تأجيل نظر الادعاء بالحق المدني في قضية حريق نادي صيادلة الإسكندرية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أجلت محكمة جنح أول الرمل الجزئية في الإسكندرية، نظر الإدعاء بالحق المدني في القضية رقم 10892 لسنة 2024 والتي حركتها نقابة صيادلة الإسكندرية، والخاصة بالحريق الذي تعرض له النادي البحري بشاطئ سابا باشا، وأتى على محتوياته، لجلسة 24 أكتوبر الجاري.
وحضر الجلسة فريق الدفاع القانوني المسئول عن القضية التي حركتها نقابة صيادلة الإسكندرية، وجاء بها أن النادي قبل احتراقه، شهر أبريل الماضي، كان مؤمن عليه في إحدى شركات التأمين، ومزود بالكاميرات، وطفايات الحريق.
وأكد تقرير الأدلة الجنائية، أن مصدر الحريق هو كابل كهربائي تابع للوحة الإعلانات الموجودة على حدود النادي.
وأحالت النيابة الشركة المالكة للوحة الإعلانات للمحكمة؛ لاتهامها بالإهمال، مما نجم عن هذا الاهمال التسبب في حدوث ماسٍ كهربائي أدى لنشوب حريق كبير، خلف خسائر لنادي صيادلة الإسكندرية، وامتد لنادي مجلس الدولة.
وذكرت نقابة صيادلة الإسكندرية، في التحقيقات أن النيران فاجأت أفراد الأمن الإداري؛ حيث تصاعدت من الجانب الغربي، ونظرًا لشدة الحريق تم إخماد النيران بواسطة 14 سيارة إطفاء، حيث استمرت محاولات السيطرة عليه لمدة 40 دقيقة متواصلة، مما أدى لاحتراق النادي.
ويُذكر أن الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب صيادلة الإسكندرية، سبق وصرح بأن النادي كان مُصمم على مساحة 2000 مترًا، على مستويين "طابقين" ويضم قاعة اجتماعات، ومطاعم، وتراس على البحر، ومكاتب إدارية، ومكان مخصص للأطفال، ومسجد، وكان من المقرر افتتاحه رسميًا شهر مايو الماضي، بعد الإعلان عن طرح مزايدة محدودة في جريدة الجمهورية نهاية شهر مارس الماضي لبدء الانتفاع بالنادي، لكن جاء الحريق قبيل إنهاء اجراءات البت في المزايدة.
وأشار نقيب صيادلة الإسكندرية، إلى عقد العديد من اللقاءات الهامة في القاهرة على مستوى عالٍ لدعم الموافقة على إنشاء منصة بحرية حيث أقر الشهر الماضي بعض المعايير المستحدثة لدى اللجان العليا للتراخيص والمكونة من عدد من الوزارات، كما تم عقد لقاء مع السيد الدكتور وزير الموارد المائية والري، ومجلس إدارة الهيئة العامة لحماية الشواطئ، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي محافظة الإسكندرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية محكمة جنح أول الرمل حريق الصيادلة صیادلة الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
لفض الأحراز.. تأجيل محاكمة 111 متهما في قضية طلائع حسم ولواء الثورة
قررت الدائره االثانية بمحكمه الجنايات أول درجة المنعقده بمجمع محاكم بدر.. تأجيل محاكمة المتهمين بقضيه طلائع حسم ولواء الثورة والبالغ عددهم 111 متهم والمتهمين فيها بتأسيس جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل الإجتماعي، وحيازة الأسلحة النارية في غير المصرح باستخدامها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.. لجلسة 12 يناير المقبل لفض الاحراز
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.
وهي القضية رقم 31947 لسنة 2022 جنايات المرج، المقيدة برقم 4359 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، والمقيدة برقم 760 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، ورقم 358 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.
وجاء اسماء المتهمين في القضية كالأتي:
أحمد سامي عبدالعال، وأحمد فوزي عبدالله، وعمرو عبدالقوي، وعبدالله مصطفى، وأحمد السيد حجاج، وأيمن محمود قوطة، وبلال ممدوح، ومحمد شوقي مراد، وهشام سعيد أحمد، وأحمد رزق، وأنور أحمد، ونجم الدين علي، وجهاد رمضان علي محجوب، وعبدالعزيز محمد، وسعيد هشام، ومحمد جلال، وحسام الدين صلاح، وعمر عبدالعزيز محمد، وهاني لبيب فرج، وبلال سعد، وعبده محمد سرور، وعمرو فتح الله، وأحمد عمر مكرم، ومحمد سعد أحمد، ومحمد نصر عمارة، والحسن محمد توفيق وناصر عبد ربه، وأحمد عبدالله، وعبدالعزيز شعبان، وأحمد جمال محمد، وإسلام جمال، وعبدالله حسن، وعبدالله أبو زيد، ومحمد مصطفى، ومحمد محمود سليمان، وأحمد أبو جبل، وعبدالرحمن محمد، وأحمد جمل، وعبدالرحمن إبراهيم، وإكرامي إسماعيل، وعبدالعظيم محمود، ومحمود السيد بكر، ومصطفى سعيد، وصبري محمد، ومحمود عاطف، ومحمود سعيد، ومحمد عبداللطيف، ومحمد مشرف، وإبراهيم عجمي، وأسامة إبراهيم، ورأفت السباعي، ومحمد ثروت خليل، وعبدالباسط شكري، وزكي رمضان، وعبدالله إبراهيم، وسامح محمد، وجبر السيد، ومختار محمد، وكريم نبوي، وأحمد الشحات، ومحمد راضي، ومحمد عاشور.
وجاء في قائمة الأسماء أيضًا: أيمن عطية، ومحمود عبدالله، وأحمد زكريا، ومعاذ محمد، وإسلام عبدالسلام، ومحمد حسين، ومحمد ممدوح، ومحمود مبروك، ورضا بركات، والبسطويسي الخضري، وجهاد البسطويسي، وأحمد سيد، وعلاء الدين عبدالتواب، وعبدالرحمن قرني، وعبدالله أحمد، وغسماعيل مصطفى، ومحمود يحيي، وعلي إسماعيل، وسيد إبراهيم، وأحمد دياب، وخليفة عبدالسلام، ومحمد علي مسعود، ومحمد كمال عبدالحكم، وحماد كمال وأحمد محمد عبدالتواب، وعمر محمود، وأحمد سلومة، وعمر سعيد، وإسلام موسى، وأحمد محمد إبراهيم، وأحمد فؤاد، وحمادة سيد، ومحمد محمود علي، ومصعب عصام، ومحمد سيد، وأحمد البطاوي، وأكرم الزبدي، وكريم البويطي، ومحسن فاضل، وعمرو خالد هلال، وراشد صديق، ومصعب علي، ومحمد هاشم، ومصعب جمال، وعمر زكريا، وبسام أحمد، وسامح جمعة، وعبدالكريم محمد.
وجاء نص الإتهامات كالأتي:
أنه خلال الفترة من 2015 وحتى 2021/11/17 داخل جمهورية مصر العربية
حال كون المتهم الخامس عشر طفلا جاوز الخامسة عشرة سنة ميلادية كاملة من العمر وقت ارتكاب الجريمة"
أولا: المتهمون جميعًا
انضموا إلى جماعة إرهابية بأن انضموا إلى جماعة الإخوان ومجموعاتها المسلحة المُسماة بـ "لجان العمل النوعي، وحركات حسم ولواء الثورة وطلائع "حسم"؛ التي تهدف إلي ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة. والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة؛ بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها، وقد تلقى المتهمون الأول والثالث، والتاسع والعاشر والخامس عشر، ومن الحادي والثلاثين وحتى السابع والثلاثين، ومن الأربعين وحتى الثاني والأربعين، ومن الثالث والخمسين وحتى الخامس والخمسين، والثامن والخمسين والستين والحادي والستين والخامس والستين والحادي والثمانين، ومن الرابع والثمانين وحتى السابع والثمانين، والتسعين والسادس والتسعين تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لديها لتحقيق أغراضها؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا: المتهمون من الأول وحتى الثالث والرابع، ومن السادس وحتى الحادي عشر والثالث عشر، والخامس عشر، والثامن عشر، والتاسع عشر، والخامس والعشرين، والسادس والعشرين، والتاسع والثلاثين، والأربعين، والتاسع والأربعين، والثاني والخمسين، والسادس والستين، التاسع والسبعين، والثالث والثمانين، والثامن والثمانين، والتاسع والثمانين، والحادي عشر بعد المائة
أيضا: ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين؛ بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أمولا، وأسلحة وذخائر، ومفرقعات وأدوات مستخدمة في تصنيعها وتفجيرها، وبيانات ومستندات ومقار، ومركبات ومعلومات؛ للجماعة وأعضاء مجموعاتها المسلحة - موضوع- الاتهام الوارد بالفقرة الأولي من الاتهام الوارد بالبند أولًا؛ وذلك بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثا: المتهمون التاسع عشر والتاسع والثلاثون، والثامن والثمانون
والخامس بعد المائة أيضًا.
قاموا بتدريب أفرادًا على صنع واستعمال أسلحة تقليدية - أسلحة نارية وعبوات مفرقعة، ووسائل اتصال سلكية ولاسلكية وإلكترونية وعلموهم أساليب قتالية وتقنية؛ لاستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية؛ على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعا: المتهمون الأول والثالث،والتاسع والعاشر والخامس عشر ومن الحادي والثلاثين وحتى السابع والثلاثين، ومن الأربعين وحتى الثاني والأربعين، ومن الثالث والخمسين وحتى الخامس والخمسين الثامن والخمسين،والستين والحادى والستين والخامس والستين والحادي والثمانين، ومن الرابع والثمانين وحتى السابع والثمانين والتسعين، والسادس والتسعين أيضا: تلقوا تدريبات على صنع واستعمال أسلحة تقليدية – أسلحة نارية وعبوات مفرقعة. ووسائل اتصال سلكية ولاسلكية وإلكترونية، وتعلموا أساليب قتالية وتقنية بقصد ارتكاب جرائم إرهابية؛ على النحو المبين بالتحقيقات.
خامسا: المتهمون العاشر، والثاني والعشرون، والثلاثون أيضا: سرقوا وآخر مجهول السلاح الأميري "مسدس" وذخيرته المعهودين بهم إلى المجني عليه رمضان يونس مهدي صباح - أمين الشرطة بمركز شرطة منوف -، والمبلغ المالي والهاتف المحمول المملوكين له والمبينين وصفا وقدرًا بالأوراق ؛ وكان ذلك بأحد الطرق العامة حال حمل
أحدهم سلاح ناري وبطريق الإكراه الواقع على المجني عليه؛ بأن تعدوا عليه بالضرب حال سيره بالطريق العام، وأشهر المتهم الثاني والعشرون في وجهه سلاح ناري - بندقية خرطوش - كان بحوزته، وتمكنوا بتلك الوسائل القسرية من شل مقاومته وبث الرعب في نفسه والاستيلاء على منقولاته، وقد ترك الإكراه بالمجني عليه الجروح المبينة بالتقرير الطبي. المرفق بالأوراق ؛ على النحو المبين بالتحقيقات.
سادسا: المتهمون الأول، والثاني، والسادس، والتاسع، والثامن عشر، والحادي والأربعون والتاسع والأربعون والرابع والستون، والثالث والتسعون، والخامس والتسعون، والخامس بعد المائة أيضا: حازوا وأحرزوا أسلحة تقليدية بقصد استعمالها في نشاط يُخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي تنفيذا لغرض إرهابي؛ بأن حازوا وأحرزوا عبوات ناسفة وقذائف صاروخية، ومواد مفرقعة "كلورات البوتاسيوم، ومخلوط نترات البوتاسيوم والفحم والكبريت وثلاثي بروكسيد الأسيتون"، وآلات وأدوات تُستخدم في صنع العبوات المفرقعة ولانفجارها "ماكينة خراطة معادن ومؤقتات زمنية، ودوائر إلكترونية، وبطاريات، وأدوات ووصلات كهربائية، قاذف أر بي جي" ؛ وذلك لاستعمالها في ارتكاب جرائم إرهابية تحقيقا لأغراض الجماعة الإرهابية موضوع بند الاتهام أولًا؛ على النحو المبين بالتحقيقات.
سابعا: المتهمون من الأول وحتى السادس والتاسع والعاشر، والخامس عشر والثاني والعشرين والخامس والعشرين ومن الثلاثين وحتى الخامس والثلاثين، ومن السابع والثلاثين وحتى التاسع والثلاثين والستين، والحادي والستين والسادس والسبعين والسابع والسبعين والتاسع والسبعين، والحادي والثمانين، ومن الرابع والثمانين وحتى الحادي والتسعين والخامس والتسعين أيضا: حازوا وأحرزوا أسلحة تقليدية - مسدسات وبنادق آلية وأجزاء لها - دون ترخيص ومما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها؛ وذلك لاستعمالها في ارتكاب جرائم إرهابية تحقيقا لأغراض الجماعة الإرهابية موضوع بند الاتهام أولا، وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛ على النحو المبين بالتحقيقات.:ثامنا المتهمون التاسع والعاشر والخامس عشر والسادس عشر، والثاني والعشرون، ومن التاسع والعشرين وحتى الثاني والثلاثين، والخامس والثلاثين والستين، والرابع وا بعين، والثاني
أيضا: حازوا وأحرزوا أسلحة تقليدية بنادق" وأفرد خرطوش" دون ترخيص؛ وذلك لاستعمالها في ارتكاب جرائم إرهابية تحقيقا لأغراض الجماعة الإرهابية موضوع بند الاتهام أولًا، وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛ على النحو المبين بالتحقيقات. تاسعا: المتهمون من الأول وحتى السادس التاسع والعاشر، والخامس عشر، والسادس عشر، والثاني والعشرين والخامس والعشرين، ومن التاسع والعشرين وحتى الخامس والثلاثين، ومن السابع والثلاثين وحتى التاسع والثلاثين، والستين، والحادي والستين والرابع والسبعين والسادس والسبعين، والسابع والسبعين، والتاسع والسبعين والحادي والثمانين، ومن الرابع والثمانين وحتى الثاني والتسعين، والخامس والتسعين أيضا: حازوا وأحرزوا أسلحة تقليدية "ذخائر" مما تستعمل على الأسلحة النارية موضوع الاتهامين السابقين؛ وذلك لاستعمالها في ارتكاب جرائم إرهابية تحقيقا لأغراض الجماعة الإرهابية موضوع بند الاتهام أولا، وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛ على النحو المبين بالتحقيقات.
عاشرا: المتهمون السابع والثامن والحادي عشر والثالث عشر والرابع والعشرون والحادي والثلاثون، والثاني والثلاثون، والرابع والثلاثون، والخامس والثلاثون، والأربعون، والسادس والأربعون التاسع والأربعون والخمسون والستون، والحادي والستون، والثالث والستون، ومن الرابع والستين وحتى السادس والستين، والسادس السبعين والسابع والسبعين ومن التاسع والسبعين وحتى الحادي الثمانين، والثالث والثمانين، والرابع والثمانين، والثاني والتسعين والتسعين والخامس والتسعين، ومن السادس والتسعين وحتى الثاني بعد المائة، والرابع بعد المائة، والخامس بعد ا المائة، والتاسع بعد الثالث المائة، والحادي عشر بعد المائة أيضًا: حازوا مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا، حال كونها مُعدة لاطلاع الغير عليها؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
حادي عشر: المتهمون جميعا أيضا:
1 - اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية؛ بأن اتفقوا على ارتكاب جرائم التمويل والتدريب محل الاتهامات الواردة بالبنود من ثانيًا إلى رابعًا على النحو المبين بالتحقيقات.
2 - استخدموا موقعين على شبكة المعلومات الدولية - تطبيقي "لاين وتليجرام" - بغرض تبادل الرسائل والمعلومات المتعلقة بأعمالهم وتحركاتهم الإرهابية وإصدار التكليفات بشأنها؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
ثاني عشر: المتهم التاسع والسبعون أيضا:
1- حاز جهاز اتصال لا سلكي دون ترخيص من الجهاز القوم للاتصالات؛ على النحو المبين بالتحقيقات.
2- حاز بغير ترخيص سلاحًا أبيض صديري واقي من الرصاص"؛ على النحو المبين بالتحقيقات.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال