غلوبس: حرب غزة لعنة على اقتصاد إسرائيل بدفعها المدخرات للهروب
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
زاد تدفق مدخرات الإسرائيليين إلى الأسهم الأميركية -وتحديدا نحو أسهم مؤشر "ستاندرد آند بورز 500"- بأكثر من الضعف مدفوعا بتداعيات حرب إسرائيل المستمرة على قطاع غزة منذ سنة، بعد أن زادت بالفعل بسبب أزمة التعديلات القضائية، وفق صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية.
وذكرت الصحيفة أن أكثر من نصف الاستثمارات الإسرائيلية الجديدة بعد الحرب تدفقت نحو الأسهم الأميركية، في حين جاء الباقي من العائد على استثمارات في أسهم مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأميركي الأوسع نطاقا.
ونقلت الصحيفة عن تحليل لشركة "إندكس ريسيرش آند ديفيلوبمنت" أنه تم استثمار 75 مليار شيكل (20 مليار دولار) في سوق المعاشات التقاعدية الإسرائيلية في العام الماضي، وقد تدفق أكثر من نصفها (41 مليار شيكل) إلى صناديق تتبع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500″، وذهب 37% منها إلى مسارات الادخار في المؤسسات المالية الإسرائيلية.
وقبل 3 سنوات كان مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" حكرا على المستثمرين المتمرسين في إسرائيل، ولم يكن سوى 1% من إجمالي الأموال المستثمرة على المدى الطويل يتم توجيهها إلى المؤشر الأميركي، أي 6 مليارات شيكل (1.6 مليار دولار) في المجموع.
وتشير تحليلات الصحيفة الاقتصادية الإسرائيلية لضخ الاستثمارات في مسارات الادخار المختلفة إلى أن الزيادة في حجم الأموال الموجهة إلى مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" تتركز بشكل رئيسي في صناديق التقاعد التي تدير ما مجموعه 869 مليار شيكل (231 مليار دولار)، فنحو 9% من أصول التقاعد هذه مستثمرة بشكل مباشر في تتبع المؤشر، مقارنة بنحو 0.5% فقط في أغسطس/آب 2021.
وفي سبتمبر/أيلول 2023 بلغت أصول صناديق التقاعد المستثمرة في تتبع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" نحو 4% من الإجمالي أو 28 مليار شيكل (7.44 مليارات دولار)، وفي غضون سنة تضاعف المبلغ 3 مرات تقريبا إلى 76 مليار شيكل (20.2 مليار دولار).
وفي صناديق التدريب المتقدم فإن نحو 8% من المدخرات (31 مليار شيكل أو 8.24 مليارات دولار) موجودة حاليا في صناديق تتبع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500".
وفي صناديق الادخار تضاعف إجمالي المبلغ المستثمر في المؤشر بأكثر من الضعف خلال عام، ليصل إلى 27 مليار شيكل (7.17 مليارات دولار) أو 7% من إجمالي الأصول.
وأشارت الصحيفة إلى أن عام 2024 يعد واحدا من أفضل أعوام المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" على الإطلاق، إذ وصل إلى قمة جديدة وحقق عائدا يزيد على 22%، وبين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول من هذا العام حقق المؤشر النمو الأسرع في الفترات المقابلة في آخر 24 سنة.
لعنة
ونقلت الصحيفة عن مصدر في إحدى المؤسسات المالية -لم تسمه ولا مؤسسته- قوله إن الخطر الأكبر على اقتصاد إسرائيل جراء هذا التوجه أكبر من الخطر على المستثمر الفردي.
وأضاف المصدر "بالنسبة لنا كاقتصاد إسرائيلي متعطش للاستثمار في الشركات الإسرائيلية وبالبنية التحتية في البلاد والشركات المحلية فإن هذا الخروج لأموال المدخرين هو لعنة، في نهاية المطاف نحن في فترة لا يأتي فيها المستثمرون الأجانب (إلى إسرائيل) تقريبا، ومن وجهة نظرهم فهم ينتظرون أن تتضح الأمور (بالنسبة للحرب)".
وتابع "استثمارات المدخرين هي ركيزة نمو الاقتصاد، إذا أرسل المستثمر الإسرائيلي العادي أو المؤسسة المالية الإسرائيلية العادية أموالهما إلى الخارج فهذا في لغة كرة القدم هدف عكسي، إذا لم نستثمر في أنفسنا فسوف تكون لدينا في النهاية أموال أقل لتمويل الاستثمار الذي نحتاجه، عندما تنظر إلى توقعات النمو للاقتصاد فإن جزءا منها ينبع من توقع انخفاض الاستثمار في هذا الوقت".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ستاندرد آند بورز 500 ملیار دولار ملیار شیکل فی صنادیق
إقرأ أيضاً:
44 مشروعا حصلت على «الرخصة» باستثمارات 17 مليار دولار و400 طلب تحت الدراسة
شهد المناخ الاستثمارى فى مصر، خلال السنوات الأخيرة، الكثير من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، وهو ما أسهم فى تحقيق نتائج إيجابية فى مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط، وأسهمت منظومة الموافقة الواحدة أو الرخصة الذهبية فى إنعاش البيئة الاستثمارية واتّخذت الدولة حزمة من القرارات لدعم الاقتصاد المصرى وزيادة الاستثمارات، فى مقدّمتها تعديلات قانون الاستثمار، بهدف مواكبة التطورات وتلبية احتياجات المستثمرين فى مختلف القطاعات.
وأكدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن عدد الشركات التى حصلت على الموافقة الواحدة أو الرّخصة الذهبية وصل إلى 44 شركة، بتكلفة استثمارية 17 مليار دولار. وجاء القطاع الصناعى على رأس القطاعات التى تُركز عليها الرخصة الذهبية، من خلال 29 مشروعاً صناعياً حصلت على الرخصة الذهبية، ثم صناعة الأجهزة المنزلية والكهربائية بإجمالى 5 شركات من أكبر الشركات عالمياً، بينها شركة مصرية وطنية، و4 شركات أجنبية.
«الاستثمار»: نستهدف الوصول إلى 120 مشروعاً بحلول 2027وتستهدف الهيئة العمل على وصول عدد المشروعات إلى 120 مشروعاً بحلول 2027، بالإضافة إلى 38 مشروعاً حصلت بالفعل على الموافقة الواحدة، ومن بين المستهدفات التوسّع فى منظومة الرخصة الذهبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق المرحلة الثانية من الموقع الإلكترونى لمنظومة الرخصة الذهبية، للقدرة على الربط إلكترونياً مع كل الوزارات والهيئات المعنية.
وتسعى الهيئة إلى شكل معين من متابعة الرخصة الذهبية من خلال مشاركة كل الجهات المعنية، تكون الهيئة العامة للاستثمار ممثلة مع كل الجهات المعنية للمتابعة والإشراف على كل الحاصلين على الرخصة الذهبية، للتأكد من التزام المستثمر بجميع تعهداته والتزاماته أمام الهيئة والجهات المعنية.
ووصل عدد الطلبات التى تقدّمت للحصول على الرخصة الذهبية إلى 400 طلب، بينما عدد الطلبات التى استوفت متطلبات الحصول على الرّخصة وصدر لها قرار من مجلس الوزراء بمنحها الرخصة الذهبية بلغ 38 مشروعاً، منها 24 مشروعاً صناعياً و4 مشروعات فى مجال الطاقة الجديدة والمتجدّدة و4 مشروعات فى مجال المستودعات الاستراتيجية.
وأكدت أن الطلبات التى لم تتم الموافقة عليها، كان بسبب عدم استيفاء المشروع الاستثمارى معايير اعتبار هذا المشروع من المشروعات الاستراتيجية أو القومية، وعدم توافر الملاءة المالية المناسبة لتنفيذ المشروعات، وعدم توافر حيازات مستقرة خاصة بإقامة المشروعات.
وجاءت تعديلات قانون الاستثمار أكثر من مرة، من أجل القضاء على البيروقراطية وتسريع الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، وتوفير المزيد من المحفّزات للمستثمرين، وفتح المجال للعمل فى المناطق الحرة المعفاة من الضرائب، وتنظيم كل الأمور المتعلقة بتأسيس النشاط الاستثمارى، بما فى ذلك آليات الدخول إلى السوق وخدمات التأسيس وما بعد التأسيس، مع التأكيد بشكل عام على مبدأ التبسيط والميكنة فى إجراءات الاستثمار.
وتتقدّم الشركات الراغبة فى الحصول على الموافقة الواحدة «الرّخصة الذهبية» بطلب الحصول على الرخصة الذهبية إلى الأمانة الفنية لوحدة الرخصة الذهبية المنشأة بالهيئة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1156 لسنة 2020، وتتولى الوحدة دراسة الطلب والتحقّق من استيفاء الضوابط والاشتراطات المطلوبة، وتحديد العقارات الإلزامية للمشروع، وتراخيص البناء، وتراخيص إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، وجهات منحها، وتحديد الحوافز التى ستُمنح للشركة، والتنسيق مع الجهات المختصة بنشاط الشركة بشأن الطلبات، ويتم عرض طلب الشركة على مجلس الـوزراء من أجل استصدار قرار بمنح الشركة الرّخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) وتتولى الوحدة التنسيق مع الجهات المختصة بنشاط الشركة لتفعيل الرخصة الذهبية وتيسير كل الإجراءات المتعلقة بنشاط الشركة.
«هيبة»: هدفنا استفادة أكبر عدد من المواطنين من الأثر التنموي للتدفّقات الاستثماريةوقال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن معظم الشركات التى حصلت على الرّخصة الذهبية فى 2023، قامت بتنفيذ مشروعاتها قبل الموعد المحدد فى الخطة التنفيذية المقدّمة للحكومة، بفترة تتراوح بين شهرين و4 أشهر.
وأوضح «هيبة» أن الهيئة تتطلع للتوسع فى منح الرخصة الذهبية للمشروعات مستوفية الشروط، خاصة بعد إنشاء منصة تتيح تقدم المستثمرين للحصول عليها إلكترونياً، مشيراً إلى أن المشروعات التى تحصل على الرخصة الذهبية تُظهر تنوعاً قطاعياً وجغرافياً واضحاً، حيث تتوزع المشروعات بين قطاعات النقل والسياحة والإسكان والتجارة الداخلية والصناعات الغذائية والطاقة النظيفة والاستثمار البيئى، بما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق نمو شامل ومُستدام وتوزيع ثمار التنمية على جميع أنحاء الجمهورية، حتى يستفيد أكبر عدد من المواطنين من الأثر التنموى للتدفّقات الاستثمارية الجديدة، من توفير فرص عمل وزيادة الدخول وتطوير البنى التحتية للأقاليم.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين