عجز الميزانية بالمغرب يتراجع إلى 26,6 مليار درهم عند متم شتنبر (الخزينة العامة للمملكة)
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 26,6 مليار درهم عند متم شتنبر 2024، مقابل عجز بلغ 35,2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 17,3 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت 264,8 مليار درهم، بارتفاع نسبته 12,5 في المائة مقارنة بمتم شتنبر 2023، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 13,6 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة زائد 11,8 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة زائد 16,3 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بنسبة زائد 2,7 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بنسبة زائد 4,1 في المائة.
وفيما يخص النفقات العادية، فقد ارتفعت بنسبة 2,8 في المائة، شاملة ارتفاع نفقات السلع والخدمات (زائد 6,3 في المائة)، وتكاليف فوائد الدين (زائد 18,6 في المائة)، مقابل انخفاض إصدارات النفقات برسم المقاصة بنسبة ناقص 60,9 في المائة.
من جانبها، بلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 362,9 مليار درهم متم شتنبر 2024، أي تراجع بنسبة 0,6 في المائة مقارنة بسنة من قبل، وذلك نتيجة لارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 0,7 في المائة وارتفاع نفقات الاستثمار بنسبة 5,6 في المائة، مقابل انخفاض تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 7,9 في المائة.
وأوردت الخزينة العامة أن التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبق، بلغت ما مجموعه 557,7 مليار درهم، ما يمثل معدل التزام إجمالي نسبته 67 في المائة، مقابل 66 في المائة متم شتنبر 2023، ومعدل إصدار الالتزامات بنسبة 85 في المائة، مقابل 88 في المائة قبل سنة.
من جهتها، بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 128,5 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل بالاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 22,6 مليار درهم، مقابل 23,3 مليار درهم متم شتنبر 2023.
وبلغت النفقات الصادرة 112 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 3,2 مليار درهم. وبذلك بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 16,5 مليار درهم.
أما عائدات مرافق الدولة المسيرة فقد تراجعت بصورة مستقلة بنسبة 9,4 في المائة إلى 1,81 مليار درهم، كما انخفضت نفقاتها بما نسبته 3,9 في المائة إلى 1,03 مليار درهم.
كلمات دلالية الخزينة العامة، الميزانية، عجز الميزانيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الخزينة العامة الميزانية عجز الميزانية الخزینة العامة ملیار درهم بنسبة زائد متم شتنبر فی المائة
إقرأ أيضاً:
نمو اقتصاد باكستان يتراجع إلى أقل من 1%
على الرغم من التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها باكستان، حقق الاقتصاد نموا بنسبة 0.92% في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، وفقا للبيانات التي أقرّتها لجنة الحسابات الوطنية والتي أعلنتها هيئة الإحصاء الباكستانية اليوم الاثنين.
ووفقا لوكالة رويترز، فقد كان النمو مدفوعا بأداء إيجابي في قطاعي الزراعة والخدمات، حيث سجلا نموا بنسبة 1.15% و1.43% على التوالي خلال الفترة بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول.
وعلى النقيض، انكمش قطاع الصناعة بنسبة 1.03% بسبب التراجع الملحوظ في أنشطة التعدين والمحاجر، بحسب الوكالة.
تحديات اقتصاديةوتسعى باكستان لتحقيق تعافٍ اقتصادي وسط تحديات عديدة، وقد حصلت على دعم من صندوق النقد الدولي من خلال تسهيل بقيمة 7 مليارات دولار في سبتمبر/أيلول الماضي. ومع ذلك، فإن النمو في الربع الأول كان أقل من نظيره في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة 2023-2024، حيث بلغ حينها 2.69%.
ووفقا لأحدث الأرقام المجمعة، فقد بلغ إجمالي حجم الاقتصاد الباكستاني 105.6 تريليونات روبية باكستانية (ما يعادل 379.31 مليار دولار). وسجل متوسط الدخل الفردي السنوي 472 ألفا و263 روبية باكستانية (حوالي 1696 دولارا).
إعلان تقديرات حديثة للنموكما أقرّت اللجنة معدل النمو السنوي المحدث للسنة المالية 2023-2024، والذي بلغ 2.50%، وهو أقل قليلا من التقدير السابق البالغ 2.52%.
ويُعد تراجع القطاع الصناعي عقبة رئيسية أمام تحقيق معدلات نمو أعلى، خاصة في ظل انخفاض أنشطة التعدين والمحاجر، وهو ما يُبرز الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال لجذب مزيد من النشاط الصناعي، وفق رويترز.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة