بمشاركة 12 دولة.. البريد يستضيف ورشة حول بناء قدرات المؤسسات العربية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستضيف البريد المصري ورشة بناء القدرات تحت عنوان "الأحكام والتكاليف ونظم تراخيص الخدمة الشمولية ونماذج التمويل القائمة"، بالتعاون مع المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي واللجنة العربية الدائمة للبريد، بهدف توضيح الاطر التنظيمية لقطاع البريد ؛ بما يساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك خلال الفترة من ١٤ إلى ١٧ أكتوبر الجاري بمركز التدريب الإقليمي بالقاهرة بحضور ١٢ دولة عربية.
قالت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري: "إن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار دعم البريد المصري لإستراتيجية التنمية الإقليمية للاتحاد البريدي العالمي، والتي تهدف إلى بناء القدرات لدى المؤسسات البريدية العربية بالتعاون مع اتحاد البريد العالمي واللجنة العربية الدائمة للبريد، بما يساهم في دعم تنفيذ المشروع الإقليمي الذي أعده المكتب الدولي لاتحاد البريد العالمي، لبناء القدرات وتقديم الدعم اللازم للأجهزة التنظيمية بالمنطقة العربية، فيما يتعلق بفهم الأحكام والتكاليف ونظم التراخيص الخاصة بالتزام الخدمة الشمولية".
وأوضحت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري أن برنامج بناء القدرات البريدية في دورته الحالية يحمل أهمية كبيرة، حيث إنه سيتناول العديد من الموضوعات الهامة التي تهدف إلى تقديم إطار تنظيمي يعكس ظروف واتجاهات السوق البريدي الإقليمي، إلى جانب عرض أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن ومنها، التعريف بسياسة القطاع البريدي والعناصر الرئيسية الحالية من أجل تسهيل وضع وتشكيل السياسات البريدية الوطنية، بالإضافة إلى طرق تسعير الدخل وحساب صافي الأرباح من حيث التكلفة ونماذج الشبكة وتوزيع التكاليف حسب كل نشاط، وكيفية وضع الأسعار المطبقة على الخدمات.
وأضافت داليا الباز رئيس مجلس إدارة البريد المصري، أن هذا البرنامج التدريبي سيساهم بشكل كبير في بناء قدرات المؤسسات البريدية المشاركة، بالاعتماد على نخبة من الخبراء الدوليين على رأسهم Mr. Graeme LEE، وهاشم الحاج منسق المنطقة العربية وإدارة المخاطر بالمكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي، ومختار الشاذلي المستشار الإقليمي المكلف بالمنطقة العربية.
جدير بالذكر أن برنامج عمل "بناء القدرات بشأن الأحكام والتكاليف ونظم الترخيص الخاصة بالتزام الخدمة الشمولية ونماذج التمويل القائمة"؛ يأتي بمشاركة ٢٩ متدربًا من ١٢ دولة عربية وهم (مصر – السعودية - قطر - الجزائر - فلسطين - السودان - سلطنة عمان - تونس - اليمن - الإمارات - المغرب - الصومال).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصادية والاجتماعية المنطقة العربية البرید المصری بناء القدرات
إقرأ أيضاً:
اختيار المحللين في الفضائيات العربية: بين غياب المعايير وهيمنة المصالح الشخصية والسياسية
يُخصص الوقت الممنوح لنشرات الأخبار في القنوات الفضائية العربية بعناية، حيث يتم تقسيمه بين عرض الأخبار، واستضافة المحللين والمعلقين السياسيين، وذلك ضمن مدة زمنية محددة لا تسمح بالكثير من الاستطراد. ومع ذلك، يُلاحظ أنه عند استضافة عدد من المحللين والمعلقين السودانيين، يواجه بعضهم صعوبة في تقديم إجابات واضحة ومباشرة. فكثيرًا ما يتلكؤون في الرد، ولا يجهزون إجاباتهم "المتوقعة" مسبقًا بالقدر الكافي، مما يؤدي إلى استهلاك جزء كبير من الوقت في الدوران حول السؤال دون الدخول في صلب الموضوع. وعندما يبدأ الضيف أخيرًا في صياغة إجابته، يكون الوقت المخصص قد انتهى، مما يدفعه إلى الاحتجاج مرارًا بعبارات مثل: "دعني أكمل" أو "دعيني أكمل". ويعكس هذا الأمر، بلا شك، ضعفًا في إدراك طبيعة الإعلام التلفزيوني الذي يتطلب الوضوح والاختصار، إلى جانب عدم السيطرة على مهارات التحليل الإعلامي الذي يستوجب القدرة على تقديم أفكار مركزة ومباشرة.
