البنك المركزي يسمح للبنوك بإصدار بطاقات خصم مباشر بالعملات الأجنبية لحسابات الشمول المالي
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري عن السماح للبنوك بإصدار بطاقات الخصم المباشر بالعملات الأجنبية لأصحاب حسابات الشمول المالي بنفس عملة الحساب، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من البنك المركزي لإصدار هذه البطاقات.
فتح حسابات الشمول المالي بالعملات الأجنبيةكما قرر البنك المركزي السماح للبنوك بفتح حسابات الشمول المالي بالعملات الأجنبية، إلى جانب الجنيه المصري، سواء للأفراد أو للمنشآت متناهية الصغر ضمن فئتي "أ" و"ب"، وفقًا للكتاب الدوري الصادر في نوفمبر 2023.
أوضح البنك المركزي أنه سيتم تطبيق الحدود القصوى اليومية والشهرية المقررة بالمعادل بالجنيه المصري، بناءً على سعر الصرف السائد وقت تنفيذ المعاملات، وفي حالة تجاوز هذه الحدود، يتم تطبيق إجراءات العناية الواجبة الخاصة بالعملاء وفقًا لتعليمات وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة في فبراير 2020.
تسهيل المعاملات المصرفية وتعزيز الشمول المالييأتي هذا القرار في إطار متابعة البنك المركزي لتنفيذ التعليمات الرقابية، حيث تبين وجود فئات مستهدفة من الشمول المالي تحتاج إلى دمج في القطاع المصرفي الرسمي.
كما أن طبيعة تعاملات بعض العملاء تتطلب فتح حسابات بالعملات الأجنبية لتسهيل معاملاتهم المالية، وقد تم اتخاذ هذا الإجراء بعد التشاور مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف دعم العملاء وتبسيط تعاملاتهم المصرفية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى بطاقات الخصم المباشر حسابات الشمول المالي العملات الأجنبية الجنيه المصري بالعملات الأجنبية حسابات الشمول المالی بالعملات الأجنبیة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بمليار دولار اليوم
يعتزم البنك المركزي المصري اليوم الإثنين طرح أذون خزانة من أجل 364 يوما بقيمة مليار دولار، لتمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة.
وعهدت وزارة المالية للبنك المركزي المصري بعملية طرح أذون خزانة بالدولار لتدبير احتياجات الخزانة
وفي نهاية ديسمبر الماضي طرح البنك المركزي المصري أذون خزانة بقيمة 800 مليون دولار وهي مستحقة بنهاية مارس من العام الجاري.
وتلجأ الحكومة بصورة أساسية لطرح أدوات دين من أذون وسندات خزانة بالعملة المحلية أو الاجنبية لعدة أمور من بينها الحصول على تمويل سريع لاحتياجات الحكومة و الوفاء بتعهدات الخزانة العامة.
وتستهدف الحكومة من هذه الطروحات زيادة معدلات اكتتاب المستثمرين والمؤسسات المالية في أدوات الدين المحلية والدولية المصرية لما لها من سمعة كبيرة ومحل ثقة من المستثمرين.
استقرار العملة الأجنبية
وتسعى الحكومة لتقليل طلبات الضغط على العملة الأجنبية والحفاظ على استقرار سعر الصرف الأجنبي في البنوك نتيجة توفير موارد وسيولة من العملة الأجنبية داخل الجهاز المصرفي.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش