بعد 10 سنوات من التوقف.. مطالب بالإفراج عن المحافظ الاستثمارية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
دعا رئيس حراك مُلاك المحافظ الاستثمارية جمال بن سعيد الجهات المالية في الدولة إلى حل أزمة الملاك واستئناف صرف مستحقاتهم المتوقفة لأكثر من 10 سنوات.
جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمها ملاك المحافظ الاستثمارية الأحد في طرابلس طالبوا فيها بصرف المستحقات والتدخل لمعالجة الأزمة.
من جهته طالب وزير الخدمة المدنية علي العابد وزير المالية خالد المبروك بالإفراج عن مرتبات أصحاب المحافظ الاستثمارية الموقوفة بسبب الازدواجية.
وأرجع العابد سبب مطالبته إلى تنفيذ سياسة حكومة الوحدة الوطنية، رغم عدم وجود أي تشريع يعتبر المحافظ الاستثمارية وظيفةً رسميةً في الدولة، وفق مصادر الأحرار.
ووفقا للإحصائيات فإن عدد المحافظ الاستثمارية تجاوز 268 ألف محفظة، يمتلكها بشكل رئيسي المتقاعدين والبالغ عددهم أكثر من 72 ألفاً، بالإضافة إلى 105 آلاف أسرة لا دخل لها، إلى جانب الأيتام والمطلقات والفئات المجتمعية ذات الظروف الصعبة.
كما تقوم فكرة المحفظة الاستثمارية على منح المستفيدين أسهماً بقيمة تصل إلى 50 ألف دينار في عدد من المصانع والمنشآت التي يملكها صندوق الإنماء الاقتصادي، وكانت الاستثمارات قبل عام 2013 تحقق للمستفيدين أرباحاً شهرية تصل إلى 200 دينار ليبي.
المصدر: ليبيا الأحرار
المحافظ الاستثمارية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المحافظ الاستثمارية
إقرأ أيضاً:
عاجل | «وزير المالية»: رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة لـ 7 آلاف جنيه يوليو القادم
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن، إنه تم توفير الاعتمادات المالية للقضاء على قوائم الانتظار من الحالات الحرجة في التدخلات الطبية خلال رمضان.
وأضاف وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء لعرض تفاصيل حزمة الحماسة الاجتماعية، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أننا نسعى لتعزيز التمكين الاقتصادي للأسر والفئات الأولى بالرعاية من خلال صندوق برأسمال 10 مليارات جنيه.
وتابع، أننا نستهدف إتاحة مبالغ مالية لتقديم منحة قدرها 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، مشيرا إلى أن تكلفة زيادة الأجور بلغت 85 مليار جنيه في العام المالي المقبل.
وأشار إلى زيادة العلاوة الدورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية اعتبارا من العام المالي المقبل، مع زيادة الحد الأدنى للأجور لكل العاملين في الدولة لـ 7 آلاف جنيه اعتبارا من يوليو القادم.
ولفت إلى زيادة حوافز المعلمين وحافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس اعتبارا من يوليو القادم، كما سيتم زيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه اعتبارا من يوليو القادم.
اقرأ أيضاًتفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة.. مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء بعد قليل
رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة حلول شهر رمضان