المالية تعلن تعديل متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية للشركات بالإمارات
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية اليوم الإثنين، إلغاء متطلبات تقديم إخطارات وتقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية للشركات، للسنوات المالية المنتهية بعد 31 ديسمبر(كانون الثاني) 2022، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء، رقم (98) لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2020 في شأن تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية، والذي يأتي بعد تنفيذ نظام الضريبة الاتحادية في دولة الإمارات، على أرباح الأعمال والشركات.
وأشار إلى أن هذا التعديل يهدف إلى تعزيز الكفاءة والامتثال الضريبي في الدولة، بما يضمن تطبيق التشريعات الضريبية بدقة، من قبل كافة الخاضعين لها، كما تأتي هذه الخطوة تماشياً مع جهود الوزارة المستمرة، لرفع كفاءة النظام الضريبي وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأكدت الوزارة أنه في حين لم تعد الشركات ملزمة بتقديم إخطارات أو تقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية للسنوات المالية المنتهية بعد 31 ديسمبر 2022، تظل الشركات مسؤولة عن الوفاء بالتزاماتها بالامتثال للسنوات السابقة، والامتثال لطلبات المعلومات أو طلبات التعديلات من السلطات التنظيمية أو السلطة الوطنية للتقييم، ودفع الغرامات التي تفرضها السلطة الوطنية للتقييم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
المستشار رضا شوكت: قضاء مصر مستقل بحكم الدستور والممارسة الواقعية ويصطف خلف الوطن
أكد المستشار محمد رضا شوكت، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد الثلثي لنادي قضاة مصر، أن قضاء مصر مستقل تمامًا بحكم الدستور والقانون والممارسة الواقعية، مشددًا على أن القضاة لا يبتغون أي مزايا أو مناصب، بل إن غايتهم تحقيق العدل.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المستشار محمد رضا شوكت خلال إعلان نتائج انتخابات التجديد الثلثي لمجلس إدارة نادي القضاة، والتي أجريت لشغل ستة مقاعد، بواقع مقعدين للمستشارين، ومقعدين لرؤساء المحاكم والقضاة، ومقعدين لأعضاء النيابة العامة.
وأشار المستشار شوكت إلى أن قضاة مصر هم أولى الناس باحترام الشرعية والقانون، داعيًا جموع القضاة إلى أن يكونوا قدوة في احترام الفصل بين السلطات وإعلاء القيم الدستورية.
اقرأ أيضاًفوز المستشار أبو الحسين قايد برئاسة نادي قضاة مصر بالتزكية
وأضاف أن القضاة هم حراس القانون والحريات والدستور، حاملون رسالة سامية تتمثل في تحقيق العدالة، التي تُعدُّ السياج الحقيقي لتحقيق الاستقرار، وبها تنمو الدولة ويتحقق الحكم الرشيد.
وشدد على أن قضاة مصر يصطفون خلف الوطن، بوصفهم جنود الحق، ويرتفعون فوق المصالح الشخصية فداءً للوطن، مؤكدًا أهمية الاصطفاف خلف القيادة السياسية التي تحملت مسؤولية الدفاع عن استقلال الأوطان وحماية مقدساتها. كما وجه الشكر والتقدير للقيادة السياسية على مواقفها الوطنية الخالصة في الحفاظ على استقلال الوطن ومقدرات الدول العربية والإسلامية.
واختتم حديثه بالإشارة إلى أن الظروف الصعبة أصبحت سمة العصر في غالبية دول العالم، مؤكدًا أن قضاة مصر هم القدوة التي يتطلع إليها الشعب، وأنهم يد واحدة، متكاتفون في نشر قيم الانتماء والولاء للوطن، بعيدًا عن التفرقة والانقسام.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية