تفاصيل لقاء وزارة العمل في غزة مع شركات التشغيل حول ملف تصاريح العمال
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
عقدت وزارة العمل في غزة اليوم الأحد 13 أغسطس 2023 ، لقاءً خاصا مع شركات التشغيل المزمع ترخيصها كمكاتب تشغيل للعمل داخل إسرائيل، وفقاً لقرار لجنة متابعة العمل الحكومي الصادر في العام 2019م.
وحضر اللقاء المنعقد في مقر وزارة العمل في غزة، 15 شركة تنوي إتمام إجراءات الترخيص اللازمة للبدء بالعمل بملف التصاريح، وذلك لبحث آليات بدء العمل.
بدوره، قدم محمد طبيل مدير عام خدمات التشغيل، ومحمد الحداد المستشار القانوني للوزارة، شرحاً مفصلاً حول آليات العمل بين الوزارة ومكاتب التشغيل من أجل تنظيم حصول العمال على تصاريح المشغل والتزام المكاتب بالحقوق العمالية كافة تجاه العمال.
إقرأ/ي أيضا: الشروط والرسوم: العمل في غـزة تتحدث عن تصاريح العمال وشركات التشغيل
وأوضحت الوزارة أنها سترسل أسماء العمال للشركات حسب الدور العام والمهن المطلوبة، فور إتمام تلك الشركات إجراءاتها بشكل كامل، وستتيح لها فرصة التسويق لنفسها وعرض خدماتها والمنافسة في السوق بما يتوافق مع مصلحة العامل.
من جانبهم، أكدت شركات التشغيل أنها ستعمل على توفير فرص عمل حقيقة للعمال وستلتزم بقاعدة البيانات الموجودة لدى وزارة العمل، كما سيعملون وفقاً للتعليمات المالية الخاصة بالوزارة لضمان عدم حدوث تجاوزات.
وكانت وزارة العمل، قالت إنه مع نهاية شهر أغسطس 2023م ستتعامل الوزارة مع تصاريح المشغل التي تنفذها الشركات المرخصة فقط، وستكون الأولوية في الترشيح لأسماء العمال الذين اجتازوا امتحان الإجازة المهنية الذي تشرف عليه الوزارة.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة، لن تُلغي العمل بالنظام المعمول به حالياً للحصول على تصاريح احتياجات اقتصادية، وستستمر الوزارة بإرسال أسماء للترشيح عبر الشؤون المدنية في حال طلبت ومن خلال الدور العام.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: وزارة العمل العمل فی
إقرأ أيضاً:
علاوة سنوية دورية بنسبة 3% أهم مكتسبات قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستكمل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل مناقشة مواد قانون العمل الجديد الموجود تحت قبة البرلمان، والتي تجري اللجنة جلسات حوار مجتمعي موسع حوله بحضور كافة الجهات المختصة وحضور ممثلين عن العمال، وكذلك أصحاب الاعمال للوصول الي قانون توافقي يرضي ويشمل كل فئات المجتمع.
حيث يحرص البرلمان على الوصول إلى قانون ينظم العلاقة بين العامل والجهة التي يعمل بها سواء كانت قطاعا عاما أو خاصا ويحدد المسئوليات والاختصاصات ويضمن حفظ حقوق من خلال مواد محددة طبقا للقانون.
وقد نص القانون الجديد علي صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني الي جانب تحويل العقد المؤقت الي دائم بعد 4 سنوات تلقائيا ما يمنح العمال أمانا وظيفيا .
فيما أكد القانون علي إلغاء استخدام ( استمارة 6) والتي تحمي العامل من الفصل التعسفي الذي عاني منه العمال لسنوات طويلة، وقد إقر القانون تعويضا محددا عن الفصل التعسفي وهو شهرين عن كل سنة خدمة .
مدرب بايرن ميونخ: ليون جوريتسكا قدوة لكل اللاعبين