شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى فعاليات "المؤتمر السنوي الخامس حول التمويل والاستثمار فى المياه من أجل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي" ، وذلك ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه 

وفى كلمته بالجلسة .. أعرب الدكتور سويلم عن سعادته بالمشاركة فى هذا المؤتمر الهام الذي يُعقد ضمن فعاليات إسبوع القاهرة للمياه للعام الخامس على التوالي ، معربا عن تقديره للإتحاد الأوروبي، والاتحاد من أجل المتوسط، والبنك الأفريقي للتنمية على التزامهم الثابت في تنظيم هذا التجمع المهم عامًا بعد عام .

لقد أصبح هذا المنتدى منصة رئيسية لتعزيز الحوار والاستثمار والتعاون في قطاع المياه، حيث يجمع المعنيين من جميع أنحاء العالم لاستكشاف حلول مبتكرة لتحديات المياه ، وإن النجاح المستمر لهذا الحدث هو دليل على الإرادة السياسية القوية والرؤية والشراكة بين مختلف المؤسسات فى تحقيق إدارة المياه المستدامة والاستثمار في قطاع المياه، خاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا، التي تواجه بعض أعلى مستويات ندرة المياه في العالم.

وأضاف أن تغير المناخ والزيادة السكانية والتوسع الحضري السريع تمثل تحدى كبير لأنظمة المياه فى العديد من دول أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، حيث تتناقص كمية المياه المتاحة لكل فرد بمعدل مقلق، وهذا الأمر يتفاقم بسبب أنماط هطول الأمطار غير المنتظمة، وزيادة تواتر الأحداث الجوية المتطرفة، والإدارة غير المستدامة لموارد المياه، حيث يواجه الملايين من السكان نتيجة لذلك نقصًا فى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي .

من بين الأمثلة الأكثر حدة على ندرة المياه وعدم المساواة هي الوضع في فلسطين، التي تواجه أزمة شديدة في ندرة المياه، والتى تفاقمت بفعل عوامل سياسية واقتصادية وبيئية، حيث زادت إجراءات إسرائيل بما في ذلك قطع المياه والكهرباء وقصف البنية التحتية وتقييد وصول المساعدات من تفاقم الوضع، مما حول أزمة المياه المتفاقمة بالفعل إلى حالة طوارئ تهدد الحياة .

وأضاف الدكتور سويلم أنه في عام ٢٠١٥، تم تكريس الالتزام بمواجهة تحديات المياه العالمية في الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة (SDG 6) والذي يدعو لضمان توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للجميع بحلول عام ٢٠٣٠، ولكن للأسف، لسنا على المسار الصحيح لتحقيق هذه الأهداف حيث إن وتيرة التقدم الحالية بطيئة للغاية، وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، سيستمر الملايين في العيش دون الوصول إلى هذه الخدمات الأساسية.

ولتسريع التقدم في مواجهة ندرة المياه، يجب أن نركز على عدة مجالات رئيسية مثل الابتكارات والتكنولوجيا التى تلعب دورًا حيويًا في معالجة تحديات المياه، حيث تقدم حلول مثل معالجة وإعادة إستخدام المياه، وتحلية المياه، والاعتماد على المحاصيل المقاومة للجفاف ، مع ضرورة اقتران هذه التكنولوجيا بإنتهاج سياسات الحوكمة و وضع أطر تنظيمية وشمولية لتحقيق نجاح طويل الأمد .

بالإضافة إلى ذلك، فإنه ومع تزايد تأثيرات تغير المناخ، خاصة في البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا، فإنه يجب علينا إعطاء الأولوية للاستثمارات في البنية التحتية المقاومة لتغير المناخ لتحمل أنماط هطول الأمطار المتغيرة وارتفاع درجات الحرارة ، هذه التغيرات التى تهدد كلًا من توفر المياه وقدرة النظم البيئية على تجديد موارد المياه العذبة الحيوية ، مع إدارة الموارد المائية المشتركة العابرة للحدود بتعاون إقليمي قوى من خلال إنشاء آليات لحوكمة المياه العابرة للحدود تستند إلى المعايير والمبادئ الخاصة بالقوانين الدولية للمياه ، مع تعزيز التعاون بين الدول لضمان استدامة هذه الموارد الحيوية للأجيال القادمة .

إن هناك حاجة ملحة للاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة (WASH). لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام ٢٠٣٠، ويجب علينا زيادة التمويلات الموجهة لهذا القطاع بشكل كبير حيث لا يزال التمويل لقطاع المياه والصرف الصحي منخفضًا بشكل حرج، لاسيما في البلدان ذات الدخل المنخفض في أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط .

وأشاد الدكتور سويلم بالإتحاد من أجل المتوسط UFM على إنشائه مؤخرًا لمجموعة مخصصة للتمويل والاستثمار فى المياه، بهدف تنظيم وتوحيد وتطوير عمل الاتحاد في هذا المجال ، بالإضافة لمساهماته الكبيرة في تعزيز الربط بين المياه والطاقة والغذاء والأنظمة البيئية WEFE NEXUS من خلال لعب دور محوري في تعزيز نهج شامل ومتكامل لإدارة هذه الموارد المترابطة، وضمان أن تظل منطقة البحر الأبيض المتوسط في طليعة التنمية المستدامة والتعاون .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الري مياة الشرب الصرف الصحى هاني سويلم وزير الموارد المائية

إقرأ أيضاً:

وزير الري يشارك فى فعاليات الجلسة العامة "إدارة المياه العابرة للحدود

اكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، على أهمية أسبوع القاهرة السابع للمياه باعتباره حدثا دوليا هاما يساهم فى التعامل مع التحديات العالمية في إدارة المياه، وذلك خلال مشاركته فى فعاليات الجلسة العامة "إدارة المياه العابرة للحدود من أجل التنمية المستدامة" .

