وزير الداخلية يحصي حجم الإيرادات خلال عام 2023
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، أهمية تشكيل لجنة لدراسة الإيرادات غير النفطية ومراقبة توزيعها، فيما أشار وزير الداخلية عبد الأمير الشمري الى أن مجموع الإيرادات لعام 2023 بلغ 757 مليار دينار أُعيدت إلى خزينة الدولة.
وقالت اللجنة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنها "استضافت برئاسة عطوان العطواني، وبحضور أعضائها وعدد من أعضاء اللجان النيابية الأخرى، وزير الداخلية عبد الأمير الشمري والوفد المرافق له، وذلك في مقر اللجنة لمناقشة قضايا تتعلق بتعظيم الإيرادات وآليات تحسين تقديم الخدمات للمواطنين".
ورحب العطواني بوزير الداخلية، مشيرا إلى أن "اللجنة المالية تعمل وفق مبدأ التكامل المشترك لدعم الحكومة".
وأكد "الحاجة للتكاتف في دراسة الوضع المالي والاقتصادي وأشار إلى أن الاعتماد على النفط كمورد رئيس لا يحقق الاستقرار المالي المطلوب لتحقيق التنمية المستدامة".
وشددت اللجنة على "أهمية تشكيل لجنة لدراسة الإيرادات غير النفطية ومراقبة توزيعها، بالإضافة إلى تحليل أصول الدولة ودراسة البيانات المالية لها كما تم تناول موضوع المفسوخة عقودهم وتحويل المستفيدين من راتب الحماية الاجتماعية إلى الوزارة للاستفادة من خدماتهم".
من جانبه، ثمن وزير الداخلية جهود اللجنة المالية واللجان النيابية في دعم الوزارة والحكومة، موضحا أن "الوزارة تسلمت الملف الأمني لعدد من المحافظات واستمرار العمل على تسلم بقية المحافظات، وفقا للبرنامج الحكومي".
وقدم إيضاحاً حول خطة الوزارة لتعظيم الإيرادات غير النفطية، مشيرا إلى أن "مجموع الإيرادات لعام 2023 بلغ 757 مليار دينار أُعيدت إلى خزينة الدولة".
وتطرقت المناقشات بين أعضاء اللجنة والوزير إلى العديد من قضايا الوزارة، بما في ذلك خدمات إصدار الجواز الإلكتروني والبطاقة الموحدة، وإيرادات صندوق الوزارة وبقية الدوائر، وأهمية الأتمتة الإلكترونية والتقاطع الوظيفي، بالإضافة إلى مناقشة موضوع المجمعات السكنية.
كما استفسرت اللجنة عن معايير توزيع الدرجات الوظيفية حسب المحافظات، مشددة على "ضرورة التنسيق والعمل لإتمام جداول موازنة عام 2025 في الموعد المحدد".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية: المغرب الدولة الوحيدة لي عندها طاكسي كبير وصغير ونقل التطبيقات مايمكنش نتجاهلوه
زنقة 20 | الرباط
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن النقل عبر سيارات الاجرة بالمغرب يحتاج الى تفكير عميق بين مختلف المتدخلين لإيجاد حلول للمستقبل.
لفتيت، و في معرض جوابه على أسئلة خلال جلسة الأسئلة الشفوية، بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، قال أن القطاع يعيش مشاكل كبيرة و عويصة مرتبطة بالوضع الاجتماعي للشغيلة في هذا القطاع ، والحالة الميكانيكية للسيارات و تصنيف هذه الطاكسيات بين الصنف الكبير و الصغير و الذي لا يوجد في أي دولة في العالم بحسب وزير الداخلية.
وفيما يخص التطبيقات الذكية ، قال لفتيت : “مايمكنش ندخلوهوم و مايمكنش نديرو راسنا بحالا ماكاينينش لأنه يجب الاخذ بعين الاعتبار الامور المستجدة”.
وكشف لفتيت أن الوزارة تقوم بالدراسات اللازمة متعهدا بايجاد الحلول الذكية المناسبة في اقرب الاوقات بتشاور مع الجميع لتوفير النقل الذي يستحقه المواطن.
من جهة أخرى ، قال لفتيت ، أن الوزارة تعمل على التطوير المستمر لقطاع النقل الحضري بمختلف جوانبه عبر اتخاذ مجموعة من التدابير والاصلاحات اهمها تمويل المشاريع المهيكلة للنقل كالترامواي بالرباط والدارالبيضاء و الحافلات ذات الجودة العالية بالدارالبيضاء و أكادير.
لفتيت، أكد أن المدن المغربية تعاني من اشكال حقيقي يتعلق بالنقل الحضري بسبب اهتراء الحافلات و طريقة العمل التقليدية وهو ما لا يشرف مغرب اليوم بحسب الوزير.
لفتيت كشف أنه تم وضع برنامج جديد للنقل الحضري بواسطة الحافلات للفترة 2025-2029، “يشكل قطيعة مع كل التجارب السابقة”.
وأوضح أن الكلفة الإجمالية للاستثمارات المخصصة لهذا البرنامج تبلغ 11 مليار درهم، تخص 37 سلطة مفوضة وتهم كافة مكونات التدبير المفوض من اقتناء 3746 حافلة.
وشدد على أن أهم مبادئ هذا البرنامج تتمثل في الفصل بين وظيفتي الاستثمار والاستغلال، حيث “تقوم الدولة بشراء الحافلات بمواصفات عالية والتكفل بها”، فيما ستؤول مهمة التسيير للشركات، والتكفل الشامل بكل مكونات الاستثمار مع اعتماد أساليب حديثة وعصرية لتتبع العقود كالمنصات الرقمية، مبرزا أن هذا البرنامج يروم توفير خدمات مستدامة وعالية الجودة للمرتفقين.
وأكد الوزير أنه تم إصدار طلبات العروض الخاصة بهذا البرنامج في مدن فاس ومراكش وطنجة وتطوان وأكادير وبنسليمان لشراء 1317 حافلة سيتم تشغيل العدد الأكبر منها قبل متم السنة الجارية، مشيرا إلى أن فتح الأظرفة الخاصة بطلبات العروض هاته سيتم في 15 مارس المقبل.
أما طلبات العروض الأخرى، يضيف لفتيت، فستأتي بشكل متسلسل لاحقا، بغاية تشغيل مجموع هذه الحافلات في أفق 2026، مشددا على أن هذا البرنامج سيشكل تحولا محوريا في مجال النقل داخل المدن.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها