بوراس: استعادة دور المصرف المركزي يحتاج لمتابعة دولية دون فرض سياسات اقتصادية على الليبيين
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
ليبيا – رأت رئيس لجنة التنمية المستدامة بمجلس النواب، ربيعة بوراس أن ما يقوم به الجانب الأمريكي من مقترحات، هو في إطار دعم المؤسسة المالية الليبية (المصرف المركزي) لاستعادة توازنها واستقرارها وحياديتها التي فقدتها منذ سنوات.
بوراس أوضحت في تصريح لموقع “عربي21” القطري، أوضحت أن “ما حدث في شهر أغسطس من قرارات فردية وغير مدروسة من قبل المجلس الرئاسي، جعل استعادة الثقة في وضع المصرف المركزي أمرا يحتاج إلى الكثير من الخطوات لاستعادة استقلاليته، ومهنيته تجاه العدالة في الصرف بما يتعلق ببرامج التنمية والاعتمادات المالية، التي تعمل على تغطية حاجة السوق من الغذاء والدواء، وغيرها من الخدمات الأساسية الأخرى”، حسب قولها.
وتابعت: “لذا، استعادة دور المصرف يحتاج لمتابعة دولية دون فرض سياسات اقتصادية على الليبيين تحرمهم من حقوقهم، فالإرادة الوطنية هدف أساسي والشريك الأجنبي عليه واجب المساعدة الفنية، ودعم مصالح الدولة الليبية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي والسياسي، في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم من حروب وأزمات”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع "حقوق الشيوخ" لمناقشة دراسة سياسات الحماية الاجتماعية بإطار التنمية المستدامة
اجتمعت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي في مجلس الشيوخ، برئاسة المهندس محمد هيبة، اليوم الثلاثاء، لمواصلة مناقشة الدراسة التي قدمها النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في إطار التنمية المستدامة، جاء ذلك بمشاركة ممثلون عن الحكومة من وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية.
واستعرض النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أهم نقاط أهداف الدراسة، مشيرًا إلى أن الدراسة المعروضة أمام مجلس الشيوخ الآن وتناقشها لجنة حقوق الإنسان، تهتم بقضايا تمس المواطن مباشرةً.
وأكد أن الدراسة تستعرض وتدرس الأزمات الاقتصادية وتأثيرها المباشر على المجتمعات المحلية، منوها بأن كل دولة لها ظروفها الخاصة، وأن مظلة الحماية الاجتماعية هي صمام أمان وعصب الأمن القومي المصري.
وأكد المهندس محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن سياسات الحماية الاجتماعية التي تتبعها الدولة المصرية حسنت كثيرا معيشة الأسر المصرية، مشيرا إلى أهمية الدراسة مما لها تأثير مباشر على الأمن القومي المصري الداخلي.
واضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ المهندس محمد هيبة أن اللجنة تولي اهمية لدراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في ظل التنمية المستدامة لما لها تأثير مباشر في ظل ظروف أزمات اقتصادية مطالبا وزارات العمل والتأمينات الاجتماعية وضع اقتراحات للتغلب علي مشكلات لتقديم خدمات الحماية الاجتماعية.