البنك الدولي يحذر من تراجع دعم الدول الأكثر فقراً
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
حذر البنك الدولي، بأن الدول الـ26 الأكثر فقراً في العالم، والتي يتركز فيها 40% من السكان الذين يعيشون دون عتبة الفقر، تعاني من تراجع المساعدات الدولية إلى أدنى مستوياتها منذ بداية القرن، يقابله تدهور وضعها الاقتصادي والاجتماعي.
وأبدت المؤسسة المالية الدولية في تقرير صدر أمس الأحد، قلقها حيال تراجع مكافحة الفقر المدقع في هذه الدول، في وقت ازدادت حاجاتها إلى أقصى حد، لافتة إلى أن هذه الدول تواجه من جهة أخرى مستوى مديونية قياسياً هو الأعلى منذ 2006، وهو ما يلقي بتبعاته بصورة متزايدة على الاحترار المناخي، ويؤجج عدم الاستقرار السياسي وانعدام الأمن والحروب.
وذكر التقرير، أن الأفقر بين هذه الدول عانت أكثر من سواها من جائحة كوفيد، مسجلة تراجعاً وصل إلى 14% في ناتجها المحلي الإجمالي للفرد بين 2020 و2024، في حين يتحتم عليها استثمار ما يوازي 8% من ناتجها المحلي الإجمالي في السنة، لبلوغ أهدافها الإنمائية.
COVID-19’s lasting impact
100M people pushed into extreme poverty, global economy set to lose $22 trillion by 2025#Pandemic #Covid_19 @WHO @WorldBank pic.twitter.com/bPfIrK9HEH
وقال أيهان كوسي نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي، في البيان إن "هذه الاقتصاديات بحاجة إلى مساعدة أكبر سواء مباشرة أو غير مباشرة من الخارج من خلال المؤسسة الدولية للتنمية"، وهي ذراع البنك الدولي المعنية بمنح قروض وهبات إلى الدول الأكثر فقراً.
إلا أن المؤسسة الدولية للتنمية، باتت مصدر التمويل الخارجي الرئيسي لهذه الدول، فيما تراجعت المساعدات ولا سيما الثنائية بشكل كبير لتصل عام 2022، آخر عام تتوافر بيانات عنه، إلى أدنى مستوياتها منذ 21 عاماً.
وحذر رئيس الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي إندرميت جيل، بأنه "إن أرادت هذه الدول الخروج من حال طارئ مزمن وتحقيق أهداف إنمائية أساسية، ينبغي عليها تسريع استثماراتها إلى حد غير مسبوق"، وهو ما لا يمكنها تحقيقه وحدها.
[TOP STORY] The world’s 26 poorest countries, home to 40% of the most poverty-stricken people, are more in debt than at any time since 2006 and increasingly vulnerable to natural disasters and other shocks, a new @WorldBank report showed on Sunday.
Read more:… pic.twitter.com/z7eR7anBFP
ولكن البنك الدولي أشار إلى أن الدول الفقيرة، يمكنها أيضاً اللجوء إلى عدد من الوسائل الأخرى، ولا سيما زيادة عائداتها الضريبية، وكذلك تحسين فاعلية الإنفاق العام. لكنه أقر بأن المجهود الضروري لتحقيق ذلك هائل في حين تعاني هذه الدول من مشكلات هيكلية كبرى، ولا سيما إن كانت تواجه انعدام استقرار أو نزاعات تمنعها من بسط سيطرتها على قسم من أراضيها.
وبموازاة كل ذلك، ازدادت مديونية هذه الدول ومعها الحصة التي تخصصها لسداد ديونها، وذلك بفعل زيادة حجم ديونها وكذلك ارتفاع معدلات الفائدة، إذ أن ديونها هي في غالب الأحيان بالعملات الأجنبية، سواء الدولار أو اليورو.
ويصل متوسط مديونية الدول الـ26 التي شملها التقرير، إلى 72% من ناتجها الداخلي الإجمالي، بزيادة 9 نقاط مئوية عام 2023، وتخصص أكثر من 10% من عائداتها الضريبية لسداد فوائد ديونها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية المؤسسة المالية الدولية البنك الدولي البنک الدولی هذه الدول
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يحذر من تأثير التوترات التجارية على الماليات العمومية
حذر صندوق النقد الدولي من تأثير التوترات التجارية على سياسات الماليات العمومية لمعظم البلدان، التي يتعين عليها اعتماد « تعديلات مالية تدريجية ».
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية في تقرير « الراصد المالي » لسياسات المالية العمومية، الصادر الأربعاء، أن « تنامي حالة عدم الیقین والتحولات الاستراتيجية في السیاسات يعيد تشكیل آفاق الاقتصاد والمالیة العامة ».
وحسب خبراء صندوق النقد الدولي، فإن حزمة الرسوم الجمركية الأمريكية والتدابير المضادة التي اتخذتها بعض البلدان تنضاف إلى « حالة عدم اليقين التي تزيد من تعقيد التوقعات المالية ».
وتمت زيادة التوقعات الخاصة بالدين العام في العالم، فيما تتفاقم المخاطر نتيجة الرسوم الجمركية، واستمرار الضبابية، وتقلبات الأسواق المالیة، وارتفاع النفقات في مجال الدفاع والحواجز المفروضة على المساعدات الدولية.
وأوصى صندوق النقد الدولي البلدان بـ »إعادة الضبط المالي التدريجي في إطار برامج موثوقة على المدى القصير وتقليص الديون، وإعادة تشكيل هوامش المناورة في مواجهة تنامي عدم اليقين ».
وفي تقريره، لاحظ الصندوق أن الإصلاحات وبرامج الإنفاق، من قبيل إصلاحات دعم الطاقة والمعاشات التقاعدية تعد « ضرورية » من أجل التخفيف من هشاشة الميزانية وتشجيع النمو الدامج.
وفي تحديثه لآفاق الاقتصاد العالمي، الصادر أول أمس الثلاثاء بمناسبة انعقاد الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حذرت المؤسسة المالية من أن الاقتصاد العالمي يدخل اليوم « منعطفا حاسما »، معتبرا أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، والإجراءات المضادة التي اتخذها شركاؤها التجاريون، تشكل صدمة سلبية كبرى للنمو.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو 2.8 في المائة خلال 2025 و3 في المائة في سنة 2026، محذرا من أن تصعيد هذه الحرب التجارية، مقرونا بمناخ عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، يمكن أن يفضي إلى « انخفاض إضافي في معدلات النمو على المديين القريب والطويل ».
كلمات دلالية تغيرات صندوق النقد الدولي مالية