اجتماع البنك المركزي أكتوبر 2024.. توقعات سارة بشأن مصير الفائدة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
اجتماع البنك المركزي الذي يعقد في أكتوبر الجاري يعد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام المصري خلال الساعات الحالية بالتزامن مع اقتراب موعد عقد ذلك الاجتماع.
اجتماع البنك المركزي أكتوبر 2024
وتساءل الرأي العام المصري عن اجتماع البنك المركزي أكتوبر 2024 وذلك لمعرفة ما يمكن أن يترتب عليه بشأن سعر الفائدة نتيجة ذلك الاجتماع الذي يعقد في 17 أكتوبر الجاري.
موعد اجتماع البنك المركزي أكتوبر 2024
وينعقد اجتماع البنك المركزي القادم، مساء يوم الخميس الموافق الـ 17 من أكتوبر الجاري، يتبقى بعد اجتماع البنك المركزي القادم اجتماعا أخير ينعقد خلال شهر ديسمبر 2024 وتحديدا في اليوم الـ 26 من الشهر أي قبل انتهاء العام الحالي بأيام قليلة.
توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي أكتوبر 2024
وتوقعت إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده الخميس المقبل، في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والاضطرابات الجيوسياسية.
وقالت نعمت شكري، رئيس البحوث المالية بشركة اتش سي، إنه "على الرغم من الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، فإننا نتوقع من لجنة السياسات النقدية أن تؤجل هذا الخفض حتى وقت لاحق من العام، بسبب توقعنا بمعدل تضخم أعلى في أكتوبر، وبالتالي نتوقع من اللجنة أن تبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل. "
ويرى محللو بنك الاستثمار الأمريكي، جولدمان ساكس، أن يستمر البنك المركزي المصري في تثبيت سعر الفائدة حتى مطلع العام المقبل 2025.
كما توقع الخبير المصرفي، محمد بدرة أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام في اجتماعه المقبل وسط استمرار الضغوط التضخمية.
وأوضح الخبير المصرفي أنه من الضروري أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ستنعكس الزيادات في أسعار الكهرباء والوقود على زيادة الأسعار خلال الأشهر المقبلة، مضيفًا أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة واحتمالية وقوع هجوم إسرائيلي على إيران قد تشعل سوق النفط وترفع أسعار النفط، مما يضيف عبئًا آخر على مصر.
وتوقع المحللون، في وقت سابق، أن أسعار الفائدة في مصر ستشهد انخفاضًا في العام 2025 بنسبة تراكمية 11.25%
وتسجل أسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزي نسبة 26.25% للإيداع و28.25% للإقراض، لليلة واحدة، وذلك بعدما جرى زيادتها من طرف لجنة السياسات النقدية بمعدل 800 نقطة أساس خلال الربع الأول، قبل تثبيتها في ثلاث اجتماعات متتالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي اجتماع البنك المركزي أكتوبر موعد اجتماع البنك المركزي سعر الفائدة اجتماع البنک المرکزی أکتوبر الفائدة دون تغییر أسعار الفائدة سعر الفائدة فی اجتماع
إقرأ أيضاً:
مسؤولون سابقون يحذرون من حاجة بنك إنجلترا إلى وقف تخفيضات أسعار الفائدة
يعتقد محافظ بنك إنجلترا المركزي، أندرو بيلي أن موجة التضخم المتجددة لا تدعو للقلق، لكن صناع السياسة النقدية السابقين أقل اقتناعًا ويرون أن البنك المركزي قد يحتاج إلى إيقاف دورة خفض أسعار الفائدة، مؤقتًا.
قال مارتن ويل، الأستاذ في كلية كينجز كوليدج بلندن والذي خدم في لجنة السياسة النقدية بين عامي 2010 و2016: «إذا استمر هذا الأمر في الشهرين المقبلين، فسأكون متوتراً بشأن إجراء المزيد من التخفيضات».
ويرى «بيلي» ولجنة تحديد أسعار الفائدة التابعة له أن هذا أمر غير مرجح، وقد أبقوا على احتمالات المزيد من التخفيضات، لكن مع توقع بعض خبراء الاقتصاد أن يتجاوز التضخم 4% وأن تواجه الشركات زيادة هائلة في تكاليف التوظيف، فيما يحذر المسؤولون السابقون من استبعاد احتمالات ترسيخ ضغوط الأسعار.
