بى تك توقع برتوكول تعاون مع ڤاليو خطوة أولى في استراتيجيتها للشراكة مع أكبر مزود خدمات التمويل الاستهلاكي
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
وقعت شركة بي تك، الرائدة والمتخصصة في مجال بيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية وخدمات التمويل الاستهلاكي في مصر، بروتوكول تعاون مع شركة ڤاليو، المنصة الرائدة في تكنولوجيا الخدمات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأكبر المتخصصين في حلول التقسيط، لمنح جميع العملاء فرصاً أكبر للتسوق.
في أولى خطواتها نحو تنفيذ خططها الاستراتيجية للتعاون مع أكبر مقدمي خدمات التمويل الاستهلاكي في مصر وحرصها على توسيع خيارات التمويل المتاحة لكافة العملاء.
ويأتي هذا التعاون في ظل استمرار بي تك في تقديم مجموعة من حلول السداد المتنوعة والمصممة خصيصاً لتلبية احتياجات عملائها، في إطار التزامها المستمر - منذ انطلاقها- بتوفير نماذج أعمال مبتكرة مثل "B.TECH MAX" و" B.TECH X"، وغيرها، مما يسهم في تعزيز تجربة التسوق لعملائها في كافة الفروع المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.
عبر هيثم متولي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة بى تك، عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون مع شركة ڤاليو لتوفير الحلول التمويلية. وقال "كما أعلنا سابقاً عن التزامنا بتوفير حلول سداد شاملة ومريحة، يسعدنا الإعلان عن شراكتنا اليوم مع شركة "ڤاليو"، أكبر الشركات العاملة في سوق التكنولوجيا المالية. ومن خلال هذه الشراكة، سيتمكن عملاؤنا من الاستفادة من عروض التقسيط الحصرية والمميزة."
وأضاف "نفخر بتقديم مجموعة واسعة من العلامات التجارية الرائدة في مجال الهواتف المحمولة، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمنزلية كما نعتز بتواجدنا في 24 محافظة عبر أكثر من 190 فرع، مما يتيح لنا توفير تجربة شراء متكاملة لا تقتصر فقط على تقديم أحدث المنتجات، بل تمتد أيضًا إلى تقديم حلول مبتكرة تتيح لهم مرونة أكبر في السداد، وتتناسب مع متطلبات عملائنا المختلفة، بما يسهم في تحسين تجربة التسوق".
وأشار معتز لطفي، رئيس قطاع تطوير الأعمال والشراكات في شركة ڤاليو، إلى أن اختيار شركة بي تك لڤاليو كشريك رئيسي في السوق لتقديم خدمات التمويل الاستهلاكي في جميع متاجر بي تك يعزز مكانتنا المتميزة في السوق. كما يبرز ذلك قدرة ڤاليو على تقديم مجموعة من الحلول المتطورة. إن هدفنا هو تسهيل عمليات الشراء للأفراد في مصر من خلال شبكة متنامية من التجار، مما يسهم في تحسين نمط حياتهم عبر تيسير الوصول إلى مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات والحلول التمويلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرق الاوسط الهواتف المحمولة بروتوكول تعاون التكنولوجيا المالية هواتف المحمول تكنولوجيا الخدمات المالية التمویل الاستهلاکی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: وقف طلبات تأسيس التمويل الاستهلاكي والمشروعات متناهية الصغر بالطرق التقليدية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أوقفت الهيئة العامة للرقابة المالية، قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية، كما يوقف قبول طلبات الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط التمويل المشروعات متناهية الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك لمدة عام قابل للتجديد، وفقاً للقرار رقم 184 لسنة 2024.
حيث بلغت عدد الرخص الجديدة الممنوحة من الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات العاملة في نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر خلال أخر عامين 10 رخص بالإضافة إلى نحو 6 طلبات جاري دراستها حاليا من إجمالي عدد 25 شركة حاصلة على ترخيص، ونحو 10 طلبات من جمعيات أهلية راغبة في الحصول على الرخصة.
بالإضافة إلى منح تراخيص لنحو 15 شركة خلال أخر عامين بنشاط التمويل الاستهلاكي ونحو 4 طلبات قيد الدراسة من إجمالي 30 شركة حاصلة على الترخيص.
فيما يصل عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر إلى نحو 3,8 مليون مستفيد ونحو 1,9 مليون مستفيد من التمويل الاستهلاكي، بقيم تمويلات بلغت 56.2 مليار جنيه لمتناهي الصغر ونحو 35.5 مليار جنيه للتمويل الاستهلاكي.
ومع الحرص المستمر من الهيئة العامة للرقابة المالية للتأكد من الملاءة المالية والمتطلبات التكنولوجية للمؤسسات المالية غير المصرفية، ستعلن الهيئة خلال أيام عن حوار مجتمعي بشكل افترضي مع الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي قبل بدء تطبيق معايير الملاءة المالية وفق بازل 3، بالتوازي مع مراجعة مدى التزام الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي مع قرار الهيئة بأن يكون الحد الأدنى لرأس المال 75 مليون جنيه، بخلاف التمويل العقاري 100 مليون جنيه حداً أدنى.
حيث نص القرار الجديد على وقف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية، كما يوقف قبول طلبات الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط التمويل المشروعات متناهية الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك لمدة عام قابل للتجديد، وفقاً للقرار رقم 184 لسنة 2024.
واستثنى القرار من أحكامه، أي شركة أو جهة راغبة في مزاولة أي من نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، ووفقاً لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير الصرفية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2022.
وبحسب القرار، لا يسري قرار الإيقاف أيضاً على الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التي تأسست أو حصلت على موافقة مبدئية على التأسيس أو التي تقدمت بطلبات للحصول على أي منهما أو للحصول على الترخيص بمزاولة أي من النشاطين قبل العمل بهذا القرار، والذي بدأ منذ تاريخ 11 أكتوبر 2024.
مران الأهلي|كولر يحاضر اللاعبين.. وتدريبات خططية استعدادًا للسوبر المصري