عاجل.. تأجيل استئناف 4 متهمين بخلية داعش كرداسة لـ 9 نوفمبر
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
قررت الدائرة الثانية مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل الإستئناف المقدم من المتهمين احمد عبد الفتاح عبد الله ويوسف احمد عبد الله عبد الفتاح ومصطفى جلال أحمد ابو سنة وأسامة حامد حسين البدوي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية داعش كرداسة"، لجلسة 9 نوفمبر المقبل لحضور المحامين المستأنفين.
صدر القرار برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج.
كانت قد أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقده بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم في محاكمه 6 متهمين بالانضمام إلى جماعه ارهابيه إلى خليه داعش كرداسه.. حيث عاقبت اثنين بالاعدام شنقًا والمشدد 15 سنة لمتهم والمشدد 10 سنوات لمتهمين اثنين والمشدد 5 سنوات لمتهم واحد.
وأمرت المحكمة بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبه الشرطه لمده خمس سنوات تبدا من نهايه تنفيذ العقوبه المقضي بها
وأمرت المحكمة بادراج المحكوم عليهم على قوائم الكيانات الارهابيه والارهابيين المنصوص عليها بالقرار بقانون رقم 8 لسنه 2015 بشان تنظيم قوائم الكيانات الارهابيه والارهابيين وتعديلاتهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
و أسماء المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام هم كل من:
ياسر يحي سعيد ابو تريكة وعلي عياد علي شنن
وقضت المحكمة بمعاقبه احمد عبد الفتاح عبد الله بالسجن المشدد لمده 15 عام ومعاقبه مصطفى جلال احمد ابو سنه واسامه حامد حسين البدوي بالسجن المشدد لمده 10 سنوات ومعاقبه يوسف احمد عبد الله عبد الفتاح بالسجن المشدد لمده خمس سنوات
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة اسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانضمام لجماعة الكيانات الارهابية المستشار حمادة الصاوي النيابة العامة جماعة إرهابية خلية داعش كرداسة داعش كرداسة خلية داعش عبد الفتاح عبد الله احمد عبد
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. المحكمة ترفض طلب نتانياهو تأجيل شهادته في قضايا الآلاف
رفضت محكمة القدس، الأربعاء، طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، تأجيل شهادته في القضايا المعروفة بـ"الآلاف"، لمدة شهرين ونصف.
يأتي ذلك بعد يوم من إعلان النيابة الإسرائيلية العامة، معارضتها طلب نتانياهو تأجيل مثوله أمام المحكمة، معتبرة أن ذلك يتناقض مع المصلحة العامة، ويضر بنزاهة الإجراءات القانونية.
وقدم فريق الدفاع عن نتانياهو، الأحد الماضي، طلباً إلى المحكمة لتأجيل بدء شهادته لمدة 10 أسابيع.
وكان من المفترض أن يشهد نتانياهو أمام المحكمة بدءا من 2 ديسمبر، لكنه طلب التأجيل إلى منتصف فبراير 2025.
وأوضح محامي رئيس الوزراء أنه جرى بذل جهود كبيرة للوصول إلى الموعد المحدد.
وكان نتانياهو قد حصل بالفعل على تأجيل لأشهر عدة من قبل، بناءً على طلب سابق له.
وجاء في الطلب الجديد، أن سلسلة من الأحداث "غير العادية" جعلت من إعداد نتانياهو لتقديم شهادته "أمراً مستحيلاً".
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مقربين لنتانياهو قولهم إن شهادته لا يمكن أن تتم في الوقت المحدد لسببين، أولهما "سير الحرب"، إذ لا يسمح له بالتحضير للشهادة، وثانيهما أن "الحضور المستمر في المحكمة في هذا الوقت يُعرّض حياته وحياة كل فرد في إسرائيل للخطر في قاعة المحكمة"، وفق تعبيرهم.
"التحذيرات وردت لمكتب نتانياهو".. تحقيق إسرائيلي يكشف تفاصيل الإخفاقات الأمنية قبل هجوم 7 أكتوبر كشف تحقيق للجيش الإسرائيلي حول الهجوم الذي نفذته حماس في السابع من أكتوبر 2023 عن سلسلة من التحذيرات الاستخباراتية، وردت إلى مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو من قِبل الجيش وأجهزة المخابرات في الليلة التي سبقت الهجوم. وبدأت محاكمة نتانياهو بتهمة الفساد في 2020، كما يواجه اتهامات في 3 قضايا أخرى، لا يزال النظر فيها بالمحاكم مؤجلاً. أولها القضية (رقم 1000)، وهو متهم فيها بالاحتيال وخيانة الأمانة فيما يتعلق بمزاعم تلقيه هدايا مثل السيجار والشمبانيا من رجال أعمال في الخارج.
والقضية (رقم 2000)، ونتانياهو متهم فيها بالاحتيال وخيانة الأمانة، كما اتُهم بالسعي للحصول على تغطية إيجابية في إحدى أكبر الصحف الإسرائيلية، مقابل الحد من الحديث عن أحد المنافسين الرئيسيين في الصحيفة.
بالإضافة للقضية (رقم 4000) التي تتهمه بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة بزعم تقديم فوائد تنظيمية تعادل أكثر من 250 مليون دولار في ذلك الوقت لصديقه شاؤول إلوفيتش، الذي كان المساهم المسيطر في شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية (بيزك).
وتم تأجيل مثول رئيس الحكومة الإسرائيلية أمام المحكمة في هذه القضايا نتيجة الحرب المستمرة منذ أكثر من عام في قطاع غزة، والتصعيد العسكري في الضفة الغربية، ونظيره في لبنان، بالإضافة لتطورات إقليمية بين إسرائيل من جهة وإيران وأذرعها في اليمن والعراق، من جهة أخرى.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان