وفورات مالية بمليارات الدولارات يوفرها الربط الكهربائي مع الخليج
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
14 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: يمثل مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي والعراق خطوة هامة لتعزيز أمن الطاقة في العراق وتخفيف الضغط على إنتاج الكهرباء المحلي بتوفير 3.94 تيراوات/ساعة سنويًا بحلول عام 2025 بأسعار تنافسية.
ويهدف المشروع إلى تقليل الفجوة بين الطلب والإنتاج في العراق، الذي يعاني من أزمة كهرباء مزمنة.
وهذا الربط يعد جزءًا من رؤية خليجية لإنشاء سوق إقليمي للكهرباء، ما يتيح للعراق حلولًا أكثر كفاءة واستقرارًا لمواجهة تحديات الانقطاع المتكرر للكهرباء.
ووقعت دول مجلس التعاون الخليجي اتفاقية لتنفيذ مشروع ربط الكهرباء مع العراق، خطوة تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة في العراق وتقديم بدائل أكثر كفاءة وأقل تكلفة مقارنة بالإنتاج المحلي. المشروع يأتي ضمن الجهود المشتركة لتقوية العلاقات الاقتصادية بين العراق ودول الخليج، ويوفر نحو 3.94 تيراوات/ساعة سنوياً للعراق بحلول 2025، بأسعار منافسة تسهم في تقليل الإنفاق العام العراقي.
في ظل أزمة الكهرباء التي يعاني منها العراق منذ عقود، يعد هذا المشروع خطوة استراتيجية لمواجهة النقص المزمن في الكهرباء. العراق ينتج حاليًا 26 ألف ميغاوات، بينما يحتاج في أوقات الذروة إلى 34 ألف ميغاوات، وهو ما يخلق فجوة ضخمة في الإمدادات. الربط مع دول الخليج يوفر حلاً مؤقتًا لهذه الفجوة ويساعد في تقليل انقطاع الكهرباء خاصة في أوقات الصيف، حيث تزداد الحاجة إلى الطاقة الكهربائية.
مشروع الربط الخليجي يتميز عن مشروعات الربط الأخرى التي يسعى العراق لتحقيقها مع دول مثل الأردن وتركيا من حيث التقنية والتأثير.
ودول الخليج تتمتع بنظم متقدمة لتحسين كفاءة الكهرباء وحمايتها من الهجمات الإلكترونية، ما يضمن استقراراً أفضل للشبكة العراقية التي تعاني من هجمات متكررة على البنية التحتية. بالمقابل، الربط مع الأردن أصغر حجمًا وأقل تأثيرًا من حيث الإنتاجية، وهو ما يجعل الربط الخليجي خيارًا أكثر جدوى.
علاوة على ذلك، فان الربط الكهربائي مع الخليج يعد جزءًا من رؤية أوسع لدول مجلس التعاون التي تسعى لإنشاء سوق إقليمي للكهرباء، مما يسمح بتصدير الفائض إلى العراق وأيضًا دول أخرى في المنطقة. هذا التوجه يعكس رؤية استراتيجية لتحقيق الكفاية الذاتية في مجال الطاقة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة.
ومن الناحية الاقتصادية، سيوفر المشروع على العراق مبالغ كبيرة، حيث تقدر الوفرات المالية بنحو 3.6 مليارات دولار حتى الآن، وهو ما يعكس الفوائد الاقتصادية المباشرة لهذا الربط. كما يسهم المشروع في تحسين علاقات العراق الاقتصادية مع دول الخليج، مما يعزز من فرص استثمارات مستقبلية في قطاع الطاقة وغيره.
ويمثل الربط الكهربائي الخليجي حلاً عمليًا ومؤقتًا لأزمة الكهرباء المزمنة في العراق، لكنه ليس الحل الوحيد. العراق يسعى أيضًا إلى تقليل اعتماده على الغاز الإيراني المستورد، من خلال الاستفادة من الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط المحلي الذي يتم هدره حاليًا.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الربط الکهربائی دول الخلیج فی العراق
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: العراق يتعرض إلى أزمة مالية واقتصادية
آخر تحديث: 7 أبريل 2025 - 11:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الاثنين، أن بلادنا حقاً ستواجه صدمتين، الأولى في الاضطراب النسبي في ارتفاع بعض أسعار سلاسل التوريد، والأخرى اتجاه دورة الأصول النفطية الى الهبوط التدريجي على الأقل خلال الصيف الراهن، فيما بين أن أمريكا شريك تجاري ثانوي. وقال صالح في تصريح صحفي، إنه “على الرغم من أن العراق في منأى من تأثيرات فرض التعريفات الجمركية على الصادرات العراقية الى الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب كون أمريكا شريكاً تجارياً ثانوياً جداً لا تتعدى الصادرات النفطية الى هناك أكثر من 5 مليارات دولار سنويا، واستيرادات مماثلة من سلع إلكترونية وسيارات، لكن تبقى المخاوف من أمور فرض الرسوم الجمركية على استخدام الدولار في التجارة مع البلدان الأخرى، وهي الفقرة الأكثر غموضاً في القرار التنفيذي الأمريكي الذي أخضع العالم الى نظام حمائي عالمي، تماثل ترتيبات ما قبل الحرب العالمية الثانية في العزلة التجارية”.وأضاف: “لكون الاقتصاد الأمريكي أحد أكبر الاقتصادات في العالم فمن المتوقع أن تأثير تلك القرارات على ارتفاع تكاليف سلاسل التوريد العالمية، وإحداث حالة من التضخم العابر للحدود، وإزاء اتجاه دورة الأصول النفطية الى الهبوط بسبب تأثير الحركة الحمائية التجارية للولايات المتحدة المفروضة على أكبر المناطق التجارية في العالم فيتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي العالمي، ما يسبب ظاهرة ( الركود التضخمي) ما لم تتوقف هذه السياسة أو يتحدد حجمها كحرب تجارية عالمية وواحدة من الحروب الناعمة”.وبين صالح أن “بلادنا حقاً ستواجه صدمتين، الأولى في الاضطراب النسبي في ارتفاع بعض أسعار سلاسل التوريد، والأخرى اتجاه دورة الأصول النفطية الى الهبوط التدريجي على الأقل خلال الصيف الراهن، بأن تكون الأسعار دون قيمها السوقية التوازنية المستقرة”.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات