المالية تعلن تعديل متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية للشركات بالإمارات
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية اليوم الإثنين، إلغاء متطلبات تقديم إخطارات وتقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية للشركات، للسنوات المالية المنتهية بعد 31 ديسمبر(كانون الثاني) 2022، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء، رقم (98) لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2020 في شأن تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية، والذي يأتي بعد تنفيذ نظام الضريبة الاتحادية في دولة الإمارات، على أرباح الأعمال والشركات.
وأشار إلى أن هذا التعديل يهدف إلى تعزيز الكفاءة والامتثال الضريبي في الدولة، بما يضمن تطبيق التشريعات الضريبية بدقة، من قبل كافة الخاضعين لها، كما تأتي هذه الخطوة تماشياً مع جهود الوزارة المستمرة، لرفع كفاءة النظام الضريبي وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأكدت الوزارة أنه في حين لم تعد الشركات ملزمة بتقديم إخطارات أو تقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية للسنوات المالية المنتهية بعد 31 ديسمبر 2022، تظل الشركات مسؤولة عن الوفاء بالتزاماتها بالامتثال للسنوات السابقة، والامتثال لطلبات المعلومات أو طلبات التعديلات من السلطات التنظيمية أو السلطة الوطنية للتقييم، ودفع الغرامات التي تفرضها السلطة الوطنية للتقييم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
انطلاق الملتقى العُماني التركي.. 15 ديسمبر
مسقط- العُمانية
أعلنت غرفة تجارة وصناعة عُمان أنَّ الملتقى العُماني التركي الدولي 2025، سينطلق خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر المقبل بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة واسعة من المسؤولين وأصحاب الأعمال والمستثمرين من الجانبين، وذلك في إطار تعميق التعاون الاقتصادي بين سلطنة عُمان والجمهورية التركية.
ويُنظم الملتقى بالشراكة بين غرفة تجارة وصناعة عُمان مُمثلة بمجلس الأعمال العُماني التركي وشركتي تسطير "العُمانية" و"ديسكفر إيفنت" التركية، ويعد فرصة لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى آفاق أوسع، من خلال تقديم فرص استثمارية ملموسة في بيئة عمل محفزة، وتنظيم لقاءات ثنائية ومعرض نوعي يغطي أكثر من 15 قطاعًا اقتصاديًّا حيويًّا. ويهدف الملتقى إلى توطيد العلاقات التجارية بين سلطنة عُمان وجمهورية تركيا، وتوسيع حجم التبادل التجاري بين البلدين من خلال تعزيز الروابط الاقتصادية المباشرة، كما يسعى إلى تسهيل دخول المستثمرين الأتراك إلى السوق العُمانية عبر توفير بيئة استثمارية محفزة وآمنة، مع إتاحة الفرصة في المقابل للشركات العُمانية للتوسع نحو السوق التركي.
ويستهدف الملتقى والمعرض المصاحب عددًا من القطاعات وهي المناطق الحرة والاقتصادية، والصناعات التحويلية والتقليدية، إضافة إلى السياحة والفنادق وخدمات الإيواء، والإنشاءات والعقارات، والاتصالات وتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي، كما يستهدف قطاع السيارات والمعدات والآليات، والطاقة والبتروكيماويات، والبنوك والخدمات المصرفية، والنقل والموانئ والخدمات اللوجستية، والزراعة والثروة السمكية والمعدنية، وقطاعات أخرى كالصناعات الدوائية والمستشفيات، والتعليم العالي والتدريب والاستشارات، والمياه والسدود والصرف الصحي، وصناعة الملابس والمنسوجات، والأثاث والمفروشات والديكور.
وقال سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إن الملتقى العُماني التركي والمعرض المصاحب يأتي في توقيت مثالي يتماشى مع التوجه الوطني لتوسيع قاعدة الاستثمارات وتعزيز الشراكات الاقتصادية الخارجية، وهو امتداد للعلاقات التاريخية والودية بين سلطنة عُمان والجمهورية التركية، موضحًا أن هذا الحدث سيعمل على تقريب وجهات النظر بين أصحاب الأعمال، وتحفيز التبادل التجاري في القطاعات الحيوية. وأضاف أن الملتقى سيعزز التنويع الاقتصادي واستقطاب استثمارات نوعية تواكب تطلعات رؤية "عُمان 2040"، معربًا عن أمله في أن يمثل الحدث نقطة انطلاق لمرحلة أكثر تكاملاً في العلاقات التجارية بين البلدين الصديقين.
وذكر سعادته أن غرفة تجارة وصناعة عُمان تولي هذا الملتقى اهتمامًا كبيرًا، وتسعى لأن يمثل نقلة نوعية في مستوى الفعاليات الاقتصادية الإقليمية، وسيمثل فرصة للقطاع الخاص العُماني للتواصل المباشر مع نظرائه الأتراك، وبحث فرص الاستثمار والشراكة في بيئة عمل محفزة ومفتوحة، حيث سيقدم الملتقى عرضًا شاملاً للفرص المتاحة في سلطنة عُمان، كما أن تنظيمه في مسقط يعكس مكانتها المتنامية كمركز اقتصادي واستثماري في المنطقة.
ودعا سعادة رئيس مجلس إدارة الغرفة خلال المؤتمر الصحفي أصحاب وصاحبات الأعمال للمشاركة بالمعرض المصاحب للملتقى الذي يعد فرصة لتبادل الخبرات والمعرفة بين أصحاب الأعمال من الجانبين، ما يسهم في تحسين جودة المنتجات والخدمات، بالإضافة إلى عرض فرص استثمارية جديدة في قطاعات واعدة، ومناقشة أبرز تحديات الاستثمار وتبني حلول واقعية تسهم في تهيئة بيئة أعمال مستدامة.
من جانبه، أوضح سعادة محمد حكيم أوغلو سفير جمهورية تركيا المعتمد لدى سلطنة عُمان أن الملتقى العُماني التركي الدولي 2025 يمثل أهمية كبيرة في تطوير العلاقة التجارية والتعريف بالمنتجات الجديدة والتنسيق بين الشركات والمؤسسات بين البلدين، مشيرًا إلى أن المعرض المصاحب للملتقى سيكون في عدة قطاعات أبرزها الأغذية والملابس والأدوات الكهربائية.
ومن جهته، بيّن سالم بن عبدالله الرواس رئيس الجانب العُماني لمجلس الأعمال العُماني التركي أن الملتقى يتجاوز كونه فعالية اقتصادية؛ إذ يُعد ركيزة لتكوين شراكات استراتيجية طويلة الأمد، مبينًا أن اللقاءات الثنائية بين أصحاب وصاحبات الأعمال ستثمر عن تفاهمات نوعية تخدم الاقتصاد الوطني وتخلق فرص عمل واستثمارات جديدة، كما أن تعزيز العلاقات مع السوق التركي سيوفر فرص تصديرية وتجارية مهمة للشركات العُمانية.
وأضاف أن الملتقى سيكون فرصة فعلية لتحقيق نتائج اقتصادية مباشرة، سواء على صعيد التبادل التجاري، أو من خلال بناء شراكات استراتيجية جديدة تخدم تطلعات القطاعين العام والخاص، وتدعم التوجه نحو تنمية القطاعات الواعدة وتعزيز الاستثمارات النوعية.
بدوره، قال يونس عطا رئيس الجانب التركي لمجلس الأعمال العُماني التركي إن سلطنة عُمان تمثل بوابة استراتيجية للدخول إلى أسواق الخليج والقرن الأفريقي، وبيئة أعمالها المستقرة تحفز على توسيع حجم الاستثمارات التركية، مضيفًا أن الملتقى سيعزز ترسيخ التعاون مع الجانب العُماني، وفتح آفاق جديدة في مختلف القطاعات التي من شأنها تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأشار إلى أن الملتقى والمعرض المصاحب له سيشارك به وفد من أصحاب وصاحبات الأعمال والمستثمرين الأتراك المهتمين بالاستثمار في سلطنة عُمان، وسيتم استعراض مشاريع جاهزة للتنفيذ، إضافة إلى المشاركة في اللقاءات الثنائية التي ستسهم في بناء شراكات حقيقية.
وبيّن المهندس عوض الكثيري رئيس مجلس إدارة شركة تسطير (الشركة المنظمة للملتقى) أن الملتقى يتضمن معرض تجاري مصاحب متكامل، بالإضافة إلى حلقات عمل وجلسات حوارية متخصصة تغطي مختلف القطاعات الحيوية، بمشاركة واسعة من ممثلي المؤسسات الحكومية والخاصة، وسيشهد الملتقى فعاليات ثقافية تعكس التراث العُماني والتركي، بما يسهم في تعزيز الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للحدث، وترسيخ أواصر التعاون بين البلدين.
وأضاف أن الملتقى سيتضمن توقيع مذكرات تفاهم وشراكات تجارية واستثمارية، بالإضافة إلى عرض مشاريع استثمارية جاهزة في مجالات متنوعة، كما سيشهد الملتقى جلسات نقاشية متخصصة تسلط الضوء على بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان، والتشريعات الاقتصادية المحفزة، إلى جانب تنظيم لقاءات ثنائية بين المستثمرين والموردين والموزعين، بما يعزز فرص التواصل وتكوين شراكات عملية تخدم أهداف التنمية الاقتصادية المشتركة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية