حلقة بإبراء تناقش حقوق المرأة في التشريعات العمانية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
نظّمت المديرية العامة للتنمية الاجتماعية، ممثلة بدائرة التنمية الأسرية بمحافظة شمال الشرقية، وبالتعاون مع جمعية المرأة العمانية بإبراء، حلقة نقاشية حول حقوق المرأة في التشريعات العمانية.
أقيمت الفعالية برعاية سعادة الدكتور يحيى بن ناصر بن منصور الخصيبي، وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية، بحضور مجموعة من الخبراء والأكاديميين في مجالي القانون والاجتماع.
وأشار فهد بن يوسف الأغبري، محاضر القانون بجامعة الشرقية، في كلمته الافتتاحية إلى أهمية تعزيز الوعي القانوني حول حقوق المرأة العمانية.
تضمنت الحلقة عدة أوراق عمل، حيث قدم الدكتور جمعة بن مسلم العزيزي - أستاذ القانون الجنائي المساعد بكلية الحقوق في جامعة السلطان قابوس- ورقة تناولت المساواة بين الجنسين في القانون العماني، موضحًا النصوص القانونية التي تدعم حقوق المرأة وأهمية تعزيزها في مختلف المجالات.
كما قدمت شذى بنت عبد المجيد الزدجالية، مديرة المنظمات والعلاقات الدولية باللجنة العمانية لحقوق الإنسان، ورقة عمل استعرضت التحديات التي تواجه حقوق المرأة في عمان، مشددة على ضرورة ملاءمة القوانين الوطنية مع الالتزامات الدولية.
وفي الختام، قدمت فتحية بنت محمد بن سالم الحجرية، تنفيذي خدمة المراجعين بصندوق الحماية الاجتماعية، ورقة عمل تناولت دور المرأة في منظومة الحماية الاجتماعية، مستعرضة القوانين التي تدعم النساء في هذا الإطار.
تخلل الحلقة النقاشية عدد من المداخلات والأسئلة التي ساهمت في إثراء النقاش، وإبراز أهمية تعزيز دور المرأة في المجتمع العماني من خلال التشريعات والقوانين المتبعة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: حقوق المرأة المرأة فی
إقرأ أيضاً:
اليوم.. دفاع الشيوخ تناقش تأثير الإعلام الإلكتروني على منظومة الأمن القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ اجتماعًا، اليوم الأحد، عقب انتهاء المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، من جلسته العامة.
وتستكمل لجنة الدفاع والأمن القومي خلال اجتماعها المزمع عقده مناقشة موضوع تأثير الإعلام الإلكتروني على منظومة الأمن القومي المصري، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
ويستأنف مجلس الشيوخ جلساته اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الإثنين، تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.