شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر Fintech Surge 2024، والذي يعد أكبر تجمع للشركات الناشئة العاملة في التكنولوجيا المالية، بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، بداية من يوم الأحد 13 أكتوبر، وحتى يوم الأربعاء 16 أكتوبر.

إذ جاءت مشاركة رئيس هيئة الرقابة المالية، ضمن حوار مفتوح أدارته كريمة الحكيم، مديرة مركز بلج أند بلاي في مصر المتخصص بنشاط رأس المال المغامر، حيث يركز المؤتمر على التوجهات المؤثرة في مستقبل القطاعات المالية المختلفة، وتحديداً الخدمات الرقمية، والاستثمار في التكنولوجيا المالية، والتعاون المتنامي بين المؤسسات التمويلية وشركات التكنولوجيا المالية، والاستثمار فيها.

الرقابة المالية: التأمين لاعب رئيسي في سد الفجوة بين الادخار والاستثمار إقبال جماهيري كبير على عروض الصوت والضوء بقلعة قايتباي بالإسكندرية بعد الافتتاح الرسمي الرقابة المالية تتوقف عن تلقي طلبات تأسيس الشركات لنشاطين بالطرق التقليدية

قال الدكتور فريد، إن الرقابة المالية، تتبنى خططاً تستهدف من خلالها توفير بيئة تنظيمية داعمة للابتكار ومحفزة للشركات الناشئة لبناء شراكات استثمارية في مصر بالقطاع المالي غير المصرفي، مستهدفة تنفيذ خطط الشمول المالي والتأميني والاستثماري، وذلك عن طريق بنية تشريعية محفزة لتحقيق تلك الخطط على أرض الواقع.

ذكر أن الهيئة انتهت من الإطار التشريعي والتنظيمي لتسريع وتيرة التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي، من خلال إصدار حزمة قرارات ولوائح تنفيذية الرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لزيادة أعداد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية.

أوضح الدكتور فريد، أن الهيئة تستهدف توفير أفضل التقنيات التكنولوجية المرتبطة بالخدمات المالية المختلفة، في ضوء رؤية مصر 2030، وخطة الدولة لميكنة ورقمنة كافة الخدمات المالية.

أضاف أن الرقابة المالية استكملت الإطار التشريعي الذي بدأ عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.

حيث أصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

 وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.

بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال.

أشار إلى أن تسهيل عمليات الحصول على المنتجات والخدمات المالية غير المصرفية، مرهون بمدى التقدم الذي تحققه أطراف السوق، في استخدام العقود والسجلات الرقمية في منصات التكنولوجيا المالية، لما لها من أهمية بالغة.

لفت إلى أن التحول الرقمي، يأتي على رأس أولويات الرقابة المالية، حيث يساهم في تسهيل عملية الوصول والحصول على التمويل المناسب لكافة فئات المجتمع، مما يتيح الفرص للتوسع أو البدء في نشاط اقتصادي يساعد في تحسين المستوى المعيشي.

قال الدكتور فريد، إن استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين، من أهم أولويات الهيئة في الوقت الحالي، حيث تعمل على إتاحة كافة الآليات الاستثمارية المختلفة التي قد تتضمن بعض المخاطر لكن نضع نصب أعيننا نزاهة واستقرار الأسواق وتبسيط الإجراءات.

إذ أصدرت الهيئة الضوابط الخاصة بقيد وتداول أسهم شركات الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، وفقاً لقرار مجلس إدارة الرقابة المالية رقم (148) لسنة 2024، أصبح شرطاً، على الشركات ذات غرض الاستحواذ، لقيد أسهم الشركة قيداً مؤقتاً في البورصة المصرية ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه مصري، وتلتزم الشركة بزيادة رأس مالها نقداً إلى 100 مليون جنيه خلال 3 أشهر من تاريخ قيد أسهمها بالبورصة. 

وكذلك أن يتم طرح أسهم زيادة رأس المال في اكتتاب خاص على مستثمرين مؤهلين أو مؤسسات مالية، بجانب اشتراط أن تتضمن مذكرة المعلومات المقدمة مع طلب القيد، عدة بنود هي، البيانات العامة عن الشركة، وخبرات مؤسسيها ومجلس إدارتها والقطاعات المستهدفة والضوابط الاستثمارية، وكذلك الخطة الاستثمارية للاستحواذ على الشركة أو الشركات المستهدفة، مع ذكر أسلوب الاستحواذ سواء نقداً أو بأرصدة دائنة أو بمبادلة أسهم.

وبالفعل وافقت الهيئة، على أول طلب لتأسيس شركة ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، بعد أيام من الانتهاء من تطوير الإجراءات الخاصة بتدشين الشركات من هذا النوع.

وتعد الشركات ذات غرض الاستحواذ هي شركات يتم تأسيسها والترخيص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية كشركة رأسمال مخاطر ذات غرض وحيد وهو الاستحواذ على شركات أخرى بقطاعات اقتصادية متنوعة، وتقوم بالحصول على التمويل اللازم للقيام بعمليات الاستحواذ من خلال طرح زيادة رأس مالها في اكتتاب خاص من خلال سوق الأوراق المالية، على أن يتم قصر الاكتتاب في زيادة رأسمالها على المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية المؤهلة وكذلك التداول للكيانات المؤهلة فقط، وتلتزم الشركة بالاستحواذ على شركات خلال فترة أقصاها سنتين من تاريخ قيدها المؤقت بالبورصة، وذلك وفق ضوابط واشتراطات محددة.

كما تحدث رئيس الرقابة المالية، عن دور الهيئة في توفير بيئة تنظيمية داعمة للابتكار ومحفزة للشركات الناشئة لبناء شراكات استثمارية في مصر بالقطاع المالي غير المصرفي، حيث تتبنى الهيئة نهج الحوار المفتوح والشراكة مع جميع الأطراف ذات الصلة الأمر الذي من شأنه توفير نظام مالي غير مصرفي ديناميكي تنافسي داعم للابتكار وجاذب للاستثمار.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المعاملات المالية التحول الرقمي الشركات الناشئة خطة الدولة الشمول المالي الشرق الاوسط شركات التكنولوجيا الأنشطة المالیة غیر المصرفیة التکنولوجیا المالیة ذات غرض الاستحواذ الرقابة المالیة من خلال

إقرأ أيضاً:

الرقمنة والتنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030 مؤتمر علمي بتجارة بنها

تنظم كلية التجارة جامعة بنها في محافظة القليوبية الخميس القادم مؤتمرها العلمي الثاني بعنوان: الرقمنة والتنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030.. الوضع الراهن وآفاق المستقبل وذلك الخميس القادم بقاعة الاحتفالات الكبرى بمقر كلية التجارة ببنها.

يعقد المؤتمر برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها.

قال الدكتور مجدي مليجي عبد الحكيم القائم بعمل عميد الكلية أن المؤتمر يستهدف استخدام التقنيات الحديثة مثل الأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، وتحليلات البيانات الضخمة في مجال العلوم التجارية وما يتفق مع الهدف الخامس من رؤية مصر 2030 بعنوان الاستدامة البيئة.

أضاف القائم بأعمال العميد أن اوراق المؤتمر تتضمن مناقشة 50 بحثا في أربعة محاور أساسية هي: المحاسبة والمراجعة في مواجهة قضايا الرقمنة ورقمنة الإدارة في عصر الذكاء الاصطناعي المستدام والرقمنة والاستدامة الاقتصادية ومتطلبات رؤية مصر 2030 والإحصاء ودورها في تعزيز الرقمنة والاستدامة.

يحضر المؤتمر الدكتورة جيهان عبد الهادي موسي نائب رئيس جامعة بنها لشؤون الدراسات العليا والبحوث والعديد من أساتذة الجامعات المصرية في مختلف تخصصات العلوم التجارية، والعربية من المملكة العربية السعودية، كما أن هناك بعض المدخلات للاساتذة من بعض الجامعات الدولية مثل جامعة Bangor، وجامعة Northampton بالمملكة المتحدة

كما يشهد المؤتمر حضور ممثلي عن الوزارات والجهات الرقابية والمهنية مثل وزارة التنمية المحلية وجمعية المحاسبين والمراجعيين المصرية.

ويتضمن المؤتمر أيضا قيام الدكتور عصام الجوهري مساعد وزيرة التنمية المحلية للتدريب والتطوير والتحول الرقمي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بعرض جهود وزارة التنمية المحلية في دعم التحول الرقمي عبر المراكز التكنولوجية وبناء الكوادر البشرية المتخصصة في هذا المجال.

يشار إلى أن المؤتمر سوف يقدم العديد من التوصيات المفيدة للباحثين ومؤسسات الأعمال والجهات المهنية التي من شأنها أن تسهم في تعزيز الاستدامة في البيئة المصرية.

مقالات مشابهة

  • المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
  • الإمارات تصدر قرار صناديق الاستثمار والشراكات المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
  • 1.8 تريليون دولار خسارة شركات التكنولوجيا الأميركية في يومين
  • وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
  • تجارة بنها تنظم مؤتمر "الرقمنة والتنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030"
  • الرقمنة والتنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030 مؤتمر علمي بتجارة بنها
  • عن إصلاح المصارف.. كلام جديد لوزير المالية
  • اتحاد المؤسسات التربوية: سنطعن بقانون تعديل تنظيم الهيئة التعليمية
  • «المالية» تستعرض أهم السياسات المزمع تنفيذها على الإيرادات خلال النصف الثاني من 2024 /2025
  • زيتوني: نجاح مبادرة خفض أسعار 880 منتوجا خلال شهر رمضان