لندن وواشنطن تسعيان للحفاظ على سلامة الأطفال على الإنترنت لمحاسبة شركات تكنولوجية كبرى
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تتعاون لندن وواشنطن لتشكيل مجموعة عمل تهدف إلى تعزيز سلامة الأطفال على الإنترنت، من خلال مساءلة الشركات التكنولوجية الكبرى. ومن المتوقع أن تصدر إرشادات قانونية جديدة في العام المقبل تلزم المنصات الإلكترونية باتخاذ خطوات محددة لحماية القُصَّر.
ستركز مجموعة العمل الحكومية على "تطوير المبادئ" الواردة في البيان المشترك بين بريطانيا والولايات المتحدة حول السلامة الرقمية.
ويأتي تأسيسها بهدف تعزيز الأهداف المشتركة المنصوص عليها في بيان مشترك جديد من البلدين بشأن توفير حماية رقمية أقوى للأطفال. وأشارت الدولتان في البيان إلى أن ملكية الهواتف الذكية صارت سائدة في أوساط المراهقين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وأظهرت الدراسات الاستقصائية حول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في كلا البلدين أن ما يقارب ستة مراهقين من كل عشرة يستخدمون تيك توك، وسناب شات، وإنستغرام.
وفي حين أقر البيان المشترك بأن للتكنولوجيا فوائد، أضاف أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي تتحمل مسؤولية حماية "سلامة الأطفال وخصوصيتهم".
وبالإضافة إلى "الضمانات المتعلقة بالعمر المناسب"، فإن هذا يشمل التدابير الرامية إلى معالجة الاعتداء الجنسي والتحرش والتنمر الإلكتروني والمحتوى المسيء، فضلاً عن التدابير الرامية إلى منع المحتوى الذي يروج للانتحار وإيذاء النفس واضطرابات الأكل.
Relatedهل تستفيد هواتف الجيل الخامس من فورة مبيعات عيد الميلاد؟قريباً.. بطاريات هواتف وحواسيب تُشحن مرة كل أسبوعضبط شبكة لتهريب الهواتف الذكية بواسطة طائرات دون طياروقال وزير العلوم والابتكار والتكنولوجيا البريطاني بيتر كايل: "في الإنترنت فوائد لا تصدق للشباب، من حيث ثراء تعليمهم وحياتهم الاجتماعية. ولكن يجب أن تتم هذه التجارب في بيئة تراعي السلامة منذ البداية، لا بعد فوات الأوان"، مضيفًا أن "تحقيق هذا الهدف" كان أولوية.
وقد خضعت المنصات الرقمية لتدقيق متزايد بسبب تأثيرها على رفاهية الأطفال والشباب، مع المزيد من النظم التي ستدخل حيز التنفيذ.
ويتطلب قانون السلامة على الإنترنت في المملكة المتحدة -وهو مجموعة من القوانين التي تم إقرارها في العام 2023- من المنصات منع الأطفال من الوصول إلى المحتوى الضار، وتعمل الجهات التنظيمية حاليًا على التنفيذ.
وستتمكن الجهة التنظيمية في المملكة المتحدة من اتخاذ إجراءات ضد الشركات التي لا تتبع الواجبات الجديدة بغرامات قدرها 18 مليون جنيه إسترليني (21.5 مليون يورو) أو 10 في المئة من إيراداتها العالمية، اعتمادًا على أيهما أكبر.
ويتطلب قانون الخدمات الرقمية من المنصات الكبيرة تقييم المخاطر التي تشكلها منصاتها على الأطفال والشباب ووضع تدابير "لضمان مستوى عالٍ من الخصوصية والسلامة والأمان للقصر" في الاتحاد الأوروبي.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية أستراليا تقترح وضع حد أدنى لعمر مستخدمي وسائل التواصل والخبراء يحذرون من العواقب دلتا تفصل موظفا وتعدل سياسة الزي الرسمي إثر جدل على وسائل التواصل بشأن منشور معادٍ للفلسطينيين كيف نهزم إدمان وسائل التواصل الاجتماعي ونتوقف عن مقارنة حياتنا بالآخرين؟ تكنولوجيا تيك توك مراهقون وسائل التواصل الاجتماعي رئيس الاتحاد الأوروبي ميتا - فيسبوكالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل لبنان الصين الاتحاد الأوروبي جو بايدن حزب الله إسرائيل لبنان الصين الاتحاد الأوروبي جو بايدن حزب الله تكنولوجيا تيك توك مراهقون وسائل التواصل الاجتماعي رئيس الاتحاد الأوروبي ميتا فيسبوك إسرائيل لبنان الصين الاتحاد الأوروبي جو بايدن حزب الله حادث قطار إعصار فيضانات سيول بيونغ يانغ عبد الفتاح السيسي فلوريدا السياسة الأوروبية وسائل التواصل الاجتماعی یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
«تطاولت على الحضارة».. دعوى لحظر صفحات فدوى مواهب ومنعها من التدريس
تقدم الدكتور هاني سامح، المحامي، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري تحمل رقم 45788 لسنة 79 قضائية، يطالب فيها بحظر ومنع صفحات فدوى مواهب على وسائل التواصل الاجتماعي، ومنعها من التدريس في المدارس، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعاقبتها على ممارسة الدعوة الدينية والفتوى دون ترخيص واستغلال الدين لأغراض تجارية، وذلك في إطار مواجهة الفكر الرجعي الذي يسيء للحضارة الفرعونية الخالدة.
في دعواه، أكد الدكتور هاني سامح أن الحضارة الفرعونية تمثل معلمًا إنسانيًا خالدًا تقف أمامه البشرية بإجلال، وتعد من أهم ركائز الاقتصاد المصري ومصدرًا لجذب السياحة الدولية. وأوضح أن الحضارة المصرية كانت ولا تزال رمزًا للحداثة والعلم، وقدمت للبشرية إنجازات لا تزال مبهرة للعلماء والمتخصصين في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن فدوى مواهب، بعد اعتزالها العمل الفني، حولت نشاطها إلى ما أسماه "السبوبة الدينية"، حيث اتخذت من صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي منصة لنشر الأفكار الرجعية والمتطرفة المسيئة للفنون المصرية والفكر الحداثي، مع التعدي على الحضارة الفرعونية العظيمة، كما مارست الدعوة الدينية والتدريس في بعض المدارس دون الحصول على ترخيص رسمي من الجهات المختصة، مما يشكل مخالفة صريحة لقانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية.
اتهم الدكتور هاني سامح فدوى مواهب بنشر التطرف الفكري عبر وسائل التواصل الاجتماعي واستغلال المدارس المتعاقدة معها كمنصات لترويج أفكارها الهدامة، مما يهدد مدنية الدولة المصرية ويخالف القوانين المنظمة للإعلام والدعوة الدينية.
وأشار إلى أن تلك التصرفات تتنافى مع مبادئ الجمهورية الجديدة، التي تسعى إلى إرساء قيم التنوير والحداثة على غرار رواد النهضة المصرية من قاسم أمين إلى نجيب محفوظ.
استندت الدعوى إلى عدة مواد قانونية من بينها قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، الذي يحظر نشر أو بث أي مواد إعلامية تدعو إلى الكراهية أو العنف أو التمييز الديني. كما استند إلى قانون 51 لسنة 2014 الذي ينظم ممارسة الخطابة والدروس الدينية، ويشترط حصول الدعاة على ترخيص رسمي من وزارة الأوقاف أو الأزهر الشريف.
وأكد الدكتور هاني سامح في دعواه أن نشاط فدوى مواهب يخالف الدستور والقوانين التي تمنع تأسيس مواقع إلكترونية أو وسائل إعلامية ذات طابع ديني متطرف أو محرض على الكراهية. وطالب بحظر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي مثل "إنستاجرام" وغيرها، ومنعها من التدريس في المدارس لتورطها في استغلال الدين لأغراض تجارية وترويجها لأفكار رجعية تتنافى مع الهوية الحضارية المصرية.
جاءت الدعوى بطلبين رئيسيين اولهما حظر صفحات فدوى مواهب على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بسبب نشرها لمحتوى ديني متطرف يستغل الدين لأغراض تجارية ويخالف قيم الدولة المدنية، والثاني منعها من التدريس في المدارس وحظر ممارستها الدعوة الدينية دون ترخيص لما يشكله ذلك من انتهاك للقوانين المنظمة لممارسة الخطابة والدعوة الدينية.
وجه الدكتور هاني سامح الدعوى ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للإعلا ووزيري التعليم و الأوقاف ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمستشار النائب العام، وأكد في دعواه أن الدولة المصرية تلتزم بضمان مدنيتها وحماية هويتها الحضارية من محاولات تشويه التاريخ والترويج لأفكار ظلامية. وأضاف أن الدعوى تأتي في إطار الحفاظ على التراث المصري وصون السياحة الثقافية من حملات التشويه المتعمدة.
من المقرر أن تنظر محكمة القضاء الإداري الدعوى في جلساتها المقبلة، حيث يأمل مقدم الدعوى في أن تصدر المحكمة حكمًا يرسخ مبادئ الدولة المدنية ويحمي الحضارة الفرعونية من محاولات التشويه واستغلال الدين لتحقيق مكاسب تجارية.
اقرأ أيضاًمقتل طالب في شبين القناطر بعد الاعتداء عليه من 3 أشخاص
«قتيل و4 مصابين».. تفاصيل ليلة الرعب في مشاجرة البساتين
كواليس مصرع سائق تحت عجلات سيارة في المرج
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد