المبروك يبحث سبل الاستفادة من تجارب الصين في التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
ليبيا – استقبل وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال خالد المبروك،الأحد في مكتبه بديوان وزارة المالية،ليو جيان القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى ليبيا والوفد المرافق له، بحضور مدير إدارة المؤسسات والتعاون الفني بالوزارة ومدير مكتب الوزير.
المبروك ثمن خلال اللقاء بحسب المكتب الإعلامي لوزارة المالية دور الصين في مواقفها الداعمة لاستقرار ليبيا، ورغبتها الجادة في تعزيز التعاون من خلال عودة الشركات الصينية للعمل في ليبيا لأجل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.
من جانبه، توجه ليو جيان القائم بأعمال السفارة الصينية لدى ليبيا بالشكر والتقدير للوزير على حفاوة الاستقبال، مؤكدا على سعي بلاده في فتح آفاق التعاون مع ليبيا في مجالات الصناعة والاقتصاد والاستثمار والتنمية المستدامة، وفي مجال التدريب المتقدم لأجل رفع الكفاءات ومستوى الأداء من أجل تقديم أفضل الخدمات وتطوير القدرات الفنية للمؤسسات المالية.
كما تناول اللقاء تعزير سبل التعاون المشترك في مجالات عدة،وكذلك عودة الشركات الصينية للعمل في المشاريع المتوقفة التي من بينها مشروعات البنية الأساسية للتعليم العالي ومنها استكمال مشروع جامعة فزان وغيرها من الجامعات التي سيكون لها دور كبير في دعم المجتمع وتأهيل الكوادر العلمية التي ستساهم في إحداث نقلة نوعية خاصة للبلاد في دعم مجالات الصناعات الصغرى والمتوسطة ومجالات الطاقات المتجددة والخضراء.
كما تحدث الجانبان عن عودة السفارة الصينية لمزاولة مهامها من العاصمة طرابلس في ظل الاستقرار الذي تشهده البلاد بفعل جهود الحكومة وتهيئة الظروف الملائمة والمناخ الإيجابي المشجع على الاستثمار، إضافة إلى دعم وتفعيل برامج عودة الحياة الذي انتهجته الحكومة.
وفي ختام اللقاء، أكد الجميع على ضرورة تكثيف مثل هذه اللقاءات في إطار تعزير التعاون المشترك من جهة، وكذلك فتح آفاق جديدة في الاستثمار والتدريب والاستشارات في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة بين البلدين والاستفادة من تجارب الصين الناجعة في التقدم والتطور ولإحداث تنمية مستدامة تلبي تطلعات وآمال الشعب الليبي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع وثيقة تعزيز التخطيط والموازنة لتحقيق التنمية المستدامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم على هامش إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية في مصر، المقامة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع وثيقة بشأن تعزيز التخطيط والموازنة والمراقبة الشاملة القائمة على الأدلة للتحولات نحو اهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في مصر.
توقيع وثيقة بشأن تعزيز التخطيط والموازنة والمراقبة الشاملة القائمة على الأدلة للتحولات نحو اهداف التنمية المستدامةووقع الوثيقة كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، ممثلة عن الحكومة المصرية، والسيدةإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وأحمد رزق، المدير القُطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، وناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة "يونيسف" في مصر.
وصرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، بأن توطين أهداف التنمية المستدامة أمر بالغ الأهمية لتسريع مسار التنمية في مصر، حيث تم التأكيد على ذلك في المراجعة الوطنية الطوعية لعام ٢٠٢١ التي أشارت إلى التوطين كوسيلة لمعالجة التفاوتات الجغرافية والمكانية وضمان تحقيق مبادئ النمو الشامل وعدم ترك أي شخص أو مكان خلف الركب.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية : رغم الجهود المبذولة لتعزيز التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المناطق الأقل نمواً، إلا أن هذه الجهود لم تتحقق بالكامل بعد في جميع المحافظات، كما أدت الصدمات العالمية مثل كوفيد -۱۹، والحرب في أوكرانيا، والأزمات في السودان وغزة إلى تفاقم التحديات الاجتماعية والاقتصادية في مصر، لافتة إلى أن ذلك أدى إلى زيادة صعوبات تكلفة المعيشة والأمن الغذائي، وسلط الضوء على أهمية تعزيز أنظمة الغذاء والحماية الاجتماعية باعتبارها تحولات حاسمة لتسريع أهداف التنمية المستدامة.
كما أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة المصرية أطلقت العديد من المبادرات لدعم تقدم أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، بما يتماشى مع رؤية مصر ۲۰۳۰ المحدثة، ويشمل ذلك المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، المبادرة الرائدة للحكومة لتحسين نوعية الحياة في القرى الفقيرة من خلال تحسين البنية التحتية والوصول إلى الخدمات الأساسية، وفرص العمل اللائقة، وتمكين المرأة، كما أنشأت مصر مؤشرًا للتنافسية على مستوى المحافظات؛ للمساعدة في زيادة الإنتاجية المحلية وتوسيع القدرات المؤسسية وعلاوة على ذلك، تم إطلاق ۲۷ تقريرا محليا لأهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات في عام ٢٠٢١ لتقييم تقدم أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة تحديات البيانات، ودعم السلطات المحلية لتصميم الخطط وتوجيه الموارد بشكل فعال.
ونوهت وزيرة التخطيط إلى أنه يجري الآن تحديث هذه التقارير لتعكس التغييرات التي حدثت خلال السنوات القليلة الماضية؛ حيث قدمت الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة ثلاثة تقارير محلية من محافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام ۲۰۲۳.
وأضافت وزيرة التخطيط: يكمل البرنامج المشترك الجهود الجارية التي تبذلها الحكومة والشركاء نحو التوطين؛ من أجل تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسيستفيد من التدخلات والعلاقات القائمة التي تقودها الحكومة ومنظمات المجتمع المدني على المستويين الوطني ودون الوطني لتمكين السلطات المحلية من تنسيق وتمويل وتقديم الخدمات الاجتماعية المحلية وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك تعزيز نظام الغذاء والحماية الاجتماعية، كما يتماشى مع استراتيجيات ومبادرات الحكومة الأساسية، بما في ذلك رؤية ۲۰۳۰ ، والحياة الكريمة، والالتزامات الوطنية لقمة أهداف التنمية المستدامة وتقارير التنمية المستدامة، وكذلك إطار عمل الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التابع للحكومة المصرية (۲۰۲۳-۲۰۲۷).
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات