برنامج الاقتصاد الرقمي بمسندم يناقش الابتكار وتحفيز التجارة الإلكترونية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
نفذت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حلقة عمل حول البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي في محافظة مسندم وذلك بقاعة المؤتمرات بغرفة تجارة وصناعة عمان بمشاركة البنك المركزي العماني ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة تنظيم الاتصالات بالتعاون مع مكتب محافظ مسندم وتهدف حلقة العمل إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الاقتصاد الرقمي ودوره في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
في بداية اللقاء قدم الدكتور ناصر بن محمد آل فنة مدير مكتب البرامج التقنية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية الملومات عرضا شاملا حول أهداف البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، الذي يُعد ركيزة أساسية ضمن رؤية عمان 2040 وتسعى سلطنة عمان من خلال هذا البرنامج إلى بناء اقتصاد قوي ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة مع تعزيز دور القطاع الخاص ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من المساهمة الفعالة في النمو الاقتصادي - كما استعرض سلطان بن راشد الغيثي باحث شؤون تجارية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية التي تهدف إلى تحفيز التجارة الإلكترونية وتنظيمها ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر منصة "معروف عمان" - كما قدم عبد الله بن حمدان الرواحي مساعد أخصائي نظم مدفوعات من البنك المركزي العماني ورقة عمل تناولت برنامجه التنفيذي للتقنيات المالية حيث تركزت على مبادرات مثل منصة "اعرف عميلك" الإلكترونية التي تهدف إلى تعزيز الشمول المالي - واستعرض محمد بن خالد الشحي مساعد اختصاصي من هيئة تنظيم الاتصالات البرنامج التنفيذي للبنى الأساسية الرقمية، بما في ذلك توسيع شبكة الألياف البصرية وزيادة انتشار شبكات الجيل الخامس (5G) - كما تناولت سمية بنت حميد الكندية رئيسة قسم العلاقات الحكومية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الورقة الخامسة موضوع التحول الرقمي الحكومي ومستهدفاته ومبادراته المختلفة - واختتمت حلقة العمل بجلسة نقاشية مفتوحة أتيحت خلالها للمشاركين فرصة لتبادل الآراء والأفكار حول سبل تعزيز الاقتصاد الرقمي في سلطنة عمان .
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
جامعة ظفار تطلق برنامج دكتوراة في فلسفة القانون
أعلنت جامعة ظفار عن إطلاق برنامج دكتوراة في فلسفة القانون كإضافة متميزة إلى برامجها الأكاديمية وذلك ضمن جهودها المستمرة لتطوير التعليم العالي في مجال القانون. يأتي هذا البرنامج ضمن مجموعة من البرامج التي تقدمها كلية الحقوق، التي تشمل أيضًا برنامجي الماجستير في القانون العام والقانون الخاص، بالإضافة إلى برنامج بكالوريوس الحقوق.
يتميز برنامج دكتوراة فلسفة القانون بجامعة ظفار بتركيزه على القضايا الأساسية في القانون مع مواكبة التطورات الحديثة في هذا المجال. ويهدف البرنامج إلى إعداد كوادر قانونية مؤهلة تتمتع بقدرة عالية على التفاعل مع التحولات المعاصرة في ميادين القانون المختلفة، كما يركز على تطوير مهارات البحث العلمي في هذا المجال، بما يتماشى مع رؤية عمان 2040.
وقال البروفيسور عامر بن علي الرواس رئيس جامعة ظفار: "يعد إطلاق هذا النوع من البرامج العليا إضافة قيمة من الناحية العلمية والمعرفية للباحثين والطلاب، ويعزز توطين المعرفة وتوفير الاستقرار الأكاديمي للطلاب، كما يتيح لهم الاستفادة من البحوث والدراسات المقدمة في إطار بيئة أكاديمية متكاملة". وأشار البروفيسور إلى أن الجامعة حصلت على الترخيص لبرنامج دكتوراة فلسفة القانون بعد استيفائها لجميع الشروط المطلوبة من لجنة ترخيص المؤسسات والبرامج بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مع مراعاة كافة المتطلبات المادية والبشرية.
من جانبه، أكد البروفيسور أحمد محمد الزين عميد كلية الحقوق بجامعة ظفار أن البرنامج يهدف إلى تحقيق أهداف تعليمية تسهم في تعزيز الثقافة القانونية على المستويين المحلي والإقليمي، من خلال إعداد باحثين أكفاء قادرين على تطبيق المبادئ القانونية بطريقة دقيقة ومتطورة. وأضاف: إن البرنامج يتطلع إلى تطوير الكوادر القانونية التي تتماشى مع التطورات المستمرة في مجالي القانون العام والخاص، ويعزز قدرة الطلاب على تحليل المشكلات القانونية المعقدة وفقًا لأحدث الأسس العلمية.
ويسعى برنامج دكتوراة فلسفة القانون إلى تعزيز مكانة جامعة ظفار كإحدى المؤسسات التعليمية الرائدة في المنطقة، والمساهمة في بناء مجتمع قانوني متقدم يسوده الالتزام بالقانون والمعرفة القانونية الرفيعة.
شايب يتباحث مع وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة