الصحة: ضخ كميات كبيرة من ألبان مرضى التمثيل الغذائي بالمراكز العلاجية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
ضخت وزارة الصحة والسكان كميات كبيرة من ألبان مرضى التمثيل الغذائي للمراكز العلاجية، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لضمان توفير الألبان بانتظام وبدون انقطاع.
صرح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأن الوزارة تتابع باستمرار المخزون من الألبان، لضمان تلبية احتياجات جميع المرضى في الأوقات المناسبة.
وأضاف أن الإجراءات المتبعة تشمل صرف الألبان العلاجية بناءً على الفئات العمرية، حيث تُصرف الألبان لثلاث فئات: الأطفال أقل من عام، من عام حتى أقل من 8 سنوات، وفئة أكبر من 8 سنوات.
يُذكر أن برنامج توفير الألبان العلاجية بدأ منذ عام 2012، حيث كانت تُصرف العلاجات من خلال المركز العلاجي في قسم الوراثة بجامعة عين شمس،وفي عام 2015، تم إضافة المسح عن مرض الفينيل كيتونيوريا إلى البرنامج القومي للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، وتم إنشاء 7 مراكز علاجية جديدة تابعة للوزارة في نفس العام، وقد توسعت الوزارة فيما بعد لتصل إلى 56 مركزًا تابعًا لها وللجامعات المصرية.
ويُعتبر مرض الفينيل كيتونيوريا مرضًا وراثيًا ناجمًا عن نقص إنزيم الفينايل آنالين هيدروكسيلاز، مما يؤدي إلى تراكم الحمض الأميني الفينيل آلانين في الجسم، وهو ما يؤثر على الجهاز العصبي للطفل ويستدعي علاجًا متخصصًا بالألبان العلاجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة والسكان ألبان مرضى التمثيل المرضى
إقرأ أيضاً:
لجان «الشورى» تناقش خطط الأمن الغذائي ومشروع قانون السجل العقاري
عقدت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى لقاءً مشتركًا مع عدد من المعنيين بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ممثلة بالمديرية العامة للأمن الغذائي.
في مستهل اللقاء أكد سعادة المهندس خويدم بن محمد المعشني رئيس اللجنة على أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق مستويات متقدمة من الأمن الغذائي والمائي، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية عُمان 2040»، في ظل التحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي وتقلبات الأسواق وسلاسل الإمداد.
وخلال الاجتماع قدّم المختصون بالوزارة عرضًا مرئيًا شاملًا استعرضوا خلاله رؤية الوزارة ورسالتها الرامية إلى ضمان تحقيق الأمن الغذائي والمائي المستدام، إضافة إلى شرح استراتيجيات الوزارة فيما يتعلق بإدارة المخزون الغذائي الاستراتيجي.
كما تطرق العرض إلى التركيز على الاستدامة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتنمية سلاسل القيمة الغذائية.
وناقش اللقاء السياسات المعتمدة في مجال تعزيز المخزون السلعي والاستراتيجي بما يضمن تأمين السلع الغذائية الأساسية في مختلف الظروف، مع الإشارة إلى أبرز السلع التي يشملها المخزون الغذائي، وأحجام المخزون ومقوماته التي تتيح تحقيق الاستجابة السريعة وقت الأزمات.
وتم التطرق إلى دور المديرية العامة للأمن الغذائي في قطاع الإغاثة والإيواء خلال حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، وآليات إدارة الإمدادات الغذائية والإغاثية بالتعاون مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تحليل تأثير الأزمات الاقتصادية وشح الإمدادات وتخلخل سلاسل التوريد على المخزون الغذائي في سلطنة عُمان.
واستعرض مسؤولو الوزارة كذلك قائمة أبرز الدول الموردة للسلع الغذائية الأساسية لسلطنة عُمان، والخطط البديلة لضمان توفر السلع الحيوية خلال فترات الأزمات وتقلبات الأسواق العالمية.
من جانبهم قدّم أعضاء اللجنة مجموعة من الملاحظات والاستفسارات حول خطط الوزارة المستقبلية، وآليات تعزيز المخزون الغذائي، وتوسيع مجالات الاكتفاء الذاتي، مؤكدين على أهمية استمرار التنسيق والمتابعة المشتركة مع الجهات المعنية بما يضمن استدامة الأمن الغذائي والمائي.
وعقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اليوم اجتماعا برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي لمناقشة مشروع قانون السجل العقاري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة وفقًا لقانون مجلس عُمان.
واستضافت اللجنة مختصين من أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول ما تضمنه مشروع القانون من أحكام والذي يتكون من (40) أربعين مادة موزعة على (5) خمسة فصول.
تم خلال الاجتماع الحديث عن مبررات إعداد مشروع القانون، حيث تكمن أهمية إعداد مقترح لمشروع قانون جديد للسجل العقاري لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة التي تشهدها سلطنة عُمان، وإيجاد ضوابط أكثر فعالية وشمولية تساهم في ضمان سرعة تنفيذ القانون وتوثيق وتسجيل التصرفات القانونية، وسندات الملكية الإلكترونية والتوجه نحو إثبات التصرفات القانونية عن بعد دون الحاجة إلى حضور الأطراف.