حلقة بإبراء تناقش حقوق المرأة في التشريعات العمانية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
نظّمت المديرية العامة للتنمية الاجتماعية، ممثلة بدائرة التنمية الأسرية بمحافظة شمال الشرقية، وبالتعاون مع جمعية المرأة العمانية بإبراء، حلقة نقاشية حول حقوق المرأة في التشريعات العمانية.
أقيمت الفعالية برعاية سعادة الدكتور يحيى بن ناصر بن منصور الخصيبي، وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية، بحضور مجموعة من الخبراء والأكاديميين في مجالي القانون والاجتماع.
وأشار فهد بن يوسف الأغبري، محاضر القانون بجامعة الشرقية، في كلمته الافتتاحية إلى أهمية تعزيز الوعي القانوني حول حقوق المرأة العمانية.
تضمنت الحلقة عدة أوراق عمل، حيث قدم الدكتور جمعة بن مسلم العزيزي - أستاذ القانون الجنائي المساعد بكلية الحقوق في جامعة السلطان قابوس- ورقة تناولت المساواة بين الجنسين في القانون العماني، موضحًا النصوص القانونية التي تدعم حقوق المرأة وأهمية تعزيزها في مختلف المجالات.
كما قدمت شذى بنت عبد المجيد الزدجالية، مديرة المنظمات والعلاقات الدولية باللجنة العمانية لحقوق الإنسان، ورقة عمل استعرضت التحديات التي تواجه حقوق المرأة في عمان، مشددة على ضرورة ملاءمة القوانين الوطنية مع الالتزامات الدولية.
وفي الختام، قدمت فتحية بنت محمد بن سالم الحجرية، تنفيذي خدمة المراجعين بصندوق الحماية الاجتماعية، ورقة عمل تناولت دور المرأة في منظومة الحماية الاجتماعية، مستعرضة القوانين التي تدعم النساء في هذا الإطار.
تخلل الحلقة النقاشية عدد من المداخلات والأسئلة التي ساهمت في إثراء النقاش، وإبراز أهمية تعزيز دور المرأة في المجتمع العماني من خلال التشريعات والقوانين المتبعة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: حقوق المرأة المرأة فی
إقرأ أيضاً:
"جمعية الاتحاد" تؤكد ريادة الإمارات في حقوق الإنسان
اختتمت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، مشاركتها في فعاليات الدورة الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، والتي استمرت شهراً.
وشاركت الجمعية في عدد من الأنشطة والفعاليات الحقوقية المتكاملة، منها إلقاء 17 بياناً شفهياً، و5 بيانات كتابية.
تضمنت الأنشطة طرح رؤية الجمعية الحقوقية بشأن القضايا الحقوقية الدولية، محل اهتمام مجلس حقوق الإنسان، كالنزاعات المسلحة والتمييز العنصري والتطرف والكراهية، وقضايا المرأة وضمان حقوقها الاقتصادية، إضافة إلى إبراز مسيرة رعاية دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة لحقوق الإنسان، على صعيد التزامها بتحقيق سيادة القانون، وتعزيز ضمانات المحاكمات العادلة والشفافة، وتحقيق العدالة الرقمية والعدالة المناخية، وتحقيق الريادة في مجال رعاية حقوق المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة والعمالة وكبار السن والأطفال، إضافة إلى الحقوق المعنية بالتعليم والتجربة المثالية في تقديم الخدمات الصحية، والتعريف بالإنجازات التي حققتها الدولة، على صعيد مناهضة التمييز العنصري ومحاربة العنف والتطرف، وتعزيز قيم السلام والتسامح والتعايش الإنساني المشترك.
وحرصت الجمعية على إبراز جهود دولة الإمارات المعنية بتحقيق السلام، وإنهاء النزاعات المسلحة، مشيدة بما تبذله الدولة على صعيد تقديم العون والمساعدات الإنسانية، وتعزيز فرص تحقيق السلام وانهاء الحروب.
كما تم الإشارة إلى تصدر الدولة قائمة دول العالم، في مجال تقديم العون والمساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية، سعياً لتخفيف المعاناة الإنسانية على المدنيين.
وسلّطت البيانات الضوء على إبراز العديد من مبادرات دولة الامارات، منها قرار العفو الصادر عن صاحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، عن المتهمين والمحكومين من الجنسية البنغالية، وتوفير التعليم الجيد للأطفال في العديد من مناطق العالم، ومبادرة "تحدي محو الأمية 2030".
كما تم تسليط الضوء على تقدم الإمارات في المؤشرات الدولية المعنية بتعزيز سيادة القانون، واستثمارها في الذكاء الاصطناعي، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة، والسياسة الوطنية لتمكين المرأة في الإمارات 2023-2031، ومبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لتمكين المرأة الريفية في أفريقيا في مجال الزراعة، والهادفة إلى تعزيز قدرات أكثر من 20 ألف أمرأة ريفية في أفريقيا.
كما عرضت الجمعية السجل المؤسسي الحافل لدولة الإمارات في تعزيز حقوق الإنسان، عبر نبذ العنصرية بجميع مظاهرها، بما يتماشى مع إعلان وبرنامج عمل ديربان، الذي يجسّد التزام المجتمع الدولي، بمكافحة كافة أشكال التمييز العنصري، وما يتصل بذلك من تعصّب.
كل التفاصيل عن مخطط إحباط إبحار سرّي من شاطيء “فوردلو” بقارب “حورية البحر 1”