23 عاما بعد 6.. منظمة: السجن لرسام سعودي بسبب منشورات عن قطر
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
قالت منظمة "سند" الحقوقية، الاثنين، إنه تم اعتقال رسام كاريكاتير سعودي قبل أكثر من 6 سنوات، قبل أن يتم الحكم عليه بالسجن 23 عاما، بعدما كان الحكم الأصلي هو السجن 6 سنوات، في اتهامات من بينها "التعاطف مع دولة قطر، بصفتها دولة مناهضة ومخالفة لسياسة السعودية"، أثناء فترة المقاطعة التي بدأت في يونيو 2017.
وقالت المنظمة، التي تتخذ من لندن مقرا لها، إنها حصلت على وثائق حصرية تكشف لأول مرة اعتقال السلطات السعودية للمعلم ورسام الكاريكاتير السعودي، محمد بن أحمد بن عيد آل هزاع الغامدي (48 عاما)، في فبراير 2018، على خلفية عمله رسام كاريكاتير في صحيفة "لوسيل: القطرية، رغم توقفه عن العمل فيها قبل فترة وجيزة من اعتقاله.
وكان آل هزاع رساما كاريكاتيريا مستقلا قبل اعتقاله، وعمل لصالح لوسيل أثناء فترة مقاطعة السعودية ودول أخرى لقطر.
وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة عليه حكما بالسجن لمدة 6 سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة، وهو الحكم الذي أكمله في فبراير من هذا العام، وفق موقع "ميدل إيست آي" الذي نقل هذه المعلومات عن "سند".
ومع ذلك، أعيد فتح القضية في ديسمبر 2023، وصدر حكم بسجنه لمدة 23 عاما غير قابلة للاستئناف.
وهو يقضي حاليا العقوبة في سجن ذهبان في جدة، وفق تقرير لـ"سند".
ولم يتسن لموقع الحرة التحقق من صحة هذه المعلومات من مصدر مستقل. ولم يصدر بيان رسمي من السلطات السعودية بهذا الشأن على الفور.
وعن تفاصيل الاعتقال والسجن، قالت مصادر لـ"سند" إن السلطات السعودية عينت مخبراً أمنياً لمراقبة آل هزاع، في الفترة التي سبقت اعتقاله، مشيرة إلى أنه بينما كان في رحلة جوية من الباحة إلى جدة لحضور زفاف أحد معارفه، جلس بجانبه أحد العناصر الأمنية بلباس مدني في رحلتي الذهاب والعودة.
وبعد عودته إلى الباحة، وأثناء وجوده في مقهى مع أحد أصدقائه، داهمت قوات الأمن بقيادة نفس العنصر الأمني المكان، حيث تم اعتقاله بطريقة "عنيفة ومهينة".
ثم داهمت القوات منزله حيث كانت زوجته الحامل متواجدة، "وتم تفتيش المنزل دون مراعاة لحالتها الصحية الحساسة، وتمت مصادرة جميع أجهزته ورسوماته، والعبث بمرسمه الخاص في المنزل، وقد تعرض أحد أطفاله عقب اقتحام المنزل إلى انهيار نفسي شديد".
ووجه الادعاء العام لآل هزاع تهم عدة، بينها "التعاطف مع دولة قطر بصفتها دولة مناهضة ومخالفة لسياسة السعودية"، وذلك عبر رسومات كاريكاتيرية، قال الإدعاء إنها بلغت 100 رسم.
واتهم أيضا بتصريح على تويتر يفيد بأن قطر لا تستحق المقاطعة.
وشملت التهم تواصله مع "جهات معادية" للمملكة بناءً على مراسلات مع موظفين في صحيفة لوسيل، بالإضافة إلى متابعة حسابات معارضة للنظام السعودي على منصة "إكس"، وأخرى تابعة لشخصيات عربية بارزة، وتأييد أفكار إرهابية عبر منشورات قام بكتابتها.
ووجه الادعاء له أيضا تهمة الإساءة للحكومة السعودية من خلال رسوم كاريكاتير أيضا.
وفي معرض دفاع آل هزاع عن نفسه، أوضح أنه كان يعمل في صحيفة لوسيل قبل بدء المقاطعة ولم يستمر في العمل عقب القرار إلا فترة وجيزة.
ونفى أن الرسومات الـ100 التي قدمها الادعاء فيها أي إساءة إلى السعودية، وأكد أن معظمها يتعلق بالشأن الداخلي القطري، ولا علاقة لها بالسعودية ولا تسيء إليها، وهي مجمل ما رسمه خلال عمله مع الصحيفة، وليس ما رسم بعد المقاطعة.
وقالت "سند" إنه "تعرض للتعذيب والإكراه على توقيع اعترافات تحت التعذيب، وفي السجن، تم إخفاؤه قسريا لعدة أشهر، وقطع تواصله مع عائلته بالكامل عقب اعتقاله، والتضييق عليهم في الزيارات بعد صدور الحكم، وانقطاع تواصله فترات متلاحقة".
وتشير المنظمة إلى أنه يعاني منذ اعتقاله من مرض السكري ومشاكل في الأعصاب والظهر وغيرها من المشاكل الصحية، وشهدت حالته الصحية "تدهوراً كبيراً بسبب الإهمال الطبي المتعمد، رغم حاجته الماسة للعلاج".
وكانت محكمة سعودية قد قضت بإعدام السعودي محمد الغامدي، في يوليو 2023 بسبب انتقاده للسلطات على منصة "إكس"، علما بأن إجمالي عدد متابعي حسابه يبلغ 10 أشخاص فقط، وبسبب متابعته حسابات ناقدة للحكومة على يوتيوب، وفق منظمات.
"كان ينفس عن نفسه".. من هو محمد الغامدي الذي أصدرت السعودية حكما بإعدامه؟ قبل وقت قليل من اعتقاله، من قبل السلطات السعودية، في فبراير 2022، اشترى محمد الغامدي (55 عاما)، هاتفا ورقما جديدين، وأنشأ حسابا على موقع "أكس" الذي كان يعرف بـ"تويتر" سابقا، تحت اسم وهمي، "ظنا منه بأنهم لن يصلوا إليه"، بحسب شقيقه سعيد، في حديثه مع موقع "الحرة".
وتنتقد منظمات حقوقية أوضاع حقوق الإنسان في المملكة. وقالت منظمة العفو الدولية إنه منذ تولي ولي العهد، محمد بن سلمان، السلطة، "شهد وضع حقوق الإنسان تدهورا متسارعا، وتنفق السلطات بقيادة محمد بن سلمان، مليارات الدولارات على حملة ترميم للصورة من أجل تلميع سمعة السعودية على المسرح العالمي".
لكن في جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في يناير الماضي، قالت رئيسة هيئة حقوق الإنسان السعودية، هلا التويجري، إن المملكة حققت "إصلاحات وتطورات تاريخية ونوعية في مختلف مجالات حقوق الإنسان في إطار رؤية المملكة 2030"، مشيرة إلى تحقيق أكثر من 100 إصلاح عموما، وهذه الإصلاحات "لم تتوقف حتى في أشد الظروف التي شغلت العالم مثل جائحة كورونا".
وأوضح الوفد السعودي أن المملكة ألغت الجلد كعقوبة، وألغت إعدام القاصرين، وأكدت استقلالية القضاء، وقال إن العمال المهاجرين يتمتعون الآن بحماية أفضل بموجب القانون.
