عاجل - البنك المركزي يسمح بإصدار بطاقات خصم بالعملات الأجنبية لحسابات الشمول المالي
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
يعد الشمول المالي من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث يسهم في تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد والشركات الصغيرة، مما يتيح لهم فرصًا أكبر للنمو والتطور. في هذا السياق، يلعب البنك المركزي دورًا محوريًا من خلال إصدار قرارات وسياسات تهدف إلى تسهيل وصول فئات المجتمع المختلفة إلى الخدمات المصرفية المتنوعة.
أعلن البنك المركزي المصري عن السماح للبنوك بإصدار بطاقات خصم مباشرة مرتبطة بعملة حسابات الشمول المالي، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من البنك المركزي. يتيح هذا القرار للبنوك إمكانية تقديم خدمات جديدة للعملاء، حيث يمكن إصدار بطاقات خصم مباشرة بالعملات الأجنبية لحسابات الأفراد والمنشآت متناهية الصغر المصنفة كعملاء منخفضي المخاطر، وفقًا للكتاب الدوري الصادر في نوفمبر 2023.
فتح حسابات الشمول المالي بالعملات الأجنبية
وفقًا للقرار الجديد، تم السماح للبنوك بفتح حسابات الشمول المالي بالعملات الأجنبية إلى جانب الحسابات بالعملة المحلية، الجنيه المصري. يشمل هذا التسهيل الأفراد والمنشآت متناهية الصغر ضمن الفئة أ وب، مما يعزز من قدرة هذه الفئات على التعامل المالي الدولي بكفاءة أكبر.
أكد البنك المركزي أن الحسابات بالعملات الأجنبية ستخضع لنفس الحدود القصوى اليومية والشهرية المقررة لحسابات الجنيه المصري، وسيتم حسابها بناءً على سعر الصرف السائد لكل عملة أجنبية وقت تنفيذ العمليات. كما سيتم تطبيق إجراءات العناية الواجبة الخاصة بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في حال تجاوز الحدود المقررة.
يهدف هذا القرار إلى تعزيز الشمول المالي من خلال توفير مزيد من المرونة المالية للعملاء والشركات الصغيرة، مما يسهم في دعم الاقتصاد المصري وزيادة قدرة هذه الفئات على التعامل بعملات متعددة.
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة، تأتي قرارات مثل السماح بإصدار بطاقات الخصم بالعملات الأجنبية لحسابات الشمول المالي كخطوة استراتيجية نحو تحقيق استقرار مالي أكبر وتعزيز الشمول المالي. هذه المبادرة لا تساهم فقط في تمكين الأفراد والمنشآت الصغيرة من المشاركة الفعالة في الاقتصاد الرقمي العالمي، بل تساهم أيضًا في تعزيز الثقة بالنظام المصرفي المصري. ومع استمرار تبني مثل هذه السياسات، يمكن توقع تأثير إيجابي طويل الأمد على الاقتصاد الوطني، حيث يسهم ذلك في دفع عجلة النمو المستدام وتحقيق رؤية شاملة نحو مجتمع مالي أكثر توازنًا وشمولًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي المركزي المصري المعاملات الأجنبية عاجل عاجل البنك المركزي المصري الشمول المالی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
خبير يوضح تأثير الرسوم الجمركية الجديدة على الاقتصاد المصري والعالمي
علق الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية جديدة على مصر، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الاقتصاد المصري والعالمي.
وتابع:رغم أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة قد تكون ذات تأثير مزدوج، حيث يمكن أن تضر ببعض القطاعات وتفيد البعض بالآخر، إلا أن التأثيرات السلبية على الاقتصاد العالمي ستكون واضحة من خلال تباطؤ النمو الاقتصادي.
أوضح الدكتور هاني أبو الفتوح في تصريحات لبرنامج صباح الخير يا مصر أن مصر ستتأثر بشكل مباشر نتيجة للرسوم الجمركية التي سيتم فرضها على العديد من المنتجات، مما سيؤدي إلى زيادة تكاليف الاستيراد.
وسيتسبب ذلك في ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل المواد الغذائية وقطع الغيار، ما سينعكس سلبًا على المواطنين الذين سيتحملون زيادة في أسعار هذه السلع.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة ستواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك احتمالية تراجع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في السوق الأمريكي.
التأثيرات غير المباشرة على الاقتصاد المصريوأشار أبو الفتوح إلى أن فرض التعريفات الجمركية قد يؤثر على حركة النقل العالمية، مما قد ينعكس سلبًا على قناة السويس، التي تعد أحد مصادر الإيرادات الرئيسية لمصر.
وفي حالة تباطؤ حركة التجارة العالمية نتيجة لهذه الرسوم، فإن عبور السفن عبر قناة السويس قد يتراجع، مما يؤدي إلى انخفاض الإيرادات الناتجة عن العبور.
العواقب على الاقتصاد العالميأشار الدكتور هاني أبو الفتوح إلى أن فرض التعريفات الجمركية من قبل الولايات المتحدة قد يؤدي إلى تباطؤ في معدل النمو الاقتصادي العالمي.
وهذا التباطؤ يمكن أن يساهم في زيادة معدلات التضخم على المستوى العالمي، حيث ستؤدي الرسوم الجمركية إلى زيادة تكلفة السلع المستوردة، مما يجعل الأسعار ترتفع في مختلف البلدان.
العقوبات ذات الحدينكما أضاف أن العقوبات الاقتصادية قد تكون ذات حدين، حيث أنها قد تُفيد بعض الاقتصادات التي يمكن أن تستفيد من زيادة الطلب على منتجاتها نتيجة لتحفيز السوق المحلي أو تحول التجارة إلى أسواق بديلة.
ومع ذلك، فإن التأثيرات السلبية على الاقتصاد المصري والعالمي ستكون أكثر وضوحًا في حال استمرار الحرب التجارية بين أمريكا والدول الأخرى، مما قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط الاقتصادية.
وأكد الدكتور هاني أبو الفتوح أن تأثير قرار ترامب بفرض التعريفات الجمركية على مصر والاقتصاد العالمي سيظل أحد المواضيع الاقتصادية الهامة في المرحلة المقبلة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة