يحدد ملابس الرجال أيضا.. ماذا يفعل قانون الحجاب والعفة الجديد في إيران؟
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أضافت السلطات الإيرانية أضافت قيودا جديدة وفرضت عقوبات صارمة جديدة على منتهكي قوانين اللباس الإلزامي في البلاد، عبر قانون سيدخل حيّز التنفيذ قريباً، بحسب ما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان، الاثنين.
وكان مجلس "صيانة الدستور" الإيراني، وهو الهيئة القانونية صاحبة الموافقة النهائية على القوانين في البلاد، وافق في سبتمبر الماضي على قانون "حماية الأسرة من خلال تعزيز ثقافة الحجاب والعفة"، الذي يعزز بعض التدابير القائمة أصلا لفرض الحجاب الإلزامي، ويفرض عقوبات إضافية صارمة، مثل الغرامات وأحكام السَّجن الأطول، فضلا عن القيود المفروضة على فرص العمل والتعليم للمخالِفات.
ويتألف القانون الجديد، وفق المنظمة الحقوقية، من 71 مادة "تعزز سيطرة الحكومة على حياة النساء وتهدد الشركات والمؤسسات التي لا تفرض هذه التدابير التمييزية بالغرامات أو الإغلاق".
ويوجّه بشكل خاص وزارة الاستخبارات والحرس الثوري الإسلامي والشرطة والقضاء بتحديد التجاوزات وملاحقة مرتكبيها، كما يوسّع سلطتها في هذا المجال، كما أفادت هيومن رايتس.
بدورها، قالت ناهيد نقشبندي، باحثة إيران بالإنابة: "بدلا من الاستجابة لحركة (المرأة، الحياة، الحرية) بإصلاحات جوهرية، تحاول الحكومة الاستبدادية إسكات النساء بقوانين لباس أكثر قمعا".
وأضافت أن هذا القانون "لن يولد سوى مقاومة شرسة، وتحدياً من النساء في إيران".
بسبب "الحجاب".. شرطة طهران تغلق مكتب "الخطوط الجوية التركية" أغلقت الشرطة الإيرانية مكتب الخطوط الجوية التركية في العاصمة طهران، بعد رفض موظفاته ارتداء الحجاب، في تحد لقانون الحجاب في البلاد. قدمه رئيسي ويعارضه بزشكيانوفي مايو 2023، قدّم الرئيس السابق الراحل إبراهيم رئيسي مشروع القانون إلى البرلمان الإيراني، وفي 12 سبتمبر من نفس العام وافقت اللجنة القضائية والقانونية على تعديلات القانون، وفقا للمادة 85 من الدستور
وبعد موافقة مجلس صيانة الدستور الشهر الماضي، سيُطبَّق قانون "الحجاب والعفة" لفترة تجريبية حددها البرلمان بثلاث سنوات.
يأتي هذا، على الرغم من معارضة الرئيس الحالي مسعود بزشكيان العلنية والمستمرة لتطبيق الحجاب الإلزامي بشكل صارم خلال حملته الانتخابية.
لكن، وبموجب القوانين السارية، فإن رئيس البلاد ملزَم بتنفيذ قرارات البرلمان، بحسب هيومن رايتس، مضيفةً "إذا امتنع بزشكيان عن التوقيع على القرار أو إصداره في المهلة الزمنية المطلوبة، يتعين على الجريدة الرسمية الإيرانية، بناء على تعليمات رئيس البرلمان، نشر القانون في غضون 72 ساعة".
ودعت نقشبندي المجتمع الدولي إلى أن يُطالب إيران بوقف تطبيق قانون "الحجاب والعفة" الجديد، وأن يضمن عدم تعرض النساء والفتيات للتمييز والانتهاكات بسبب خياراتهن المتعلقة باللباس".
خلال كلمة رئيسي.. مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة يرفع لافتة لـ"دعم نساء إيران" رفع المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، لافتة كتب عليها "النساء الإيرانيات يستحقن الحرية"، وذلك بعد أن بدأ الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بإلقاء خطابه في قاعة الجمعية العمومية للمنظمة الدولية. قانون "الحجاب والعفة"وشرحت هيومن رايتس مواد القانون الإيراني الجديد وتأثيرها على حرية النساء في البلاد. فقد حدد أشكالا مختلفة من الحجاب "غير اللائق" وفق وصفه، مع عقوبات متفاوتة بحسب نوع هذا الحجاب الذي تتهم الأشخاص بارتدائه.
تتناول (المادة 47) الأفراد المتهمين بارتداء ملابس "غير محتشمة". بالنسبة للنساء والفتيات يعني ذلك ارتداء ملابس ضيقة أو ملابس تكشف أي جزء من الجسم أسفل الرقبة، أو فوق الكاحلين، أو فوق الساعدين.
وبالنسبة للرجال، يُشير قانون "الحجاب والعفة" إلى ارتداء ملابس ضيقة تكشف أي جزء من الجسم أسفل الصدر وفوق الركبتين، أو قمصان بلا أكمام تكشف الكتفين.
ويواجه أي شخص يظهر بمثل هذه الملابس في الأماكن العامة، بما فيها الفضاءات الافتراضية، غرامة بين 20 مليون ريال إيراني (31 دولارا أميركيا) إلى 500 مليون ريال (790 دولارا)، اعتمادا على تكرار المخالفة.
وإذا تكررت المخالفة أكثر من 4 مرات، تتصاعد العقوبات لتشمل غرامة تصل إلى مليار و500 مليون ريال (2,380 دولارا)، ومنع السفر حتى عامين، وحظر الأنشطة عبر الإنترنت حتى عامين، والسجن حتى 5 سنوات.
كما تتناول (المادة 48) العقوبة المفروضة على الأفراد الذين يظهرون في الأماكن العامة في حالة من "العري أو شبه العري أو يرتدون ملابس تعتبر اجتماعيا معادلة للعري".
وتشمل عقوبة مثل هذه الجرائم السَّجن حتى 10 سنوات أو غرامة تصل إلى مليار و500 مليون ريال (2,380 دولارا)، وفي حالات المخالفات المتكررة، يمكن أن ترتفع إلى السجن حتى 15 سنة و800 مليون ريال (4,445 دولارا). غرامة.
وبموجب (المادة 36)، يمكن الحكم على أي شخص "يروج لثقافة العري، وعدم الاحتشام، والسفور بالتعاون مع كيانات أجنبية بالسجن من 5 إلى 10 سنوات" تابعت المنظمة الحقوقية في بيانها.
أيضاً، تنص (المادة 49) على أن أي امرأة أو فتاة تظهر في الأماكن العامة، سواء حضوريا أو على الإنترنت، دون ارتداء الحجاب بشكل صحيح، بحيث يكون رأسها مكشوفا، ستخضع لغرامة تتراوح من 15 مليون ريال (24 دولارا) إلى 500 مليون ريال (790 دولارا)، اعتمادا على تكرار المخالفة.
فإذا تكررت المخالفة أكثر من أربع مرات، ترتفع العقوبات حتى مليار و500 مليون ريال (2,380 دولارا)، ومنع السفر حتى عامين، والحظر من الأنشطة عبر الإنترنت حتى عامين، والسجن حتى 5 سنوات، وهي نفس العقوبات التي تقع على الرجال.
كيف استفاد النظام الإيراني من مقتل رئيسي؟ جمعت إيران عددا من الشخصيات الأجنبية وحشدت الحشود في شوارع المدن الكبرى في جنازة الرئيس، إبراهيم رئيسي، في محالوة لإظهار أن الحكومة التي تضررت من العقوبات والتي لا تحظى بشعبية كبيرة لا يزال لديها مؤيدون. مخالفات في الفضاء الرقميويمتد نطاق القانون إلى الفضاءات الرقمية من خلال معاقبة السلوكيات التي تعزز انتهاك قواعد الحجاب عبر الإنترنت.
ويواجه الذين يشاركون محتوى يروج للعري أو يسخر من الحجاب غرامات وقيودا على النشاط على الإنترنت (المادة 37)، كما أن منصات التواصل الاجتماعي "ملزَمة بمراقبة مثل هذا المحتوى وإزالته في غضون 12 ساعة بحسب (المادة 42)".
وسيواجه المؤثرون أو الشخصيات العامة الذين يشاركون في هذه الأفعال أو يؤيدونها عقوبات أشد قسوة، مثل غرامات حتى 5% من إجمالي أصولهم، فضلا عن منعهم من مغادرة إيران والمشاركة في الأنشطة المهنية، ويمكن أيضا محاسبة أصحاب الأعمال إذا روجوا محتوى يتعارض مع القيم الإسلامية التي تفرضها الدولة.
وبموجب (المادة 28)، فإن "قوة إنفاذ القانون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية" (فراجا) ملزمة باستخدام أنظمة تكنولوجية، مثل كاميرات مراقبة المرور والذكاء الاصطناعي، لتحديد المخالفين المحتملين.
كذلك، تُلزَم الأجهزة الأمنية بنشر أنظمة عبر الإنترنت لتراقب خروق الأعراف الاجتماعية وتطبيع ما يسمى "السلوك غير اللائق" وإبلاغ القضاء عن المخالفين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: عبر الإنترنت هیومن رایتس ملیون ریال فی البلاد حتى عامین
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: إقرار قانون العمل لحظة تاريخية تؤسس لبيئة عادلة ومنصفة
استأنف مجلس النواب نظر مشروع قانون العمل الجديد، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والوزير محمد جبران، وزير العمل، حيث ناقش المجلس الطلب المقدم من الحكومة بإجراء مداولة ثانية في عدد من مواد مشروع القانون ووافق عليها بالصيغة المقترحة من الحكومة. كما نظر المجلس طلبات إجراء مداولة ثانية مقدمة من بعض الأعضاء في شأن بعض مواد المشروع أيضا.
وفي البداية أعاد الوزير محمود فوزي التأكيد على أن مشروع قانون العمل يراعي التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها في سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال، مشيرًا إلى أن المجلس لم يُقصر في منح الوقت الكافي للنقاش والمشاورات حول مشروع قانون العمل. وانه من خلال النظرة الكلية لمجموع النصوص، ونظرا لأهمية مشروع القانون فإنه يتعين اجراء بعض الضبط وهذا ما دعا الحكومة للتقدم بطلب إعادة المداولة في بعض المواد.
فقد وافق المجلس على استحداث مادة جديدة في مواد الإصدار بناء على اقتراح الحكومة، والتي تقضي بأن أحكام قانون العمل لا تخل بأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2015.
وقال وزير الشئون النيابية أن الحكومة تقترح أن تكون هذه المادة مادة تالية للمادة الرابعة، مبررًا إضافة المادة المستحدثة بألا يكون هناك تعارض بين قانون تيسيرات منح تراخيص المنشآت الصناعة وقانون العمل.
وأشار الوزير إلى أنه كان هناك رأي في الحكومة يطلب وضع عبارة "مع عدم الإخلال" في موضعين في مشروع القانون منها السلامة والصحة المهنية، لكن طالما جاء هذا الحكم في مواد الإصدار فإنه ينسحب على كل مواد القانون.
ووافق المجلس على مقترح الحكومة بتعديل تعريف العامل في مشروع القانون، وأكد وزير الشئون النيابية، أن الهدف من التعديل عدم الإضرار بالعمال وعدم التضييق عليهم، حيث إن عبارة "عقد العمل" قد يفهم منها أنه لابد أن يكون مكتوبا، وطالما الأمر مستقر في التطبيق فى التعريف القديم ولا نرغب في إضافة تعريف جديد نستخدم التعريف القديم.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أثناء طلبه لإعادة المداولة التي قدمتها الحكومة في شأن المادة 103، ليكون انعقاد المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر بدل 3 أشهر، معتبراً أن الـ3 أشهر مدة قصيرة لن يحدث فيها أمور قد تستدعي انعقاد المجلس بكامله بهذا التشكيل لا سيما في ضوء جواز انعقاد المجلس كلما دعت الضرورة لذلك، ووافق مجلس النواب، علي مقترح الحكومة.
ووافق المجلس على مقترح الحكومة بتعديل عنوان الفصل الرابع في مشروع قانون العمل والذي كان "أحكام عمل الأطفال"، ليكون "أحكام تشغيل وتدريب الأطفال"،
وقال المستشار محمود فوزي: " نحن لا نتحدث عن عمل الأطفال لأن عمل الأطفال مخالف للدستور لذلك الأفضل أن يكون العنوان “أحكام تشغيل وتدريب الأطفال"، ليكون متفقا مع الدستور المصري أولا، يكون متفق مع المعايير الدولية ثانياً.
كما تقدمت الحكومة بطلب لتعديل المادة (122) والتي كانت تلزم صاحب العمل بإخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من جدول يوم الراحة الأسبوعية.
وقال وزير الشئون النيابية "أن ذلك التعديل يأتي في ضوء عدم معقولية تطبيق اخطار الجهة الإدارية قبل التنفيذ بسبعة أيام، نظراً لسرعة وتيرة التغيرات التي قد تحدث وهو ما يجعل الإخطار "قبل التنفيذ بسبعة أيام على الأقل" مستحيلاً من الناحية العملية".
وفي خصوص حصيلة الجزاءات المالية الموقعة على العمال فقد تقدمت الحكومة بطلب لتعديل المادة (153) من مشروع القانون.
وقال المستشار محمود فوزي: " أن هذا التعديل يأتي تحقيقاً لمزيد من الوضوح، ولتحديد مجالات استفادة العمال من حصيلة تلك الجزاءات التي تم خصمها من الأجر، وقصر الاستفادة منها على عمال المنشأة فقط دون غيرها من المنشآت الأخرى".
كما تقدمت الحكومة بطلب لتعديل المادة (254) حيث تم تفويض وزير العمل بإعداد القرارات اللازمة لقواعد وإجراءات تلقى الشكاوى وسبل تسويتها أو اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
ذكر وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي "أن هذه المادة منحت وزير العمل اختصاص بإعداد نماذج لمدونة السلوك الوظيفي، إلا أن نصها خلا من تحديد وسائل حل الشكاوى المتعلقة بالتحرش والعنف والتنمر وهي صور سلبية تؤثر على بيئة العمل ويجب التصدي لها، لذلك تقدمت الحكومة بطلب لتعديل تلك المادة."
هذا وقد تقدم عدد من النواب بطلب لإجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون بهدف تحقيق مزيد من المزايا الإضافية لطرفي علاقة العمل منها السماح للعامل بترك موقع العمل عند شعوره بخطر وشيك على حياته او صحته لا يمكن تداركه أو سيلحق به أضرار، كما تناولت تلك التعديلات أيضاً المساواة بين طرفي علاقة العمل في اثباتها بكافة طرق الإثبات تحقيقاً للمساواة بين المراكز القانونية المتساوية، في إطار تحقيق التوازن وحفاظًا على حقوق العمال ولضمان عدم فصلهم تعسفياً وفقاً لما ورد في الدستور فقد تقدم النواب أيضاً بطلب لحذف البند 8 من المادة 148 والذي يتضمن اعتبار عدم مراعاة العامل للضوابط المنصوص عليها بشأن الاضراب خطأً جسيماً يتم إحالة العامل بسببه الى المحكمة لفصله.
وقد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
وفي كلمته في ختام المناقشات؛ وصف المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لحظة الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل بأنها لحظة تاريخية تعكس التزام الحكومة المستمر بتعزيز وتطوير بيئة العمل في وطننا العزيز مصر، مؤكدًا أن هذا القانون يمثل خطوة هامة نحو تحقيق رؤية القيادة السياسية الحكيمة، والتي تؤكد دائماً على أهمية الاستثمار في الإنسان، ووضع مصلحة المواطنين في مقدمة أولوياتنا، كونه أساس التقدم والازدهار وأهمية تحسين ظروف العمل بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث وتعزيز حقوق العمال، وخلق بيئة عمل عادلة ومنصفة، تضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
وقال الوزير فوزي بأنه بإقرار مشروع القانون نستكمل حلقات تطوير التشريعات الوطنية الذي يعتبر من أولويات الحكومة في الاجندة التشريعية، مشيرًا إلى أن مشروع قانون العمل الجديد جاء نتيجة جهود مضنية قامت بها الحكومة، وبعد دراسة مستفيضة ومشاورات مع كافة الأطراف المعنية، وعلى رأسهم منظمات أصحاب الاعمال، المنظمات النقابية العمالية، كما حضر ممثلي المجلس القومي لحقوق الانسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس القومي للأمومة والطفولة جلسات التشاور بشأن مشروع القانون، وحضرت بنفسي جانب كبير من المناقشات.
وقال المستشار محمود فوزي، يعد مناخ الاستثمار أحد أبرز أولويات الحكومة، ومشروع قانون العمل الجديد سيسهم بشكل كبير في تحسين هذا المناخ من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، عندما يشعر المستثمرون بأن هناك إطاراً قانونياً واضحاً يحمي حقوقهم ويعزز من شفافية الإجراءات، فإن ذلك يشجعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية.
وقدم الوزير الشكر إلى النواب على الدور الوطني الذي يقوم به المجلس في مناقشة هذا المشروع والجهد الذي لا يمكن تجاهله، قائلًا "ومن خلال مناقشاتكم واسهاماتكم في صياغة مواد مشروع القانون، أصبح هذا القانون يعزز من مصالح الاقتصاد القومي ومتوافقاً مع احتياجات السوق ومتطلبات العمال".
وأكد وزير الشئون النيابية، على أن مشروع قانون العمل الجديد ليس مجرد نص قانوني، بل هو خطوة نحو مستقبل أفضل لمصر، يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، كما أنه يعكس التزامنا بإرساء مبادئ العمل اللائق، والذي يعد جزءاً أساسياً من استراتيجيتنا الوطنية للتنمية المستدامة، وسيساهم في خلق بيئة عمل محفزة، مما سينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار في مصر.
ومن جانبه قدم وزير العمل الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي والسادة النواب، وممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال على الجهد المبذول حتى صدر هذا التشريع.
وأكد وزير العمل محمد جبران في كلمته امام المجلس على أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، وجه بسرعة إصدار مشروع قانون العمل لما يعلمه فخامته من أهمية هذا القانون لكل مواطن مصري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ..ولقد قامت الحكومة بتنفيذ التوجيه، وقام مجلسكم الموقر بإنجاز العمل في تشاور وحوار موسع في لجنة القوى العاملة ،وفي الجلسة العامة وما دار فيهما من مناقشات أسفرت على مشروع قانون متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف ويتوافق مع معايير العمل الدولية ،ويعزز من امتثال مصر لاتفاقيات حقوق الإنسان، وذكر سيادته أن مشروع القانون نفخر أن يكون "لبنة" في بناء الجمهورية الجديدة.
وقال الوزير جبران: لقد أجرينا حواراً وتشاوراً اجتماعيًا ضم كافة التوجهات ليخرج من تحت قبة هذا الصرح الموقر قانون عمل جديد يتماشى مع مستجدات عالم العمل، ويراعى التوازن في سوق العمل بين العرض والطلب، ويحافظ على حقوق العمال كما حددها وأقرها الدستور المصري، ويعمل على جذب الاستثمارات. فلقد تضمن القانون أيضاً تعريفاً موسعاً للعامل ليشمل كل فئات العمال وبذلك تمتد الحماية القانونية والاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ومن بينهم العاملين لحساب أنفسهم والعمالة غير المنتظمة، كما يتضمن أنماط العمل الجديدة ومعالجة أثار التغيرات التكنولوجية وتغير المناخ ...وركز مشروع القانون على تنمية مهارات الموارد البشرية للتوافق على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ووسع من وسائل وآليات التشغيل سواء من خلال مكاتب العمل أو الوكالات المرخص لها بذلك."
وفي ختام كلمته قال وزير العمل "انه لا يسعني إلا أن نتقدم بالشكر لسعادتكم، سيادة الرئيس ولمجلسكم الموقر على ما تبذلونه من جهود لكي يخرج هذا القانون، محققًا، لكافة المصالح، التي تستهدف أن يراعيها، ومصلحة الحكومة في ضمان سوق عمل منتج وجاذب للاستثمار، يوفر حماية اجتماعية للمواطنين، ومصلحة أصحاب الأعمال في تنمية مشروعاتهم الاقتصادية، ومصلحة العمال في الحصول على أجر عادل".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية