رابط حصر الأضرار للوحدات السكنية في قطاع غزة - أكتوبر 2024
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
غزة - صفا
أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية اليوم، عن إطلاق استمارة إلكترونية لحصر الأضرار التي لحقت بالوحدات السكنية في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ عام. يأتي هذا الإعلان كجزء من جهود الوزارة الرامية لتوثيق وتقييم الأضرار، تمهيدًا لعمليات إعادة الإعمار وإصلاح البنية التحتية المدمرة.
تهدف هذه الخطوة إلى جمع معلومات دقيقة وشاملة حول الوحدات السكنية التي تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي. تأتي هذه الإجراءات في إطار مسؤولية الوزارة تجاه توفير قاعدة بيانات موثوقة تسهم في تحديد حجم الأضرار، وبالتالي التخطيط الفعّال لإعادة إعمار قطاع غزة وتقديم المساعدات للمتضررين.
أهمية تعاون المواطنينناشدت وزارة الأشغال العامة والإسكان كافة المواطنين المتضررين في قطاع غزة بالتعاون مع هذه الجهود من خلال تعبئة الاستمارة بدقة أكبر ممكنة. أكدت الوزارة أن هذا التعاون مهم في هذه المرحلة الحرجة، مشددةً على أن البيانات المجمعة ستظل سرية وآمنة، ولن تستخدم لأي أغراض غير تلك المرتبطة بعملية الحصر وإعادة الإعمار. إقرأ أيضاً رابط توثيق الأضرار من غرفة تجارة وصناعة خانيونس
المعلومات المطلوبة في الاستمارةتطلب الاستمارة من المواطنين تقديم تفاصيل حول المباني السكنية التي تأثرت بالعدوان، بما في ذلك:
العنوان الدقيق للوحدة السكنية. مدى الضرر (جزئي أو كلي). عدد السكان المتضررين. الوضع الحالي للوحدة السكنية (هل ما زالت قائمة أم دمرت بالكامل). معلومات إضافية قد تساهم في تقدير حجم الأضرار. التوقيت والضروراتيأتي هذا الحصر الأولي بعد مرور عام كامل على العدوان المستمر على قطاع غزة، والذي خلّف دمارًا هائلًا في العديد من الوحدات السكنية، بالإضافة إلى الأضرار الاقتصادية والبشرية الكبيرة. يهدف الحصر إلى تسهيل عملية تقديم المساعدات الدولية والمحلية التي تعتمد بشكل كبير على إحصائيات دقيقة حول الخسائر.
رابط تعبئة استمارة حصر الأضراروفرت الوزارة رابطًا إلكترونيًا يمكن للمواطنين من خلاله الدخول وتعبئة البيانات المطلوبة حول الأضرار. وأوضحت الوزارة أن هذا الرابط متاح على كافة منصاتها الإعلامية، ويمكن استخدامه من أي جهاز إلكتروني.
رابط استمارة حصر الأضرار
الخطوة القادمة: إعادة الإعماربناءً على نتائج هذه الاستمارة، سيتمكن فريق وزارة الأشغال العامة والإسكان من وضع الخطط اللازمة لإعادة بناء الوحدات السكنية المتضررة وتقديم المساعدات للسكان الذين فقدوا منازلهم. كما أكدت الوزارة على أهمية الحصر في تسريع عمليات إعادة الإعمار وجلب التمويل المطلوب من الجهات المانحة.
استجابة المجتمع الدوليتأمل الوزارة أن يكون هذا الحصر خطوة أولى لجلب اهتمام المجتمع الدولي والجهات المانحة لتقديم الدعم المالي والفني اللازم لإعادة إعمار غزة. وقد أعربت العديد من المنظمات الإنسانية الدولية عن استعدادها للمساعدة بمجرد الانتهاء من جمع البيانات وتقييم الأضرار بشكل نهائي.
يعتبر هذا الحصر خطوة هامة وأساسية في مسيرة قطاع غزة نحو التعافي من آثار العدوان الإسرائيلي. تدعو الوزارة كافة المواطنين إلى المشاركة الفعالة في هذه الجهود، لما لها من تأثير مباشر على مستقبل عمليات إعادة الإعمار وتوفير المسكن الملائم للآلاف من العائلات المتضررة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: حصر الأضرار الوحدات السكنية وزارة الأشغال العامة إعادة الإعمار قطاع غزة إعادة الإعمار حصر الأضرار قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
المحروقي أمام "الشورى": 10.6 مليار ريال حجم الاستثمار الكُلي في مشاريع المجمعات السياحية المتكاملة
◄ 13.2 % نموًا في الإنفاق السياحي المحلي مع استمرار ازدهار القطاع
◄ 13 مليون زائر محلي للسياحة الداخلية مع تحسن جودة الوجهات والتوسع في الخدمات
◄ منح 26 ترخيصًا للمجمعات السياحية المتكاملة في عدد من المحافظات
◄ افتتاح 90 منشأة فندقية خلال الخطة الخمسية الحالية للوزارة
◄ 3655 معلمًا أثريًا مُسجلًا في عُمان.. وترميم 370 معلمًا خلال 2024
◄ 5 مواقع عُمانية مُسجلة على قائمة التراث العالمي لمنظمة "اليونسكو"
◄ إعداد ملف إدراج موقع بسياء وسلوت الأثري على قائمة التراث العالمي
◄ 584 مشروعًا سياحيًا وتراثيًا باستثمارات 2.59 مليار ريال
◄ أعضاء المجلس يؤكدون أهمية زيادة مساهمة التراث والسياحة في الناتج المحلي
◄ ضرورة تعظيم الشراكة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
◄ تعزيز الجهود الداعمة لتعزيز مكانة عُمان كوجهة سياحية مميزة
مسقط- الرؤية
كشف معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة أن حجم الاستثمار الكُلي في مشاريع المجمعات السياحية المتكاملة القائمة أو تلك التي في مراحل التنفيذ يقدر بنحو 10 مليارات و664 مليون ريال عُماني.
وناقش مجلس الشورى أمس الإثنين بيان معالي وزير التراث والسياحة؛ حيث دارت مناقشات مُستفيضة مع أصحاب السعادة أعضاء المجلس، تركزت على أهمية تطوير قطاعي التراث والسياحة وزيادة مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي، خاصة وأن سلطنة عُمان تزخر بمخزون تراثي وتاريخي كبير، إلى جانب تنوع التضاريس والمواقع السياحية المميزة فيها، مؤكدين ضرورة تعظيم الشراكة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي التراث والسياحة.
جاء ذلك خلال أعمال جلسته الاعتيادية الثامنة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة للمجلس (2023- 2027)، التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى.
وبدأت الجلسة بكلمة لسعادة رئيس المجلس قال فيها: "يطيبُ لي في هذا المقام بالأصالة عن نفسي ونيابة عنكم أصحاب السعادة وعن موظفي الأمانة العامة أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظهُ اللهُ ورعاه - بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة وأمثالها على جلالته أعوامًا عديدة وأزمنةً مديدة، وأن يُسبغ على جلالته بوافر نعمه وآلائه ويمتعه بالصحة والسعادة والعمر المديد، وإلى الشعب العُماني والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات".
6 محاور
بعدها، تلا معالي وزير التراث والسياحة بيان وزارته، والذي تضمن 6 محاور رئيسة حددها المجلس في وقت سابق، وتناول المحور الأول خطط الوزارة وبرامجها المنفذة في قطاعي التراث والسياحة ومدى توافقها مع أولويات رؤية "عُمان 2040"، ومشروعات الخطة التنموية لقطاعي التراث والسياحة، إلى جانب رؤية الوزارة في تضمين برامج ومشروعات مستقبلية تُعنى بتطوير قطاعي التراث والسياحة ضمن برامج الخطة الخمسية الحادية عشر.
فيما ناقش المحور الثاني، تحليل الميزان السياحي خلال الخطة الخمسية الحالية والمتوقع في الخطة الخمسية القادمة، وذلك من خلال تقييم الانفاق السياحي بشتى جوانبه خلال مجريات الخطة الحالية، وتقييم أثر السياحة المحلية في الناتج الكلي للقطاع ومجالات انفاقه ومستقبل نموه إضافة إلى التقييم الحالي لمشروعات المجمعات السياحية المتكاملة والأثر من حيث قيمة الاستثمارات وفرص العمل المولدة والتشابك مع القطاعات الاقتصادية الأخرى. وتناول المحور الثالث من البيان الوزاري إدارة قطاع التراث، وذلك من خلال تسليط الضوء على إدارة التراث الثقافي العُماني المادي (العام والخاص)، وجهود الوزارة في استدامتها، وإدارة المعالم التاريخية والأثرية (التوثيق والحفظ والصيانة)، إضافة إلى التركيز على موضوع مساهمة قطاع التراث في الناتج المحلي الإجمالي ومستقبل تطوره ونموه كليا وقطاعيا، إلى جانب رؤية الوزارة وآفاق التطوير في إدارة قطاع التراث وفقا للممكنات في قطاع التراث والتحديات والمقترحات، والفرص الاستثمارية الواعدة وآليات التوظيف المناسبة لها.
وجاء المحور الرابع حول إدارة قطاع السياحة؛ وذلك عبر الحديث عن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، وأبرز المشاريع السياحية الهادفة لتعظيم الأثر الاقتصادي للقطاع، بجانب الحديث عن أثر التشريعات الخاصة بقطاع السياحة على تعظيم العائد الاقتصادي من القطاع. فيما تطرق المحور الخامس إلى موضوع الموارد البشرية في قطاعي التراث والسياحة، وجهود الوزارة لتحديد معدلات العرض والطلب على العمالة الوطنية في قطاعي التراث والسياحة وتحسين نسب التوطين إلى جانب دور ها في تأهيل القوى العاملة الوطنية وبرامج التوطين وتوليد فرص العمل في القطاعين. أما المحور السادس فقد تناول مجالات التنسيق وآفاق التطوير والاستثمار، والتعاون القائم بين الوزارة والشركة العُمانية للتنمية السياحية "عمران" في مجالات تطوير القطاع السياحي في سلطنة عُمان، إضافة إلى دور الوزارة في تمكين القطاع الخاص لاستثمار واستغلال المواقع التراثية والسياحية، ودورها في تعظيم الشراكة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي التراث والسياحة إلى جانب سياسات وبرامج الوزارة بالتنسيق مع مختلف الشركاء لتعظيم المحتوى المحلي.
مشاريع ومبادرات
وأشار معاليه في البيان إلى أن الوزارة عملت خلال الأربع سنوات الماضية على عدد من البرامج الرئيسية في قطاعي التراث والسياحة، والتي يندرج تحتها العديد من المشاريع والمبادرات الجزئية، ومن بين أبرز المشاريع تنفيذ خطة تعافي قطاع السياحة من آثار جائحة "كوفيد-19"، وبرنامج تحديث التشريعات قانون السياحة وقانون التراث الثقافي، والتوسع في برنامج الترميم والصيانة للمعالم التاريخية. التوسع في برنامج المسوحات والتنقيبات الأثرية. وتطوير مواقع التراث العالمي، والتوسع في برنامج الإصدارات العلمية وبرنامج استثمار المواقع والمعالم التاريخية، وبرنامج المتاحف، برنامج التراث الجيولوجي والنيازك، إضافة إلى برنامج الآثار المغمورة بالمياه، وغيرها من المشاريع.
وفيما يتعلق بالإنفاق السياحي أشار البيان إلى ارتفاع إجمالي إنفاق السياح الوافدين ارتفاع بنسبة 8.7% في عام 2023 مقارنة بعام 2019؛ حيث تصدرت خدمات النقل الجوي للركاب قائمة بنود الإنفاق؛ مما يدل على الاعتماد الكبير على وسائل النقل الجوي كوسيلة رئيسية للوصول إلى سلطنة عُمان. كما سجلت خدمات الإقامة للنزلاء نموًا؛ مما يشير إلى التطور في جودة الخدمات الفندقية وتوفر خيارات إقامة تناسب مختلف الفئات، كما إن خدمات التغذية مثلت جانبًا مُهمًا من الإنفاق، وهو مؤشر واضح على تطور القطاع الغذائي والترفيهي؛ حيث أصبحت المطاعم والمقاهي تؤدي دورًا رئيسيًا في تعزيز تجربة السياح.
وأوضح البيان أن السياحة المحلية في سلطنة عُمان شهدت نموا كبيرًا في الإنفاق بنسبة 13.2% في عام 2023م مقارنة بعام 2019؛ مما يعكس ازدهار هذا القطاع ودوره المتزايد في دعم الاقتصاد الوطني حيث تصدرت خدمات الإقامة للنزلاء قائمة الإنفاق، كما سجلت خدمات تقديم الطعام والشراب ارتفاعًا ملحوظًا؛ مما يعكس التطور المستمر في الوجهات الترفيهية والمطاعم المحلية وزيادة الإقبال عليها مما يدعم قطاع الخدمات الغذائية بشكل مباشر. كما ارتفع إجمالي الإنفاق السياحي (الوافد والمحلي) بنسبة 10.5% في عام 2023 مقارنة بعام 2019.
السياحة المحلية
وحول تقييم أثر السياحة المحلية في الناتج الكلي للقطاع ومجالات انفاقها ومستقبل نموها، أوضح معاليه أن مفهوم قطاع السياحة لا يقتصر على المنشآت الفندقية والمطاعم فقط؛ بل يشمل العديد من الأنشطة الاقتصادية التي لها تأثير مباشر على السياحة ومن أهم تلك الأنشطة: نشاط النقل بنسبة 32%، ونشاط المطاعم بنسبة 27%، ونشاط الإقامة بنسبة 19%، ونشاط وكالات السفر وخدمات الحجز الأخرى بنسبة 11%، والأنشطة الأخرى بنسبة 11%. وفقا لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وقال معاليه إن عدد الزوار المحليين ارتفع من 10 ملايين زائر تقريبًا في عام 2019 إلى 13 مليون زائر في عام 2023 بنسبة نمو بلغت 31.0%؛ الامر الذي يعكس زيادة اهتمام المواطنين والمقيمين بالسياحة الداخلية وهو نتيجة مباشرة لتحسن جودة الوجهات السياحية المحلية وتطوير البنية الأساسية والخدمات والتوسع في تنفيذ برامج الفعاليات السياحية.
وفيما يتعلق بالمجمعات السياحية المتكاملة، فقد أشار معالي وزير التراث والسياحة إلى أنها تُعد من المشاريع الاستراتيجية التي لا تقتصر على جذب الاستثمارات الأجنبية فحسب؛ بل تساهم أيضًا في تقليص تدفق الاستثمارات العُمانية الفردية إلى الخارج. وقال إن هذه المشاريع تؤدي دورًا محوريًا في تطوير البنية الأساسية للقطاع السياحي، من خلال زيادة عدد الغرف الفندقية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، إضافة إلى توفير مناطق سكنية ومرافق ترفيهية وخدمية تلبي احتياجات كل من السياح المحليين والدوليين.
وأضاف البيان، بأنه ولغاية شهر ديسمبر من عام 2024 تم منح (26) ترخيصا للمجمعات السياحية المتكاملة في عدد من المحافظات تشمل محافظة مسقط، محافظة ظفار، ومحافظة جنوب الشرقية، ومحافظة جنوب الباطنة، ومحافظة مسندم، وأنه تم ترخيص نحو 10 مشاريع ضمن إنجازات الخطة الخمسية الحالية للوزارة، ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع مجتمعةً في توفير ما يقارب 90 منشأة فندقية، إضافة إلى 19361 غرفة فندقية، و3042 شقة/ فيلا فندقية، و45755 وحدة سكنية. وأوضح أن هذه المشاريع تشمل مجموعة من الخدمات الترفيهية المتنوعة، مثل ملاعب الجولف، ومرافق المرافئ، والمطاعم والمقاهي، فضلًا عن مركز للمؤتمرات والمعارض، وحديقة مائية، وحديقة ملاهي، ومحال تجارية. وكشف معاليه أن حجم الاستثمار الكُلي في مشاريع المجمعات السياحية المتكاملة القائمة أو تلك التي في مراحل التنفيذ يقدر بنحو 10 مليارات و664 مليون ريال عُماني.
القطاع التراثي
وفيما يتعلق بالقطاع التراثي، أشار البيان إلى أن المؤشرات تُظهر تطورًا مستمرًا؛ حيث ارتفع عدد المعالم التاريخ والأثرية المسجلة من 3525 معلمًا في عام 2023 إلى 3655 معلمًا في عام 2024 بزيادة قدرها 130 معلمًا؛ كما زاد عدد المعالم المرممة من 366 معلمًا في عام 2023 إلى 370 معلمًا في عام 2024 مقارنة مع 310 في 2020. وسجلت سلطنة عُمان تقدمًا ملموسًا في إبراز تراثها؛ إذ بلغ عدد مواقعها المسجلة في قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو 5 مواقع حتى نهاية عام 2024 ومنها أربعة تحت إشراف الوزارة؛ مما يعكس التزامها بالحفاظ على إرثها الثقافي والطبيعي، كما وصل عدد المواقع المدرجة في القائمة التمهيدية للتراث العالمي إلى 7 مواقع؛ ما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعريف بالمواقع ذات القيمة التاريخية والطبيعية. وكشف معاليه أنه يجري حاليًا إعداد ملف الترشيح لإدراج موقع بسياء وسلوت الأثري على قائمة التراث العالمي (مدرج حاليا في القائمة التمهيدية للتراث العالمي).
أما عن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فقد ارتفع إجمالي الإنتاج السياحي المحلي في عام 2023 إلى ما يقارب 2 مليار ريال عُماني مقارنة مع مليار و800 مليون ريال عُماني في 2019، مما يشير إلى تعاف قوي بنسبة نمو 9.9% عن فترة ما قبل الجائحة. وارتفعت القيمة المضافة المباشرة في عام 2023 إلى ما يقارب مليار ريال عُماني، بزيادة نسبتها 14.5% عن 2019 (قبل الجائحة)، ويشير هذا النمو إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع أن تزداد مساهمة السياحة في الناتج المحلي لتصل إلى 3.5% بحلول 2030.
مشروعات استثمارية
وتحدث البيان كذلك عن أبرز المشاريع السياحية الهادفة لتعظيم الأثر الاقتصادي للقطاع، حيث بلغ عدد المشاريع الاستثمارية لقطاعي التراث والسياحة خلال الفترة من (2021- 2024) وفقا لحصر الموقف الاستثماري الصادر من الوزارة بنهاية 2024، عدد 584 مشروعًا سياحيًا وتراثيًا باستثمارات تبلغ قيمتها الاستثمارية 2.59 مليار ريال عُماني، وصولًا بالاستثمارات إلى 3 مليارات ريال عُماني بنهاية 2025 وفقا لمستهدفات رؤية عُمان 2040. ومن أبرز المشاريع الهادفة لتعظيم الأثر الاقتصادي للقطاع مشاريع المراحل الاستثمارية الجديدة للموج مسقط، وافتتاح فندق ماندارين أورينتال، ومشروع المدينة المستدامة في يتي، ومشروع أورينتال ريزدنس، ومشروع فندق سانت ريجس، ومشروع عايدة، ومشروع الشرق، كما يجري الإعداد سياحية متكاملة إضافية في مسقط ومسندم وجنوب الشرقية، ومن بين المشاريع النوعية مشروع حديقة النباتات العُمانية، ومشروع القرية.
مناقشات الأعضاء
وقدم أصحاب السعادة أعضاء المجلس مداخلاتهم وملاحظاتهم حول ما تضمنه البيان الوزاري لمعالي وزير التراث والسياحة من بيانات ومؤشرات؛ حيث استفسروا عن الجهود التي تبذلها وزارة التراث والسياحة خلال الخطة الخمسية العاشرة ودورها في تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040"، متسائلين عما حققته تلك الجهود المبذولة.
وتساءل أصحاب السعادة عن القطاعات السياحية الأكثر جذبًا للاستثمارات، وكيف يتم تحفيز المستثمرين المحليين والدوليين، وما أبرز الخطوات لضمان تحقيق هدف الاستراتيجية المتعلق بخلق أكثر من 500000 فرصة عمل بحلول 2040. وتساءل أصحاب السعادة كذلك عن كيف يمكن لقطاع السياحة دعم ريادة الأعمال وتوفير فرص للشباب العُماني، وكيف تتكيف سلطنة عُمان مع المتغيرات العالمية مثل التحول الرقمي في قطاع السياحة.
تساءل أصحاب السعادة أعضاء المجلس عن خطط الوزارة لاستغلال الموانئ العُمانية وموقع السلطنة الجغرافي لتعزيز سياحة السفن السياحية واليخوت الفاخرة، وكذلك تطوير عدد من الحارات العُمانية القديمة بالشراكة مع المجتمعات المحلية.
وأكد الأعضاء أهمية توفير آليات لدعم العاملين في القطاع السياحي في غير مواسم السياحة.
وتساءل أصحاب السعادة عن مدى جاهزية البنية التحتية (الملاعب الرياضية وغيرها) للسلطنة في شأن تحقيق برامج الوزارة لاستقطاب البطولات الرياضية.
كما تحدث أصحاب السعادة مشروع "رحلة عُمان الكبرى"؛ وهو أحد أكبر المشروعات المدرجة في الاستراتيجية العُمانية للسياحة وخطة التنمية السياحية الشاملة، وقد تساءل أصحاب السعادة عن تفاصيل المشروع بما فيها بداية انطلاق المشروع والجدوى الاقتصادية منه وعدد الفرص الوظيفية التي سيوفرها المشروع.
وفيما يتعلق بخطة التوظيف، فقد أشار أصحاب السعادة إلى أنه وبناءً على ما جاء في البيان فإن الوزارة نفذت برنامج تعزيز نظام التوظيف في قطاع السياحة في عام 2024، عن طريق توفير 800 فرصة عمل في الوظائف المُعمَّنة للقطاع السياحي من خلال الإحلال وإيجاد 300 فرصة عمل جديدة للعُمانيين؛ حيث تساءل أصحاب السعادة عن مراحل تنفيذ هذا البرنامج، ونسب تحقيق عدد الوظائف المستهدفة في الإحلال وإيجاد فرص عمل جديدة إلى الآن.
لليوم الرابع.. كوريا الجنوبية تكثف نشر المروحيات لصد حرائق الغابات