التعاون مع ألمانيا بمجال «الهوية البصرية»
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
شارك وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي، عبر تطبيق “غوغل ميت Google Meet”، في الاحتفالية التي نظمها مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة الحكم المحلي، بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بمناسبة إشهار الهوية البصرية واستراتيجية التواصل لمراكز تدريب وتطوير المرأة.
وأثنى التومي، “على الجهود المبذولة من قبل مراكز دعم وتمكين المرأة ومراكز دعم وتطوير المرأة بالبلديات”، مؤكدا أن “هذه الخطوة المميزة تدل على اهتمام مكتب دعم وتمكين المرأة بالوزارة والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي بالقضايا المتعلقة بالمرأة”.
وهنّأ الوزير “مكاتب دعم وتمكين المرأة ومراكز دعم وتطوير المرأة بالبلديات والشركاء الدوليين والسيدات المشاركات والفائزتين في مسابقة إشهار الهوية البصرية”.
وبحسب الوزارة، “يأتي هذا الحدث بهدف تكريم الفائزتين في مسابقة تصميم شعار مراكز دعم وتدريب المرأة، وذلك من خلال تطبيق الاستراتيجية التي تشجع على اتباع النهج التشاركي من خلال إشراك مختلف النساء في البلديات بالانخراط في النشاطات الإبداعية ومسابقات التصميم والفعاليات، كما سيكون بمثابة الإطلاق الرسمي لتوزيع الهوية البصرية للمراكز واستراتيجية التواصل المعنية للمراكز”.
ووفق الوزارة، “تتناول هذه الاستراتيجية موضوع التواصل لمراكز تدريب وتطوير المرأة بهدف تزويد فريق إدارة المراكز بالمعارف والأدوات اللازمة لتطوير مفهوم تواصل فعال وكيفية تنفيذه”.
بدوره، وقدم ممثل المؤسسة الألمانية، “عرضا مرئيا تضمن مراحل المسابقة وآلية النهج التشاركي الذي أشرفت عليه الوزارة، مع لمحة عامة لأهداف الهوية البصرية والاستراتيجية المقدمة”.
هذا وحضر الاحتفالية، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “أبوبكر الطرابلسي”، ومدير مكتب دعم وتمكين المرأة بالوزارة، “شادية عريبي”، وعدد من مدراء وأعضاء مراكز دعم وتمكين المرأة، ومراكز تدريب وتطوير المرأة بالبلديات، وجرى في ختام الاحتفالية منح شهادات الشكر للمشتركتين الفائزتين في المسابقة والتقاط الصور الجماعية التذكارية.
آخر تحديث: 14 أكتوبر 2024 - 14:14المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي المرأة الليبية الهوية البصرية دعم وتمکین المرأة الهویة البصریة وتطویر المرأة
إقرأ أيضاً:
المشاط تشهد إطلاق المشروع الإقليمي المُشترك بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاق المشروع الإقليمي المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECDD، لتعزيز حصول رائدات الأعمال على التمويل، وذلك خلال فعاليات منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة، (WEEF) الذي ينعقد يومي 13 و 14 نوفمبر، الذي نظمته المنظمة في القاهرة اليوم بحضور أورليك فيسترجارد كنودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، بمشاركة عدد من وزراء وسفراء دول العالم ومُمثلي الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية، من بينهم نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة وعضو المجلس الأعلى للمرأة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين.
وأكدت وزيرة التخطيط على أهمية المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي، الذي يعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تحسين الشمول المالي، والوصول إلى التمويل في ثماني دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بينها مصر، وذلك من خلال تعزيز سياسة تمكينية وإطار تنظيمي للشمول المالي والمرأة والوصول إلى التمويل، لاسيما رائدات الأعمال، موضحة أن المشروع يعمل على تعزيز وعي ومشاركة صانعي السياسات والمؤسسات المالية نحو الإدماج المالي لرائدات الأعمال.
وفي ذات السياق، شاركت الدكتورة رانيا المشاط في الجلسة الافتتاحية لمنتدى التمكين الاقتصادي للمرأة 2024 التابع لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى جانب السيد أولريك فيستيرجارد كنودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، آن شاو، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر؛ روتا زارناوسكايت، رئيس وحدة التعاون الإقليمي في جنوب الجوار الأوروبي بالمفوضية الأوروبية، السفير. ستيفن بورغ، نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط؛ السفير إريك شفالييه، سفير فرنسا في مصر.
