التوقيع على 87 عقد انتفاع في محافظة ظفار بقيمة 6 ملايين ريال
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
العمانية: وقعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ممثلة بالمديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة ظفار اليوم على 87 عقد انتفاع زراعي في المحافظة على مساحة إجمالية تتجاوز 7 آلاف فدان، وبقيمة استثمارية تقدّر بـ6 ملايين ريال عُماني.
وقّع على العقود، سلطان بن حمد الغافري مدير عام المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة ظفار، مع ممثلي الشركات والمؤسسات المستثمرة في المشروعات الزراعية، بحضور مسؤولين من المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالمحافظة، ومكتب تطوير منطقة النجد الزراعية.
وقال أحمد بن سعيد المعشني، مدير دائرة الأراضي بالمديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة ظفار: "تأتي عقود الانتفاع جزءًا من جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز استدامة القطاع الزراعي في محافظة ظفار، وفتح المجال أمام المستثمرين والمزارعين للاستفادة من الأراضي المخصصة للزراعة والانتفاع بها وفق القوانين واللوائح المعمول بها".
وأضاف إن تخصيص هذه الحيازات ليس فقط فرصة لزيادة الإنتاج الزراعي في محافظة ظفار، بل هو أيضا دعم مباشر للتنمية الاقتصادية من خلال الاستثمار الزراعي المستدام، الأمر الذي يُسهم في مواجهة التحديات المستقبلية في القطاع الزراعي والأمن الغذائي.
يُذكر أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تسعى إلى تفعيل برنامج حق الانتفاع لرفد الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال توفير فرص العمل، وإنشاء مشروعات ذات ميزة نوعية تُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المجالات الحيوية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: والتخطیط العمرانی
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات اجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات