أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 26,6 مليار درهم عند متم شتنبر 2024، مقابل عجز بلغ 35,2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.

وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 17,3 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت 264,8 مليار درهم، بارتفاع نسبته 12,5 في المائة مقارنة بمتم شتنبر 2023، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 13,6 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة زائد 11,8 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة زائد 16,3 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بنسبة زائد 2,7 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بنسبة زائد 4,1 في المائة.

وفيما يخص النفقات العادية، فقد ارتفعت بنسبة 2,8 في المائة، شاملة ارتفاع نفقات السلع والخدمات (زائد 6,3 في المائة)، وتكاليف فوائد الدين (زائد 18,6 في المائة)، مقابل انخفاض إصدارات النفقات برسم المقاصة بنسبة ناقص 60,9 في المائة.

من جانبها، بلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 362,9 مليار درهم متم شتنبر 2024، أي تراجع بنسبة 0,6 في المائة مقارنة بسنة من قبل، وذلك نتيجة لارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 0,7 في المائة وارتفاع نفقات الاستثمار بنسبة 5,6 في المائة، مقابل انخفاض تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 7,9 في المائة.

وأوردت الخزينة العامة أن التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبق، بلغت ما مجموعه 557,7 مليار درهم، ما يمثل معدل التزام إجمالي نسبته 67 في المائة، مقابل 66 في المائة متم شتنبر 2023، ومعدل إصدار الالتزامات بنسبة 85 في المائة، مقابل 88 في المائة قبل سنة.

من جهتها، بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 128,5 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل بالاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 22,6 مليار درهم، مقابل 23,3 مليار درهم متم شتنبر 2023.

وبلغت النفقات الصادرة 112 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 3,2 مليار درهم. وبذلك بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 16,5 مليار درهم.

أما عائدات مرافق الدولة المسيرة فقد تراجعت بصورة مستقلة بنسبة 9,4 في المائة إلى 1,81 مليار درهم، كما انخفضت نفقاتها بما نسبته 3,9 في المائة إلى 1,03 مليار درهم.

كلمات دلالية الخزينة العامة، الميزانية، عجز الميزانية

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الخزينة العامة الميزانية عجز الميزانية الخزینة العامة ملیار درهم بنسبة زائد متم شتنبر فی المائة

إقرأ أيضاً:

وزير خارجية بيرو: 9.2 مليار درهم حجم التبادل التجاري مع الإمارات

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة «الطيران المدني»: 6.7% نمو الحركة الجوية بالإمارات خلال الربع الأول «الاتحاد للطيران» تستهدف 22 مليون مسافر خلال 2025

أكد معالي إلمر شيالر سالسيدو، وزير خارجية جمهورية البيرو، أن العلاقات التي تجمع بين بلاده ودولة الإمارات تمثل نموذجاً ناجحاً للجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز آفاق التعاون الثنائي في شتى المجالات الحيوية.
وقال معاليه، إن مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين انطلقت في تسعينيات القرن الماضي، وشهدت تطوراً ملحوظاً تجسد في افتتاح قنصلية عامة لجمهورية بيرو في دبي عام 2010، تبعها اليوم خطوة بالغة الأهمية تمثلت في افتتاح سفارة في العاصمة «أبوظبي»، مشيراً إلى النمو المطرد في حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين، والذي وصل حالياً إلى حوالي 2.5 مليار دولار (9.2 مليار درهم).
وأضاف وزير خارجية بيرو، أن هذا التطور الكبير والملحوظ في العلاقات الثنائية يعكس الجهود الحثيثة التي بذلها رواد الأعمال من كلا الجانبين، مما أدى إلى تعزيز الحضور القوي للشركات الإماراتية في السوق البيروفية.

مقالات مشابهة

  • المنصوري : الدعم المباشر للسكن يعرف إقبالاً منقطع النظير وأنعش قطاع البناء ووفر فرص الشغل
  • وزير خارجية بيرو: 9.2 مليار درهم حجم التبادل التجاري مع الإمارات
  • الذهب يتراجع في السعودية.. خسارة مفاجئة اليوم رغم الارتفاع القياسي العالمي
  • درميش: مذكرة ليبيا مع البنك الدولي تهدف لتنويع الدخل وإصلاح الميزانية العامة
  • المعدن الأصفر يتراجع مع انحسار التوترات الأمريكية الصينية
  • 192 مليار درهم حجم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات
  • 25.7 مليار درهم الإنفاق على صيانة السيارات في الإمارات خلال 2024
  • 13.2 مليار درهم تداولات عقارات الشارقة خلال الربع الأول
  • الحكومة توافق على مرسوم لزيادة الاعتمادات المالية في الميزانية العامة
  • مراكش.. إطلاق سراح منعش عقاري و متهمين آخرين مقابل كفالة مليار و400 مليون