"بيئة أبوظبي" تعلن موسم منع الرعي
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أعلنت هيئة البيئة في أبوظبي، عن موسم منع الرعي في الإمارة ابتداءً من 16 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري إلى 15 مايو (أيار) المقبل، بهدف إعطاء المراعي فرصة للتجدد الطبيعي وتعافي الغطاء النباتي بعد موسم الرعي الذي كانت نهايته في 15 أكتوبر الجاري.
ويأتي تحديد موسم منع الرعي في إطار تنفيذ القانون رقم (11) لسنة 2020 بشأن تنظيم الرعي في إمارة أبوظبي ولائحته التنفيذية، الذي يهدف للحفاظ على الغطاء النباتي والمراعي الطبيعية وضمان استمرارها للأجيال القادمة عبر اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات المُتفِقَة مع مبادئ الاستدامة البيئية في الاستخدام المحلي للموارد الرعوية، بما يضمن الحفاظ على الرعي كممارسة تقليدية موروثة.وقال أحمد الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في الهيئة، إن "إجراء منع الرعي يحقق عدة فوائد بيئية على الغطاء النباتي بالإمارة ومن أهمها توفير الظروف البيئية المناسبة للغطاء النباتي بأنواعه وأشكاله المختلفة للنمو والتجدد والتعافي بعد فترة موسم الرعي"، واصفاً فترة منع الرعي بأنها "فترة راحة طبيعية مؤقتة للأشجار والشجيرات والأعشاب البرية للتعافي من ضغط الرعي".
وأضاف أن "تحديد موسم منع الرعي يحافظ على ترابط الهرم الغذائي بين الحيوانات البرية بأنواعها المختلفة والموارد الرعوية النباتية بما يُحقق صون التنوع البيولوجي البري بمناطق الرعي في الإمارة، ويعطي الوقت الكافي لخبراء وأخصائي النباتات والمراعي الطبيعية لإجراء الدراسات الميدانية على الغطاء النباتي وتقييمه بما يضمن الحفاظ عليه واستدامته".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أبوظبي الهيئة الإمارات بيئة أبوظبي أبوظبي الغطاء النباتی الرعی فی
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: نعمل على تعزيز العلاقات وصناعة بيئة لائقة تُشجع على الاستثمار
حضر محمد جبران، وزير العمل، اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس مجدي سليم، وذلك للإجابة، والاستماع إلى استفسارات ومقترحات أعضاء اللجنة، فيما يخص ملفات العمل.
وبحسب بيان اليوم الإثنين، أكد الوزير جبران حرصه على التواصل مع السادة نواب الشعب، كشركاء أساسيين مع الوزارة في صناعة بيئة عمل لائقة، لصالح أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، وجهودهم في صياغة تشريعات تُحقق التوزان بين طرفي الإنتاج مُستشهدًا بمشروع قانون العمل، الذي تستهدف الدولة من خلاله تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمار، والتعامل مع كافة أنماط العمل الجديدة التي فرضتها الثورة التكنولوجية العالمية، واستشراف وظائف المستقبل.
وأوضح الوزير جهود الوزارة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وإيجاد فُرص بديلة بالتعاون مع كافة الشركاء في الداخل والخارج، كما تعمل على تعزيز استثمار رأس المال البشري، وتنمية مهارات الشباب، من خلال منظومة التدريب المهني التي تشهد تطور مُستمر، بحسب احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
وأضاف أن الوزارة تُكثف جهودها خلال هذه الفترة، للمشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، والعمل على خفض معدل البطالة، وزيادة فُرص التشغيل، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتحسين بيئة التشغيل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لصالح صحة العمال، وسلامة أدوات الإنتاج، وتمكين المرأة اقتصاديًا، وحماية ودعم العمالة غير المنتظمة، والتوسع في قاعدة بياناتها، وإعداد مسودة مشروع لحماية العمالة المنزلية، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.
كما تعمل الوزارة على حماية العمالة المصرية بالخارج، وتوعيتها بحقوقها وواجباتها، وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي في عددِ من البلدان الأوروبية والعربية التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من "العمالة المصرية"، وذلك في إطار خطة تعزيز التعاون العربي والدولي بشأن فتح أسواق العمل الخارجية أمام العمالة المصرية الماهرة والمُدربة.
وقال الوزير أن كل هذه الملفات وغيرها يتم إنجازها بالشراكة مع الوزارات، والمنظمات، والمؤسسات ذات الأهداف المشتركة، مُستشهدًا بالعديد من بروتوكولات التعاون، ومذكرات التفاهم الداخلية والخارجية خاصة في مجالات التدريب والتشغيل وتنمية مهارات الشباب وتعزيز علاقات العمل، مواجهة الهجرة غير الشرعية.
اقرأ أيضاًفي إطار مبادرة «بداية».. وزير العمل يُسلم 25 عقد عمل لذوي همم
وزير العمل ومحافظ القاهرة يبحثان سبل التعاون لتحقيق بيئة مشجعة للاستثمار
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023