وقالت ديان جوليوس، التي كانت مسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة في بنك إنجلترا بين عامي 1997 و2001: «هذا ليس الوقت المناسب للمخاطرة في رأيي، وأعتقد أن خفض الأسعار سيكون مخاطرة، فالشركات التي يمكنها رفع أسعارها ستفعل ذلك لمحاولة تغطية جزء على الأقل من التكلفة الإضافية التي تواجهها بدءًا من الأول من أبريل عندما يتم زيادة التأمين الوطني ويرتفع الحد الأدنى للأجور».
وأضاف ويل: «لقد شهدنا اتجاهاً سلبياً في الأجور، وشهدنا اتجاهاً سلبياً في أسعار الخدمات، وشهدنا اتجاهاً سلبياً في التضخم الأساسي، وإذا جمعنا كل هذه العوامل معاً، فأعتقد أن هذا لابد وأن يشكل مصدراً للقلق، وإذا نظرنا إلى ما يحدث للأجور، فسوف نجد أن التوقعات في سوق العمل لم تعد إلى طبيعتها».
هناك ذكريات عن أندرو بيلي المحافظ الحالي لبنك إنجلترا ونظرائه الدوليين الذين استخدموا كلمة أخرى من المصطلحات التجارية - «مؤقتة» - لوصف ارتفاع التضخم بعد كوفيد 19، ولكنهم وقعوا في فخ أطول أمداً من عدم استقرار الأسعار.
بعد أن ظل التضخم فوق هدف البنك المركزي البالغ 2% لمعظم العام الماضي، بدأ في الارتفاع مرة أخرى، حيث بلغ 3% في يناير 2024، وهو أعلى من التوقعات، ومن المتوقع أن يبلغ ذروته عند 3.7% في وقت لاحق من هذا العام، وهي نقطة مئوية أعلى من المتوقع في نوفمبر 2024.
مع ذلك، فقد كان بنك الاحتياطي الفيدرالي على مسار خفض أسعار الفائدة مرة كل ربع سنة منذ أغسطس الماضي، ويوجه المستثمرين نحو المزيد من التخفيضات بوتيرة «تدريجية وحذرة»، وتتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة مرتين أخريين بحلول نوفمبر الماضي، مع احتمال بنسبة 25% لخفضها مرة ثالثة بحلول نهاية العام.
ويعتقد بعض خبراء الاقتصاد أن بنك إنجلترا يقلل من تقدير التضخم المتوقع في الأشهر القليلة المقبلة.
ويتوقع دويتشه بنك الآن أن يصل معدل التضخم إلى 4.25% خلال الصيف، وقال كبير خبراء الاقتصاد في البنك في المملكة المتحدة، سانجاي راجا، إن هذا «يزيد من خطر أن تكون تخفيضات أسعار الفائدة في نهاية المطاف أكثر ترجيحا من أن تكون في وقت مبكر».
وقال: «كل شيء سيعتمد على كيفية تطور سوق العمل، ولكن بالنظر إلى توقعاتنا، نعتقد أنه من الممكن للغاية أن نرى لجنة السياسة النقدية تظل على الهامش طوال الربيع».
استمد «بيلي» العزاء من الزيادة المتوقعة في التضخم والتي تدعمها الأسعار المنظمة، مثل أسعار الطاقة، وعلامات تباطؤ سوق العمل التي قد تحد من القوة التفاوضية للعمال.
ويظهر استطلاع أجرته مجموعة الضغط التجارية التابعة لاتحاد الصناعات البريطانية ونُشر يوم الاثنين أن شركات القطاع الخاص تتوقع انخفاض النشاط للربع الرابع على التوالي، لكن «بيلي» لم يستبعد تماما التأثيرات الإضافية التي قد تترتب على الجولة الثانية من الأزمة. ذلك أن نمو الأجور في القطاع الخاص يتجاوز 6%، وتوقعات التضخم تتزايد تدريجيا، وربما تصبح الأسر أكثر حساسية للأسعار بعد الضغوط الأخيرة على مستويات معيشتها.
يدرك نائب محافظ البنك المركزي الأمريكي، ديف رامسدين، المخاطر السابقة، ففي خطاب ألقاه يوم الجمعة الماضية، قال صانع السياسات المتساهل عادة إن تسويات الأجور كانت أقوى مما توقع، وإن ضعف الإنتاجية يحد من سرعة نمو الاقتصاد دون إحداث التضخم.
اقرأ أيضاً30 ألف جنيه يوميا.. حدود السحب والشراء ببطاقات بنك مصر في رمضان 2025
مؤسسة البنك التجاري الدولي تواصل دعم حملة «شتاء أدفى» لكساء 100 ألف طفل
بنك مصر يصدر شهادة ادخار «يوماتي» بعائد متغير 27% سنويا
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا