البترول: دعم مشروعات التحول الرقمي بالتعاون مع أهم الشركاء التكنولوجيين عالميًا
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
عقدت الهيئة المصرية العامة للبترول ورشة عمل لشرح الاتفاقية الإطارية لرخص قواعد البيانات الموقعة بين الهيئة وشركة أوراكل وذلك في إطار دعم مشروعات التحول الرقمي بالتعاون مع أهم الشركاء التكنولوجيين عالمياً.
دعم التحول الرقمي في قطاع التعدينتتضمن هذه الإتفاقية إتاحة لا محدودة للبرامج والرخص والخدمات محل الاتفاقية لشركات القطاع وتأتي فى إطار حرص الهيئة على توفير أحدث الحلول والبرامج من خلال الموردين الرئيسيين بأفضل الأسعارضمانا أن تكون جميع البرمجيات قيد الإستخدام حاليًا أو المطلوبة خلال السنوات المقبلة مرخصة بشكل صحيح وفعال وتحت الدعم النشط.
أقيمت الورشة بحضور المهندس خالد صلاح الدين المشرف على الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى بوزارة البترول والثروة المعدنية والمهندسة إيمان وافى مساعد رئيس هيئة البترول لنظم المعلومات والمهندس علاء المراغى مساعد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس لنظم المعلومات والاتصالات وفاروق موبين المدير الإقليمي لشركة أوراكل الشرق الأوسط.
وأوضح المهندس خالد صلاح أن انضمام مجموعة جديدة من الشركات للاتفاقية يأتى فى إطار جهود التحول الرقمى التى تستهدف إضفاء حماية أكبر لبيانات قطاع البترول وتقنين كافة الرخص والبرامج المستخدمة وتوفير أكبر دعم فنى ممكن للشركات وخطوة هامة فى تنفيذ حوكمة العمل داخل القطاع.
وقالت مهندسة إيمان وافى إن ورشة العمل التى تضم ممثلى نظم المعلومات والتكنولوجيا والاتصالات بالشركات البترولية مخصصة للتعريف بالاتفاقية وما تقدمه من مميزات ومن أهمها تثبيت سعر الخدمات بالجنيه المصرى لمدة ثلاث سنوات، لافتة إلى أن الاتفاقية الجديدة تضاف لما أبرمه قطاع البترول من اتفاقيات مهمة فى رحلة التحول الرقمى الناجحة للقطاع والتى استثمرت فيها وزارة البترول والثروة المعدنية علاقاتها المتميزة مع الشركاء من كبرى الشركات العالمية لتحقيق تحول رقمى ناجح وسريع فى ظل التنامى المضطرد الذى يشهده القطاع فى كافة مجالات الصناعة، وأضافت أن وجود شركة صان مصر كمشارك لأوراكل فى تقديم هذه الخدمات يعد أحد أوجه القيمة المضافة للاتفاق، يضاف إلى النجاح الذى يحققه العمل كفريق واحد لديه تعاون واضح ودعم قوى من وزارة البترول والثروة المعدنية.
وأوضح مهندس علاء المراغى أن الورشة فرصة طيبة لتوضيح مدى ما يمكن أن تستفيده الشركات منها وتعريف باتفاقية مهمة تخدم أهداف وخطط التحول الرقمى بالقطاع.
وشهدت الورشة عرضاً توضيحياً من شركة أوراكل حول البرامج والرخص والالتزامات وكيفية الاستفادة من التنوع والدعم الذى تقدمه الاتفاقية، كما أعقب العرض التوضيحى مناقشات للاستفسارات المتنوعة التى قدمها ممثلو الشركات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول أرباح التعدين التحول الرقمي المهندس كريم بدوى وزير البترول الهيئة المصرية العامة للبترول التحول الرقمى
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: الشركات التجارية تلعب دورا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل
قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ: “إننا نتفق جميعًا على أهمية الدور الذي تلعبه الشركات التجارية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وفي خلق فرص العمل، ومواكبة المتغيرات العالمية في مجالات التكنولوجيا والتصنيع والخدمات، ما يسهم في رفع مستوى التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي”.
وأضافت “فوزي”، في كلمة لها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس: “لذلك فمن الضروري تبسيط إجراءات تأسيس هذه الشركات لتشجيع المبادرات الاستثمارية، خصوصاً في ظل التحديات القانونية والإدارية المعقدة التي قد تشكل عائقاً أمام تطورها”.
وتابعت: “ولا شك أن تعزيز بيئة أعمال مرنة وفعالة يسهم بشكل مباشر في تحقيق الطفرة الاقتصادية التي تسعى لتحقيقها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.
وأوضحت “فوزي”: “لقد مرّ أكثر من مائة وخمسين عامًا منذ وضع الإطار التشريعي الذي ينظم شركات الأشخاص، وخلال هذه الفترة شهدت الساحة الاقتصادية والتجارية تطورات هائلة على الصعيدين المحلي والدولي”.
وذكرت أن هذه التطورات جعلت من الضروري إعادة النظر في التشريعات الحالية لتواكب المتغيرات الجديدة في بيئة الأعمال، فقد أصبحت القوانين المعمول بها غير كافية لمواكبة التحديات الحالية والتطورات التكنولوجية والاقتصادية، لذا، من الأهمية بمكان تحديث الإطار التشريعي لضمان مواكبة شركات الأشخاص لمتطلبات الحاضر واستعدادها لمواجهة التحديات المستقبلية.
واختتمت قائلة إنه من الملفت للنظر أن الإبقاء على النصوص المتعلقة بشركات الأشخاص بعد صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 كان لفترة انتقالية محددة، وكان الهدف من ذلك انتظار صدور تنظيم قانوني شامل للشركات التجارية. إلا أن هذه الفترة الإنتقالية امتدت لنحو ستة وعشرين عامًا دون إتمام الإصلاح التشريعي المطلوب، الأمر الذي بات يحتم ضرورة السعي الجاد لتحديث الإطار القانوني لشركات الأشخاص في أقرب وقت ممكن.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة