انطلقت اليوم أعمال الملتقى العربي الثاني لإحصاءات السياحة 2024 الذي تستضيفه سلطنة عُمان، تحت رعاية معالي سالم بن محمد المحروقي، وزير التراث والسياحة، وبحضور سعادة الدكتور خليفة بن عبدالله البرواني، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات. ويأتي تنظيم الملتقى على مدى ثلاثة أيام، ويناقش العديد من الموضوعات التي تعزز القطاع السياحي وترفع من كفاءة القطاع في النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل وزيادة الاستثمارات.

وقال معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة: "يأتي تنظيم هذا الملتقى في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة العربية نموًا سياحيًا ملحوظًا وقياسيًا، مقارنة ببقية المناطق الجغرافية الأخرى، حيث إن حجم الاستثمارات ضخم للغاية والتدفق السياحي كبير، كما أنه توجد جهود منظمة وتنسيقية من أجل توظيف المقومات التاريخية والطبيعية والتراثية في هذه المنطقة، وذلك بما يليق بها ومساهمتها في السياحة العالمية".

كما أشار معاليه إلى موضوع معالجة البيانات وصناعتها المهم للغاية في هذه المرحلة، حيث إنه من خلال البيانات نتمكن من قياس الأداء وقياس النجاح وتحديد التحديات وإعادة توجيه حجم الاستثمارات، بحيث نتمكن من تحقيق المستهدفات المطلوبة فيما يتعلق بالمساهمة في الاقتصاديات الوطنية، وكذلك فيما يتعلق بتنفيذ فرص العمل، حيث إن هذا القطاع معروف بأنه قطاع متشابك مع بقية القطاعات، وأثره مضاعف، وبالتالي وجود بيانات دقيقة وصناعة المحتوى البياني والمعلومات يساعد صناع القرار على اتخاذ القرارات المناسبة، كما يمكن مجتمع المستثمرين من توجيه استثماراتهم وانتقال المشاريع المهمة في هذا السياق.

عائدات السياحة الدولية

من جانبه أشار سعادة الدكتور خليفة بن عبدالله البرواني، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أهمية انعقاد هذا الملتقى بالتزامن مع اختيار ولاية صور كعاصمة للسياحة العربية لعام 2024. وأكد أن السياحة تكتسب أهمية متزايدة في عالمنا الحديث، حيث تعتبر واحدة من أسرع القطاعات نموًا. فبينما كان عدد السياح الدوليين لا يتجاوز 25 مليون سائح في عام 1950، فقد ارتفع العدد إلى 1.5 مليار سائح في عام 2019، قبل أن تتأثر السياحة عالميًا جراء جائحة كوفيد-19. وقد أوضح البرواني أن عدد السياح بلغ 1.3 مليار في نهاية عام 2023، أي بزيادة 89% مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، مما يعكس تعافي القطاع.

كما ذكر البرواني أن عائدات السياحة الدولية في عام 2023 قد بلغت حوالي 1.8 تريليون دولار أمريكي، وهو نفس المستوى الذي كانت عليه قبل الجائحة. وتمثل هذه العائدات 6% من إجمالي الصادرات الدولية و25% من إجمالي الصادرات الخدمية. وأكد البرواني أن منظمة الأمم المتحدة للسياحة قد قدرت الناتج المحلي الإجمالي المباشر للسياحة بـ 3.4 تريليون دولار، أي ما يعادل 3% من الناتج العالمي. كما تحدث البرواني أيضًا عن النمو الملحوظ في الوجهات السياحية في المنطقة العربية، مشيرًا إلى التزام الحكومات العربية بتعزيز السياحة كجزء من أولويات العمل الحكومي. وأكد على دور السياحة في خلق فرص العمل وزيادة الاستثمارات، بالإضافة إلى كونها أداة للتنوع الاقتصادي.

في سياق متصل، أشار سعادة السفير علي بن إبراهيم المالكي، الأمين المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، قال إن صناعة السياحة أصبحت أحد محركات النمو الاقتصادي المستدام. وأوضح أن تطوير السياحة لم يعد خيارًا بل ضرورة لتحقيق التنمية وتنويع الاقتصاد الوطني. حيث يمثل قطاع السياحة العالمي حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في حين تبلغ مساهمة القطاع السياحي العربي حوالي 11.4%. ويؤدي القطاع دورًا متزايد الأهمية في تحفيز النمو والحد من الفقر وخلق فرص العمل.

دعم استراتيجيات التنمية الوطنية

اشتمل الملتقى على جلسات نقاشية، تطرقت الجلسة النقاشية الأولى إلى أهمية إحصاءات السياحة ودورها في دعم استراتيجيات التنمية الوطنية، وترأس الجلسة الدكتور حمد بن محمد المحرزي، عميد كلية عمان للسياحة.

وقدم الدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية ورقة تناولت الفرص والتحديات في السياحة العربية، حيث أشار إلى الفرص الكبيرة التي توفرها المسافات القريبة بين الدول العربية، بالإضافة إلى التقارب في العادات والتقاليد واللغة، نوقشت أيضًا التحديات، مثل محدودية المنتجات السياحية وضعف التنسيق الإعلامي بين الدول العربية. كما أشار إلى نظرة المجتمع الدولي السلبية تجاه منطقة الشرق الأوسط، والتي تؤثر سلبًا على السياحة.

تحدث أيضًا الدكتور يوسف بن محمد الريامي، المدير العام للإحصاءات الوطنية بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات بسلطنة عمان، عن النظام الوطني لإحصاءات السياحة، الذي تم تطويره استنادًا إلى الاحتياجات الوطنية والمتطلبات الدولية. وقد تم إنشاء منظومة شاملة لجمع البيانات من مصادر تقليدية وغير تقليدية، مثل المسوحات الإحصائية والسجلات الإدارية.

كما قدم سالم بن محمد الحجري، خبير نظم المعلومات الجغرافية بوزارة التراث والسياحة، ورقة عمل حول الاستراتيجية السياحية العمانية 2040، التي تهدف إلى جعل عُمان واحدة من أبرز الوجهات السياحية، وتشمل الاستراتيجية عدة خطط تهدف إلى زيادة عدد الوظائف المرتبطة بالسياحة وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع.

كما تضمنت ورقة الدكتور أحمد أوزتورك، من مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية، دور البيانات والإحصاءات في دعم استراتيجيات التنمية السياحية الوطنية، مشيرًا إلى أهمية تحليل البيانات لجذب السياح المسلمين وتعزيز جاذبية الدول الإسلامية. واستعرضت سعاد بنت سعيد الأزكية، مديرة إدارة الإحصاءات بالمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون، جهود المركز في تحديث إحصاءات السياحة بدول المجلس، موضحة أن المركز يعمل على تنفيذ استراتيجيات إحصائية لتعزيز جمع البيانات وتحليلها.

أقيمت الجلسة النقاشية الثانية برئاسة الدكتور أحمد بن سليمان المحرزي، حيث تناولت التطوير والابتكار في إحصاءات السياحة. قدمت فيها الدكتورة تيتي كانتي ورقة عمل حول استخدام بيانات تحديد المواقع المحمولة لملء الفجوات في البيانات السياحية. كما قدم الدكتور مارجوس تيرو، الرئيس التنفيذي للبيانات في شركة بوزيتيوم بإستونيا، ورقة حول أهمية بيانات الهواتف المحمولة في إنتاج إحصاءات السياحة.

تضمن الملتقى معرضًا مصاحبًا يبرز المشاريع السياحية التي تعزز المقومات السياحية في سلطنة عمان، مما يسلط الضوء على أهمية الإحصاءات في تطوير سياسات السياحة وتحقيق التنمية المستدامة.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الدول العربیة فرص العمل بن محمد

إقرأ أيضاً:

السعودية ومصر خطوات نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري.. خبراء: الاستثمارات بين البلدين شراكة استراتيجية وتنمية مستدامة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تمثل العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، نموذجًا للتعاون العربي المشترك، حيث ترتبط الدولتان بروابط تاريخية واستراتيجية عميقة تشمل مختلف المجالات ومع التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة، برزت الحاجة إلى تعزيز الشراكة بينهما لتكون ركيزة للتنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي وفي هذا السياق، تسعى القيادتان في البلدين إلى توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والصناعي، بما يعزز من التكامل المشترك ويدعم المصالح الوطنية لكل منهما.

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، على عمق العلاقات المتميزة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين وأوضح في لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية" أن السعودية تعمل على خلق المزيد من الفرص الوظيفية بالتعاون مع مصر، حيث تم توقيع عدة اتفاقيات مؤخرًا تهدف إلى حماية وتشجيع الاستثمار المشترك.

وأشار الخريف إلى أن الاستراتيجية الصناعية للمملكة تسعى إلى تعزيز مكانتها كشريك عالمي في مختلف القطاعات، لافتًا إلى أن التعاون مع مصر يتضمن بحث سبل التكامل الصناعي بهدف توفير خدمات متميزة تعود بالنفع على الطرفين كما أكد أن المملكة تركز على تطوير رأس المال البشري بالتعاون مع مصر، لما تمتلكه الأخيرة من كفاءات بشرية وخبرات واسعة في المجال الصناعي.

وأوضح الوزير أن هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادتين المصرية والسعودية بتعزيز التعاون المشترك، حيث تم إجراء تحليل شامل للمنتجات التي يمكن أن تستوردها المملكة من مصر والعكس كما تعمل الجهات المعنية في البلدين على تشجيع المستوردين لإعطاء الأولوية للمنتجات المحلية، بما يساهم في دعم الصناعات الوطنية.

وفيما يتعلق بمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة، أكد الخريف أن الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي المستدام هما الركيزتان الأساسيتان لضمان الأمن والاستقرار وأضاف أن البلدين يشهدان نموًا متواصلاً في الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز من فرص التعاون لمواجهة التداعيات الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة.

أهمية التعاون الاقتصادي

وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، تمثل العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية أحد النماذج البارزة للتعاون المثمر بين الدول العربية، حيث تمتاز هذه العلاقات بالتنوع والشمولية، ما يعكس متانة الروابط التاريخية والثقافية بين البلدين، موضحًا يعد التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية ركيزة أساسية في تعزيز التنمية المستدامة في البلدين حيث تستند هذه العلاقة إلى اتفاقيات ثنائية تهدف إلى تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتطوير البنية التحتية والمشاريع الكبرى وتسعى الدولتان من خلال هذا التعاون إلى تحقيق تكامل اقتصادي يعزز من قدراتهما التنافسية إقليمياً ودولياً.

وأضاف الشافعي، يشهد التبادل التجاري بين مصر والسعودية نمواً ملحوظاً، حيث تعد السعودية واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لمصر حيث تتنوع الصادرات المصرية إلى السعودية بين المنتجات الزراعية، المواد الغذائية، الأدوية، والمنتجات الصناعية في المقابل، تستورد مصر من السعودية منتجات البتروكيماويات، النفط الخام، والمعدات الصناعية.

الاستثمارات المشتركة

وفي نفس السياق يقول الدكتور علي الإدريسي، تلعب الاستثمارات السعودية في مصر دوراً محورياً في تطوير الاقتصاد المصري، خاصةً في قطاعات مثل السياحة، العقارات، الطاقة، والصناعة من جهة أخرى، تسهم الشركات المصرية في السوق السعودي عبر تقديم خبرات في مجالات البناء والهندسة والزراعة وتعتبر هذه الاستثمارات جسراً لتعزيز التبادل الثقافي والتجاري بين البلدين.

وأضاف الإدريسي، تتضمن العلاقات الاقتصادية العديد من المشاريع المشتركة، مثل المشروعات الزراعية في سيناء، والاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة كما يعمل البلدان على تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لكل منهما لتعزيز حركة التجارة الإقليمية والدولية.

وتابع الإدريسي، على الرغم من التقدم الكبير في العلاقات الاقتصادية، هناك تحديات تواجه البلدين، مثل التغيرات الاقتصادية العالمية والضغوطات الناتجة عن التقلبات في أسعار النفط إلا أن التعاون المتزايد يعكس إرادة سياسية قوية لتعزيز الشراكة الاقتصادية، خاصة مع إطلاق مشاريع كبرى مثل رؤية السعودية 2030 ومبادرات التنمية المستدامة في مصر.

مقالات مشابهة

  • جلسات حوارية ولقاءات ثنائية تبحث تعظيم الاستثمارات الثنائية في المنتدى الاقتصادي العُماني الكويتي
  • السعودية ومصر خطوات نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري.. خبراء: الاستثمارات بين البلدين شراكة استراتيجية وتنمية مستدامة
  • زيادة حادة في تهديدات الويب دارك.. العملات المشفرة وقواعد البيانات بدائرة الخطر
  • «السياحة»: زيادة الحركة الوافدة إلى الأقصر خلال إجازات الكريسماس ورأس السنة
  • الأحساء.. فريق متخصص يبحث أسباب عدم نضج التمور وأثره الاقتصادي
  • مجلس الأعمال المصري المغربي يبحث آلية زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين
  • وزير السياحة: إنشاء بنك للفرص الاستثمارية ومخططات للمقاصد السياحية
  • غرفة السياحة تعقد دورة تدريبية لسائقي المركبات السياحية على القيادة الآمنة
  • الاثنين.. انطلاق الدورة الثانية لملتقى مراكز الفكر العربي بالجامعة العربية
  • العراق يتراجع للمرتبة الثانية بين البلدان العربية في السياحة إلى تركيا