حملة وتقرير "مسرب".. أين تتجه حقوق الإنسان في السعودية؟ أطلقت منظمة العفو الدولية حملة جديدة قالت إنها تهدف إلى الإفراج عن المسجونين أو المحكوم عليهم بالإعدام في السعودية بسبب حرية التعبير، وتزامنت هذه الحملة مع تقرير للمنظمة أشار إلى "مشروع مسرب" لمسودة نظام للعقوبات هو الأول من نوعه في السعودية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: السلطات السعودیة حقوق الإنسان آل هزاع
إقرأ أيضاً:
السجون وذاتيّة الإنسان
انتشرت بعد الأحداث السّوريّة الأخيرة، وتغيير النّظام صور ومقاطع مرعبة ومخيفة حول سجن صيدنايا، وهو من السّجون المعدّة لاحتجاز السّياسيين وأصحاب الرّأي منذ عام 1987م، ويعتبر سجنا عسكريّا، وهو يذكرنا قريبا بمعتقل غوانتانامو، والّذي يقع في أقصى جنوب شرق كوبا منذ عام 2002م، ويعتبر من أكثر المعتقلات بشاعة، ويرون المساجين فيه أنّهم في درجة أدنى من الحيوانات، ففيه صنوف التّعذيب والإيذاء البدنيّ والنّفسيّ، ممّا لا يتصوّره إنسان في العالم، وتشرف عليه دولة الأصل أن تكون حامية لحقوق الإنسان ومواثيقه، بما فيها حقوق السّجين.
التّأريخ والواقع المعاصر يحدّثنا أنّه لا قيمة إنسانيّة للسّجين، فهناك نماذج عديدة سلّط الضّوء على بعضها كسجن جيتاراما في رواندا، وسجن إي دي إكس في أمريكا، وسجن ميندوزا في الأرجنتين، وسجن بلاك دولفين في روسيا، وهناك سجون شاهدة على بشاعة التّعذيب بعد خروج أصحابها منها، كسجن إيفين في إيران أيام الشّاه، وسجن القلعة أو الحربيّ في مصر أيام جمال عبدالنّاصر، بيد هناك سجون لا أحد يعرف أو يقترب منها، يُدرك ذلك من مذكرات من دخل فيها، وكتبت له الحياة من جديد، والّتي تحوّلت إلى مادّة خصبة للرّوايات الأدبيّة والأفلام السّينمائيّة تحكي بشاعة الإنسان ووحشيّته.
من المعلوم أنّ الكرامة الإنسانيّة لا تسقط حال الجرم أيّا كان نوعه وشدّته؛ فالجرم جانب عرضيّ لا يسقط كرامة ذاتيّة الإنسان، فالذّاتيّة مكرّمة منذ الولادة وحتّى الموت، فأسير الحرب لا تمتهن ذاته، وقتيل المعركة لا يمثل في جسده المعبّر عن ذاته، وكذا الحال بالنّسبة للسّجين بأي عرض جرميّ، ويشتد إذا كان السّجن لسبب رأي دينيّ أو سياسيّ أو اجتماعيّ أو ثقافيّ، وهذا ما اجتمع عليه العالم من خلال منظومة حقوقيّة إنسانيّة أقرّتها الأمم المتحدة، فقد نصّت في مادّتها أو المبدأ الأول فيها أنّه «يعامل كلّ السّجناء بما يلزم من الاحترام لكرامتهم المتأصّلة، وقيمتهم كبشر»، وفي مبدأها الثّاني «لا يجوز التّمييز بين السجناء على أساس العنصر أو اللّون، أو الجنس أو اللّغة أو الّدين، أو الرّأي السّياسيّ أو غير السّياسيّ، أو الأصل القوميّ أو الاجتماعيّ، أو الثّروة، أو المولد، أو أيّ وضع آخر».
