مناقشة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة في صحار
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
نظمت مجموعة أوكيو للمصافي والصناعات البترولية ومكتب محافظ شمال الباطنة بالتعاون مع إدارة هيئة البيئة بالمحافظة ملتقى التميز المشترك للقطاعين العام والخاص برعاية سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة وذلك بفندق راديسون بلو بولاية صحار.
هدف الملتقى إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع التعاون الفعال بين الجهات الحكومية والشركات الخاصة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز ثقافة العمل المهنية ورفع مستوى الوعي بأهمية ثقافة العمل وتنمية مهارات الانضباط والالتزام في بيئات العمل المختلفة وتعزيز المسؤولية الاجتماعية وتشجيع الشركات والمؤسسات الحكومية على تبني المبادرات التي تعود بالنفع على المجتمع وتساهم في تنمية المجتمع وتحقيق التكامل القطاعي للأهداف الوطنية وتوحيد الجهود لتحقيق رؤية عمان 2040 من خلال تعزيز التنسيق بين القطاعات لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإيجاد بيئات عمل داعمة للمساهمة في تعزيز الإنتاجية وتحفيز الموظفين لتحقيق الأداء المتميز.
في بداية الملتقى قدم سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة كلمة أكد فيها على أهمية هذا الملتقى وما يتضمنه من تفاعل إيجابي وتبادل للخبرات في كل من شأنه تحقيق التميز المؤسسي والتعرف على الثقافة المؤسسية ومكوناتها، وما يدفع المؤسسات الحكومية والخاصة إلى الإبداع والابتكار.
وأضاف سعادته إن التميز المؤسسي وارتباطه بثقافة المؤسسية يؤدي إلى تحقيق الاستدامة المتوافقة مع أداء العمل وإنجازه وأهداف المؤسسة الرامية إلى النمو والتطور وأن هذا الملتقى يساهم في تقديم المعارف والخبرات الناجحة ونقل أثرها إلى المؤسسات المشاركة.
بعد ذلك قدم عمر بن محمد العبري مدير عام الهوية المؤسسية وثقافة العمل بمجموعة أوكيو للمصافي والصناعات البترولية كلمة الشركة قال فيها: لا تعد الشراكة بين القطاعات العامة والخاصة والمجتمع المدني خيارا فقط وإنما ضرورة ملحّة في عالم مليء بالمتغيرات والتحديات التي يصعب التعامل معها بشكل منفرد إلا من خلال التعاضد والتكاتف بين هذه القطاعات من أجل مستقبل أكثر إشراقة واستدامة. كما قدم نزار بن سالم آل فنة العريمي مدير إدارة هيئة البيئة بمحافظة شمال الباطنة كلمة الإدارة التي أكد فيها على أهمية الملتقى الذي اعتبره منصة تهدف إلى الالتقاء من أجل الارتقاء حيث قال: إنه يسعى إلى توحيد الرؤية المشتركة بين القطاعين وتعزيز التعاون البناء الذي يخدم التنمية المستدامة.
وقال العريمي: إن الاستثمار في الموظفين لا يعنى فقط تطوير مهاراتهم المهنية، بل أيضاً التركيز على المهارات الشخصية التي تعزز قدراتهم على التعامل مع ضغوط العمل وتحقيق التوازن بين الأهداف المؤسسية والطموحات الفردية. وتضمن الملتقى حلقتي عمل قدم الأولى المدرب حمدان الزعابي وتناول فيها ثقافة العمل التي تتبعها شركة أوكيو مؤكدا على سلوكيات مرغوبة يجب انتهاجها مثل: التعاون والإنجاز والاهتمام بالعمل نحو تحقيق الأهداف وحذر من الوقوع في سلوكيات غير مرغوبة يجب تجنبها مثل: انعدام النزاهة وتعميق الاختلافات مع الآخرين وانخفاض الأداء غير المبرر.
كما قدمت الدكتورة رقية بنت حميد الوهايبية مدربة في القيادة وأخلاقيات العمل حلقة عمل بعنوان تعزيز المهارات الشخصية في بيئة العمل تحدثت فيها عن عدة مفاهيم حول المهارات المطلوبة في بيئة العمل، كما تطرقت للحديث عن أهمية المهارات الشخصية التي على الموظفين اكتسابها ووسائل تطويرها وتعزيزها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: شمال الباطنة
إقرأ أيضاً:
ريهام العادلي تكتب: دور المرأة في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة 2030
تلعب المرأة دورًا حاسمًا في بناء المجتمعات المستدامة، حيث يُعتبر تمكينها من أهم العوامل التي تسهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي، ويعكس تمكين المرأة في المجتمعات التنمية الشاملة والمستدامة، والتي تعمل على تعزيز التنمية، الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتنويع مصادر الدخل .
بالإضافة إلى ذلك تلعب المرأة دورًا مهمًا في حفظ البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية من خلال مشاركتها في مجالات مثل الزراعة المستدامة وإدارة المياه.
ويساهم تمكين المرأة في زيادة الإنتاجية الاقتصادية وتعزيز النمو الاقتصادى فباعتبارها جزءًا لا يتجزأ من القوى العاملة، تمتلك المرأة القدرة على إحداث تحولات إيجابية في القطاعات المختلفة من الاقتصاد، مما يسهم في تحسين مستويات
، الدخل والرفاهية الاجتماعية.
ورغم ذلك تواجه العديد من النساء عوائق تمنعهن من المشاركة الفعّالة في الحياة الاقتصادية والسياسية، مثل التمييز في الحقوق وفرص العمل والمشاركة في اتخاذ القرارات، و الفقر وعدم المساواة الاقتصادية ، مما يقيّدهن عن الوصول إلى فرص تعليمية ،و اقتصادية متساوية مع الرجال، كما تواجه العديد من النساء عقبات في الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية الأساسية، مما يعرضهن لخطر الإصابة بالأمراض ويحد من فرصهن في تحقيق
تحسين في مستوى المعيشة.
وهو الأمر الذي تنبهت له الدولة المصرية وركزت علي تحسينه فخصص الرئيس عبدالفتاح السيسي عاماً للمرأة كان اشارة قوية إلي بدء عهد جديد من تمكينها يحظي بدعم أعلي سلطة في البلاد، ومنحها الدستور تمييزا ايجابياً في البرلمان دعمه تخصيص مقاعد إضافية عبر التعيينات ، واهتمت برامج الحماية الاجتماعية بالمرأة البسيطة وكفلت لها حياة كريمة، ولعب المجلس القومي للمرأة ومنظمات المجتمع المدني دوراً مهماً في هذا التمكين.
وأطلقت الدولة عددا من الاستراتيجيات الفعّالة لتعزيز تمكين
المرأة تضمن لها توفير فرص تعليمية متساوية و التعاون علي رفع مهاراتها الاقتصادية، بما في ذلك التدريب المهني والتمويل الصغير من خلال ذلك، يمكن للمرأة أن تصبح مشاركة فعّالة في سوق العمل وتحقيق الاستقلال المالي،و توفير الفرص للمرأة للمشاركة بشكل كامل في الحياة السياسية والاجتماعية، بما في ذلك الإدارة واتخاذ القرارات ، بما يساهم في تعزيز صوت المرأة وضمان تمثيلها العادل في المؤسسات والمجتمع ، إضافة إلي التوعية بحقوق المرأة ومكافحة التمييز الجنسي والاجتماعي كأطر أساسية لتعزيز تمكينها ، مع تعزيز الوعي الثقافي حول قضايا المساواة والعدالة الاجتماعية لضمان تحقيق حقوق المرأة .
ويؤثر تمكين المرأة بشكل إيجابي على الأجيال القادمة، حيث يتم نقل القيم والمهارات والفرص إلى الأبناء ، علاوة على ذلك، تعمل المرأة المتمكنة كمثال إيجابي يلهم الأجيال الصاعدة لتحقيق النجاح والتميز، لذا يجب أن نشجع المجتمعات على تبني سياسات وبرامج تعليمية تسهم في تعزيز دور المرأة وتمكينها ، من خلال توفير الفرص المتساوية وتقديم الدعم اللازم، بما يمكننا بناء مجتمعات أكثر استدامة وعادلة للجميع
يكون للمرأة المتمكنة دور مهم كنموذج إيجابي للأبناء، حيث يتأثرون بسلوكيات وتصرفات والدتهم ويحتذون بها في بناء شخصياتهم.
ويؤدي تمكين المرأة إلى تحسين البيئة الأسرية وتوفير بيئة داعمة ومشجعة للأطفال، مما يسهم في نموهم الصحيح وتطوير قدراتهم ، وتحسين مستوى التعليم يفعل دور المرأة المتمكنة في المجتمع حيث يُعزز اهتمام الأسر بتعليم الأطفال ويُحسن من فرصهم في الحصول على تعليم جيد ومستدام ، كما يعمل تعزيز الوعي الاجتماعي علي تمكين المرأة في المجتمع ، حيث يتعرف الأطفال على أهمية المساواة والعدالة الاجتماعية من خلال تجارب والدتهم.
كما أن المساهمة في التطور الاقتصادي بمشاركة المرأة في القوى العاملة والاقتصاد، يساعد علي تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة ومستدامة للأجيال القادمة.
وكان من أهم ما قدمته الدولة المصرية ، استراتيجية تمكين المرأة 2030 ، التي ارتكزت على أنه بحلول عام 2030 تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة في وطن يضمن لها كافة حقوقها التي كفلها الدستور، ويحقق لها حماية كاملة ويكفل لها - دون أي تمييز - الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمكنها من الارتقاء بقدراتها وتحقيق ذاتها، ومن ثَم القيام بدورها في إعلاء شأن الوطن.
كل التفاصيل عن مخطط إحباط إبحار سرّي من شاطيء “فوردلو” بقارب “حورية البحر 1”