عجز الميزانية بالمغرب يتراجع إلى 26,6 مليار درهم عند متم شتنبر (الخزينة العامة للمملكة)
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 26,6 مليار درهم عند متم شتنبر 2024، مقابل عجز بلغ 35,2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 17,3 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت 264,8 مليار درهم، بارتفاع نسبته 12,5 في المائة مقارنة بمتم شتنبر 2023، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 13,6 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة زائد 11,8 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة زائد 16,3 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بنسبة زائد 2,7 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بنسبة زائد 4,1 في المائة.
وفيما يخص النفقات العادية، فقد ارتفعت بنسبة 2,8 في المائة، شاملة ارتفاع نفقات السلع والخدمات (زائد 6,3 في المائة)، وتكاليف فوائد الدين (زائد 18,6 في المائة)، مقابل انخفاض إصدارات النفقات برسم المقاصة بنسبة ناقص 60,9 في المائة.
من جانبها، بلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 362,9 مليار درهم متم شتنبر 2024، أي تراجع بنسبة 0,6 في المائة مقارنة بسنة من قبل، وذلك نتيجة لارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 0,7 في المائة وارتفاع نفقات الاستثمار بنسبة 5,6 في المائة، مقابل انخفاض تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 7,9 في المائة.
وأوردت الخزينة العامة أن التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبق، بلغت ما مجموعه 557,7 مليار درهم، ما يمثل معدل التزام إجمالي نسبته 67 في المائة، مقابل 66 في المائة متم شتنبر 2023، ومعدل إصدار الالتزامات بنسبة 85 في المائة، مقابل 88 في المائة قبل سنة.
من جهتها، بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 128,5 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل بالاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 22,6 مليار درهم، مقابل 23,3 مليار درهم متم شتنبر 2023.
وبلغت النفقات الصادرة 112 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 3,2 مليار درهم. وبذلك بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 16,5 مليار درهم.
أما عائدات مرافق الدولة المسيرة فقد تراجعت بصورة مستقلة بنسبة 9,4 في المائة إلى 1,81 مليار درهم، كما انخفضت نفقاتها بما نسبته 3,9 في المائة إلى 1,03 مليار درهم.
كلمات دلالية الخزينة العامة، الميزانية، عجز الميزانيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الخزينة العامة الميزانية عجز الميزانية الخزینة العامة ملیار درهم بنسبة زائد متم شتنبر فی المائة
إقرأ أيضاً:
6.1 مليار درهم أرباح “أبوظبي الإسلامي” في 2024
أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، أمس، تحقيق أرباح صافية بلغت 6.1 مليار درهم بعد الضريبة خلال العام 2024، وبارتفاع نسبته 16% مقارنة مع 5.25 مليار درهم في العام 2023 .
وحقق البنك أداء قياسياً قبل الضريبة إذ وصلت أرباحه إلى 6.9 مليار درهم، بزيادة 26% على أساس سنوي.
وخلال الربع الأخير من العام الماضي، وصل صافي الأرباح قبل الضريبة من عام 2024 إلى 1.6 مليار درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 7% على أساس سنوي.
وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية إجمالية بقيمة 3.030 مليار درهم لعام 2024، أي ما يعادل 83 فلس للسهم الواحد.
وسجلت إيرادات المصرف خلال 2024 تحسناً بنسبة 14% لتبلغ 10.6 مليار درهم مقارنة مع 9.3 مليار درهم في العام 2023، وذلك بفضل النمو القوي في كل من الدخل من مصادر التمويل والدخل من غير مصادر التمويل، مدفوعاً بالنمو المحقق في جميع قطاعات الأعمال والمنتجات واستمرار الأداء القوي للرسوم والعمولات.
وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 17% على أساس سنوي ليصل إلى 226 مليار درهم، مدفوعاً بنمو إجمالي التمويل في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد وقطاع الخدمات المصرفية للشركات، إلى جانب النمو في المحفظة الاستثمارية.
وارتفع تمويل المتعاملين بنسبة 24% على أساس سنوي، حيث نمت تمويلات المتعاملين بقيمة 28 مليار درهم خلال عام 2024.
وسجلت ودائع المتعاملين نمواً بنسبة 16% على أساس سنوي، لتبلغ 183 مليار درهم بالمقارنة مع 157 مليار درهم في عام 2023.
وحافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على مركز قوي ومستقر لرأس المال، حيث بلغ معدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين 12.1%، ونسبة كفاية إجمالي رأس المال 16.2%.
واستقرت السيولة النقدية للمصرف عند مستويات جيدة تتماشى مع المتطلبات التنظيمية، مع تسجيل تحسن في معدل الأموال المستقرة حيث بلغ 81% ومعدل الأصول السائلة المؤهلة الذي بلغ 17.8%.
وارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 11% على أساس سنوي ليصل إلى 23 مليار درهم مدعوماً بنمو الأرباح، وبلغ العائد السنوي على حقوق المساهمين 28 % في عام 2024.وام