فيفا يعلن اجراء تعديلات واسعة على قواعد الانتقالات بعد قضية ديارا
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا ) رسميا انه سيقوم بتعديل قواعد الانتقالات الحالية وذلك بعد الحكم الذي اعلنته محكمة العدل الاوربية بشأن قضية انتقال الاعب الدولي لاسانا ديارا .
وكان لاسانا ديارا لاعب ريال مدريد الاسبق قد قام في عام 2014 بفسخ تعاقده مع نادي لوكوموتيف موسكو الروسي لينتقل الى نادي شارلروا البلجيكي الا ان الاتحاد الدولي رفض هذا الانتقال .
في نفس العام لجأ لاسانا ديارا الى محكمة العدل الاوربية لوقف تغريمه 10 مليون يورو بواسطة الاتحاد الدولي لكرة القدم وبالفعل رفضت المحكمة الغرامة التي تم توقيعها على ديارا وهو ما دعا الاتحاد الدولي الى الاعلان عن البدء على الفور في اجراء تعديلات على قواعد الانتقال .
وقال مدير الادارة القانونية في فيفا لويس جارسيا سيليفرو ان فيفا يدعو الاعضاء والشركاء لمناقشة اجراء تعديلات على قواعد الانتقالات في ضوء القواعد الاخيرة .
سيلفيرو رفض ما يقال على ان قاعدة يارا كما يطلق عليها الان يتقوض من سلطة الفيفا على الانتقالات مؤكدا انها لن تؤثر على سلطة الفيفا الا ان الواقع يقول انه اذا لم يكن الاعبين مجبرين على استكمال تعاقداتهم مع انديتهم بشكل واضح فأن ذلك سيغير من وجه كرة القدم بشكل كبير .
سيلفيرو اكد على ان الاتحاد الدولي لكرة القدم والاندية سيسعون بلا شك من خلال التعديلات الى تقوية سيطرتهم على الانتقالات وحماية مراكزهم بشكل تام .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة العدل الاوربية الاتحاد الدولی الى نادی
إقرأ أيضاً:
الفيفا يعتزم تعديل قوانين انتقالات اللاعبين
ماجد محمد
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الاثنين، إطلاق مفاوضات رسمية مع كافة الأطراف المعنية في اللعبة من أجل إيجاد حل لبعض النقاط التي تعرقل نظام الانتقالات بعد أن قضى الاتحاد الأوروبي للعبة بأن بعض نقاط نظام الانتقالات للاعبين المحترفين تبدو غير قانونية.
وأوضح فيفا في بيان رسمي:”في الأيام المقبلة، سيدعو الاتحاد الدولي لكرة القدم كافة الأطراف للتعليق واقتراح الأفكار فيما يهم المادة 17 من اتفاقية عواقب إنهاء العقد دون سبب وجيه”.
وأشار إلى أن الدعوة لمراجعة بنود تلك الاتفاقية تهدف بالأساس إلى توحيد المقترحات وتحديد أفضل السبل لمنح اللاعبين هامشا أكبر من الحرية في الانتقالات من ناد إلى آخر.
وتنص لوائح الاتحاد الدولي الحالية في المادة الخاصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين على أن اللاعب الذي يُنهي عقده قبل انتهاء مدته دون سبب وجيه، يكون ملزما بدفع تعويض للنادي.
ويقول القانون الحالي الذي أثار جدلا واسعا واتهامات بتقييد حرية اللاعبين وفرض عقوبات عليهم دون موجب على أنه “في حالة انضمام اللاعب إلى ناد جديد فسيكون مسؤولا بشكل مشترك مع ناديه الجديد عن دفع التعويض لفريقه السابق”.