وخلال كلمتها، تناولت الحديث حول تمكين المرأة اقتصاديًا في صميم استراتيجيات مصر الوطنية، مؤكدة مدى ارتباط تمكين المرأة اقتصاديًا بأولويات التنمية الوطنية في مصر، بما يحقق نموًا، يعكس الالتزام بحشد كامل إمكانات المرأة كمشاركات نشطات ومُمَكَّنات، مضيفة أن عدد النساء يشكل حوالي 49% تقريبًا من عدد السكان، مما يجعل تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا أكثر من مجرد ضرورة اقتصادية؛ بل يمثل جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الوطنية.
وتابعت:" إيمانًا بأثر تكافؤ الفرص بين الجنسين، فقد أطلقت مصر استراتيجية وطنية لتمكين المرأة منذ عام 2017، تتسق مع رؤية مصر 2030، ولا تمثل فقط مجموعة من السياسات؛ بل إنها تعد خارطة طريق شاملة موجهة نحو النتائج لتحقيق قوى عاملة متنوعة وشاملة، واقتصاد عادل، ومجتمع حيث يتوفر لكل امرأة الموارد والدعم لتحقيق كامل إمكاناتها".
و أوضحت أن الحكومة تهدف إلى إنشاء بيئة ممكنة لرائدات الأعمال بما يُسهم في اقتصاد أقوى وأكثر شمولاً، وذلك من خلال الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي وبرامج تنمية المهارات المستهدفة، مشيرة إلى دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي لعام 2022" والذي يؤكد الالتزام ببناء مجتمع شامل من خلال إدماج اعتبارات النوع الاجتماعي في كل برنامج حكومي.
مضيفة أنه من خلال انتهاج نهج التخطيط والموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، فإن مصر تتقدم نحو بيئة مستدامة وشاملة حيث يمكن لجميع المواطنين المساهمة في النمو الاقتصادي والاستفادة منه.
وسلطت «المشاط»، الضوء على تعاون مصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مؤكدة أن الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تمثل تحالفًا استراتيجيًا يهدف إلى تعظيم أثر مبادرات المساواة بين الجنسين ضمن الأجندة الوطنية للتنمية في مصر، مشيرة إلى إطلاق البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2021، والذي يمثل إطار عمل قوي للتعاون، يشمل 35 مشروعًا مصممًا لمعالجة أولويات مصر الاجتماعية والاقتصادية الأكثر إلحاحًا، متابعة أن من بين تلك المشروعات، هناك مشروعان رئيسان يركزان مباشرة على تعزيز تمكين المرأة، ويؤكدان على التزام مصر بصنع السياسات القائمة على الأدلة وتحويل الالتزامات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين إلى تأثير ملموس ودائم.
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى مشروع "مراجعة وبناء القدرات لمشاركة المرأة في الاقتصاد"، حيث يتم العمل مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحديد وتجاوز التحديات والعوائق أمام مشاركة المرأة اقتصاديًا، موضحة أن هذا المشروع شاملاً، حيث يقيّم تقدم مصر فيما يتعلق بتوصية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بشأن المساواة بين الجنسين في التعليم والتوظيف والريادة، كما يقدم توصيات قابلة للتنفيذ لسد الفجوات بين الجنسين في المشاركة الاقتصادية، مضيفة أن المشروع يدعم مصر في تعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال سلسلة من الأنشطة التعاونية.
كما تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى مشروع "مشاركة المرأة في الحياة العامة"، موضحة أنه يمثل مبادرة رائدة لدمج منظور النوع الاجتماعي في التحولات الخضراء والرقمية، باعتبارهما قطاعين حاسمين لأهداف التنمية المستدامة والمناخية لمصر، متابعة أن المشروع الذي يأتي بدعم من مشروع دعم الحوكمة العامة التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ ويهدف إلى تعزيز دمج منظور النوع الاجتماعي وتعزيز قيادة المرأة.
وتابعت أن تلك المشروعات توفر لمصر قدرات وأطر عمل ورؤى معززة تدعم المساواة بين الجنسين في السياسات، مضيفة أنه من خلال تنفيذ أفضل الممارسات الدولية وتعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن مصر ليست فقط تعزز أهدافها الخاصة، ولكن تساهم كذلك في تبادل المعرفة الإقليمية بشأن السياسات المراعية للنوع الاجتماعي.
كما تناولت الحديث حول برنامج دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر الممول من الاتحاد الأوروبي في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، معربه عن امتنانها بذلك التعاون باعتبار البرنامج يمثل مبادرة حاسمة في تعزيز أهداف الدولة المتعلقة بإصلاح الحوكمة والمساواة بين الجنسين وإدماج منظور النوع الاجتماعي على جميع مستويات الإدارة العامة، مشيرة إلى إطلاق مبادرات تساهم في مشاركة الشباب بفاعلية في عمليات السياسات، مما يعكس التزام مصر بنهج شامل للحوكمة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان