وزير الإسكان يُصدر 9 قرارات لإزالة مخالفات بناء وتعديات بالساحل الشمالي ومدينة بني مزار الجديدة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 9 قرارات لإزالة مخالفات البناء الواقعة داخل حدود القطاعين الأول والثاني للساحل الشمالي الغربي، وتعديات داخل كردون مدينة بني مزار الجديدة، ضمن الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ونص قرار لوزير الإسكان على إزالة التعديات الواقعة على قطعة الأرض المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل كردون مدينة بني مزار الجديدة على مساحة 24.
كما نصت قرارات أخرى لوزير الإسكان، على إزالة مخالفات البناء المقامة بقطع أراضٍ بقرية سياحية داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في بناء مبانٍ بعضها مكون من دور أرضي وأول علوي، وأخرى قواعد وأعمدة خرسانية، ومخالفات البناء المقامة بقطعتي أرض بمنطقة سيدي عبدالرحمن قبلي الطريق الساحلي، والمتمثلة في بناء مبنيين دور أرضي وآخر هيكل خرساني وبه شدة خشبية، داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، ومخالفات البناء المقامة داخل قرية سياحية بحري طريق إسكندرية/مطروح الساحلي، والمتمثلة في بناء دور رابع متكرر ومبانٍ بمساحة 400م2، داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.
ونصت القرارات على أن تتولى الأجهزة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمعاونة شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: للساحل الشمالی الغربی والمتمثلة فی داخل حدود
إقرأ أيضاً:
برلمانية: التصالح في مخالفات البناء يحقق العدالة الاجتماعية
أكدت النائبة مرفت ألكسان عضو مجلس النواب أن التصالح في مخالفات البناء يمثل نموذجًا لالتزام الدولة بحل القضايا العالقة التي تؤثر على حياة المواطنين، مشيرة إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير بيئة قانونية آمنة للجميع.
أضافت ألكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التسهيلات الجديدة التي طرحتها الحكومة تُبرز رغبة جادة في تسوية أوضاع المخالفين بطريقة تضمن حقوق الدولة والمواطنين، مشيدةً بالجهود المبذولة لتوعية المواطنين بضرورة الإسراع في التقديم على التصالح قبل انتهاء المدة المحددة.
أكدت النائبة أن التصالح لا يقتصر فقط على إنهاء النزاعات القانونية، بل يسهم أيضًا في تعزيز موارد الدولة التي يمكن توجيهها إلى تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات الأساسية. ودعت إلى تقديم الدعم الكامل للمواطنين خلال عملية التصالح، سواء من خلال الإرشادات أو تخفيف الإجراءات المعقدة، لضمان إتمام هذا الملف بنجاح.
في سياق متصل ناقشت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مع الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، خلال اجتماعهما اليوم، الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، في عدد من القطاعات الخدمية التى تهم المواطنين ومنها النقل والطرق والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، وكذا تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية .
الخطة الاستثماريةوأكدت د.منال عوض على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية والإلتزام بالبرنامج الزمني لنهو تلك المشروعات لتحقيق طموحات المواطنين فى كافة المدن والمراكز بالمحافظة ، لافتة إلى أهمية تكامل الجهود بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والشركات العاملة فى تنفيذ المشروعات لتحسين جودة الحياة للمواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة .
وحرصت وزيرة التنمية المحلية على متابعة ملف منظومة التصالح على مخالفات البناء ودورة تقنين أوضاع أراضى الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية ، مشيرة إلى أهمية دفع وتيرة العمل في تلك الملفات الحيوية التي تهم المواطنين خاصة بعد إطلاق العديد من التيسيرات والتسهيلات في ملفى التصالح والتقنين ، وشددت د.منال عوض على أهمية العمل على التصدي لمخالفات البناء، مع متابعة جهود التصالح وفقاً للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية الاجتماع مع محافظ قنا بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبصفة خاصة مشروعات التنمية الصناعية للانتهاء من توفيق وتنفيذ البنية التحتية والطرق للمناطق الصناعية المستهدف تنفيذها بقنا .