كتب- عمر صبري:

شارك معهد بحوث الإلكترونيات في فاعليات قمة مصر الدولية لوسائل النقل الكهربائية، في نسختها الأولى، والتي انعقدت تحت رعاية د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.

وأوضحت د.شيرين محمد عبد القادر محرم، رئيس المعهد، أن هذه المشاركة تأتي في إطار مبادرة المعهد لتوطين تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية في مصر؛ حيث يشارك المعهد كراعٍ شرفي للقمة، مشيرةً إلى أن هذه القمة تهدف إلى جمع المُصنعين، والخبراء، وصناع القرار لاستعراض التحديات التي تواجه صناعة السيارات الكهربائية، ووضع حلول مبتكرة للنمو والتطور في هذا القطاع، وتقديم فرص جديدة لرواد الأعمال والشركات الناشئة؛ للمساهمة في عملية توطين الصناعة وتطويرها، وتمثل خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر استدامة.

واستهدفت القمة مناقشة السبل لتطوير العديد من الصناعات التكنولوجية؛ ومنها صناعة الإلكترونيات، وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة البطاريات والشواحن، وصناعة الإسطمبات والمعادن، فضلًا عن مناقشة القوانين والإجراءات والتشريعات المنظمة لهذه الصناعة؛ من أجل توفير بيئة محفزة لجذب الاستثمارات في هذا المجال.

وقدم المعهد، خلال الفاعليات، عرضًا لبعض مخرجاته البحثية؛ ومنها جهاز توفير الطاقة الكهربائية، وبطاريات الليثيوم التي حققت نجاحًا تصنيعيًّا في السوق، حيث قام المعهد بإنشاء المعمل المركزي لأبحاث وتصنيع بطاريات الليثيوم، وتطبيقها على السيارات الكهربية، بالإضافة إلى نجاح تجربة تصنيع سيارة جولف تعمل بالألواح الشمسية، وذلك من خلال مشروع المعمل المصري الصيني للطاقة المتجددة بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وكذا أول "science park" في مصر في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات تابعة لمعهد بحوث الإلكترونيات، فضلًا عن نخبة من الخبراء، والباحثين، والمهندسين، والشركات الناشئة والرائدة في مجال الإلكترونيات، والتحكم، ونظم الطاقة، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من المجالات ذات الصلة بصناعة السيارات الكهربائية.

وشارك المعهد في حلقة نقاشية حول توطين تكنولوجيا السيارات، وتم تقديم الدعوة للمعنيين في هذا المجال؛ لزيارة المرافق البحثية بالمعهد، وبحث التعاون المشترك، وعرض قدرات المعهد للتعاون مع كل الجهات والشركات المعنية في تنفيذ المشروعات القومية التي تعزز من مكانة مصر في هذا المجال الحيوي.

وتأتي قمة مصر الدولية لوسائل النقل الكهربائية، في سياق جهود الدولة لتحقيق الحياد الكربوني، وتسليط الضوء على مبادرات مصر في مجالات البيئة النظيفة واستراتيجيتها للتنمية المستدامة 2030.

وشهدت الفاعليات حضور عدد من الخبراء من كبرى الشركات الدولية، والمحلية، والبنوك، حيث أُلقيت كلمات من عدة شخصيات بارزة؛ بما في ذلك السيد محمد الصعيدي رئيس التحالف المنظم للقمة، والدكتور محمد موسى عمران الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والمهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، واللواء مهندس عمرو عبد العزيز رئيس مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع، والدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، والدكتور شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، حيث أكد المتحدثون ضرورة خفض انبعاثات الكربون في قطاع النقل، مشددين على أهمية التحول إلى النقل الكهربائي؛ خصوصًا في البلدان النامية.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حادث قطاري المنيا مهرجان الجونة السينمائي طوفان الأقصى سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن نصر الله حكاية شعب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي معهد بحوث الإلكترونيات وسائل النقل الكهربائية مصطفى مدبولي فی هذا

إقرأ أيضاً:

جبران: قرار السيسي بالانضمام لاتفاقية العمل البحري يؤكد الالتزام بالمعايير الدولية

أكد وزير العمل محمد جبران،اليوم الخميس،على أن توقيع مصر على اتفاقية العمل البحري رقم 2006 ،يأتي في إطار  الحرص على الالتزام بمعايير العمل الدولية ،وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن .

غلق 8 شركات سياحية.. مالقصة

جاء ذلك خلال كلمة للوزير جبران في الاجتماع الثالث لمناقشة اتفاقية العمل البحرى،والذي نظمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،اليوم بالقاهرة،بحضور ايريك اوشلان مدير المكتب ،والسيد اللواء بحري حسين مصطفى الجزيري رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ،نيابة عن الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة ،والسيد بياتريز فاكوتو رئيس الوحدة البحرية ،بإدارة معايير العمل الدولية ،ود. فؤاد بيطار خبير معايير العمل الدولية ..وعدد من الخبراء ،وممثلي العمال ،والمعنيين بشؤون "الاتفاقية"،وذلك لمناقشة تقييم احتياجات المعنيين بقطاع النقل البحري بعد توقيع والتصديق عليها..وأوضح الوزير أن إنضمام مصر على هذه الاتفاقية الهامة جاء بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،الذي أصدر قرارًا جمهوريًا، في شهر أغسطس 2023، على انضمام مصر إلى هذه الاتفاقية الدولية للعمل البحري ،بعد موافقة مجلس النواب عليها ،لتحمي حقوق البحارة في العمل بظروف لائقة ،وتُشكل جميع جوانب عملهم وحياتهم،كونها تَضّمن الحد الأدنى من الحقوق، بما فى ذلك شروط العمل ،والصحة والسلامة، وظروف المعيشة على متن السفن،والحصول على الرعاية الطبية والضمان الاجتماعى..وكيفية التعامل مع شكاوى البحارة وتداولها..
وأشار الوزير جبران إلى أهمية المشاركة الفعالة لكافة الجهات الوطنية ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية الأمر الذي سيُعزز التوصل الى خطة عمل تُلبى احتياجات الأطراف الثلاثة المعنية في قطاع النقل البحري،وكذلك الشركاء الاجتماعيين بما يساهم في تحقيق التوافق التام بين أحكام الاتفاقية والتشريعات الوطنية، ويعمل على تعزيز القدرات الوطنية في مجال صناعة النقل البحري،ويدعم توفير العمل اللائق للبحارة ،وتأمين المصالح الاقتصادية من خلال ضمان المنافسة العادلة في قطاع النقل البحري..وأضاف أن هذه الإتفاقية الفريدة من نوعها فرصة للإستمرار في تطوير صناعة النقل البحري في مصر في مواصلة مواجهة  التحديات وتحسين ظروف عمل ومعيشة العمالة البحرية المصرية على متن السفن للوفاء بمتطلبات استمرار تشغيل الأسطول البحري الوطني..وأيضا تلبية متطلبات سوق العمل الدولي من العمالة البحرية المصرية الماهرة مما يُساهم في زيادة الدخل القومي، ودعم الاقتصاد الوطني ،والاسهام بشكل كبير للتسويق لتلك العمالة...وقال الوزير : أن انضمام مصر، بموقعها الجغرافي الفريد في قلب العالم ،والدور الحيوي الذي تقوم به قناة السويس كشريان للنقل البحري الذي لا غنى عنه بين الشرق والغرب، سوف يُسهم  في تحقيق أهداف الاتفاقية..ووجه الشكر والتقدير لكافة المشاركين فى أعمال هذا الاجتماع، وقال :"اتطلع للتعرف على نتائج هذا اللقاء بما يضمن التنفيذ الأمثل للاتفاقية وتحقيق الأهداف المطلوبة..."..
ومن جانبه، استهل السيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، كلمته بتقديم التهنئة لمصر على التصديق على هذه الاتفاقية المحورية في يونيو الماضي.وأوضح أن هذا الإنجاز التاريخي يعكس التزام مصر بتطبيق معايير العمل الدولية وضمان ظروف عمل لائقة للبحارة..كما أشار إلى أن اتفاقية العمل البحري لعام 2006 صُمّمت لتكون قابلة للتطبيق عالميًا، سهلة الفهم، قابلة للتحديث بسهولة، ويتم إنفاذها بشكل موحد. وبالتالي، أصبحت "الركيزة الرابعة" في النظام التنظيمي الدولي للقطاع البحري... وأضاف أن هدفنا المشترك من اجتماع اليوم والفترة المقبلة هو ضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقية بحلول 7 يونيو 2025، وهو إنجاز سيعزز حقوق البحارة ويقوي مرونة وتنافسية القطاع البحري المصري على المستوى العالمي...وأكد التزام منظمة العمل الدولية الكامل بدعم شركائنا من الحكومة المصرية وأصحاب العمل والعمال خلال هذه المرحلة الانتقالية؛ وذلك من خلال توفير الدعم الفني وبرامج تعزيز القدرات، بالإضافة إلى ترويج الأبحاث والإرشادات والتقارير التي تتناول موضوعات العمل البحري، وذلك بهدف تمكين جميع الأطراف المعنية من تنفيذ مسؤولياتهم لتطبيق الاتفاقية.
كل التفاعلات:
١٠

مقالات مشابهة

  • جبران: قرار السيسي بالانضمام لاتفاقية العمل البحري يؤكد الالتزام بالمعايير الدولية
  • رئيس جامعة المنوفية: معهد الأورام يمثل طفرة علاجية وبحثية وتعليمية
  • «الطاقة والبنية التحتية» تعزز دور الشباب في التحول إلى السيارات الكهربائية
  • إكسيد تكشف عن الجيل الجديد من السيارات الكهربائية خلال القمة العالمية للمستخدمين 2024 في الصين
  • “الطاقة والبنية التحتية” تبحث تعزيز دور الشباب في التحول إلى السيارات الكهربائية
  • السيارات الكهربائية: تسلا موديل S
  • رئيس الوزراء يؤكد أهمية ما يمثله قطاع الجباية ضمن منظومة تقديم خدمة الطاقة الكهربائية
  • رئيس جامعة المنوفية يثمن جهود المساهمة فى حصول المعهد على الاعتماد المؤسسي
  • توقيع بروتوكول تعاون بين معهد بحوث الإلكترونيات وجامعة الأزهر
  • برعاية وزير التعليم العالى.. توقيع بروتوكول تعاون بين معهد بحوث الإلكترونيات وجامعة الأزهر