المالية تعلن تعديل متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية للشركات بالإمارات
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية اليوم الإثنين، إلغاء متطلبات تقديم إخطارات وتقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية للشركات، للسنوات المالية المنتهية بعد 31 ديسمبر(كانون الثاني) 2022، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء، رقم (98) لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2020 في شأن تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية، والذي يأتي بعد تنفيذ نظام الضريبة الاتحادية في دولة الإمارات، على أرباح الأعمال والشركات.
وأشار إلى أن هذا التعديل يهدف إلى تعزيز الكفاءة والامتثال الضريبي في الدولة، بما يضمن تطبيق التشريعات الضريبية بدقة، من قبل كافة الخاضعين لها، كما تأتي هذه الخطوة تماشياً مع جهود الوزارة المستمرة، لرفع كفاءة النظام الضريبي وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأكدت الوزارة أنه في حين لم تعد الشركات ملزمة بتقديم إخطارات أو تقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية للسنوات المالية المنتهية بعد 31 ديسمبر 2022، تظل الشركات مسؤولة عن الوفاء بالتزاماتها بالامتثال للسنوات السابقة، والامتثال لطلبات المعلومات أو طلبات التعديلات من السلطات التنظيمية أو السلطة الوطنية للتقييم، ودفع الغرامات التي تفرضها السلطة الوطنية للتقييم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعلن عن حوار مجتمعي حول معايير الملاءة لشركات التمويل غير المصرفي
دعت الهيئة العامة للرقابة المالية، شركات قطاع التمويل غير المصرفي الخاضعة لإشرافها ورقابتها، للاطلاع على معايير الملاءة المالية وفق بازل 3، وإبداء آرائهم ومقترحاتهم، وذلك قبل البدء في تطبيقها قربياً، والعمل على الالتزام بتلك المعايير في كافة جوانب عمل قطاع التمويل غير المصرفي خلال الفترة المقبلة.
واوضحت أن ذلك يهدف للتأكد من الملاءة المالية والمتطلبات التكنولوجية اللازمة، في ضوء نهج الحوار والشراكة الدائمة بين الهيئة والشركات المالية غير المصرفية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي.
واشارت الهيئة إلى أنها طورت وأتاحت منصة اتصال مباشرة مع كافة الأطراف ذات الصلة يمكن من خلالها تلقي المقترحات من القطاع المالي غير المصرفي، وتقديم أية استفسارات أو طلبات تخص تطبيق معايير الملاءة المالية تماشياً وفقاً للجنة بازل 3، وذلك حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري.
رابط الاطلاع على معايير الملاءة المالية وإبداء الآراء والمقترحات:
https://fra.gov.eg/company-suggestions/
يأتي ذلك في ضوء سعي الهيئة لخلق بيئة أكثر تشاركية وتفاعلية مع كافة الأطراف ذوي الصلة، تدعيماً للتواصل المباشر، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المطبقة.
ويأتي فتح الهيئة لباب تلقي المقترحات بخصوص هذا الشأن في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة والمؤسسات المالية غير المصرفية لتعزيز الأثر التنموي للتشريعات والقرارات التنظيمية، واستمراراً لمساعي الرقابة المالية نحو إحداث تطوير دائم لقنوات تواصل مباشرة وفعالة، تعزز تحقيق الأهداف الرئيسية للهيئة والتي يأتي على رأسها تحقيق الاستقرار المالي بالتعاملات المالية غير المصرفية.
وتشمل معايير الملاءة المقترحة لمؤسسات التمويل غير المصرفي وفقاً لمعايير بازل 3، معيار كفاءة رأس المال وكذلك الرافعة المالية ومعيار السيولة ومسائل أخرى جميعها تراعي متطلبات إدارة المخاطر التي تمكن الرقيب من قياس وتحديد التحقق من درجة الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع وتطوير قدرته على جذب الاستثمارات بالتوازي مع تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات بشكل مستدام يدعم جهود تحقيق الشمول المالي والتأميني والاستثماري بشكل مستدام ويوفر قدر كبير من الحماية للمتعاملين في الخدمات المالية غير المصرفية.
كل التفاصيل عن مخطط إحباط إبحار سرّي من شاطيء “فوردلو” بقارب “حورية البحر 1”