بعد 10 سنوات من التوقف.. مطالب بالإفراج عن المحافظ الاستثمارية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
دعا رئيس حراك مُلاك المحافظ الاستثمارية جمال بن سعيد الجهات المالية في الدولة إلى حل أزمة الملاك واستئناف صرف مستحقاتهم المتوقفة لأكثر من 10 سنوات.
جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمها ملاك المحافظ الاستثمارية الأحد في طرابلس طالبوا فيها بصرف المستحقات والتدخل لمعالجة الأزمة.
من جهته طالب وزير الخدمة المدنية علي العابد وزير المالية خالد المبروك بالإفراج عن مرتبات أصحاب المحافظ الاستثمارية الموقوفة بسبب الازدواجية.
وأرجع العابد سبب مطالبته إلى تنفيذ سياسة حكومة الوحدة الوطنية، رغم عدم وجود أي تشريع يعتبر المحافظ الاستثمارية وظيفةً رسميةً في الدولة، وفق مصادر الأحرار.
ووفقا للإحصائيات فإن عدد المحافظ الاستثمارية تجاوز 268 ألف محفظة، يمتلكها بشكل رئيسي المتقاعدين والبالغ عددهم أكثر من 72 ألفاً، بالإضافة إلى 105 آلاف أسرة لا دخل لها، إلى جانب الأيتام والمطلقات والفئات المجتمعية ذات الظروف الصعبة.
كما تقوم فكرة المحفظة الاستثمارية على منح المستفيدين أسهماً بقيمة تصل إلى 50 ألف دينار في عدد من المصانع والمنشآت التي يملكها صندوق الإنماء الاقتصادي، وكانت الاستثمارات قبل عام 2013 تحقق للمستفيدين أرباحاً شهرية تصل إلى 200 دينار ليبي.
المصدر: ليبيا الأحرار
المحافظ الاستثمارية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المحافظ الاستثمارية
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: حريصون على تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في القانون
ناقش المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة، ومنها قطاع المخلفات والسياحة البيئية وخطط الاستثمار المناخي، والتي تعد قطاعات واعدة وجاذبة للاستثمار، وبحث سبل الترويج لها.
إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئيوقال الوزير إن اللقاء استعرض إمكانيات إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، مشيرا إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات إدارة المخلفات الصلبة والطاقة المستدامة والاقتصاد الحيوي.
توسيع نطاق مساندة المشروعات البيئيةوأشار الخطيب إلى حرص الوزارة على تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وتوسيع نطاق مساندة المشروعات البيئية والمناخية، مؤكدا أهمية تعزيز الجهود المشتركة، لزيادة معدلات النمو الاقتصادي مع تحقيق الاستدامة البيئية.
ترويج للفرص الاستثماريةوأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن امتنانها للتعاون مع وزارة الإستثمار للترويج للفرص الإستثمارية الواعدة فى مجالات البيئة المختلفة، مشيرة الى توجيهات القيادة السياسية، بضرورة ربط ملف البيئة بالتنمية الاقتصادية، وكذا قيام وزارة البيئة خلال الفترة الماضية بالعمل على تطوير المناخ الداعم لملف المحميات الطبيعية والسياحة البيئية بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة المصرية.
واستعرضت عددا من الإجراءات التى تمت فى سبيل تهيئة المناخ الداعم للاستثمار، ومنها تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، حيث يتم حالياً إصدار الموافقات البيئية خلال 7 أيام عمل على الأكثر بدلاً من 30 يوم المنصوص عليها، كما يجرى الانتهاء من تفعيل الربط الإلكتروني بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة، والواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية.
خطط الاستثمار المناخيوتطرقت وزيرة البيئة خلال الإجتماع إلى خطط الاستثمار المناخي مشيرة إلى أنه بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، جرى إعداد خطط الاستثمار المناخي لبعض القطاعات ذات الأولوية، كقطاع الزراعة، قطاع الموارد المائية والري، كما يتم العمل على جذب استثمارات فى مجال السوق الطوعي للكربون حيث من المتوقع أن يسهم سوق الكربون في جذب استثمارات محلية ودولية جديدة، حيث ستتمكن الشركات من إصدار وبيع شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
الفرص الاستثمارية المتاحةوتطرق الاجتماع إلى الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات سواء المخلفات البلدية الصلبة، المخلفات الزراعية ،مخلفات البناء والهدم، لمعالجات هذه المخلفات بقيمة مضافة وتعظم دور الاقتصاد الدوار والاستدامة، وعرض الوضع الراهن لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة.
تطبيق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكيةوفى سياق متصل شَهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز تنظيم ادارة المخلفات بشأن التعاون في مجال تطبيق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية، حيث يسهم هذا البروتوكول في دعم وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ما ينعكس على سمعة الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.
ووفقا لبنود البروتوكول، تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مهمة استلام العينات من جهاز المخلفات أو الشركات والمصانع التابعة له وتكويدها، بعد التأكد من مطابقة البيانات المدونة على العبوة ومراجعتها ببيانات الطلب الوارد معها.
مأمورية أمنية تصطحب حمو بيكا للعرض على النيابة