رئيس الجمهورية: دفع مجالات الاستثمار والمبادلات التجارية بين الجزائر والهند
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أنه قد أجرى مباحثات مكثفة مع رئيسة الهند دروبادي مورمو.
وخلال تنشيط الرئيس تبون لقاء صُحفيا رفقة نظيرته رئيسة جمهورية الهند دروبادي مورمو. اليوم الإثنين تطرقا من خلاله إلى التعاون الثنائي وآفاق تطويره إلى جانب قضايا إقليمية ودولية راهنة. حيث أكد الرئيس تبون، أن هذه الزيارة هي الأولى من نوعها التي تستقبل فيها الجزائر رئيس جمهورية الهند.
كما أضاف الرئيس أنه تم القيام بمباحثات مكثفة تطرقنا من خلالها إلى التعاون الثنائي و آفاق تطويره إلى جانب قضايا إقليمية ودولية راهنة. حيث تم الاتفاق على دفع مجالات الاستثمار و المبادلات التجارية بين الجزائر و الهند.
وأوضح رئيس الجمهورية، أنه سوف يتم التركيز على التحضير للدورة المقبلة للجنة المشتركة للتعاون والتشاور السياسي. وكذا لقاء رجال الأعمال فيما يخدم جهود دعم العلاقات الثنائية.
كما تناول الرئيس تبون رفقة نظيرته الهندية ملف الشرق الأوسط بكل أبعاده وتداعياته، حيث كان في صلب المباحثات. لاسيما الاعتداء على قطاع غزة وجنوب لبنان و ما تبع ذلك من انعكاسات خطيرة على المنطقة و العالم.
وجدّد الرئيس تبون التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. كما تم التمسك والاتفاق على احترام مخرجات مجلس الأمن فيما يخص القضية الصحراوية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الرئیس تبون
إقرأ أيضاً:
رئيس برلمان الجزائر يدعو لتمرير مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي
اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الأولى للبرلمان) إبراهيم بوغالي أن الوقت حان لتمرير مشروع قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي لبلاده، وذلك في ظل أزمة متصاعدة بين الجانبين.
وندد بوغالي -في مقابلة مع قناة الشروق (خاصة)- بـ"هجمات فرنسية متكررة ترفض التوقف وهدفها تشويه صورة الجزائر".
وأضاف "الآن نقول حان الوقت لوضع مشروع قانون تجريم الاستعمار على الطاولة ليأخذ مساره الطبيعي".
وتابع "أظن أن الأمور تجبرنا على وضع الملف فوق الطاولة"، في إشارة إلى تزايد هجمات النخب السياسية الفرنسية ضد الجزائر.
وتعد هذه أول مرة يتحدث فيها مسؤول جزائري رفيع المستوى عن ضرورة تمرير مشروع قانون يجرم استعمار فرنسا للجزائر لنحو 132 سنة (1830-1962)
وأوضح بوغالي أن مشروع القانون هذا طُرح لأول مرة عام 2006، وجاء كرد على قانون تمجيد الاستعمار الذي أقره البرلمان الفرنسي في 13 فبراير/شباط 2005.
وأفاد بأن تجميد المشروع -الذي طُرح على مر السنوات ضمن مبادرات نيابية عديدة- راجع إلى عدم إدراجه ضمن أجندة السياسة الخارجية التي هي من الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية.
وزاد بأن مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي وصل إلى مكتبه، وهو بحاجة إلى تعديلات إضافية قبل وضعه على الطاولة ليأخذ مساره الطبيعي من الدراسة إلى المناقشة فالمصادقة.
إعلانورأى أن الأزمة السياسية الحالية بين الجزائر وفرنسا هيأت الظروف لإظهار ورقة تجريم الاستعمار.
وقال "كفانا البقاء في موقع الدفاع، وعلينا بالهجوم.. لدينا عدة أوراق للدفاع عن صورة الجزائر، ولن نتسامح مع مَن يستهدف بلادنا".
واستطرد بأن طرح مشروع قانون تجريم الاستعمار يجب أن يتم باسم الشعب الجزائري، وليس باسم كتلة سياسية داخل البرلمان.
واعتبر بوغالي أن غياب النية الصادقة لدى فرنسا يقف وراء الأزمة الحالية المتصاعدة.
وقبل أشهر، دخلت العلاقات الجزائرية الفرنسية نفقا مظلما على خلفية النزاع في إقليم الصحراء.
ولا تكاد تتحسن العلاقات بين الجزائر وفرنسا حتى تعود سريعا إلى التأزم، ولا سيما على خلفية الملفات المرتبطة بتداعيات الاستعمار.