إشكالية اختيار الضيوف:
يترتب على هذه الظاهرة العديد من المشكلات، خاصة بالنسبة للمشاهد السوداني الذي يسعى إلى فهم القضايا المطروحة بوضوح من خلال هذه الاستضافات. ومن أبرز هذه المشكلات غياب المعايير الواضحة التي يتم بناءً عليها اختيار الضيف. فهل يتم الاختيار بناءً على خبرته الطويلة في التحليل السياسي، ودرايته العميقة بالقضايا المطروحة؟ أم أن هناك عوامل أخرى، غير معلنة، تلعب دورًا مؤثرًا في تحديد هوية الضيوف المدعوين؟
في الواقع، لا يبدو أن استضافة المحللين تتم وفقًا لتاريخ مساهماتهم الفعلية في التحليل السياسي، بقدر ما يتم اختيارهم بناءً على اعتبارات تتعلق بالظرف السياسي الراهن واحتياجات القناة في تلك اللحظة. إذ تمتلك معظم القنوات الفضائية غرف تحكم خاصة مسؤولة عن تحديد قائمة الضيوف المحتملين، حيث يتم الاتصال بهم وفقًا للموضوعات التي تحتاج إلى تغطية إعلامية. وفي كثير من الأحيان، تستند هذه الغرف إلى توصيات من العاملين في القناة، وهم أفراد يُفترض أن تكون معاييرهم مهنية وموضوعية، إلا أن الواقع يشير إلى أن العلاقات الشخصية والانتماءات السياسية قد تلعب دورًا مؤثرًا في هذه الاختيارات.
من خلال خبرة عمل باحدى القنوات الاخبارية المعروفة استطيع القول بأن تأثير المصالح الشخصية على اختيار المحللين:
من المؤسف أن بعض العاملين في هذه القنوات يستغلون مواقعهم لترشيح ضيوف مقربين إليهم أو متوافقين مع انتماءاتهم السياسية، مما يخل بمبدأ التنوع ويمسّ مصداقية القناة. وبدلًا من استضافة محللين يقدمون وجهات نظر متباينة، يتم التركيز على ضيوف يخدمون أجندات معينة، وهو ما يؤدي إلى غياب الرأي الآخر، أو على الأقل تهميشه.
أضف إلى ذلك، أن هناك حوافز مالية تُقدم للمحللين مقابل مشاركاتهم، وهو ما قد يتحول إلى عامل مؤثر في عملية الاختيار. إذ قد يتم تفضيل بعض الضيوف بناءً على حسابات مالية بحتة، دون النظر إلى مدى كفاءتهم في تقديم تحليل موضوعي وعميق. ويؤدي ذلك إلى إفساد عملية انتقاء الضيوف، حيث يجد المشاهد نفسه أمام محللين يفتقرون إلى العمق أو التخصص المطلوب في الموضوعات التي يناقشونها، مما يُضعف جودة النقاشات ويجعلها أقرب إلى محاولات لتعبئة الوقت بدلاً من تقديم محتوى إعلامي ثري وذي قيمة.
المعالجة المقترحة :
لمعالجة هذه الإشكالية، من الضروري أن تعتمد القنوات الإعلامية معايير واضحة وشفافة في اختيار ضيوفها، بحيث تكون الأولوية لمهاراتهم التحليلية وخبراتهم الفعلية، والتي يمكن التوصل لمعرفتها من خلال تحريك اداة البحث في غوغل، والاعتماد على اطراف موثوقة خالية من الغرض، وليس لانتماءاتهم أو علاقاتهم الشخصية مع المستضافين. كما ينبغي على المحللين أنفسهم أن يدركوا طبيعة الإعلام التلفزيوني، ويتدربوا على انماط المقابلات بتقديم إجابات واضحة ومباشرة دون تضييع الوقت في مقدمات طويلة أو مداخلات غير ضرورية.
وفي نهاية المطاف، يظل الهدف الأساسي للإعلام هو تقديم المعلومة الدقيقة والتحليل العميق للمشاهد، وليس مجرد استضافة شخصيات بناءً على معايير غير مهنية تُضعف مصداقية القناة وتأثيرها في الرأي العام.
wagdik@yahoo.com
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين