التحقيق مع مالك مخزن لحيازته 2 مليون قرص دوائي داخل مخزن غير مرخص في إمبابة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تباشر النيابة العامة، التحقيق مع مالك مخزن لتجارة الأدوية "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة إمبابة.
2 مليون قرص أدويةوعثر بداخل المخزن المُشار إليه على "2 مليون قرص أدوية طبية مختلفة الأنواع 500 ألف عبوة محاليل طبية دون مستندات دالة على مصدرها، 500 ألف أمبول تخدير دون مستندات دالة على مصدرها، 750 أمبول لأدوية طبية مختلفة الأنواع".
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام مالك مخزن لتجارة الأدوية "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة إمبابة، بحيازة كميات من الأدوية ومستلزمات العمليات الجراحية غير المصرح بتداولها وكذا قيامه بحجب أدوية من نواقص السوق المصرى بقصد التلاعب فى أسعارها لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهدافه وضبطه وعثر بداخل المخزن المُشار إليه على "2 مليون قرص أدوية طبية مختلفة الأنواع 500 ألف عبوة محاليل طبية دون مستندات دالة على مصدرها، 500 ألف أمبول تخدير دون مستندات دالة على مصدرها، 750 أمبول لأدوية طبية مختلفة الأنواع".
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بمديرية أمن الجيزة ضبط مالك مخزن مديرية أمن الجيزة مخزن غير مرخص مباشرة التحقيقات ملیون قرص مالک مخزن
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاص
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.
وأكد أن الهدف من إنشاء هيئة النيابة الإدارية وفقا لفلسفة المشرع آنذاك عام 1954 هو وجود هيئة مستقلة للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة ولمكافحة الفساد فيه آنذاك تكون بعيدة عن السلطة التنفيذية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد