لندن وواشنطن تسعيان للحفاظ على سلامة الأطفال على الإنترنت لمحاسبة شركات تكنولوجية كبرى
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تتعاون لندن وواشنطن لتشكيل مجموعة عمل تهدف إلى تعزيز سلامة الأطفال على الإنترنت، من خلال مساءلة الشركات التكنولوجية الكبرى. ومن المتوقع أن تصدر إرشادات قانونية جديدة في العام المقبل تلزم المنصات الإلكترونية باتخاذ خطوات محددة لحماية القُصَّر.
ستركز مجموعة العمل الحكومية على "تطوير المبادئ" الواردة في البيان المشترك بين بريطانيا والولايات المتحدة حول السلامة الرقمية.
ويأتي تأسيسها بهدف تعزيز الأهداف المشتركة المنصوص عليها في بيان مشترك جديد من البلدين بشأن توفير حماية رقمية أقوى للأطفال. وأشارت الدولتان في البيان إلى أن ملكية الهواتف الذكية صارت سائدة في أوساط المراهقين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وأظهرت الدراسات الاستقصائية حول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في كلا البلدين أن ما يقارب ستة مراهقين من كل عشرة يستخدمون تيك توك، وسناب شات، وإنستغرام.
وفي حين أقر البيان المشترك بأن للتكنولوجيا فوائد، أضاف أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي تتحمل مسؤولية حماية "سلامة الأطفال وخصوصيتهم".
وبالإضافة إلى "الضمانات المتعلقة بالعمر المناسب"، فإن هذا يشمل التدابير الرامية إلى معالجة الاعتداء الجنسي والتحرش والتنمر الإلكتروني والمحتوى المسيء، فضلاً عن التدابير الرامية إلى منع المحتوى الذي يروج للانتحار وإيذاء النفس واضطرابات الأكل.
Relatedهل تستفيد هواتف الجيل الخامس من فورة مبيعات عيد الميلاد؟قريباً.. بطاريات هواتف وحواسيب تُشحن مرة كل أسبوعضبط شبكة لتهريب الهواتف الذكية بواسطة طائرات دون طياروقال وزير العلوم والابتكار والتكنولوجيا البريطاني بيتر كايل: "في الإنترنت فوائد لا تصدق للشباب، من حيث ثراء تعليمهم وحياتهم الاجتماعية. ولكن يجب أن تتم هذه التجارب في بيئة تراعي السلامة منذ البداية، لا بعد فوات الأوان"، مضيفًا أن "تحقيق هذا الهدف" كان أولوية.
وقد خضعت المنصات الرقمية لتدقيق متزايد بسبب تأثيرها على رفاهية الأطفال والشباب، مع المزيد من النظم التي ستدخل حيز التنفيذ.
ويتطلب قانون السلامة على الإنترنت في المملكة المتحدة -وهو مجموعة من القوانين التي تم إقرارها في العام 2023- من المنصات منع الأطفال من الوصول إلى المحتوى الضار، وتعمل الجهات التنظيمية حاليًا على التنفيذ.
وستتمكن الجهة التنظيمية في المملكة المتحدة من اتخاذ إجراءات ضد الشركات التي لا تتبع الواجبات الجديدة بغرامات قدرها 18 مليون جنيه إسترليني (21.5 مليون يورو) أو 10 في المئة من إيراداتها العالمية، اعتمادًا على أيهما أكبر.
ويتطلب قانون الخدمات الرقمية من المنصات الكبيرة تقييم المخاطر التي تشكلها منصاتها على الأطفال والشباب ووضع تدابير "لضمان مستوى عالٍ من الخصوصية والسلامة والأمان للقصر" في الاتحاد الأوروبي.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية أستراليا تقترح وضع حد أدنى لعمر مستخدمي وسائل التواصل والخبراء يحذرون من العواقب دلتا تفصل موظفا وتعدل سياسة الزي الرسمي إثر جدل على وسائل التواصل بشأن منشور معادٍ للفلسطينيين كيف نهزم إدمان وسائل التواصل الاجتماعي ونتوقف عن مقارنة حياتنا بالآخرين؟ تكنولوجيا تيك توك مراهقون وسائل التواصل الاجتماعي رئيس الاتحاد الأوروبي ميتا - فيسبوكالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل لبنان الصين الاتحاد الأوروبي جو بايدن حزب الله إسرائيل لبنان الصين الاتحاد الأوروبي جو بايدن حزب الله تكنولوجيا تيك توك مراهقون وسائل التواصل الاجتماعي رئيس الاتحاد الأوروبي ميتا فيسبوك إسرائيل لبنان الصين الاتحاد الأوروبي جو بايدن حزب الله حادث قطار إعصار فيضانات سيول بيونغ يانغ عبد الفتاح السيسي فلوريدا السياسة الأوروبية وسائل التواصل الاجتماعی یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
أبوخشيم: يجب محاسبة وسائل الإعلام التي تروج لخطاب الكراهية
جددت ليبيا، الجمعة، تأكيدها على ضرورة اتخاذ إجراءات دولية حازمة لمكافحة الإسلاموفوبيا، مشددةً على أهمية احترام المقدسات الإسلامية والتصدي لخطاب الكراهية والتمييز ضد المسلمين.
جاء ذلك خلال بيان ألقاه مستشار بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة عامر أبوخشيم، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة الحدث رفيع المستوى لإحياء اليوم الدولي لمكافحة الإسلاموفوبيا.
كما أعرب بيان ليبيا عن قلقها العميق إزاء تزايد الاعتداءات على المسلمين وتدنيس المقدسات الإسلامية، معتبرا أن ما يجري في غزة مثال صارخ على تفاقم كراهية الإسلام برعاية رسمية وتواطؤ دولي.
ودعت ليبيا إلى إدانة كافة أشكال الإسلاموفوبيا، وفرض عقوبات قانونية على مرتكبي جرائم الكراهية ضد المسلمين، مؤكدة أن احترام المقدسات الإسلامية هو جزء لا يتجزأ من مبادئ الاحترام المتبادل والتضامن الإنساني.
وطالب البيان الليبي المجتمع الدولي بتشديد القوانين التي تجرّم الاعتداء على المقدسات، ورفض استخدام “حرية الرأي” كذريعة لتبرير الإسلاموفوبيا، مشددا على ضرورة محاسبة وسائل الإعلام التي تروج لخطاب الكراهية، وتعزيز التعاون الدولي في نشر قيم السلام والعدالة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية