وزير الداخلية يحصي حجم الإيرادات خلال عام 2023
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، أهمية تشكيل لجنة لدراسة الإيرادات غير النفطية ومراقبة توزيعها، فيما أشار وزير الداخلية عبد الأمير الشمري الى أن مجموع الإيرادات لعام 2023 بلغ 757 مليار دينار أُعيدت إلى خزينة الدولة.
وقالت اللجنة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنها "استضافت برئاسة عطوان العطواني، وبحضور أعضائها وعدد من أعضاء اللجان النيابية الأخرى، وزير الداخلية عبد الأمير الشمري والوفد المرافق له، وذلك في مقر اللجنة لمناقشة قضايا تتعلق بتعظيم الإيرادات وآليات تحسين تقديم الخدمات للمواطنين".
ورحب العطواني بوزير الداخلية، مشيرا إلى أن "اللجنة المالية تعمل وفق مبدأ التكامل المشترك لدعم الحكومة".
وأكد "الحاجة للتكاتف في دراسة الوضع المالي والاقتصادي وأشار إلى أن الاعتماد على النفط كمورد رئيس لا يحقق الاستقرار المالي المطلوب لتحقيق التنمية المستدامة".
وشددت اللجنة على "أهمية تشكيل لجنة لدراسة الإيرادات غير النفطية ومراقبة توزيعها، بالإضافة إلى تحليل أصول الدولة ودراسة البيانات المالية لها كما تم تناول موضوع المفسوخة عقودهم وتحويل المستفيدين من راتب الحماية الاجتماعية إلى الوزارة للاستفادة من خدماتهم".
من جانبه، ثمن وزير الداخلية جهود اللجنة المالية واللجان النيابية في دعم الوزارة والحكومة، موضحا أن "الوزارة تسلمت الملف الأمني لعدد من المحافظات واستمرار العمل على تسلم بقية المحافظات، وفقا للبرنامج الحكومي".
وقدم إيضاحاً حول خطة الوزارة لتعظيم الإيرادات غير النفطية، مشيرا إلى أن "مجموع الإيرادات لعام 2023 بلغ 757 مليار دينار أُعيدت إلى خزينة الدولة".
وتطرقت المناقشات بين أعضاء اللجنة والوزير إلى العديد من قضايا الوزارة، بما في ذلك خدمات إصدار الجواز الإلكتروني والبطاقة الموحدة، وإيرادات صندوق الوزارة وبقية الدوائر، وأهمية الأتمتة الإلكترونية والتقاطع الوظيفي، بالإضافة إلى مناقشة موضوع المجمعات السكنية.
كما استفسرت اللجنة عن معايير توزيع الدرجات الوظيفية حسب المحافظات، مشددة على "ضرورة التنسيق والعمل لإتمام جداول موازنة عام 2025 في الموعد المحدد".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: «حالة حوار» ممتدة مع مجتمع الأعمال حول أولويات الإصلاح الضريبى بلورة رؤية توافقية مشتركة من خلال جلسات الاستماع الضريبى
قوانين «التسهيلات الضريبية» صدرت.. والمأموريات والمراكز بدأت التنفيذ على أرض الواقعكجوك: تخفيف الأعباء والالتزامات عن كل الممولين وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا ملتزمون بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بالتطبيق الدقيق والمتابعة المستمرة للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، التى أصدر قوانينها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لاستعادة ثقة الممولين، موضحًا أن تناغم المجموعة الوزارية الاقتصادية يدعم توجه الدولة نحو تهيئة بيئة استثمارية جاذبة.
أضاف أن المأموريات والمراكز والمناطق الضريبية بدأت تنفيذ قوانين «التيسيرات الضريبية» على أرض الواقع بحوافز استثنائية، وإجراءات وقواعد تنفيذية واضحة ومحددة، تضمن إنجاح مسار تبسيط المنظومة الضريبية، والإسهام فى تحسين بيئة الأعمال.
قال الوزير: «سأكون بين زملائى وشركائنا من الممولين فى المأموريات والمراكز؛ لتذليل أى عقبات أولًا بأول، وهناك كوادر بشرية مؤهلة للدعم الفنى والتواصل الفعال مع المجتمع الضريبى، ميدانيًا وإلكترونيًا».
أضاف: نستهدف تقديم خدمات ضريبية عادلة ومحفزة لجميع الممولين.. «معًا.. نبدأ صفحة جديدة.. ثقة.. شراكة.. ومساندة»، وقد درسنا سويًا التحديات الضريبية، وحددنا الأولويات، ودخلت حزمة التيسيرات حيز التنفيذ، والآن نُطبق حلولًا غير تقليدية لإنهاء المنازعات الضريبية وغلق «الملفات القديمة»، وأصبح نظام الفحص بالعينة يشمل كل المراكز الضريبية بدءًا من الموسم الحالى، وأن مقابل التأخير لن يتجاوز «أصل الضريبة».
وجه الوزير حديثه لمجتمع الأعمال قائلًا: خططوا لمشروعاتكم.. واعرفوا الالتزامات الضريبية المستقبلية عبر منظومة «الرأى المسبق» بمصلحة الضرائب المصرية، مؤكدًا أن توسيع القاعدة الضريبية سيكون بتخفيف الأعباء والالتزامات عن كل الممولين والتكلفة أيضًا والتحفيز على التسجيل دون النظر للماضى «نقطة ومن أول السطر».
أشار كجوك إلى أنه يحق لصغار الممولين، الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم ٢٠ مليون جنيه سنويًا فى كل الأنشطة، الاستفادة من الحوافز والإعفاءات والتيسيرات غير المسبوقة، التى يتضمنها النظام الضريبى المبسط، لافتًا إلى هناك عددًا كبيرًا من الجهات المحايدة يتولى تقييم «التسهيلات الضريبية» على أرض الواقع من منظور الممولين.
وجه الوزير حديثه لزملائه من العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، قائلًا: «نثق فى قدراتكم على بناء حالة إيجابية جديدة مع الممولين، ونحن فخورون بحماسكم مع بدء هذا المسار المُحفِّز للإصلاح الضريبى».
رسالة طمأنة لغير المسجلين: «واثقين فيك»
وجه وزير المالية رسالة طمأنة لغير المسجلين: "بَادِرْ وسَجِّلْ فى ضريبة الدخل أو القيمة المضافة قبل 12 مايو 2025 و«اللى فات مات»، لا محاسبة ضريبية عن الفترات السابقة واعتبار 13 فبراير 2025 تاريخ بدء مزاولة النشاط لغير المسجلين
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية