مناقشة سبل تعزيز الاقتصاد الرقمي في جولة تعريفية بمسندم
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
خصب- الرؤية
استعرضت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تفاصيل البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي في جولة تعريفية بمُحافظة مسندم، بمُشاركة البنك المركزي العماني ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة تنظيم الاتصالات، وبالتعاون مع مكتب محافظ مسندم، إذ تهدف الجولة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الاقتصاد الرقمي ودوره في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
وخلال الجولة، تمَّ تقديم عرض شامل حول أهداف البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي باعتباره ركيزة أساسية ضمن رؤية عمان 2040، حيث تسعى سلطنة عمان من خلال هذا البرنامج إلى بناء اقتصاد قوي ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، مع تعزيز دور القطاع الخاص ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من المساهمة الفعَّالة في النمو الاقتصادي.
واستعرضت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خطتها الوطنية للتجارة الإلكترونية، التي تهدف إلى تحفيز التجارة الإلكترونية وتنظيمها ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر منصة "معروف عمان".
كما قدم البنك المركزي العماني ورقة عمل تناولت برنامجه التنفيذي للتقنيات المالية، حيث تركزت على مبادرات مثل منصة "اعرف عميلك" الإلكترونية التي تهدف إلى تعزيز الشمول المالي.
واستعرضت هيئة تنظيم الاتصالات البرنامج التنفيذي للبنى الأساسية الرقمية، بما في ذلك توسيع شبكة الألياف البصرية وزيادة انتشار شبكات الجيل الخامس (5G)، كما تناولت الورقة الخامسة موضوع التحول الرقمي الحكومي، ومستهدفاته ومبادراته المختلفة.
واختتمت الجولة بجلسة نقاشية مفتوحة، أتيحت خلالها للمشاركين فرصة تبادل الآراء والأفكار حول سبل تعزيز الاقتصاد الرقمي في السلطنة، مما يعكس التزام جميع الجهات المعنية بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال الابتكار والتقنية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.. خطوة نحو تعزيز الاقتصاد المصري
تمثل الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية لمصر، حيث تهدف إلى تعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز القطاع الصناعي المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الاستراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوأشار البلشي إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، إلى جانب رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%.
كما ستوفر ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة، مما يعزز من جهود الدولة في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن محاور الاستراتيجية السبعة، والتي تشمل تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، ستعمل على إحداث نقلة نوعية في الصناعة المصرية.
كما أكد على أهمية إشراك القطاع الخاص بفاعلية في تنفيذ هذه الاستراتيجية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
وأكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.
وأشار عبد الحميد إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
وأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات المصرية، تدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشاد عبد الحميد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.
كما أكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية التي أعدها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأعرب تامر عبد الحميد عن ثقته في أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ستكون بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا