رئيس برلمان تركيا يدعو إلى موقف إسلامي مشترك ضد نتنياهو وعصابته (شاهد)
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
دعا رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، الدول الإسلامية إلى تطوير مواقف مشتركة لمواجهة ممارسات رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واعتبر أن العدوان الإسرائيلي تسبب في تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وفي المنطقة ككل.
جاءت هذه التصريحات خلال لقائه برئيس الجمعية الوطنية في كوت ديفوار، أداما بيكتوغو، على هامش اجتماعات الجمعية العامة الـ149 للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف.
Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu öncesi gerçekleştirdiğimiz İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği İstişare Toplantısı’nda, güncel meselelere ilişkin değerlendirmelerde bulunduk.
Özellikle İslam coğrafyaları olarak son derece hassas bir dönemden… pic.twitter.com/FjF4jfZxyg — Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) October 13, 2024 #CANLIYAYIN Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu, Cenevre https://t.co/OhxdTOWgoX — Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) October 14, 2024
وأكد قورتولموش أن هجمات نتنياهو وفريقه تُشكل مشكلة للعالم أجمع، محذراً من أنه إذا لم يتمكن المجتمع الدولي من إيقاف هذه الممارسات، فلن يتمكن من مواجهة أي قوى وحشية أخرى في العالم.
كما أنه أشار إلى أهمية تحرك الدول الإسلامية بشكل مشترك لمواجهة السياسات الإسرائيلية، معبراً عن تقديره للعلاقات الثنائية بين تركيا وكوت ديفوار التي تشهد تطوراً مستمراً.
التوسع الإسرائيلي يهددنا
وفي 18 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري٬ قال قورتولموش، إن السياسات التوسعية التي تتبعها "إسرائيل" تشكل تهديدًا لأمن تركيا القومي. جاء ذلك خلال جلسة خاصة عقدها البرلمان لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية والتطورات في الشرق الأوسط.
وأشار إلى المجازر التي ارتكبتها دولة الاحتلال في قطاع غزة منذ أكثر من عام، معتبراً إياها جرائم ضد الإنسانية ترتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية. كما أنه تطرق إلى الهجمات الإسرائيلية الأخيرة ضد لبنان، والتي تُبث مباشرة على الهواء، مشددًا على أن هذه الاعتداءات تُعزز التهديدات الأمنية لتركيا.
ولفت إلى أن سياسات الاحتلال الإسرائيلي لم تبدأ مؤخرًا، موضحًا أن المرحلة الأولى من هذا السيناريو تعود إلى عام 1917، حينما اضطرت الدولة العثمانية إلى الانسحاب من فلسطين. وأكد أن الاحتلال البريطاني آنذاك كان له دور رئيسي في توطين الغزاة من مختلف أنحاء العالم، وخاصة من أوروبا الشرقية، في الأراضي الفلسطينية.
وأكد قورتولموش أن "إسرائيل" لا تزال تتقدم بخطى ثابتة نحو ضم الأراضي الفلسطينية وتدميرها، مشيرًا إلى أن العملية التي بدأت في 1917 انتهت بمخطط التقسيم عام 1947. وأشار إلى أن المرحلة الثانية من هذا السيناريو انطلقت مع الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، والذي أدى إلى زعزعة استقرار العديد من الدول في المنطقة.
في سياق آخر، كشفت التقارير عن الأثر المدمر للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة في غزة بدعم أمريكي مطلق٬ منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حيث أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 140 ألف فلسطيني، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود ودمار هائل أدى إلى مجاعة.
ومع ذلك، يواصل الاحتلال شن غاراته الجوية، متجاهلا قرارات مجلس الأمن الدولي وأوامر محكمة العدل الدولية التي تحث على وقف الأعمال العدائية وتحسين الوضع الإنساني في غزة.
ووسعت دولة الاحتلال منذ 23 أيلول/ سبتمبر الماضي نطاق اعتداءاتها ليشمل معظم مناطق لبنان، بما في ذلك العاصمة بيروت، وقد أسفرت الغارات عن استشهاد 1437 شخصًا وجرح 4123 آخرين، بالإضافة إلى أكثر من 1.34 مليون نازح، وفقًا لتقارير رسمية لبنانية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية قورتولموش نتنياهو جنيف تركيا تركيا نتنياهو جنيف قورتولموش المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أکثر من
إقرأ أيضاً:
اتهامات بتضارب المصالح وتسريبات وثائق تهز مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.. ما علاقة قطر؟
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عبر تقرير لها، أنّ: "إيلي فلدشتاين، المتهم في قضية الوثائق السرية، عمل وفقا للتقارير لصالح قطر أثناء الحرب، وبالتوازي مع عمله لصالح رئيس وزراء. هل خالف القانون؟ وكيف يمكن التحقيق معه بخصوص مخالفة الأمانة إذا لم يكن موظفا رسميا في الدولة؟".
وأوضحت الصحيفة أن: التقارير حول العلاقة بين المتحدث السابق للشؤون الأمنية في مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إيلي فلدشتاين، وقطر، تثير العديد من الأسئلة.
وأبرزت أنّ: فلدشتاين، قد أدار نشاطًا إعلاميا واسعا للترويج لصورة قطر في دولة الاحتلال الإسرائيلي، بخصوص المحادثات من أجل استعادة الأسرى، وكان يعمل لصالح شركة دولية تمولها قطر".
وفقا للتقرير، قد عرض فلدشتاين على الصحفيين مُقابلات مع كبار المسؤولين في قطر، ونقل رسائل رسمية باسمها، ودمج رسائل حول مشاركتها في العمليات الإقليمية. وكان ذلك بالتوازي مع خدماته في مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، في وقت كانت قطر تلعب دور الوسيط في المفاوضات، بينما انتقدها نتنياهو وادعى أنها "تخدم حماس".
وقال المحامي ميخا فتمن، الذي مثّل المتهم الآخر في قضية الوثائق، آري روزنفيلد، خلال مقابلة إذاعية إنّ: "روزنفيلد نقل إلى فلدشتاين وثيقة تحتوي على معلومات سرية تتعلق بقطر". فيما نفى ذلك، المحامون الجدد لروزنفيلد، أوري كورب، يهوشوا لمبرغر، وسيفان روسو، وطالبوا فتمن بالتراجع عن تصريحاته.
وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه: "لا توجد بعد أدلة كافية لتحديد ذلك، لكن يمكن رسم خطوط عامة". مردفة أنه "وفقا للتقارير، كان فلدشتاين يعمل في خدمة رئيس الوزراء كمتحدث في الشؤون الأمنية. زار مع نتنياهو قاعدة عسكرية، وشهد الصحفيون على محادثات أجراها معهم نيابة عن رئيس الوزراء".
وتابعت: "في إطار قضية الوثائق السرية، ادّعى أنه كان يعمل في مكتب رئيس الوزراء تحت إشراف المتحدث الرسمي يوناتان أوريتش"، مشيرة أنّ: "فلدشتاين ليس موظفا حكوميًا ولم يتلقَ راتبا من الدولة، لذا فهو مؤهل للعمل في وظائف متوازية".
"من حيث المبدأ، هو ليس مختلفا عن سبّاك يمكنه إجراء إصلاحات في مكتب رئيس الوزراء وفي مؤسسة خاصة أخرى. ولكن إذا نشأ تضارب في المصالح بينهما، قد يظهر الأمر كقضية جنائية" أكدت الصحيفة.
وتابعت بحسب التقرير نفسه، أن "إذا كانت الأمور كذلك، هل يمكن أن يكون فلدشتاين قد أخفق في أداء مهمته كمتحدث باسم رئيس الوزراء؟" مسترسلة: "وفقا للقانون، يمكن أن يؤدي وضع موظف حكومي في حالة تضارب مصالح إلى ارتكاب جريمة جنائية تتمثل في مخالفة الأمانة، وبشكل خاص إذا تم اتخاذ إجراءات مخالفة للمصالح".
وأشارت إلى أن قانون العقوبات قد حدّد أن "الموظف العام" ليس فقط "موظف الدولة" الذي يتلقى راتبا من الدولة، بل حدد أيضًا خيارين آخرين ينطبقان على فلدشتاين: الأول، "موظف شركة تقدم خدمات للجمهور"، والثاني، "شخص يشغل منصبًا أو وظيفة بموجب تشريع، سواء بتعيين، أو انتخاب أو اتفاق".
وأردفت: "في حكم باراك كوهين لعام 2009، قضت المحكمة العليا بأنه لا فرق بين موظف دولة رسمي وموظف شركة خاصة يقدم خدمات مماثلة لخدمات موظفي الدولة، كما في حالة فلدشتاين".
وقالت رئيسة المحكمة العليا، دوريت بينيش: "لا أرى ما يبرر التفريق بين موظف يشغل وظيفة في الإطار العام، ويعمل في جهاز حكومي، وبين موظف يشغل نفس الوظيفة، ويعمل في شركة خاصة"، مضيفة: "يجب ضمان أن كلا النوعين من الموظفين سيعملون بصدق ونزاهة عند ممارسة صلاحياتهم العامة".
تجدر الإشارة إلى أنّ ما بات يوصف بـ"الفضيحة السياسية" قد انفجرت عقب أن تم الكشف في "الأخبار 12" قبل حوالي أربعة أيام عن أن إيلي فلدشتاين، المتحدث العسكري السابق في مكتب رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي، تم توظيفه من قبل شركة دولية تمولها قطر لتعزيز صورة قطر في ملف المفاوضات لإعادة الأسرى.
وأتت "الفضيحة السياسية" بالتوازي مع انتقادات علنية حادة أطلقها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضد قطر، إذ ادّعى أن الدولة "تخدم حماس".