وعليه الجانب الجرميّ جانب عرضيّ لا يرفع ذاتيّة وكرامة السّجين، ولا يتحقّق ذلك إلّا من خلال حكم قضائيّ مستقل، يعاقب بمقدار جرمه حسب ما ينصّ عليه القانون، وله حقّ الدّفاع عن ذاته، ولا يجوز حبسه على ذمّة التّحقيق إلّا بقدر ما يتوافق مع حقوق الإنسان، مع أحقيّة وجود محام للسّجين، وفي فترة زمنيّة معلومة، فلا معنى في بعض الدّول أن يبقى السّجين لأعوام بلا محاكمة، ولا يعلم مكانه، ولا يستطيع أحدّ التّواصل معه حتّى المقربين منه، خصوصا ما يتعلّق بسجناء الرّأي، وبالذّات السّياسيين، وفي هذا ينصّ المبدأ الخامس أنّه «باستثناء القيود الّتي من الواضح أنّ عمليّة السّجن تقتضيها، يحتفظ كلّ السّجناء بحقوق الإنسان، والحرّيّات الأساسيّة المبينة في الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، وحيث تكون الدّولة المعنيّة طرفا في العهد الدّوليّ الخاصّ بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثّقافيّة، والعهد الدّوليّ الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسّياسيّة، وبروتوكوله الاختياريّ، وغير ذلك من الحقوق المبيّنة في عهود أخرى للأمم المتحدّة».
ومع وجود هذه الوثيقة الجامعة والمفرّقة بين ذاتيّة السّجين وعرضه الجرميّ، بيد أنّ القرن العشرين، والّذي تطوّرت فيه نظريّة حقوق الإنسان بعد الحربين العالميتين، إلّا أنّ الواقع مؤلم جدّا، ففي هذا القرن، وحتّى يومنا هذا نماذج مؤلمة جدّا، وبشعة في الوقت ذاته، عن نماذج غير إنسانيّة في التّعامل مع السّجين، وللأسف لقد مارست الولايات المتحدة الأمريكيّة نماذج سيئة جدّا في هذا، خصوصا ضدّ السّياسيين في العالم، وهناك سجون سريّة أو أشبه بالسّريّة في دول نامية، لا توجد فيها مساحة لهيئات حقوق الإنسان، وإن وجدت فبقدر ما تريده السّلطة، وهي من تعيّن من يكون فيها، ولا تسمح أن تكون هذه الهيئات مدنيّة مستقلّة، لهذا في الواقع نحن أمام نماذج سيئة أسوأ بكثير من سجن صيدنايا.
ثمّ لولا الأحداث السّوريّة الأخيرة -كما أسلفت- لما أدرك العالم حول سجن صيدنايا، وقد كان السّوريّ لا يستطيع الحديث حول هذا الجانب، إلّا من تمكن من الخروج من البلد، ثمّ فيه زنازين سريّة من يدخلها لا يرى الشّمس بعدها، فإمّا أن يقتل مباشرة من دون محاكمة مستقلّة، أو يقتل قتلا بطيئا عن طريق التّعذيب بلا محاكمة أيضا، فتموت حكاياتها وحقيقة ما يجري فيها بمجرّد دخولها، هذا التّوحش غير الإنسانيّ نجد بعض النّفوس تميل إليه أيضا، ويظهر عند انعدام وجود نظام وقوّة تمنعه، وهو ما نراه أيضا في الأحداث السّوريّة الأخيرة، من اجترار بعضهم إلى الإعدام العشوائيّ الشّعبويّ دون محاكمات، وقد يكثر في هذه الأجواء قتل الشّبهة كما حدث في الثّورة الفرنسيّة.
هذا لا يعني عدم وجود إضاءات جيّدة من السّجون، غايتها الإصلاح لا التّشفيّ والتّعذيب، وتراعي منظومة حقوق الإنسان، وتمايز بين الذّات والجرم، وفق قانون واضح متفق عليه، ووفق قضاء مستقل، ووفق مراقبة مدنيّة من منظومة حقوق الإنسان وغيرها من مؤسّسات المجتمع المدنيّ، وهذا ما نرجوه أن يتمدّد في عالمنا العربيّ، ضمن رسالة إحياء الإنسان وتنميته.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب