وزير الإسكان يُصدر 9 قرارات لإزالة مخالفات بناء وتعديات بالساحل الشمالي ومدينة بني مزار الجديدة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 9 قرارات لإزالة مخالفات البناء الواقعة داخل حدود القطاعين الأول والثاني للساحل الشمالي الغربي، وتعديات داخل كردون مدينة بني مزار الجديدة، ضمن الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ونص قرار لوزير الإسكان على إزالة التعديات الواقعة على قطعة الأرض المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل كردون مدينة بني مزار الجديدة على مساحة 24.
كما نصت قرارات أخرى لوزير الإسكان، على إزالة مخالفات البناء المقامة بقطع أراضٍ بقرية سياحية داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في بناء مبانٍ بعضها مكون من دور أرضي وأول علوي، وأخرى قواعد وأعمدة خرسانية، ومخالفات البناء المقامة بقطعتي أرض بمنطقة سيدي عبدالرحمن قبلي الطريق الساحلي، والمتمثلة في بناء مبنيين دور أرضي وآخر هيكل خرساني وبه شدة خشبية، داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، ومخالفات البناء المقامة داخل قرية سياحية بحري طريق إسكندرية/مطروح الساحلي، والمتمثلة في بناء دور رابع متكرر ومبانٍ بمساحة 400م2، داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.
ونصت القرارات على أن تتولى الأجهزة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمعاونة شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: للساحل الشمالی الغربی والمتمثلة فی داخل حدود
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يناقش مستجدات موقف ملفات التصالح والتقنين
ناقش اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومات ملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة باعتبارهم أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .
جاء ذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام ، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، المستشار الهندسي، مديري عموم الإدارة العامة للأملاك ، ونظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة.
وتم استعراض نسب الأداء بملف التصالح علي مخالفات البناء وما تم إنجازه وإجمالي عدد الطلبات المقدمة والطلبات المستوفاة للشروط والضوابط والغير صالحة.
ووجه المحافظ بتشكيل مجموعات عمل لفحص الملفات المتقدمة وحالات الرفض التي لا ينطبق عليها القانون والمتابعة اليومية لتسريع وتيرة العمل وتقديم كافة التيسيرات التي تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه تطبيق القانون وتذليل العقبات أول بأول تحقيقاً للصالح العام.
وأكد محافظ المنوفية على أننا نسعى جاهدين لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء بنطاق المحافظة وفقاً لأحكام القانون، وذلك في إطار جهود الدولة في تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين لتقنين أوضاعهم والحفاظ علي حقوقهم.
كما تضمن الاجتماع مناقشة محافظ المنوفية أخر مستجدات موقف منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة من حيث إجمالي عدد الطلبات المقدمة والملفات المتبقية والمستوفاة للشروط، موجهاً بسرعة التنسيق الكامل مع جهات الولاية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الملفات الغير صالحة للتقنين والمتابعة الدقيقة في هذا الشأن والعرض بتقرير مفصل بالموقف، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف وتسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.