بسبب انتهاك حقوق الإنسان.. بريطانيا تفرض عقوبات على 9 مسؤولين إيرانيين
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أعلنت بريطانيا، اليوم الاثنين، عن فرض عقوبات على 9 مسؤولين إيرانيين بسبب انتهاكهم لحقوق الإنسان أو علاقتهم بمجموعة مسلحة تقوم بأعمال عدائية.
وفي وقت سابق، اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب إمداد روسيا بالصواريخ الباليستية لاستخدامها في أوكرانيا.
وتستهدف العقوبات الأوروبية شركات وأفراداً متورطين في برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، بالإضافة إلى إرسال أسلحة أخرى إلى روسيا، وفقًا لوكالة “رويترز” للأنباء.
وقرر الاتحاد توسيع العقوبات ضد إيران لتستهدف 7 أفراد و7 كيانات على صلة بنقل الصواريخ والطائرات المسيرة إلى روسيا.
تحذير إيرانكان الاتحاد الأوروبي قد حذَّر إيران عدة مرات سابقاً من مغبة إرسال صواريخ باليستية إلى موسكو.
من جهتها، نفت إيران بشكل قاطع تزويد روسيا بالأسلحة، مشيرةً إلى أنها يربطها تعاون استراتيجي مع موسكو، لكن هذا التعاون ليست له صلة بالحرب في أوكرانيا.
وحسب وكالة الأنباء الألمانية، ستدخل العقوبات الأوروبية، التي تتضمن تجميد الأصول لدى الكتلة الأوروبية وفرض حظر سفر على الأفراد، حيز التنفيذ بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بريطانيا ايران الصواريخ الباليستية الإيراني
إقرأ أيضاً:
فرنسا: الاتحاد الأوروبي سيناقش العقوبات ضد إيران الأسبوع المقبل
قال بنجامين حداد، وزير الدولة لشؤون أوروبا في الخارجية الفرنسية، إن عقوبات ضد إيران ستناقش خلال القمة المقبلة للاتحاد الأوروبي الأسبوع القادم.
التحقيق مع شاب أفغاني للاشتباه في تخطيطه لأعمال عنف في فرنسا فرنسا تجدد التأكيد على تشبثها الراسخ بشراكتها الاستثنائية مع المغرب
وبحسب" روسيا اليوم"، قال حداد في حديث لإذاعة "راديو جي"، إن "فرنسا كانت في طليعة الدول التي فرضت العقوبات على إيران، على سبيل المثال تلك الهادفة إلى منع الانتشار النووي. ونحن كذلك في طليعة العقوبات ضد دعم الجماعات الإرهابية والوكلاء في المنطقة.
وأشار إلى أنه "الأسبوع القادم سيعقد اجتماع لمجلس الاتحاد الأوروبي. وهذه هي إحدى المسائل التي ستناقش خلاله".
وتعليقا على دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لوقف توريدات الأسلحة لإسرائيل، أوضح حداد أن الحديث كان يدور حول الإمكانية فقط، وأن الدعوة كانت موجهة إلى الولايات المتحدة ودول أخرى، لكن الحديث لا يدور حول الحظر التام على توريد الأسلحة، وهذا لا يشمل الأسلحة الدفاعية مثل أنظمة الدفاع الجوي.