تنفيذ المرحلة الثانية من حملة "طاقتنا المستدامة" بشمال الباطنة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نفذت هيئة تنظيم الخدمات العامة المرحلة الثانية من الحملة الوطنية "طاقتنا المستدامة" بمحافظة شمال الباطنة وبالتعاون مع ميناء صحار، وذلك بمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والمهتمين بالطاقة البديلة.
وتضمنت المرحلة الثانية من الحملة مناقشة 3 محاور أساسية تهدف إلى رفع الوعي في مجال الطاقة النظيفة، وتشجيع الممارسات التي تضمن ترشيد الاستهلاك وتحقيق الكفاءة المثلى للطاقة، إذ ركز المحور الأول على موضوع "التنمية المستدامة من خلال كود البناء العماني" والذي قدمته المهندسة سارة الهنائية من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، حيث ناقشت أسلوب البناء وأسس وآليات التنفيذ الحضري والعمراني وفق الكود العماني الذي سيتم اعتماده، بالإضافة إلى مناقشة مميزات البناء وفق الكود، وأهميته في الحفاظ على بيئة منزلية مستدامة.
وتناول المحور الثاني موضوع "الاستدامة المعمارية ونصائح لبناء منزل مستدام" قدمه المهندس سليمان البحري من شركة تنمية نفط عمان، وناقش أفضل السبل لبناء المنازل بشكل مستدام من خلال زيادة كفاءة الطاقة فيها، والاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية، واختيار الإضاءة الموفرة للطاقة، وطرق ومواد البناء التي تسمح بتوفير الطاقة في المنازل.
وناقش المحور الثالث موضوع "الاستدامة المائية باستخدام المياه المعالجة" قدمه عيسى الراشدي من هيئة تنظيم الخدمات العامة، وتحدث عن دور قانون تنظيم المياه والصرف الصحي في مجال التشريعات المتعلقة بتنظيم المياه المعالجة، ومراقبة ضمان الجودة، بالإضافة إلى التعريف بالبحوث العلمية التي تستخدم فيها المياه المعالجة.
ويأتي تنفيذ المرحلة الثانية من الحملة الوطنية "طاقتنا المستدامة" والتي أقيمت بولاية صحار في محافظة شمال الباطنة، استمراراً للحملة التي أطلقتها الهيئة من محافظة ظفار في أغسطس الماضي، حيث ستواصل الحملة سلسلة حلقات العمل واللقاءات المباشرة في عدد من محافظات سلطنة عمان، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية ذات الصلة وشركات القطاع الخاص وأعضاء من الفرق التطوعية والأهلية، بهدف تعريف المجتمع والمشاركين بضرورة رفع كفاءة إدارة المنازل بشكل مستدام، وتوسيع استخدام المركبات الصديقة للبيئة، والتعريف بالأنظمة واللوائح التشريعية والقانونية المتعلقة بالمركبات الكهربائية، ومشاريع إنتاج الطاقة من الألواح الشمسية للأفراد أو المؤسسات .
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشهد توقيع اتفاق تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير يورجن شولتس، سفير ألمانيا لدى مصر، توقيع اتفاقية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج"، حيث وقع الاتفاقية السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية لشؤون الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والدكتورة ريجينا كوالمان، مديرة مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) مصر، وذلك بحضور السيدة/ آن كوفيد، رئيسة قسم الدمج الاجتماعي والحوكمة والهجرة بوفد الاتحاد الأوروبي في مصر.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، يُعد أحد محاور التعاون الوثيق بين جمهورية مصر العربية، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا، كما أنه بمثابة خطوة مهمة نحو جهود تحقيق الأهداف التنموية المشتركة، مشيرة إلى الشراكة الوثيقة مع ألمانيا سواء من خلال التعاون الثنائي، أو مبادلة الديون من أجل التنمية، حيث تم في نهاية عام 2024 توقيع اتفاقية مبادلة ديون لتعزيز الصمود بين السكان المتأثرين بالأزمات والمجتمعات المستضيفة لهم بقيمة 29 مليون يورو. كما أشارت إلى الشراكة الاستراتيجية مع اتحاد الأوروبي والتي تُشكل الهجرة أحد من المحاور الهامة للشراكة في إطارها.
وأوضحت «المشاط»، أن المركز تم تأسيسه في 2020 ليكون أول مركز من نوعه في جمهورية مصر العربية، ليُسهم بشكل فعال في دعم شباب مصر بتوجيههم نحو فرص التدريب والعمل، مما يساعد في الحد من الهجرة غير الشرعية، ويسهم أيضًا في مساعدة المصريين العائدين من الخارج على الاندماج من جديد في المجتمع من خلال تقديم كافة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية التي تتيح لهم استئناف حياتهم بشكل طبيعي وفاعل.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا المشروع يتماشى مع أهداف الحكومة في مجال تنمية رأس المال البشري، والذي يعتبر ركيزة أساسية في رؤية مصر 2030. ويستهدف المشروع تأهيل الشباب لسوق العمل من خلال دورات تدريبية متخصصة في مختلف المجالات ذات الأولوية، وهو ما يتماشى مع استراتيجيات الحكومة الهادفة إلى تنمية قدرات الشباب وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتحقيق النجاح والتفوق في الحياة العملية.
وأوضحت «المشاط»، أنه من خلال هذه الجهود، تسعى الحكومة إلى تقديم حلول فعّالة للتحديات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية من خلال بناء قدرات الشباب المصري، فضلًا عن تقديم الدعم المتواصل للمجتمعات المحلية. وفي الوقت ذاته، يعتبرهذا المشروع بمثابة نقطة انطلاق لزيادة الاستثمارات في مجال تطوير الشباب وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل في مختلف القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والتكنولوجيا، والابتكار.
وأشارت، إلى أن هذا المشروع يعد من أبرز الأمثلة على التعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه يجري تنفيذ العديد من البرامج التي تحد من الهجرة غير الشرعية، من بينها البرنامج المشترك للهجرة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذي سيتم تنفيذه من خلال مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، المنظمة الدولية للهجرة، اليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، تحت إطار "المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين"، حيث تم تأسيس هذه المنصة في نوفمبر 2021 لتحديد احتياجات المهاجرين واللاجئين والاستجابة لها بشكل أفضل، إلى جانب تعزيز التنسيق بين كافة الجهات المعنية في مصر لتوفير استجابة شاملة وفعّالة لهذه الفئات.
وتطرقت إلى المبادرات التي أطلقتها الحكومة في إطار التعامل مع الهجرة غير الشرعية، من بينها "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية" للفترة من 2016 إلى 2026، وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وقد تم إعداد هذه الاستراتيجية بالتوازي مع رؤية مصر 2030، مما يساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الحكومة على إدارة ملف الهجرة بشكل فعال، حيث تهدف الاستراتيجية إلى الاستفادة من الهجرة بشكل إيجابي، من خلال تعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية للمهاجرين، وضمان حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر في مصر.
وفي هذا السياق، لفتت إلى إطلاق النسخة الثانية من "المسح الوطني للهجرة الدولية للأسر في مصر"، وذلك في إطار التعاون بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) والاتحاد الأوروبي (EU، هذا المسح يعد خطوة هامة في تعزيز الفهم العميق للأنماط والهياكل المختلفة للهجرة الدولية في مصر، والتعرف على تأثيرات هذه الأنماط على مختلف شرائح المجتمع المصري.
وأكدت، أن الحكومة المصرية تلتزم التزامًا راسخًا بتعزيز التنمية البشرية، وتدعم هذه الجهود من خلال التعاون المثمر مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل الأمم المتحدة، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وألمانيا، والصين، وغيرهم من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين، بما يؤكد أن التنمية الاقتصادية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الاستثمار في البشر وتعزيز قدرتهم على المشاركة الفعالة في التنمية المستدامة.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها