محاكم دبي تكشف عن “خدمة الزواج” لزوار جيتكس
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
كشفت محاكم دبي، خلال مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2024، عن “خدمة الزواج” التي تستعد لإطلاقها في ديسمبر المقبل لتسهيل إجراءات الزواج من خلال توفير تجربة رقمية شاملة، تتيح للمواطنين والمقيمين والزوار، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و50 سنة، من إتمام كافة خطوات عقد الزواج دون الحاجة إلى زيارة مقر المحاكم.
وقال سعادة محمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في المحاكم، إن “خدمة الزواج” تعكس رؤية دبي في رقمنة الحياة اليومية وتقديم خدمات حكومية تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الترابط الأسري، من خلال تقليص عدد المستندات المطلوبة، مشيرا إلى أن تلك الخطوة تأتي تجسيدا للرؤية الإستراتيجية لمحاكم دبي في تحقيق العدالة الرقمية وتعزيز الثقة في النظام القضائي، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية.
وأكد العبيدلي أن “خدمة الزواج” دليل على التزام محاكم دبي بتقديم خدمات عادلة وشفافة تلبي احتياجات المجتمع وتساهم في تحقيق أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33.
وقال محمد الهاشمي رئيس قسم خدمات الأحوال الشخصية بالمحاكم، إن إطلاق “خدمة الزواج” في ديسمبر 2024، سيتم من خلال التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين، حيث تمكنت محاكم دبي من دمج 6 جهات حكومية في منصة واحدة، مما سيقلل من التعقيدات الإدارية ويوفر للمتعاملين تجربة سلسة وغير مسبوقة، والتي ستمثل خطوة حاسمة في تحقيق رؤية محاكم دبي لتقديم خدمات ذكية ومبتكرة تلبي تطلعات المجتمع وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
ويأتي إطلاق الخدمة الجديدة سعياً من محاكم دبي لتقديم خدمات قضائية متطورة تواكب التحول الرقمي السريع وتتماشى مع إستراتيجية “دبي الرقمية”، بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الإستراتيجيين عبر تطبيق “دبي الآن”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: خدمة الزواج محاکم دبی فی تحقیق
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. إنهاء خدمات الموظف العام إحالة قسرية على التقاعد المبكر!
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
يعتقد معظم #المسؤولين في #الحكومة والقطاع العام بأن #إنهاء_خدمة #الموظف المستكمل لشروط #التقاعد_المبكر، لا يُعدّ إحالة على التقاعد، وهذا فهم خاطىء وقاصر، وهم يعلمون علم اليقين أن الغالبية العظمى إنْ لم يكن كل الذين تُنهَى خدماتهم على هذا الأساس يذهبون مُضطرّين باتجاه طلب الحصول على راتب التقاعد المبكر من مؤسسة #الضمان_الاجتماعي.!
لقد طالبت مراراً وتكراراً بضرورة تعديل المادة (100) من نظام الموارد البشرية في القطاع العام وقبلها المادة (173) من نظام الخدمة المدنية، بحيث يُمنَع منعاً باتّاً إنهاء خدمة الموظف العام المستكمل لشروط التقاعد المبكر إلا بناءً على طلبه، فإنهاء خدمته كونه مستكملاً لشروط التقاعد المبكر يتناقض مع قانون الضمان الذي حدّد على سبيل الحصر إرادة الموظف “المؤمّن عليه” ورغبته في التوجه للحصول على راتب التقاعد المبكر، ولا يملك أحد أن يُرغمه على ذلك سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
مقالات ذات صلةقبل ثلاثة أيام استمعت إلى حوار عبر شاشة تلفزيون “عمّان Tv” بين الصديق الصحفي عصام مبيضين ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة م. فايز النهار، حول الموضوع أعلاه، وقد أصاب الأخ المبيضين حين كيّف إنهاء خدمات الآلاف من موظفي القطاع العام المستكملين لشروط التقاعد المبكر دون طلبهم، على إنه #إحالة_قسرية على التقاعد المبكر ، وما ردّ رئيس هيئة الخدمة بأن القرارات التي يصدرها المرجع المختص بالتعيين هي قرارات إنهاء خدمة الموظف العام وليس إحالته على التقاعد المبكر إلا ذرّ للرماد في العيون، وأنا هنا أتفق تماماً مع الصديق المبيضين، وأوجّه سؤالي للحكومة ولرئيس هيئة الخدمة والادارة العامة الجديد؛ ما الخيار أمام الموظف العام الذي تُنهَى خدماته قسراً كونه مستكملاً لشروط التقاعد المبكر سوى أن يذهب باتجاه التقاعد المبكر.؟ وهل بإمكانه أن يؤجّل الموضوع ريثما يجد فرصة عمل في القطاع الخاص بأجر لا يقل عن أجره الأخير أثناء خدمته في القطاع العام في ظل محدودية خلق فرص العمل وضعف معدّلات الأجور..؟!
أيتها الحكومة.. ويا رئيس هيئة الخدمة؛
هل يملك الموظف الذي أنهيتم خدماته أن ينتظر ريثما يجد عملاً جديداً يستأنف من خلاله اشتراكه بالضمان، وكم يستطيع أن ينتظر ويبقى دون مصدر دخل.؟ وفي حال وجدَ عملاً، ما احتمالية أن لا يقل هذا الأجر عن أجره الأخير قبل إنهاء خدماته؟! وكم سيؤثر ذلك على تقاعده مستقبلاً، ثم هل تعلم الحكومة وهل يعلم رئيس هيئة الخدمة أن الموظف الذي تُنهى خدمته ولا يذهب مباشرةً لتقديم طلب التقاعد المبكر سيخسر تأمينه الصحي المدني، وفقاً للتعليمات.؟!
هل بعد هذا كله من كلام أو حجج بأن إنهاء خدمة الموظف العام المستكمل لشروط التقاعد المبكر ليس إحالة قسريّة على التقاعد المبكر ومصادرة لحق الموظف “المؤمّن علية” بطلب إحالته على التقاعد المبكر بمحض رغبته وإرادته.؟!
ثم يا رئيس هيئة الخدمة أين هي الأسس والمعايير الواضحة والعادلة والشفّافة والموحّدة التي تستند إليها المراجع المختصة بالتعيين عند اتخاذ قراراتها بإنهاء خدمات الموظفين؛ لماذا تُنهى خدمات الموظف “س” مثلاً ويتم الإبقاء على الموظف “ص” رغم أن مدة خدمتهما قد تكون متساوية، وربما كانت خدمة الموظف “س” الذي تم إنهاء خدمته أقل من خدمة الموظف “ص”، وربما كانت تقارير أدائه أفضل أيضاً.؟!
ولا أريد أن أناقشكم بما تؤدي إليه هذه القرارات من إضرار كبير بالمركز المالي لمؤسسة الضمان، وما يمكن أن يؤدي إليه من عجز قد يكون ثمنه باهظاً على الجميع.!
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية