة، بهدف تحسين كفاءة الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن أكثر من 70% من شركات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي تعاني من خسائر، مما يستدعي إعادة النظر في هيكليتها وإدارتها.
كما أشار برنيه إلى أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة الوظائف في القطاع العام لمعالجة الترهل الوظيفي، حيث تبين وجود نحو 900 ألف موظف فعلي من بين 1.25 مليون موظف مسجل، ما يتطلب إجراءات لتحسين كفاءة العمل في المؤسسات الحكومية.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الوزارة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع وفد سعودي برئاسة خالد سعيد.
وأكد برنيه استعداد سوريا لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
تأتي هذه الجهود في إطار سعي الحكومة السورية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز