جنايات مستأنف الدقى تبرئ أكرم القصاص ومحمود عسكر من قضية سب وقذف
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
قضت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات مستأنف الدقى، ببراءة الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، والزميل محمود عسكر رئيس قسم الاقتصاد، من تهمة سب وقذف المدير السابق لفرع أحد البنوك، وإلغاء الحكم الصادر ضدهما بالحبس لمدة عام.
صدر الحكم برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي، وعضوية المستشارين عبد الحميد كامل، وأحمد بهاء الدين.
تعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2014، عندما نشر الزميل محمود عسكر خبرا عن تفاصيل قرار النيابة العامة بحفظ البلاغ المقدم من الموظف مقيم الدعوى، ضد رئيس مجلس إدارة البنك الذى يعمل فيه، بعد أن تبين لجهات التحقيق كيدية البلاغ.
المستشار أنور الرفاعى
وقام الموظف برفع دعوى قضائية، ضد كل من الزميل محمود عسكر "ناشر الخبر" والزميل أكرم القصاص "مدير التحرير وقتها"، والزميل خالد صلاح رئيس التحرير ومجلس الإدارة سابقا، وكذا رئيس مجلس إدارة البنك الذى يعمل فيه الموظف.
وقيدت الدعوى برقم 1506 لسنة 2014 جنح الدقى سب وقذف، وبعد تداول القضية أمام الجنح تم إعادة توزيع القضية على الدائرة رقم 31 جنايات الدقى التى أصدرت حكما ضد جميع الخصوم فى الدعوى بالحبس لمدة عام.
وعارض المستشار أنور الرفاعى محامى جريدة وموقع اليوم السابع، على الحكم الصادر ضدهم وتم قبول المعارضة المقدمة من خالد صلاح والقضاء ببراءته، بينما تم تأييد حكم الحبس عاما ضد الباقين.
وقدم “الرفاعى” استئنافا على الحكم أمام الدائرة الثامنة محكمة جنايات مستأنف الدقى برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقى.
وحددت المحكمة اولى الجلسات حضر خلالها المستشار أنور الرفاعى والذى ترافع أمام المحكمة ودفع ببطلان حكم أول درجة وانتفاء القصد الجنائى فى النشر، مؤكدا بأن النشر لم يضر مقيم الدعوى.
وانتهت الدائرة الثامنة محكمة جنايات مستأنف الدقى برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقى إلى براءة كل أكرم القصاص ومحمود عسكر من تهمة السب والقذف.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: السب والقذف تهمة السب جنايات الدقى أکرم القصاص
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
استقبل المستشار أحمد عبود - رئيس مجلس الدولة اليوم، المهندس حسن الخطيب - وزير الاستثمار والتجارة الخارجية - بمقر مجلس الدولة.
وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المُمكنة بين مجلس الدولة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، على النحو الذي من شأنه أن ينعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار في البلاد، وإزالة أي عقبات قد تطرأ في طريق المستثمرين وأعمالهم، لا سيما فيما يتعلق بتقديم المشورة القانونية اللازمة، والقوانين ذات الصلة بالاستثمار.
وأكد المستشار أحمد عبود - رئيس مجلس الدولة، أن مجلس الدولة لا سيما من خلال قسم التشريع الذي يتولى المراجعة الدقيقة والرقابة السابقة على مشروعات القوانين التي تحال إليه وضبط صياغتها القانونية، حريص على أن تخرج مشروعات القوانين متفقة مع أحكام الدستور ومواكبة للعصر وتوجه الدولة العام نحو التيسير على المستثمرين وتسهيل دخولهم القطاعات الاستثمارية المختلفة بما يساهم في النهوض بالاقتصاد المصري.
- من جانبه أعرب المهندس/ حسن الخطيب - وزير الاستثمار عن تقديره الكبير لمجلس الدولة وقضاته الأجلاء في تحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق وإرساء مناخ مطمئن وجاذب للاستثمار عبر أحكامه العادلة والناجزة في ظل دولة القانون.
الإصابة تهدد بغياب لامين يامال عن مواجهة إشبيلية