«صحية» قريات تتابع تنفيذ مشروع المدينة الصحية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
عقدت اللجنة الصحية بولاية قريات اجتماعها الثالث لعام 2024 برئاسة سعادة الشيخ طلال بن سيف بن محمد الحوسني، والي قريات ورئيس اللجنة، وبحضور أعضائها.
تناول الاجتماع عدة موضوعات مهمة، أبرزها متابعة تنفيذ مشروع مدينة قريات الصحية، الذي يهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية وتحسين مستوى الرعاية الصحية في الولاية. كما ناقشت اللجنة مقترح فتح مركز صحي مؤقت لخدمة القرى الغربية، لتلبية احتياجات سكان تلك المناطق الصحية.
واستعرضت اللجنة أيضًا مبادرة «حملة صحة المرأة والطفل»، التي تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي بين الأسر، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ حملة «افحص واطمئن»، التي تشجع على أهمية الفحص الدوري للكشف عن الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة للجنة الصحية لتعزيز مستوى الخدمات الصحية في ولاية قريات، ومتابعة تنفيذ المشاريع الصحية التي تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع "لجنة متابعة تنفيذ قرارات العمل الخليجي"
ترأست مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة، الأمين العام لمجلس الوزراء، وفد حكومة دولة الإمارات المشارك في الاجتماع رقم 25 للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في العاصمة القطرية الدوحة.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع متابعة قرارات وتوصيات الاجتماع الـ"24" للجنة وسير التقدم في تنفيذ الدول الأعضاء لقرارات المجلس الأعلى لـ مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال إصدار الأدوات التشريعية اللازمة للتنفيذ، إضافة إلى مناقشة آلية تسريع التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس الأعلى في هذا الشأن.كما تمت مناقشة مذكرة المركز الإحصائي الخليجي بشأن سير العمل في دراسة قياس مدى تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك على أرض الواقع "السوق الخليجية المشتركة"، والبرنامج الزمني المحدث لإنجاز هذا المشروع وتوصيات المركز بهذا الشأن. توجيهات رشيدة وقالت مريم الحمادي إن دولة الإمارات حريصة، وفق توجيهات القيادة الرشيدة، على دعم كل ما من شأنه إنجاح التعاون، والعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كافة القطاعات، وذلك من خلال الالتزام بتنفيذ كافة القرارات والمبادرات والمشاريع التي تم إقرارها في مختلف المجالات، وبما يسهم في ترسيخ رخاء وازدهار دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي.
وأضافت أن جهود الدولة أسهمت في إصدار الأدوات التشريعية اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يتم اعتمادها، في تعزيز سرعة تنفيذها، ما شكل إسهاماً بناء ودفعة هائلة لواقع التعاون الخليجي المشترك، الذي يواصل إسهامه البناء في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة لدول مجلس التعاون الخليجي.