وفى كلمته بالجلسة .. ، اضاف أن هذه الجلسة بالغة الأهمية حيث تركز على الادارة الفعالة للمياه العابرة للحدود وتسليط الضوء على الحاجة إلى حلول تعاونية ومستدامة تعود بالفائدة على جميع الدول المتشاطئة.

واوضح ان المياه ضرورية للحياة، ولديها قدرة فريدة على ربطنا معا متجاوزة الانقسامات السياسية والثقافية والاقتصادية ، وتشكل الأنهار العابرة للحدود حوالي ٦٠% من التدفقات العذبة العالمية، وتخدم أكثر من ثلاثة مليارات شخص يمثلون ٣٧% من سكان العالم، وهذا ما يبرز الحاجة الملحة إلى إدارة فعالة للمياه العابرة للحدود لتخفيف الفقر، وتعزيز الصحة، والمساواة بين الجنسين، والوصول إلى الطاقة النظيفة، وحماية النظم البيئية.

ويظهر تقرير حديث من الأمم المتحدة حول التعاون في المياه العابرة للحدود ان نسبة التعاون فى المياه العابرة للحدود حول العالم تصل إلى ٥٩% فقط ، وهو ما يكشف أن العديد من أحواض المياه العابرة للحدود تفتقر إلى التعاون الفعال، مما يبرز الحاجة الملحة لمزيد من الالتزام السياسي والعمل.

وأكد أنه لتعزيز التعاون العابر للحدود بشكل فعال وضمان الإدارة المستدامة والعادلة للموارد المائية المشتركة، فمن الواجب وضع اتفاقيات تلتزم بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي للمياه ، وهى الاستخدام العادل والمنصف، والالتزام بعدم التسبب في الضرر، والإخطار المسبق والتشاور بين الدول المتشاطئة، ومن الضروري أيضاً ان يكون ذلك بطريقة شمولية بما يعنى تمثيل كافة دول الحوض، حيث إن وجود رؤية مشتركة والتزام بإدارة الموارد المستدامة أمر ضروري.

ولفت الوزير الى انه يجب أن تُعتبر الأحواض المائية المشتركة أنظمة متكاملة، مع النظر إليها بصورة متكاملة وهو ما يعنى تضمينها للمياه الزرقاء و الخضراء ، ولضمان الإدارة المستدامة، يجب على الدول المتشاطئة أن تعطي الأولوية للاستخدام الفعال لموارد المياه المتجددة، بما في ذلك المياه الخضراء والزرقاء، وتقليل التأثيرات السلبية في دول المصب.

وقال د. سويلم ان الأدلة التاريخية تؤكد أن التوصل إلى اتفاقيات بشأن المياه المشتركة غالبًا ما يتطلب مفاوضات طويلة وشاملة تشتمل على توافق جميع الدول، مثل الأمثلة الناجحة على اتفاقيات أحواض الأنهار الدولية، مثل منظمة تنمية حوض نهر السنغال (OMVS) واللجنة المائية لنهر زامبيزي (ZAMCOM) واللجنة الدولية لحماية نهر الراين (ICPR)، قوة التعاون والتنمية المستدامة.

وأكد الدكتور سويلم على أن تعزيز التعاون العابر للحدود هو ركيزة أساسية في سياسة مصر المائية، حيث لعبت مصر دورًا في تأسيس مبادرة حوض النيل (NBI) في عام ١٩٩٩، ولكن مصر علقت مشاركتها في الأنشطة الفنية لمبادرة حوض النيل في عام ٢٠١٠ بسبب الانتهاك لقواعد وآلية اتخاذ القرار والتى تعتمد على الإجماع، ونؤكد على أهمية العودة إلى المبادئ التعاونية التى أنشأت على أساسها المبادرة، كما نؤكد على رفضنا القاطع للاجراءات غير التعاونية والأحادية والمتمثلة فى انشاء السد الاثيوبي دون الالتزام بتطبيق قواعد القانون الدولي وتجاهل المبادئ الأساسية للتعاون - خاصة مبدأ التشاور وإجراء دراسات تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي -  وهو ما قد يتسبب فى حدوث أضرار جسيمة.

واضاف أنه في أوقات الندرة، تمتلك المياه القدرة على توحيد الأمم من خلال التعاون القائم على المصالح المشتركة والانتفاع المتبادل ، داعيا للالتزم بتعزيز التعاون في إدارة المياه العابرة للحدود، مع إعطاء الأولوية للتعاون بين الدول بدلا من الصراع، وتحويل التحديات إلى فرص لمستقبل واعد ومزدهر .

مقالات مشابهة

  • "سويلم" يؤكد ضرورة الانتقال إلى أنظمة الري الذكية لمواجهة تحديات ندرة المياه
  • وزير الري: إجراءات إسرائيل القمعية في فلسطين أكثر الأمثلة حدةً على ندرة المياه وعدم المساواة
  • وزير الري: يجب إعطاء الأولوية للاستثمارات في البنية التحتية المقاومة لتغير المناخ
  • وزير الرى: تغير المناخ والزيادة السكانية يمثل تحديا كبيرا لأنظمة المياه
  • وزير الري يشارك فى فعاليات منتدى التمويل والاستثمار بالمياه لخدمات مياه الشرب
  • سويلم يلتقي وزيرة المياه والصرف الصحي الجنوب أفريقية
  • وزير الري يلتقى وزيرة المياه والصرف الصحي بجنوب افريقية
  • وزير الري يشارك فى فعاليات الجلسة العامة "إدارة المياه العابرة للحدود
  • محافظ الدقهلية: تشكيل لجنة لتنفيذ «مكون المياه والصرف الصحي» في مشروعات مصرف كيتشنر