البنك المركزي يسمح للبنوك بإصدار بطاقات خصم مباشر بالعملات الأجنبية لحسابات الشمول المالي
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري عن السماح للبنوك بإصدار بطاقات الخصم المباشر بالعملات الأجنبية لأصحاب حسابات الشمول المالي بنفس عملة الحساب، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من البنك المركزي لإصدار هذه البطاقات.
فتح حسابات الشمول المالي بالعملات الأجنبيةكما قرر البنك المركزي السماح للبنوك بفتح حسابات الشمول المالي بالعملات الأجنبية، إلى جانب الجنيه المصري، سواء للأفراد أو للمنشآت متناهية الصغر ضمن فئتي "أ" و"ب"، وفقًا للكتاب الدوري الصادر في نوفمبر 2023.
أوضح البنك المركزي أنه سيتم تطبيق الحدود القصوى اليومية والشهرية المقررة بالمعادل بالجنيه المصري، بناءً على سعر الصرف السائد وقت تنفيذ المعاملات، وفي حالة تجاوز هذه الحدود، يتم تطبيق إجراءات العناية الواجبة الخاصة بالعملاء وفقًا لتعليمات وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة في فبراير 2020.
تسهيل المعاملات المصرفية وتعزيز الشمول المالييأتي هذا القرار في إطار متابعة البنك المركزي لتنفيذ التعليمات الرقابية، حيث تبين وجود فئات مستهدفة من الشمول المالي تحتاج إلى دمج في القطاع المصرفي الرسمي.
كما أن طبيعة تعاملات بعض العملاء تتطلب فتح حسابات بالعملات الأجنبية لتسهيل معاملاتهم المالية، وقد تم اتخاذ هذا الإجراء بعد التشاور مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف دعم العملاء وتبسيط تعاملاتهم المصرفية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى بطاقات الخصم المباشر حسابات الشمول المالي العملات الأجنبية الجنيه المصري بالعملات الأجنبية حسابات الشمول المالی بالعملات الأجنبیة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي لـ«عين ليبيا»: إجراءات المركزي مهمة في تعزيز الاستقرار المالي
رأى الدكتور “محمد يوسف درميش”، الباحث في الشأن الليبي والخبير والمتابع بالشأن الاقتصادي، في حديثه لشبكة “عين ليبيا”، أن “إصدار مصرف ليبيا المركزي، عملة جديدة، يعدّ خطوة جيدة لتحقيق الاستقرار في السوق”.
وقال درميش: “هناك شح في السيولة بالسوق الليبي، حيث يتم تخزينها سواء في خزائن الأفراد أو على الحدود، حيث أن هناك تبادل للعملة بين الحدود المصرية وبعض الدول المجاورة”.
وتابع الخبير الاقتصادي: “بالإضافة إلى ذلك، فإن سحب إصدار العملة من فئة الخمسين دينارًا من السوق أحدث فجوة، ويحاول البنك المركزي سد تلك الفجوة”.
وأردف درميش: “يسعى المركزي إلى إعادة تحريك السيولة وتعزيز دورانها من جديد، ليتمكن من السيطرة على تداولها في السوق الليبي، وبسبب الشح الواضح في السيولة، يعمل البنك على خلق حركة وانتعاش في تدفق الأموال، مما يعد خطوة مهمة في تعزيز الاستقرار المالي”.
وكان الدكتور “محمد يوسف درميش”، قد قال لشبكة “عين ليبيا”، إن “سبب ارتفاع الدولار خلال الآونة الأخيرة، هو عدم قيام البنك المركزي بدوره الحقيقي وترك السوق الموازي “السوداء” يفرض كأمر واقع”.