أعلنت وزارة المالية اليوم الإثنين، إلغاء متطلبات تقديم إخطارات وتقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية للشركات، للسنوات المالية المنتهية بعد 31 ديسمبر(كانون الثاني) 2022، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء، رقم (98) لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2020 في شأن تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية، والذي يأتي بعد تنفيذ نظام الضريبة الاتحادية في دولة الإمارات، على أرباح الأعمال والشركات.

وأوضح يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، في بيان اليوم، أن إلغاء متطلبات تقديم تقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية للشركات للسنوات المالية المنتهية بعد 31 ديسمبر 2022، يسمح للشركات بالتركيز على امتثالها لنظام ضريبة الشركات في الدولة.
وأشار إلى أن هذا التعديل يهدف إلى تعزيز الكفاءة والامتثال الضريبي في الدولة، بما يضمن تطبيق التشريعات الضريبية بدقة، من قبل كافة الخاضعين لها، كما تأتي هذه الخطوة تماشياً مع جهود الوزارة المستمرة، لرفع كفاءة النظام الضريبي وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأكدت الوزارة أنه في حين لم تعد الشركات ملزمة بتقديم إخطارات أو تقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية للسنوات المالية المنتهية بعد 31 ديسمبر 2022، تظل الشركات مسؤولة عن الوفاء بالتزاماتها بالامتثال للسنوات السابقة، والامتثال لطلبات المعلومات أو طلبات التعديلات من السلطات التنظيمية أو السلطة الوطنية للتقييم، ودفع الغرامات التي تفرضها السلطة الوطنية للتقييم.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات وزارة المالية

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: مواصلة العمل المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد أحمد كجوك وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع بول تشان، وزير مالية هونج كونج، على هامش مشاركتهما فى منتدى الاقتصاد العالمي «دافوس ٢٠٢٥»، فى إطار حرص الجانبين على تعزيز سبل التعاون، وتبادل وجهات النظر فى الشأن الاقتصادي والمالي الدولي والقضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة فى ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات مركبة وعميقة، تتطلب تضافر كل الجهود لضمان التعامل الإيجابي المرن على نحو يسهم فى تعزيز بنية استقرار الاقتصاد الكلى لا سيما فى البلدان النامية والناشئة.

وأكد كجوك، أهمية مواصلة العمل المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية، وتعزيز دور الدول النامية في النظام العالمي، لافتًا إلى أننا حريصون على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وهونج كونج.

وقال إننا لدينا فرص استثمارية تنافسية في مجالات الصناعة والطاقة الجديدة والمشروعات الخضراء والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، موضحًا أن أولوياتنا دعم توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا؛ لتعزيز الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل.  

ودعا كجوك، الشركات في هونج كونج للتوسع في استثماراتها والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر، مؤكدًا أننا حريصون على تذليل أي عقبات أمام المستثمرين، ودعم القطاع الخاص بسياسات اقتصادية ومالية محفزة.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: حريصون على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وهونج كونج
  • وزير المالية: مواصلة العمل المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية
  • الحكيم يدعو للتصويت على تعديل قانون الموازنة المالية
  • الرقابة المالية تعدل مواعيد السنة المالية لصناديق وشركات التأمين لتبدأ من يناير إلى ديسمبر
  • وزير المالية: الاقتصاد المصرى سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية
  • الضرائب تعلن خضوع الأنشطة الإلكترونية للضريبة
  • تعديل قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية
  • جهة حكومية تعلن عن 50 فرصة عمل بالإمارات براتب 123 ألف جنيه شهريًا.. خطوات التقديم
  • تعديل قراري متطلبات المسافات الآمنة حول محطات الغاز.. مجلس الوزراء: الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري بالمملكة
  • الموافقة على تعديل قراري متطلبات المسافات الآمنة حول محطات الغاز