وزارة المالية تعلن تعديل متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية للشركات
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية اليوم، إلغاء متطلبات تقديم إخطارات وتقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية للشركات، للسنوات المالية المنتهية بعد 31 ديسمبر 2022، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء، رقم (98) لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2020 في شأن تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية، والذي يأتي بعد تنفيذ نظام الضريبة الاتحادية في دولة الإمارات، على أرباح الأعمال والشركات.
وأوضح سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، في بيان اليوم، أن إلغاء متطلبات تقديم تقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية للشركات للسنوات المالية المنتهية بعد 31 ديسمبر 2022، يسمح للشركات بالتركيز على امتثالها لنظام ضريبة الشركات في الدولة.
وأشار إلى أن هذا التعديل يهدف إلى تعزيز الكفاءة والامتثال الضريبي في الدولة، بما يضمن تطبيق التشريعات الضريبية بدقة، من قبل كافة الخاضعين لها، كما تأتي هذه الخطوة تماشيا مع جهود الوزارة المستمرة، لرفع كفاءة النظام الضريبي وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأكدت الوزارة أنه في حين لم تعد الشركات ملزمة بتقديم إخطارات أو تقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية للسنوات المالية المنتهية بعد 31 ديسمبر 2022، تظل الشركات مسؤولة عن الوفاء بالتزاماتها بالامتثال للسنوات السابقة، والامتثال لطلبات المعلومات أو طلبات التعديلات من السلطات التنظيمية أو السلطة الوطنية للتقييم، ودفع الغرامات التي تفرضها السلطة الوطنية للتقييم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية العراق الأسبق يحث كرد سوريا على «الواقعية» مع دمشق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا وزير الخارجية العراقي الأسبق، هوشيار زيباري، الأكراد إلى التعامل مع التغييرات في سوريا بواقعية، مشيراً إلى أهمية كونهم جزءًا محوريًا في صنع القرار في دمشق.
وأكدت إلهام أحمد، المسؤولة في الإدارة الذاتية لشمال سوريا، ضرورة الانخراط الفعّال في الوضع السوري لتجنب أي خيارات بديلة.
وخلال مشاركته في ندوة ضمن «ملتقى السليمانية»، الخميس، قال زيباري إن الأكراد يسعون لأن يكونوا حجر الزاوية في العملية السياسية في دمشق.
وأضاف أن تراجع سيطرة الأسد على سوريا يمثل تحولًا كبيرًا، داعيًا الرئيس السوري، بشار الأسد، إلى توسيع خطواته السياسية بعد سنوات من الهيمنة والقمع.
دعم مطالب الأكراد
واعتبر زيباري أن الاتفاق بين الجنرال مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والرئيس السوري بشار الأسد، والذي شمل اعترافًا من النظام السوري بالأكراد، يمثل مكسبًا مهمًا.
وأكد زيباري دعمه لجميع مطالب الأكراد في سوريا شريطة أن تكون واقعية ومعقولة، وتتماشى مع وحدة الأراضي السورية مع ضمان حقوقهم الثقافية والاقتصادية ضمن إطار الإدارة الذاتية.
من جانبها، اعتبرت إلهام أحمد أن الاتفاق بين مظلوم عبدي والأسد يشكل نهاية لتاريخ طويل من الاتهامات ضد الأكراد في سوريا.
وأوضحت أن المرحلة المقبلة ستحدد مدى جدية تنفيذ هذه الاتفاقات من خلال اللجان الفنية.
وأضافت أن الأكراد في سوريا يلتزمون بالحفاظ على الوضع القائم في مناطقهم ويطمحون إلى الانخراط بشكل أكبر في العملية السياسية السورية لضمان عدم وجود بدائل أخرى.
إعادة بناء البلاد
وأكدت أحمد ضرورة أن يكون الأكراد جزءًا من صياغة الدستور السوري الجديد، مضيفة أن هدفهم هو التعاون في بناء سوريا جديدة. وأعربت عن أملها في التوصل إلى تفاهمات أعمق بشأن العملية الدستورية والسياسية، وأن يكون الأكراد شركاء مهمين في إعادة بناء البلاد.
في ذات السياق، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني، سعيد خطيب زاده، أن بلاده تتابع التغيرات في سوريا عن كثب، وأعرب عن استعداد إيران لتقديم الدعم لدمشق في ظل هذه المتغيرات.
وأضاف أن إيران تدعم الشعب السوري وتسعى إلى تعزيز حكومة شاملة في البلاد.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه