حرب الطائرات المسيّرة.. معضلة إسرائيلية تحتاج إلى حل
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
وصفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، هجوم الطائرة بدون طيار الذي استهدف قاعدة بنيامينا في إسرائيل بـ"الصعب والمزعج"، مشددة على أنه على الجيش الإسرائيلي التعامل مع صراع غير متماثل، مشكلته الرئيسية هي الفشل في استكمال تطوير نظام اعتراض يعتمد على الليزر.
وقالت "معاريف" تحت عنوان "دعونا لا نرتبك.. ضربة الطائرة المسيرة مأساة ولا تزال سلاحاً نفسياً لإيران"، وتابعت أن الحادثة إشكالية بالنسبة للجيش الإسرائيلي، موضحة أنه لا يوجد حالياً نظام اعتراض مُخصص للتعامل مع الطائرات بدون طيار التي يتم إطلاقها على إسرائيل من لبنان وغزة وسوريا والعراق وإيران واليمن.
هل ترسل #إيران قوات لمساعدة #حزب_الله ضد إسرائيل؟https://t.co/5AkvF3KjjR pic.twitter.com/R2wlxqj4st
— 24.ae (@20fourMedia) October 12, 2024 صراع غير متكافئواعتبرت الصحيفة أن إسرائيل تتعامل مع صراع غير متكافئ في مواجهة الطائرات المسيرة التي يُمكن شراؤها عبر الإنترنت أو من أي متجر، موضحة أنه في مثل هذه المواجهة فإن الضعيف هو الذي ينجح غالباً في إيذاء الأقوياء وإلحاق الضرر بهم.
سلاح نفسيودعت الصحيفة إسرائيل إلى عدم الارتباك، لأن ما يحدث بمثابة "سلاح نفسي" تستخدمه الجماعات المسلحة وإيران، موضحة أن تلك الطائرات بدون طيار يمكنها حمل كمية صغيرة ومحدودة من المواد المتفجرة، ولزيادة مدى طيرانها، من الضروري تقليل كمية المواد المتفجرة لصالح زيادة كمية الوقود، ولذلك، فإن نطاق الضرر الذي قد تسببه الطائرة بدون طيار المتفجرة محدود، ولكنهم يمكن أن يسقطوا الطائرة بدون طيار في بعض الأحيان في مكان حساس أو مزدحم كما حدث في قاعدة غولاني الجوية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الطائرة بدون طيار من خصائصها التحليق بسرعة منخفضة لا تزيد عن 200 كيلومتر في الساعة، وفي أفضل الأحوال، يمكنها الطيران في الأودية مستفيدة من التضاريس لتفادي اكتشافها بواسطة الدفاعات الجوية.
تطوير الأنظمة الدفاعيةوأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي أجرى تعديلات على أنظمة الكشف والاعتراض للقبة الحديدية، كما يُجري تطوير قدرات إضافية في الصناعات الدفاعية، وأهمها نظام الاعتراض المعتمد على الليزر، ولكن الأزمة هنا أن هذا النظام لم يكتمل بعد.
وأشارت معاريف إلى أن الجمع بين الليزر الأرضي والنظام المحمول جواً، من شأنه أن يعطل الطائرات بدون طيار المفخخة، موضحة أن حزب الله كان يدرك أهمية وإمكانيات هذا السلاح، ولذلك اختاره. واختتمت الصحيفة تقريرها بالتشديد على ضرورة أن يتصرف الجيش الإسرائيلي بشكل دفاعي لإسقاط تلك الطائرات.
إسرائيل غير مستعدةوتحت عنوان "حرب الطائرات بدون طيار.. سهولة أن تكون الجبهة الداخلية هدفاً أمر لا يُمكن تطبيعه"، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، أن الطائرات بدون طيار جعلت إسرائيل غير مستعدة على النحو الأمثل لمواجهة تهديد معروف.
جيروزاليم بوست: إيران تدعم "حرب الأخطبوط" ضد إسرائيلhttps://t.co/DAlhAGz6El pic.twitter.com/3YryBhA43o
— 24.ae (@20fourMedia) October 11, 2024 حرب المسيرات الأولىوأضافت أنه قبل أكثر من 6 أشهر، تم وصف الحرب الحالية بأنها "حرب الطائرات المسيرة الأولى"، بسبب إدراك حزب الله للتهديد الذي تشكله المركبات الجوية بدون طيار من ناحية، ومن ناحية أخرى ضعف الجيش الإسرائيلي في هذه الإشكالية.
وأشارت يسرائيل هيوم إلى أن القوات الجوية الإسرائيلية اعترضت طائرة بدون طيار من اليمن، وطائرتين بدون طيار من العراق، فقط خلال الأيام الماضية، موضحة أن هذا التهديد متعدد الجوانب يوضح نية إيران في التحدي متعدد الجوانب.
ورأت الصحيفة أن التحديات ستستمر في جميع الساحات، ولذلك على إسرائيل أن تجد حلاً تكنولوجياً أو أي حل آخر من شأنه تحسين تلك المنافسة، مشيرة إلى أن هذا الوضع لا يُمكن تطبيعه.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله حزب الله إسرائيل الطائرات بدون طیار الطائرة بدون طیار الجیش الإسرائیلی بدون طیار من إلى أن
إقرأ أيضاً:
عاجل | بعد كشف تفاصيل مخالفات منافذ جمعيتي.. أسئلة تحتاج إجابة وزير التموين
تواصل "الفجر" نشر ملابسات قضية تُعد من كبرى قضايا التلاعب والاستيلاء وتسهيل ذلك على الدعم الموجه للمواطنين ضمن كشوفات بطاقات التموين، وذلك بعد أن قررت الوزارة ممثلة في الشركة المصرية لتجارة الجملة إيقاف صرف السلع التموينية لعدد (١٢ ) منفذًا لمشروع جمعيتي بمحافظة قنا بعد عملها لمدة (٦) سنوات دون أوراق رسمية، طبقًا لقرار رسمي صادر في ٣ فبراير ٢٠٢٥.
وقد انفردت "الفجر" بنشر مستجدات هذه القضية، وفي هذا التقرير ترصد ما توصلت إليه اللجنة المشكلة للتحقيق والتي عملت بقرار إداري يحمل رقم (٦١) لسنة ٢٠٢٥ ؛ أسفرت عن الآتي:
تفاصيل المخالفات حسب التقرير:
المنفذ الأول: يعمل دون عقد تشغيل أو سداد للتأمين البالغ 65 ألف جنيه، ويعتمد فقط على خطاب غير موقع لتفعيل ماكينة الصرف.المنفذ الثاني (داليا.أ.م – ف أو قبلي، دشنا): سجل تجاري منتهي، ولا يوجد عقد أو سداد للتأمين (29،170 جنيهًا).المنفذ الثالث (طارق.ز.م – ف أو قبلي، دشنا): بلا رخصة أو عقد، ولم يسدد التأمين (83 ألف جنيه).مستند من ملف التحقيقات الخاص بالمنافذالمنفذ الرابع (زينات.ا.ا – شارع المنشية الجديدة، فرشوط): يعمل برخصة منتهية ودون سجل تجاري أو مستندات، ولم يُسدَّد التأمين (50،700 جنيه).المنفذ الخامس (أحمد.ح.ع): يستمر في العمل رغم انتهاء الرخصة والسجل، دون سداد التأمين (45 ألف جنيه).المنفذ السادس (كرم.ح.ن – ف أو قبلي، دشنا): مغلق، ولا توجد به مستندات أو عقد، ولم يُسدَّد التأمين (30 ألف جنيه).
مستندات تثبت عمل منافذ جمعيتي بأوراق غير رسميةالمنفذ السابع (محمد.ح.ع – قرية المخزن الحمر والجعافرة، قوص): سجل منتهي، عقد غير موقع، ولم يسدد التأمين (50 ألف جنيه).المنفذ الثامن (أحمد.ف.ع – قرية دندرة، قنا): غير محدد الموقع، بلا مستندات أو سداد للتأمين (53 ألف جنيه).المنفذ التاسع (ولاء.ز.ح – بندر قوص): لا يحمل سجلًا أو رخصة، ولا يوجد عقد، وتسلم ماكينة صرف دون مستندات أو دفع للتأمين (53 ألف جنيه).المنفذ العاشر (منى.ع.ج): غير معلوم الموقع، ولم تُسدد التأمينات (35 ألف جنيه)، وتبين وجود خطاب مزور لتجديد العقد.المنفذ الحادي عشر (عمرو.ك.أ – مدينة العمال): يدير سوبر ماركت دون عقود أو مستندات، ولم يسدد التأمين البالغ (195 ألف جنيه).المنفذ الثاني عشر (بشارع عبد المنعم رياض – بندر قوص): يعمل منذ عام 2018 دون سجل أو رخصة أو عقد، ولم يُسدَّد التأمين (90 ألف جنيه).
عقود خالية من التوقيعات
أكدت اللجنة أن جميع العقود التي أُرفقت بمحاضر إثبات الحالة خلت من توقيعات السلطة المختصة، ولم تُستكمل الإجراءات الرسمية لتشغيل المنافذ. كما رُصدت تباينات في التوقيعات والأختام، مما يثير الشكوك حول صحة المستندات.
الكشف مؤخرًا عن 9 مسؤولين تورطوا في هذه القضية
وكشفت مذكرة رسمية صادرة في 6 أبريل 2025، موجهة إلى رئيس قطاع الشؤون القانونية بوزارة التموين، عن تورط 9 من قيادات مشروع “جمعيتي” والسيارات المتنقلة في هذه المخالفات. وبحسب المذكرة، فقد سمح هؤلاء المسؤولون بتشغيل المنافذ دون عقود قانونية، ومكنوا أصحابها من صرف السلع التموينية والبضائع دون وجه حق. كما تبين أن 4 منهم خاطبوا مديرية تموين قنا وشركة “سمارت” لتفعيل ماكينات الصرف، في تجاوز صريح للقوانين واللوائح.
أسئلة تحتاج إلى إجابة ؟
كيف تم صرف ماكينات الصرف الذكية لصرف سلع قائمة المنظومة التموينية لهذه المنافذ الاثني عشر منفذ الذين استولوا علي سلع تموينية مدعمة بعشرات الملايين ؟كيف كانت تتم المحاسبة التموينية شهريا وهذه المنافذ يتم تشغليها دون موافقات ولا عقود ولا تأمين وعلي أي أساس تصرف سلع تموينية؟ لماذا لم تظهر هذه السلع الاستراتيجية عجز في اي جرد شهري وكيف تم معالجتها في ميزانية الشركة ؟ أين نظام مايكروسوفت وشركة البطاقات الذكية لمراجعة تأمين تلك المنافذ علي مستوي المحافظة وإجمالي المنصرف في ضوء الرابط التمويني لكل محافظة ؟.