طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الصحة بشأن رفع أسعار خدمات سيارات الإسعاف
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، وخالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بشأن قرار رفع سعر خدمات سيارات الإسعاف، وذلك إعمالًا بأحكام المادة «134» من الدستور، والمواد «212 و 213 و 214» من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وطالبت عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة، بتخصيص سيارات إسعاف لنقل المرضى الفقراء مجانًا، قائلة: لم تضع الحكومة فى الحسبان محدودي الدخل بعد رفع أسعار النقل للمرضى عن طريق سيارات الإسعاف التي قاربت حسب المسافة إلى 5 آلاف جنيه
واضافت أن المبالغة في أسعار نقل المرضي باستخدام سيارات الإسعاف في غير حالة الطوارئ بصورة كبيرة، أصبحت تفوق قدرات قطاع كبير من أبناء الشعب المصري، فماذا يفعل المرضى من الفقراء عند طلب سيارات الإسعاف بعد رفع أسعارها ؟.
وأشارت «الجزار»، إلى أن قرار رفع سعر طلب سيارات الإسعاف يخالف الدستور ويخالف المادة 18 من الدستور التي تنص فيها : (وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل..)
ووفقًا للمادة 18 من الدستور التي تنص على أن لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة.
وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومة بشكل عاجل، بتحقيق ما يلي :
أولا: إصدار قرار لتخصيص سيارات إسعاف لنقل المرضى من الفقراء والبسطاء إلى المستشفيات مجانًا وبدون أى مقابل مادى».
ثانيا : إصدار قرار بإعفاء المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة من أي مقابل عند طلب سيارة الإسعاف لأنهم من الفئات التى تحتاج إلى سيارات الإسعاف بصورة مستمرة لعلاجهم بالمستشفيات.
ثالثا: أطالب من الحكومة العمل علي عدم تقليل الخدمات الصحية تدريجيا وغير مسموح زيادتها لحين الوصول إلى تقديم الخدمة بالمجان وهذا حق المواطن طبقا للدستور وعلى وزير الصحة والحكومة وضع خطة للوصول إلى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالمجان واستقطاع النسب الدستورية الخاصة بالصحة 3% من الناتج القومي الإجمالي.
كما طالبت عضو لجنة الخطة والموازنة، باستدعاء الدكتور خالد عبد الغفار للرد على تساؤلاتها ومناقشته بشأن قراره برفع أسعار طلب سيارات الإسعاف، متسائلة، ماذا يفعل محدودى الدخل وغير القادرين على سداد رسوم نقلهم بسيارات الإسعاف للمستشفيات؟ ولماذا يتم إتخاذ قرارات غير دستورية تخالف المادة 18 من الدستور؟.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الحكومة وزير الصحة والسكان طلب احاطة اللائحة الداخلية مصطفى مدبولي سیارات الإسعاف من الدستور رفع أسعار
إقرأ أيضاً:
زراعة النواب تناقش طلبات إحاطة بشأن الإنتاج الداجني.. ورئيس اللجنة: نستهدف تحقيق الأمن الغذائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن الإنتاج الداجنى، حيث ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال فؤاد السيد، بشأن تحويل مزارع الدواجن المغلقة والملاصقة للكتل السكنية في المدن والقرى إلى مشروعات متوسطة وصغيرة لإتاحة فرص عمل للشباب، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن عدم توسع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى في مشاريع الإنتاج الداجنى فضلاً عن تدنى إنتاجية مزارعها لإنتاج بيض المائدة والدواجن بمحافظة الاسكندرية.
وكشفت المناقشات عن إغلاق المئات من مزارع الدواجن نتيجة زحف الكتل السكنية عليها وافتقادها لشروط الترخيص الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فضلاً عن عدم استغلالها في أي أنشطة صناعية أخرى توفر فرص عمل للشباب بالقرى.
كما كشفت عن انخفاض إنتاجية مزرعتي دواجن بالإسكندرية للنصف نتيجة اتباع سياسات إدارية خاطئة وعدم اتباع الأساليب العلمية السليمة في التغذية والتربية، و عدم تبني وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي برامج تستهدف تنمية مزارعها ودراسة أحوال كل مزرعة على حدا وإمكانية التوسع فيهم وزيادة الإنتاجية.
وعقب دكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة موضحاً صدور قرارين وزاريين يسمحا بتعديل نشاط مزارع الدواجن المغلقة إلى أنشطة أخرى تخدم الإنتاج الزراعى وقد استفاد ملاك نحو 238 مزرعة بتغيير نوع النشاط.
وقال، تم استيراد جدود وأمهات تسمين وبياض بزيادة كبيرة عن العام الماضى مما يزيد من الإنتاجية من الدواجن والبيض.
وتابع، أن وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى وزارة خدمية وليست إنتاجية ويقتصر دورها على ترخيص المزراع وتقديم الخدمات الفنية والارشادية للأنشطة الزراعية.
فيما قال عمرو عبد الرؤوف مدير الإدارة العامة للملكية والتصرف بالإصلاح الزراعي، موضحاً
صدور قرار رئاسي بإيقاف التعامل على مشروع مزرعة 15 مليون بيضة بالاسكندرية لحين نقل ولايتها لوزارة الدفاع لتوسعة مطار النزهة بمساحة 209 فدان وحرم المطار بمساحة 109 فدان.
وبدوره أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة أهمية قطاع الإنتاج الداجنى، في توفير الأمن الغذائي، مضيفًا: “نستهدف التوسع في ذلك القطاع الهام وتذليل المعوقات أمام ذلك الهدف، بما يحقق احتياجات المواطنين والدولة وتحقيق الاستقرار في الأسعار”.
وانتهى رأى اللجنة إلى استكمال مناقشة موضوعي طلبي الإحاطة في اجتماع مقبل بحضور رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح