وزارة المالية تعلن تعديل متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية للشركات
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية اليوم، إلغاء متطلبات تقديم إخطارات وتقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية للشركات، للسنوات المالية المنتهية بعد 31 ديسمبر 2022، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء، رقم (98) لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2020 في شأن تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية، والذي يأتي بعد تنفيذ نظام الضريبة الاتحادية في دولة الإمارات، على أرباح الأعمال والشركات.
وأوضح سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، في بيان اليوم، أن إلغاء متطلبات تقديم تقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية للشركات للسنوات المالية المنتهية بعد 31 ديسمبر 2022، يسمح للشركات بالتركيز على امتثالها لنظام ضريبة الشركات في الدولة.
وأشار إلى أن هذا التعديل يهدف إلى تعزيز الكفاءة والامتثال الضريبي في الدولة، بما يضمن تطبيق التشريعات الضريبية بدقة، من قبل كافة الخاضعين لها، كما تأتي هذه الخطوة تماشيا مع جهود الوزارة المستمرة، لرفع كفاءة النظام الضريبي وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأكدت الوزارة أنه في حين لم تعد الشركات ملزمة بتقديم إخطارات أو تقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية للسنوات المالية المنتهية بعد 31 ديسمبر 2022، تظل الشركات مسؤولة عن الوفاء بالتزاماتها بالامتثال للسنوات السابقة، والامتثال لطلبات المعلومات أو طلبات التعديلات من السلطات التنظيمية أو السلطة الوطنية للتقييم، ودفع الغرامات التي تفرضها السلطة الوطنية للتقييم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الاقتصاد المصرى سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية فى إطار مسار متكامل ومحفز لنمو القطاع الخاص، موضحًا أن الاقتصاد المصرى يتميز بالتنوع الكبير، وأن مهمتنا زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى خاصة قطاع الصناعة والانشطة التصديرية.
قال الوزير، فى جلسة «نمو الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» خلال مشاركته بمنتدى «دافوس ٢٠٢٥»، إن قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر تقود نمو الربع الأول من العام المالى الحالي لنحو ٣،٥٪ مقارنة بـ ٢،٤٪ فى «الربع السابق»، لافتًا إلى أن سياساتنا المالية تُعزز مرونة واستقرار ونمو وتنافسية الاقتصاد المصرى في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
أضاف أننا مستمرون فى سياسة الانضباط المالى، وخفض المديونية خاصة المديونية الخارجية، والعمل على تحسين مؤشراتها، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، وخلق حالة من الثقة مع الممولين، فى إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ من أجل مستقبل مرن مستدام.
قال الوزير، إننا نستهدف حوكمة إدارة النشاط الاقتصادى من خلال وضع سقف سنوى للاستثمارات العامة ودين الحكومة العامة والضمانات الحكومية، لافتًا إلى أنه لأول مرة منذ فترة تتجاوز نسبة الاستثمارات المصرية الخاصة لإجمالي استثمارات الدولة نسبة ٦٣٪
أوضح الوزير، أن الدولة المصرية تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، عبر التوسع فى الاستثمارات الخضراء من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة مبادرات الاقتصاد الأخضر؛ على نحو يسهم فى تحسين قدرتنا على الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، ويعزز الدور الإقليمي لمصر في الطاقة النظيفة.
أشار الوزير، إلى أن الحكومة المصرية تُحفز الاستثمارات طويلة الأجل في التعليم والبنية التحتية الذكية لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، أخذًا فى الاعتبار أن مواكبة الاتجاه العالمي للتكنولوجيا المتطورة يتطلب رفع كفاءة العاملين في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء.
أكد الوزير، ضرورة تضافر الجهود الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي للحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد العالمية، داعيًا إلى تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي بتنمية التجارة البينية والاستثمار في البنية التحتية وتبادل التكنولوجيا الرقمية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