شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى فعاليات "المؤتمر السنوي الخامس حول التمويل والاستثمار فى المياه من أجل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي" ، وذلك ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه 

وفى كلمته بالجلسة .. أعرب الدكتور سويلم عن سعادته بالمشاركة فى هذا المؤتمر الهام الذي يُعقد ضمن فعاليات إسبوع القاهرة للمياه للعام الخامس على التوالي ، معربا عن تقديره للإتحاد الأوروبي، والاتحاد من أجل المتوسط، والبنك الأفريقي للتنمية على التزامهم الثابت في تنظيم هذا التجمع المهم عامًا بعد عام .

لقد أصبح هذا المنتدى منصة رئيسية لتعزيز الحوار والاستثمار والتعاون في قطاع المياه، حيث يجمع المعنيين من جميع أنحاء العالم لاستكشاف حلول مبتكرة لتحديات المياه ، وإن النجاح المستمر لهذا الحدث هو دليل على الإرادة السياسية القوية والرؤية والشراكة بين مختلف المؤسسات فى تحقيق إدارة المياه المستدامة والاستثمار في قطاع المياه، خاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا، التي تواجه بعض أعلى مستويات ندرة المياه في العالم.

وأضاف أن تغير المناخ والزيادة السكانية والتوسع الحضري السريع تمثل تحدى كبير لأنظمة المياه فى العديد من دول أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، حيث تتناقص كمية المياه المتاحة لكل فرد بمعدل مقلق، وهذا الأمر يتفاقم بسبب أنماط هطول الأمطار غير المنتظمة، وزيادة تواتر الأحداث الجوية المتطرفة، والإدارة غير المستدامة لموارد المياه، حيث يواجه الملايين من السكان نتيجة لذلك نقصًا فى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي .

من بين الأمثلة الأكثر حدة على ندرة المياه وعدم المساواة هي الوضع في فلسطين، التي تواجه أزمة شديدة في ندرة المياه، والتى تفاقمت بفعل عوامل سياسية واقتصادية وبيئية، حيث زادت إجراءات إسرائيل بما في ذلك قطع المياه والكهرباء وقصف البنية التحتية وتقييد وصول المساعدات من تفاقم الوضع، مما حول أزمة المياه المتفاقمة بالفعل إلى حالة طوارئ تهدد الحياة .

وأضاف الدكتور سويلم أنه في عام ٢٠١٥، تم تكريس الالتزام بمواجهة تحديات المياه العالمية في الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة (SDG 6) والذي يدعو لضمان توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للجميع بحلول عام ٢٠٣٠، ولكن للأسف، لسنا على المسار الصحيح لتحقيق هذه الأهداف حيث إن وتيرة التقدم الحالية بطيئة للغاية، وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، سيستمر الملايين في العيش دون الوصول إلى هذه الخدمات الأساسية.

ولتسريع التقدم في مواجهة ندرة المياه، يجب أن نركز على عدة مجالات رئيسية مثل الابتكارات والتكنولوجيا التى تلعب دورًا حيويًا في معالجة تحديات المياه، حيث تقدم حلول مثل معالجة وإعادة إستخدام المياه، وتحلية المياه، والاعتماد على المحاصيل المقاومة للجفاف ، مع ضرورة اقتران هذه التكنولوجيا بإنتهاج سياسات الحوكمة و وضع أطر تنظيمية وشمولية لتحقيق نجاح طويل الأمد .

بالإضافة إلى ذلك، فإنه ومع تزايد تأثيرات تغير المناخ، خاصة في البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا، فإنه يجب علينا إعطاء الأولوية للاستثمارات في البنية التحتية المقاومة لتغير المناخ لتحمل أنماط هطول الأمطار المتغيرة وارتفاع درجات الحرارة ، هذه التغيرات التى تهدد كلًا من توفر المياه وقدرة النظم البيئية على تجديد موارد المياه العذبة الحيوية ، مع إدارة الموارد المائية المشتركة العابرة للحدود بتعاون إقليمي قوى من خلال إنشاء آليات لحوكمة المياه العابرة للحدود تستند إلى المعايير والمبادئ الخاصة بالقوانين الدولية للمياه ، مع تعزيز التعاون بين الدول لضمان استدامة هذه الموارد الحيوية للأجيال القادمة .

إن هناك حاجة ملحة للاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة (WASH). لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام ٢٠٣٠، ويجب علينا زيادة التمويلات الموجهة لهذا القطاع بشكل كبير حيث لا يزال التمويل لقطاع المياه والصرف الصحي منخفضًا بشكل حرج، لاسيما في البلدان ذات الدخل المنخفض في أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط .

وأشاد الدكتور سويلم بالإتحاد من أجل المتوسط UFM على إنشائه مؤخرًا لمجموعة مخصصة للتمويل والاستثمار فى المياه، بهدف تنظيم وتوحيد وتطوير عمل الاتحاد في هذا المجال ، بالإضافة لمساهماته الكبيرة في تعزيز الربط بين المياه والطاقة والغذاء والأنظمة البيئية WEFE NEXUS من خلال لعب دور محوري في تعزيز نهج شامل ومتكامل لإدارة هذه الموارد المترابطة، وضمان أن تظل منطقة البحر الأبيض المتوسط في طليعة التنمية المستدامة والتعاون .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الري مياة الشرب الصرف الصحى هاني سويلم وزير الموارد المائية

إقرأ أيضاً:

التضخم العالمي في 2025: ماذا ينتظر تركيا؟

أعلن معهد البحوث الاقتصادية الألماني (Ifo) ومعهد السياسة الاقتصادية السويسري (IWP) نتائج استطلاع “خبراء الاقتصاد” للربع الأخير من عام 2024. ووفقاً للاستطلاع، يتوقع الاقتصاديون أن يصل معدل التضخم العالمي في عام 2025 إلى 3.9%. كما يتوقعون أن يكون معدل التضخم في ألمانيا في عام 2025 حوالي 2.4%. من ناحية أخرى، رفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم في نهاية عام 2025 من 14% إلى 21%.

أجرى المعهدان الألماني والسويسري استطلاع “خبراء الاقتصاد” الذي يُنظم كل ثلاثة أشهر، وقد شمل 1,398 خبيراً اقتصادياً من 125 دولة خلال الفترة من 4 إلى 18 ديسمبر 2024.

وفقاً للاستطلاع، من المتوقع أن يصل التضخم العالمي إلى 3.9% في عام 2025. كما يعتقد الاقتصاديون أن التضخم سيصل إلى 3.5% في عام 2026، ومن المتوقع أن يستمر عند هذا المستوى حتى عام 2028.

اختلافات حسب المناطق

يتوقع الاقتصاديون أن يكون هناك اختلافات كبيرة في معدلات التضخم حسب المناطق.

توقعات التضخم لهذا العام كانت تحت المتوسط العالمي، حيث كانت 2.1% في غرب أوروبا، 2.6% في أمريكا الشمالية، و2.9% في جنوب شرق آسيا.

اقرأ أيضا

تم الكشف عن أرباح اليوتيوبرز الأتراك: أرقام مذهلة تفوق…

الثلاثاء 14 يناير 2025

أما توقعات التضخم لعام 2025، فهي أعلى من المتوسط العالمي، حيث يتوقع أن يصل إلى 7.4% في جنوب آسيا، و33.6% في أمريكا الجنوبية، و37.2% في شمال أفريقيا، و27.6% في شرق أفريقيا.

“من غير المرجح أن يكون هناك مزيد من خفض الفائدة”

مقالات مشابهة

  • الوضع الصحي في غزة بعد إعلان وقف إطلاق النار.. انهيار شبه كامل
  • عمران.. مناقشة مستوى الأداء وتطوير الخدمات بالمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي
  • محافظ المنيا يوجه بحل مشاكل الصرف الصحي وتوصيل المياه للقرى
  • اجتماع في صنعاء يناقش خطة اليونيسف لتطوير قطاع المياه والإصحاح البيئي
  • اجتماع بصنعاء يناقش خطة اليونيسف لقطاع المياه والإصحاح البيئي للعامين 2025- 2026م
  • التضخم العالمي في 2025: ماذا ينتظر تركيا؟
  • نقابات صحية بأزيلال تصعد احتجاجاتها ضد الوضع الصحي بالمستشفى الإقليمي
  • شركة المياه تبحث عن مستحقات مديوناتها.. والحكومة تناقش الحلول
  • وزير الري: انخفاض مناسيب المياه بمعظم الترع والمصارف خلال فترة السدة الشتوية
  • وزير الري: مناسيب المياه بمعظم الترع والمصارف منخفضة خلال فترة السدة الشتوية