بينها 4 دول عربية.. ديون أفقر 26 دولة بأعلى مستوى منذ 18 عاما
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أظهر تقرير جديد للبنك الدولي أن أفقر 26 دولة في العالم، حيث يعيش نحو 40% من أشد الناس فقرا (على أقل من 2.15 دولار في اليوم)، أصبحت مثقلة بالديون بأعلى مستوى منذ عام 2006 وصارت عرضة بشكل أكبر للتضرر من الكوارث الطبيعية والصدمات الأخرى، ومن بين الدول الفقيرة التي ذكرها التقرير 4 دول عربية، هي السودان، والصومال، وسوريا، واليمن.
ومع ذلك، تقلصت المساعدات الدولية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول إلى أدنى مستوى لها منذ عقدين من الزمن، مما أجبر عديدا من هذه الاقتصادات على الحصول على التمويل بشروط صعبة.
ويخلص التقرير -الذي نشر أمس الأحد- إلى أن هذه الاقتصادات أصبحت اليوم أفقر في المتوسط مما كانت عليه قبل جائحة كورونا مباشرة، وذلك رغم تعافي بقية دول العالم إلى حد كبير من تداعيات الجائحة واستئنافها لمسار النمو.
انتكاسة كبرىويؤكد التقرير، الذي صدر قبل انطلاق الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن بعد أسبوع، الانتكاسة الكبرى التي تعرضت لها الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر المدقع، ويسلط الضوء على جهود البنك الدولي هذا العام لجمع 100 مليار دولار لإعادة تجديد موارد صندوقه لتمويل الدول الأكثر فقرا والمعروف باسم المؤسسة الدولية للتنمية.
وذكر البنك أن أفقر 26 دولة شملتها الدراسة، والتي يقل دخل الفرد فيها عن 1145 دولارا سنويا، تعتمد بشكل متزايد على منح المؤسسة الدولية للتنمية والقروض بأسعار فائدة قريبة من الصفر، في ظل شح التمويل المتاح إلى حد كبير. وبلغ متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في هذه الاقتصادات 72% وهو أعلى مستوى له منذ 18 عاما.
مقر البنك الدولي في واشنطن (الأوروبية)وتقع معظم البلدان التي شملتها الدراسة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، من إثيوبيا إلى تشاد والكونغو، إلا أن القائمة تشمل أيضا أفغانستان واليمن.
وأشار التقرير إلى أن ثلثي الدول الـ26 الأكثر فقرا إما تعاني من صراعات مسلحة أو تواجه صعوبات في الحفاظ على النظام بسبب الهشاشة المؤسسية والاجتماعية التي تعوق الاستثمار الأجنبي وتعرقل كل الصادرات تقريبا.
كما خلفت الكوارث الطبيعية خسائر كبيرة في هذه الدول على مدى العقد الماضي.
وتجري إعادة تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية عادة كل 3 سنوات بمساهمات من الدول المشاركة في البنك الدولي. وقد جمعت المؤسسة مبلغا قياسيا بلغ 93 مليار دولار عام 2021.
وحسب البنك الدولي، فإن قائمة الدول الـ26 الأفقر في العالم تشمل: أفغانستان وبوروندي وبوركينا فاسو وأفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية وإريتريا وإثيوبيا وغامبيا وغينيا بيساو وليبيريا ومدغشقر ومالي وموزمبيق ومالاوي والنيجر وكوريا الشمالية ورواندا والسودان وسيراليون والصومال وجنوب السودان وسوريا وتشاد وتوغو وأوغندا واليمن.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
وفاء بنيامين: القومي لحقوق الإنسان يُعد المؤسسة الوطنية التي تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة وفاء بنيامين، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، علي أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يُعد المؤسسة الوطنية التي تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر،حيث ان يتجسد دوره في رصد الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان، مراقبة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والمشاركة في إعداد التشريعات والسياسات التي تضمن حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ويعمل على تعزيز الوعي المجتمعي من خلال البرامج التثقيفية والتدريبية، كما يسعى المجلس إلى التنسيق مع المنظمات المحلية والدولية لتنفيذ مشروعات مشتركة تسهم في تحسين أوضاع حقوق الإنسان، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا للدعم.
وأضافت" بنيامين "، خلال كلمتها باحتفالية "حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر"، أن تلقت مصر عدد من التوصيات وتركز هذه التوصيات حول تحسين الاتاحة وجودة خدمات الصحة الجنسية والانجابية ، تعديل التشريعات لتعزيز حقوق المرأة بالاخص الفئات المهمشة ، وزيادة الانفاق العام علي الصحة.
وأوضحت، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، أن في إطار الاجتماعات التشاورية التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، عُقدت ثلاث جلسات متخصصة بهدف مراجعة القوانين والسياسات ذات الصلة بالحقوق الإنجابية والجنسية بمشاركة ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، هذه الاجتماعات مثلت منصة حوار مفتوحة شملت حضور ممثلين من وزارات العدل، الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثلي النيابة العامة والمجالس النيابية بغرفتيها. كما شاركت المجالس القومية المتخصصة، إلى جانب خبراء وأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني، كما أن ركزت الاجتماعات على ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بالتشريعات ذات الصلة بمناهضة العنف ضد المرأة، وتجريم زواج الأطفال، وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية.
وقد نتج عن المناقشات توصيات تشريعية تهدف إلى معالجة الثغرات القانونية وتحقيق التزام الدولة بمعايير حقوق الإنسان الدولية، مضيفة أن أبرز التوصيات التي خلُصت إليها الاجتماعات ضرورة معالجة الفجوات القانونية المتعلقة بجرائم الاغتصاب، مع التأكيد على أهمية تعديل التشريعات المنظمة للإجهاض لتشمل حالات الاغتصاب وسفاح المحارم، بالإضافة إلى المخاطر الصحية الجسيمة التي قد تواجه الأم أو الجنين.
وفيما يتعلق بزواج الاطفال، تم التأكيد على أهمية سد الثغرات القانونية التي لا تزال تسمح باستمرار هذه الممارسة، وذلك من خلال إصدار قوانين أكثر صرامة وتجريم واضح لهذه الظاهرة التي تنتهك حقوق الطفولة وتؤثر سلبًا على صحة الفتيات ومستقبلهن.
على صعيد آخر، شددت التوصيات على الحاجة إلى زيادة الإنفاق العام على الصحة من خلال تعزيز ميزانيات الرعاية الصحية وضمان تقديم خدمات صحية شاملة، مع تسريع تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.
في سياق مكافحة العنف ضد المرأة، أوصت الاجتماعات بصدور قانون موحد لنظر قضايا العنف ضد المرأة، مع تطبيق سياسة عدم التسامح مع جميع أشكال العنف، بما في ذلك التحرش الجنسي والعنف المنزلي، وتوفير الحماية اللازمة للضحايا. كما تم تسليط الضوء على تعزيز التدابير القانونية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وسد الثغرات التي قد تعيق تطبيق القوانين المتعلقة بذلك.
والجدير بالذكر ، أن أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ قليل احتفالية ختامية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك بمناسبة انتهاء برنامج العمل المشترك لعام 2024، الذي يهدف إلى حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر ، وذلك بحضور عدد من الشخصيات بارزة، من بينهم: السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إيف ساسينراث، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إيريك شوناليه، السفير الفرنسي بالقاهرة، أمجد العضايلة، السفير الأردني بالقاهرة، الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة، الدكتورة ايمان كريم، أمين عام المجلس القومي لذوي الإعاقة، السفير محمود كارم، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، ود. وفاء بنيامين، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس القومي لحقوق وممثلين لوزارة الصحة والسكان، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وممثلين لمنظمات المجتمع المدني.
يشمل برنامج الاحتفالية عدة أنشطة، أبرزها استعراض الدراسة الشاملة عن الصحة الإنجابية في مصر، ومناقشة ورقة السياسات الخاصة بالتشريعات والقوانين الداعمة للحقوق الإنجابية والجنسية، بالإضافة إلى إعلان الفائزين في المسابقة الطلابية الخاصة بالصحة الإنجابية.