الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على إيران بسبب تزويد روسيا بصواريخ باليستية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين، فرض عقوبات على إيران تتعلق بـ"بنقل" صورايخ باليستية إيرانية إلى روسيا التي تخوض حربا مستمرة للعام الثالث على التوالي مع أوكرانيا التي تحظى بدعم غربي واسع.
وقرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ، فرض عقوبات على 14 كيانا وفردا في إيران بينهم نائب وزير الدفاع سيد حمزة قلندري، وثلاث شركات طيران إيرانية هي "إيران إير" و"ماهان إير" و"ساها إيرلاينز".
وتشمل العقوبات الأوروبية أيضا مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني ومنظمة صناعات الفضاء الإيرانية.
وجاء القرار الأوروبي بالتزامن مع إضافة بريطانيا تسعة عناصر جديدة لنظام العقوبات ضد إيران، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز.
ونفت إيران مرارا وتكرارا الاتهامات الغربية لها بتزويد روسيا بصواريخ باليستية لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا، مشيرة إلى أن التقارير المتعلقة بهذا الملف "دعاية قبيحة" لإخفاء الدعم العسكري الغربي للاحتلال الإسرائيلي.
وفي أيلول /سبتمبر الماضي، أعلنت وزار الخارجية الإيرانية استدعاء سفراء كل من بريطانيا وفرنسا وهولندا وألمانيا لدى طهران بسبب الاتهامات بنقلها صواريخ باليستية إلى روسيا.
وكان الكرملين نفى بدوره، التقارير التي تفيد بأن إيران شحنت صواريخ إلى روسيا، موضحا أن "المزاعم بشأن عمليات نقل الأسلحة المختلفة لا أساس لها من الصحة".
وكانت الولايات المتحدة، أكدت الشهر الماضي، تبادلها معلومات استخباراتية مع حلفائها تفيد بأن روسيا تلقت صواريخ باليستية من إيران لاستخدامها في حربها في أوكرانيا.
في أعقاب ذلك، فرضت واشنطن عقوبات على سفن وشركات قالت إن "لها دور في نقل الأسلحة"، حسب رويترز.
يشار إلى أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليت وصل إلى السلطة في آب /أغسطس الماضي، شدد في إطار رده على الاتهامات الأمريكية على عدم نقل طهران أي أسلحة إلى روسيا منذ توليه مهام منصبه.
ونقلت "رويترز" عن مسؤول في الاتحاد الأوروبي وصفته بـ"الرفيع"، قوله إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أبلغ مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بوريل، بأن بلاده زودت روسيا "بصواريخ قصيرة المدى" يمكنها التحليق لمسافة تصل إلى 250 كيلومترا.
وأشار المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إلى أن وزير الخارجية الإيراني أكد أن الصواريخ لم تكن باليستية ولم يحدد موعد نقلها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاتحاد الأوروبي إيران روسيا إيران روسيا الاتحاد الأوروبي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی عقوبات على إلى روسیا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعتزم تعليق عقوبات مفروضة على سوريا في هذه المجالات
يعتزم الاتحاد الأوروبي تعليق عدد من العقوبات المفروضة على سوريا خلال عهد نظام الأسد المخلوع، وذلك بالتزامن مع تواصل مساعي الحكومة السورية الجديدة رفع العقوبات الغربية من أجل دفع عجلة التعافي بعد سنوات طويلة من الحرب.
وبحسب مسودة اطلعت عليها وكالة رويترز، فإن المجالات التي من المقرر أن يشملها القرار الأوروبي المرتقب تتعلق بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار.
يأتي ذلك في أعقاب زيارة أجراها وفد سوري برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى أوروبا استلها بالمشاركة بمؤتمر باريس الدولي المتعلق بسوريا.
وشهد المؤتمر حضور وزراء خارجية العديد من الدول الأوروبية والعربية بالإضافة إلى مشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام المؤتمر، داعيا الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع إلى زيارة العاصمة الفرنسية باريس.
كما شملت الجولة الأوروبية الأولى من نوعها زيارة ألمانيا حيث شارك الوفد السوري برئاسة الشيباني في مؤتمر ميونيخ للأمن، والتقى بالعديد من المسؤولين الأوروبيين.
ودأب المسؤولون السوريون منذ سقوط نظام بشار الأسد أواخر العام الماضي على مطالبة كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن سوريا بسبب انتفاء سببها بعد سقوط النظام.
ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الملف السوري خلال اجتماع يعقد في بروكسل في 24 شباط /فبراير، وفق رويترز.
والثلاثاء، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، برفع العقوبات الشاملة التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى، على سوريا، مؤكدة أنها تعيق استعادة الخدمات الأساسية في البلاد.
وشددت المنظمة الحقوقية على أن العقوبات المفروضة على حكومة النظام السوري المخلوع بشار الأسد سارية رغم سقوطها، وتفتقر إلى شروط واضحة وقابلة للقياس لإلغائها.
وتعيق هذه العقوبات جهود إعادة الإعمار وتزيد معاناة ملايين السوريين في الحصول على حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الكهرباء ومستوى المعيشة اللائق.
وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير، أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية بجانب العديد من القرارات الثورية التي قضت بحل حزب البعث العربي الاشتراكي ودستور عام 2012 والبرلمان التابع للنظام المخلوع.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن